Connect with us

اخبار صحفية

مجتمعون يطالبون بضرورة انصاف موظفي مؤسسة البحر وتفريغات 2005 وتعويضهم عما تعرضوا إليه من انتهاكات

Published

on

الرقم:83/ 2021

التاريخ: 26/10/2021

اللغة الأصلية: اللغة العربية

خبر صحافي

الهيئة الدولية (حشد) تعقد ورشة بعنوان “حقوق موظفي مؤسسة البحر وتفريغات 2005 “

فلسطين المحتلة/ غزة: عقدت الهيئة الدولية لدعم حقوق الشعب الفلسطيني “حشد”، اليوم الثلاثاء، الموافق 26/10/2021، ورشة عمل بعنوان “حقوق موظفي مؤسسة البحر وتفريغات 2005 “، بحضور عدد من الشخصيات الاعتبارية والإعلاميين وذوي الاختصاص.

بدوره قال رامي أبو كرش المتحدث باسم ملف تفريغات 2005: “إن الموظفون مستمرون بالتوجه للقضاء الفلسطيني مرة أخرى، وصولًا لسحب القرارات المتخذة بحق 15 عنصرًا من أصل 8000 عسكري، حيث سيتم جمع توكيلات لمحامين لتطبيق القرار المتخذ مِن قِبل محكمة العدل العُليا ومحكمة النقض بحق الثمانية ألاف موظف”.

وأضاف أبو كرش: ” نبحث بالضغط عبر المؤسسات الحقوقية والقانونية في ظل غياب المجلس التشريعي الفلسطيني والمؤسسات العاملة في المحافظات الجنوبية، وهو ما يعني وجود ضغط كبير على تلك المؤسسات في ظل حالة الفراغ الموجودة للضغط باتجاه تطبيق قرار القضاء الفلسطيني ليتم اعادة حقوق الموظفين من تفريغات 2005 بشكل كامل وقانوني، وجدولة كافة مستحقاتهم المالية والادارية على مدار 16 عامًا عاشوها ظلمًا قهرًا وتهميشًا لحقوقهم وعدم انصافهم”.

وتابع أبو كرش: ” يعيش موظفو تفريغات 2005 ظروفًا قاسية، وتداعيات كارثية تمثلت في وفاة 13 موظفًا بجلطات ونوبات قلبية وهم يُطالبون بتحصيل حقوقهم المالية وكان بالمقابل يُصرف لهم 750 شيكل فقط، والعشرات منهم تم اعتقاله على ذمم مالية، نتيجة التصرفات الغير مسؤولة من الحكومة الفلسطينية التي كانت تتبنى أن الحَد الأدنى للأجور هو 1450 شيكل مقارنة بالحالي وهو 1880 إلا أن الحكومة تجاوزت هذا القرار واستقوت على من يتقاضوا فُتات الرواتب من الموظفين”.

وأكد أبو كرش، أن القيادة الفلسطينية لم تكترث طِيلة 16 عامًا لمعاناة موظفي تفريغات 2005، داعيًا إلى ضرورة تجاوز هذه المرحلة المؤلمة التي يعيشها الموظفون في المحافظات الجنوبية، كما ينبغي على الحكومة احترام حقوق موظفيها في ظل أنهم يقومون بما عليهم من واجبات.

وأردف المتحدث باسم ملف تفريغات 2005 رامي أبو كرش، أن الموظفون مستمرون في النهج القانوني ولن ييأسوا أو يستسلموا إلا بإعادة كامل حقوقهم لأصحابها، مطالبًا الهيئة الدولية لدعم حقوق الشعب الفلسطيني “حشد” وجميع مراكز حقوق الانسان والفصائل وكافة الأحرار في فلسطين أن يكون لهم دور فاعل في سبيل انهاء هذا الملف، والعمل على وقف سياسة التمييز الجغرافي بين المحافظات الجنوبية والشمالية، لِما له من نتائج كارثية زادت المشهد الفلسطيني تعقيدًا وتشرذمًا، لافتًا إلى أن استمرار التمييز الجغرافي لا يخدم إلا مشروع الاحتلال الاسرائيلي والامريكي المتمثل في صفقة القرن وضرب الروح المعنوية لدى الشباب الفلسطيني.

