Connect with us

اخبار صحفية

خلال لقاء نظمته (حشد).. مجتمعون يطالبون السلطة بضرورة الإسراع في صرف شيكات الشؤون الاجتماعية لتداعيتها الخطيرة على الأسر الفقيرة

Published

on

الرقم: 73/ 2021

التاريخ: 12 أكتوبر 2021

اللغة الأصلية: اللغة العربية

خبر صحافي

خلال لقاء نظمته الهيئة الدولية (حشد)

مجتمعون يطالبون السلطة بضرورة الإسراع في صرف شيكات الشؤون الاجتماعية لتداعيتها الخطيرة على الأسر الفقيرة

فلسطين المحتلة/ غزة: أكد مجتمعون أن المستفدين من شيكات الشؤون الاجتماعية أصبحوا غير قادرين على توفير أدنى احتياجاتهم الأساسية، مطالبين الحكومة الفلسطينية بتحمل مسؤولياتها تجاه الفقراء، والعمل على صرف الدفع المالية بانتظام من دون تأخير.

وبينوا أن الأوضاع الاقتصادية والمعيشية في قطاع غزة آخذة في التدهور في أعقاب العدوان الإسرائيلي الأخير، الذي أدى إلى فقدان المئات من المواطنين فرص العمل، نتيجة تدمير عدد كبير من المصانع، إلى جانب فرض إسرائيل حصاراً اقتصادياً، واستمرار تلكؤ السلطة في صرف المساعدات المالية، ستكون له انعكاسات سلبية على الوضع المعيشي للفئات المهمشة.

وطالب المشاركين بتحييد الحقوق والخدمات عن المناكفات السياسية وأن يقوم مجلس الوزراء بعملية تدوير للالولويات ضمن الموازنة ولما يضمن حصول الفقراء علي حقوقهم كونهم الأكثر حاجة ولا ينبغي أن يدفعوا الكلفة الأكبر للاحتلال والانقسام .

جاء ذلك خلال اللقاء الذي عقدته الهيئة الدولية لدعم حقوق الشعب الفلطسيني (حشد)، اليوم الثلاثاء الموافق