وبيّن أبو كرش، أن الواقع الفلسطيني المُعاش في قطاع غزة هو واقع اجتماعي صعب ومؤلم في ظل وجود 260 ألف خريج بدون عمل، 180 ألف عامل بدون وظيفة، وغيرهم من الفئات الأخرى، التي تضررت بفعل الوضع الكارثي القائم والذي من شأنه تفجير الوضع السياسي والإنساني، والمطلوب هو التخفيف عن قطاع غزة وتعزيز صمود الموظفين سعيًا للوصول إلى تحقيق الحُلم الفلسطيني بإقامة الدولة الفلسطينية وعاصمتها القدس الشريف، حيث أن الانسان الفلسطيني هو صاحب هذه المحددات جميعًا، وعليه الدور الكبير في الوصول إلى هذه الأهداف السامية والنبيلة والوطنية.

وجدد أبو كرش، التأكيد على ضرورة احترام القانون وسيادته وتطبيقه على الجميع دون تمييز، مشيدًا بجهود الهيئة الدولية لدعم حقوق الشعب الفلسطيني “حشد” كونها كان دومًا جنديًا مسؤولًا تجاه قضايا الموظفين وشعبنا في كافة أماكن تواجدهم.

من جانبه، قال إيهاب الفالح ممثل لجنة موظفي مؤسسة البحر: إن ” المادة 19 من قرار تأسيس مؤسسة البحر ينص على عدم جواز الغاء أو تصفية المؤسسة إلا بقرار رئاسي يُحدد فيه اجراءات التصفية ومواعيدها وهو ما لم يُحدث حتى الآن مِن قِبل الرئاسة”.

وأضاف المالح: أن ” المادة 20 تنص على عدم خضوع موظفي المؤسسة والعاملين بها إلى قانون الخدمة المدنية ما لم يُصدر مجلس الادارة لائحة خاصة بهم، وقد أخذ الموظفون فَتوى من نقابة المحامين بمجلس ادارتها ينص على أن موظفي مؤسسة البحر يتبعون لقانون الخدمة المدنية طالما لم يُنفذ الوارد في نهاية القرار”.

ونوه المالح، إلى أن الموظفين لديهم قرار رئاسي ينص على تثبيت 73 موظفًا من موظفي مؤسسة البحر لكنه لم يُنفذ حتى اللحظة منذ العام 2005، إضافة إلى وجود مراسلات من مكتب الرئيس لديوان الموظفين لكنه لم يتم النظر فيها مِن قِبل اللجان المختصة.

وطالب موظفو مؤسسة البحر، عبر الهيئة الدولية لدعم حقوق الشعب الفلسطيني “حشد” باستيفاء حقوق موظفي مؤسسة البحر وهي رواتبهم المقطوعة من تاريخ 1-1-2008 حتى هذه اللحظة.

من ناحيته، قال صلاح عبد العاطي رئيس الهيئة الدولية لدعم حقوق الشعب الفلسطيني “حشد”: إن ” قطاع غزة يتعرض لعقوبات جماعية قائمة على التمييز الجغرافي معربًا عن أمله بمعالجتها في اطار المصالحة المجتمعية والعدالة الانتقالية التي تقوم على معالجة ارث انتهاكات حقوق الانسان وفتح بوابات المستقبل، حيث بقت قضية 12 ألف من موظفي تفريغات 2005 بعدما اكتملت كل مسوغات تعيينهم كعساكر في السلطة الوطنية الفلسطينية منذ العام 2005 وهو ما يعني امتلاكهم لجميع الحقوق التي يمتلكها غيرهم وفق قانون الخدمة بقوى الأمن الفلسطيني إلا أن السلطة تنكرت لهذا الالتزام وقامت بقطع رواتب عدد كبير من هؤلاء الموظفين ثم عادت بعد ضغوطات كبيرة لصرف 1000 شيقل، وصولًا لـ 1500 شيقل، وبعدها تم احالتهم إلى بند الشؤون الاجتماعية دون أن يُنفذ بحقهم أيٍ من ضمانات القانون المتعلق بقانون الخدمة في قوى الأمن “.

وأضاف عبد العاطي: “بقي ما يزيد عن 8000 موظف تعرضت جملة حقوقهم الوظيفية إلى الانتهاكات، حيث يتقاضون رواتب مقطوعة على مدار 16 عامًا، حيث 1500 شيقل تُمثل أقل من الحَد الأدنى للأجور، إضافة إلى عدم تفريغهم وهو يرفعون مطلبهم الرئيسي وهو الاعتراف بهم كموظفين كاملي الحقوق في السلطة الوطنية الفلسطينية اسوة بغيرهم من الموظفين وهذا حقٌ لهم وليس مِنةً من أحد”.

وتابع عبد العاطي: ” الرئيس ومجلس الوزراء مؤتمنون على انفاذ القانون، وهو ما يعني أن ما قامت به حكومة رئيس الوزراء الأسبق سلام فياض بشان عدم الاستجابة لهذا المطلب هو خطأ يتكرر مع باقي الحكومات المتعاقبة حتى يومنا هذا، وهو يُمثل جريمة قانونية بحق موظفي تفريغات 2005، حيث يقول القانون الأساسي الفلسطيني أن أي اعتداء يقع على الحقوق والحريات جريمة، لا تسقط الدعاوى الجنائية والمدنية الناجمة عن هذا التقادم على أن تكفل السلطة الوطنية تعويضًا عادلًا عمن وقع عليه الضرر”.

وأردف رئيس الهيئة الدولية لدعم حقوق الشعب الفلسطيني “حشد”: ” واثقون من حصول هؤلاء الموظفين على حقوقهم يومًا ومطالبهم هي من باب المحافظة على هذه الحقوق، مؤكدًا لولا نضالهم الاسطوري لطُويت قضيتهم وقضايا موظفي مؤسسة البحر وجُعلت طَي الكتمان والنسيان وانتهت جملة المطالبات، داعيًا إلى ضرورة الاستمرار بتلك الحقوق حفظًا عليها وضغطًا على أي حكومة للاعتراف بهم مع العمل على تعويضهم عن الضرر والمعاناة اللذين لحقا بهم”.

وزاد عبد العاطي: ” تنتابنا حُرقة حيث السنوات الطويلة من الألم، حيث لم يبقوا هؤلاء الموظفين سبيلًا إلا سلكوه لأجل ايصال مطالبهم للمسؤولين انتهت برفع دعوى قضائية لكن قُوبلت بإنكار العدالة الذي بات منهجًا وسياسة قائمة، حيث لم يبقى مسؤول فلسطيني إلا وقدم وعودات لهذه الشريحة من الموظفين أو غيرها من القضايا المختلفة، داعيًا إلى ضرورة التوقف الفوري عن كافة السياسات المتخذة بحق موظفي تفريغات 2005 ومؤسسة البحر، التي بدأت عملها مع السلطة الوطنية الفلسطينية كمؤسسة ناشئة بقرار رئاسي وهو ما يعني انطباق الشركة على كامل حقوق موظفيها ومنتسبيها، إلا أنه لم يكن في حينه قانون خدمة مدنية أو قانون قوى الأمن وكانوا يتلقون رواتبهم بشكل كامل إلا أنهم فوجئوا بظروف مرت بها الشركة ولم تستطع السلطة إعادة هيكلية الشركة ضمن مؤسساتها أو تتمكن من إعادتها للوزارات المعنية في هذا المجال وهو ما يُعد قصورًا يُحتم عليه القانون”.

وطالب عبد العاطي بضرورة العمل على إنصاف هؤلاء الموظفين بكامل حقوقهم، وإما انهاء عقودهم حال وُجدت بعد حصولهم على كامل حقوقهم المالية والوظيفية، وكونهم كانوا موظفين لدى السلطة ينبغي تسوية أوضاعهم وهو ما قصرت به الحكومة إلى أن جاء القُصور الأكبر بالتخلي التام عن التزامات الحكومة تجاههم وتجاه عائلاتهم عن طريق قطع رواتب معظمهم بتاريخ 1-1-2008 أي ما بعد الانقسام الفلسطيني ومنذ ذلك الحِين حتى يومنا هذا لم يحصل هؤلاء الموظفون على تسويات لأوضاعهم المالية أو حقوقهم.

ودعا رئيس الهيئة الدولية “حشد” إلى ضرورة العمل على إعادة رواتبهم وتعيينهم وفق الأصول في مؤسسات السلطة الفلسطينية وتعويضهم عن الضرر الذي لحق بهم، مؤكدًا أنه قد آن الاوان لانتهاء ملف موظفي قطاع غزة ويجب أن يُحيدوا عن مخاطر المناكفات السياسية والإدعاء بوجود أزمة مالية لدى السلطة حيث يدفعوا فاتورتين باهضتين أحدهما فاتورة للانقسام والاخرى فاتورة للاحتلال الإسرائيلي.

ووعد عبد العاطي، بالبقاء جنبًا إلى الموظفين بالتقارير والأداء والمخاطبات الدولية والمحلية لحين انصافهم ويُعاد كامل حقوقهم المالية والوظيفية، لافتًا إلى أن سفراء الهيئة الدولية سيلتقون رئيس الوزراء الفلسطيني محمد اشتية في العاصمة البلجيكية بروكسل للتأكيد على ضرورة حَل جميع مشكلات قطاع غزة بما فيها قضية موظفي تفريغات 2005 ومؤسسة البحر وغيرها من القضايا العالقة.

وفي ختام اللقاء، أوصى المشاركون بضرورة انصاف موظفي تفريغات 2005 وموظفي مؤسسة البحر، وتعويضهم عما تعرضوا إليه من انتهاكات بحقهم طِيلة السنوات الماضية، مثمنين دور الهيئة الدولية لدعم حقوق الشعب الفلسطيني “حشد”، في تسليط الضوء على قضايا الموظفين باعتبارهم الشريحة الأكثر اضطهادًا وتضررًا نتيجة الانقسام الفلسطيني والسياسات الممارسة بحق الموظفين وحقوقهم الوظيفية والمالية.

انتهى

 

Continue Reading
Click to comment

Leave a Reply

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.

أقلام المتدربين

الهيئة الدولية “حشد” تُصدر ورقة حقائق بعنوان “العنف ضد المرأة في فلسطين”

Published

on

By

الرقم:94/2022

التاريخ: 4 يوليو/ تموز 2022م

اللغة الأصلية: اللغة العربية

 

خبر صحافي

الهيئة الدولية “حشد” تُصدر ورقة حقائق بعنوان “العنف ضد المرأة في فلسطين”

 
أصدرت الهيئة الدولية لدعم حقوق الشعب الفلسطيني “حشد”، ورقة حقائق بعنوان “العنف ضد المرأة في فلسطين” أعدتها سناء دويدار، ضمن أقلام المتدربين المشاركين في برنامج الباحث الحقوقي في دفعته الثامنة، والذي تُنظمه “الهيئة” بالتعاون والشراكة مع مركز المبادرة الإستراتيجية فلسطين – ماليزيا.

وتناولت الورقة، ظاهرة العنف ضد المرأة من حيث التعريف والأسباب، وأنواع وآثار وسبل معالجتها.

وأوصت الورقة، بضرورة معاقبة كل من يمارس أي شكل من أشكال العنف ضد المرأة من خلال القانون، وتعديل وتطوير القوانين في المحاكم، وأهمية توعية النساء بالثقافة القانونية وكيفية المطالبة بحقوقهم.

كما دعت الورقة إلى ضرورة تعزيز دور العالم في نشر الثقافة المناهضة للعنف، وأهمية القيام بحملات الضغط والمناصرة، وتمكين المرأة وتدريبها ودعم قدرتها على كسب المال، مع أهمية إقرار قانون حماية الأسرة.

للاطلاع على الورقة كاملة اضغط هنا:

Continue Reading

اخبار صحفية

الهيئة الدولية “حشد” تصدر ورقة بحثية بعنوان :”انكار العدالة في فلسطين”

Published

on

By

الرقم:93/2022

التاريخ: 4 يوليو/ تموز 2022م

اللغة الأصلية: اللغة العربية

 

خبر صحافي

الهيئة الدولية “حشد” تصدر ورقة بحثية بعنوان :”انكار العدالة في فلسطين”

أصدرت الهيئة الدولية لدعم حقوق الشعب الفلسطيني “حشد” ورقة بحثية بعنوان:”انكار العدالة في فلسطين”، إعداد المحامية ريم منصور.

وأكدت الورقة أن احترام السلطات الثلاث (التشريعية، والتنفيذية، والقضائية)، وما ينتج عنها من تشريعات، وقرارات خاصة من السلطة القضائية، هو أساس قيام الدولة المدنية، وقد أقرّت الأفكار الديمقراطية، وجميع الدساتير الحديثة، مبدأ الفصل بين السلطات.

وبينت الورقة أن لكل سلطة من السلطات مهام محددة بنص القانون، وقد لازم هذا المبدأ مبدأ استقلال القضاء، وهو أن يمارس القضاء مهامه واختصاصه بحيادية، ودون تأثير أو تدخل من جانب السلطة التنفيذية أو السلطة التشريعية، وبعيداً عن التأثر بالرأي العام ووسائل الإعلام وغيرها، ومبدأ سيادة القانون واحترامه، يشكل الركن الأساس للحكم في فلسطين، وذلك حسب المادة السادسة من القانون الأساسي التي تقول ‘إن مبدأ سيادة القانون أساس الحكم في فلسطين، وتخضع للقانون جميع السلطات والأجهزة والهيئات والمؤسسات والأشخاصز.

وأوصت الورقة بضرورة اصدار الرئيس ورئيس الحكومة، توجيهاتهم وتعليماتهم فوراً، لمكونات السلطة التنفيذية بالتقيد الحرفي بما يصدر عن القضاء من قرارات وأحكام، بوصفه مرجعية الفصل في المنازعات، وذلك تحت طائلة المسئولية، والعمل على توحيد المرجعيات القضائية والقانونية داخل الأراضي الفلسطينية، ولحين ذلك مطلوب تحييد وتنزيه مرفق القضاء فوراً، وإخراجه من دائرة المناكفات.

كما طالبت بترسيخ الإيمان بمبدأ الفصل بين السلطات واستقلال القضاء وسيادة القانون كقاعدة دستورية يجب احترامها والعمل بموجبها. وجعلها سلوك لجميع أفراد المجتمع الفلسطيني، ويجب أن يبدأ هذا الإيمان من خلال خلق القدوة والتي ستنعكس آثاره على جميع أفراد المجتمع. بمعنى أنه يجب ترسيخ احترام هذه المبادئ لدى السلطة ومؤسساتها بادئ ذي بدء، والعمل على تعزيز سلطة القضاء كمؤسسة لها نظمها وقوانينها.

ودعت إلى ضرورة أن يضطلــع قضــاة المحاكــم النظاميــة بمســؤولياتهم الدســتورية في حمايــة حقــوق الإنســان، لا سيما في حــالات الحبـس الاحتياطـي وتمديـد التوقيـف، بإعـمال مبـادئ الضـرورة والتناسـب والقانونيـة، وأن تضطلـع النيابـة العامـة المدنيـة بمسـؤوليتها في الملاحقـات الجزائيـة للمتورطـين في الاعتقـالات التعسـفية والاحتجـاز غـر القانوني.

للاطلاع على الورقة كاملة اضغط هنا:

Continue Reading

أقلام المتدربين

الهيئة الدولية “حشد” تُصدر ورقة حقائق بعنوان ” صعوبة وصول الأشخاص ذوي الاعاقة إلى الوظائف العامة”

Published

on

By

الرقم:92/2022

التاريخ: 2 يوليو/ تموز 2022م

اللغة الأصلية: اللغة العربية

 

خبر صحافي

الهيئة الدولية “حشد” تُصدر ورقة حقائق بعنوان ” صعوبة وصول الأشخاص ذوي الاعاقة إلى الوظائف العامة”

 
أصدرت الهيئة الدولية لدعم حقوق الشعب الفلسطيني “حشد”، اليوم الأحد، ورقة حقائق تحت عنوان ” صعوبة وصول الأشخاص ذوي الاعاقة إلى الوظائف العامة” أعدتها داليا وديع العشي، ضمن أقلام المتدربين المشاركين في برنامج الباحث الحقوقي في دفعته الثامنة، والذي تُنظمه “الهيئة” بالتعاون والشراكة مع مركز المبادرة الإستراتيجية فلسطين – ماليزيا.

وسلّطت “الورقة” الضوء على واقع الأشخاص ذوي الإعاقة في قطاع غزة، وصعوبة حصولهم على الوظائف العامة داخل المجتمع الفلسطيني، بمبررات وحُجج واهية تُمثل تعدٍ واضح على حقهم في العمل وممارسة الأنشطة والفعاليات أُسوةً بغيرهم من الأشخاص.

وأشارت “الورقة” إلى أن عدد الأفراد ذوي الإعاقة في فلسطين بلغ حوالي 93 ألف شخص، فيما يُشكّل الأفراد ذوي الإعاقة في فلسطين ما نسبته 2.1% من مجمل السكان موزعون بنسبة 48% في الضفة الغربية و52% في قطاع غزة، وحوالي خمس الأفراد ذوي الإعاقة هم من الأطفال دون سن الثامنة عشر أي ما بنسبة 20% من مجمل الأفراد ذوي الإعاقة، وبلغ معدل البطالة بين الأفراد ذوي الإعاقة حوالي 37% في اخر احصائية بواقع 19% في الضفة الغربية و54% في قطاع غزة.

وأوضحت “الورقة” أن نسبة التوظيف للأشخاص ذوي الاعاقة من مجموع الوظائف في فلسطين في ازدياد؛ فقد بلغت 5.7% عام 2014، بينما بلغت 6.1% عام 2015، في حين بلغت 6.4% عام 2016، وارتفعت عام 2017 إلى 6.8%. ويواجه الاشخاص ذوي الاعاقة صعوبة احياناً في استخدام وسائل النقل للوصول الى مكان العمل.

ولفتت “الوقة” إلى أن الأشخاص ذوي الإعاقة يُعانون من الاستمرار بعدم الاعتراف بكفاءة وكفاية هذه الفئة من الأشخاص لتولي الوظائف العامة والخاصة، وعدم ملائمة أماكن العمل مع هؤلاء الفئة من الأشخاص وعدم الإعداد الجيد للأماكن بما يتناسب مع احتياجات هذه الفئة.

كما أن المؤسسات الخاصة بالأشخاص ذوي الإعاقة، لم تسلم من العدوان الإسرائيلي وجملة الانتهاكات بحق أبناء شعبنا في جميع فئاته حيث تم تدمير 10 أماكن خاصة بالأشخاص ذوي الإعاقة من قبل قوات الاحتلال الإسرائيلي، وذلك وفقاً لإحصاءات الهيئة الاستشارية الفلسطينية لتطوير المؤسسات غير الحكومية.

وأوصت “الورقة” بضرورة الإعمال الصحيح لقانون رقم 4 لسنة 1999 بشأن حقوق المعوقين وإبراز أهم المواد المتعلقة بجانب حق هؤلاء الفئة من الأشخاص في الحصول على الوظائف العامة في خصوصية المواد 1 و10 و11 والعمل على نشر الوعي والثقافة حول هذه الإعاقات وكيفية التعامل معها، وإتاحة الفرصة لهم للمشاركة في دورهم التنموي في المجتمعي، مع أهمية الإعداد المناسب للمرافق بما يتناسب مع احتياجات هذه الفئات.

للإطلاع على الورقة كاملة اضغط هنا

Continue Reading

أخبار هامة

@ 2022 جميع الحقوق محفوظة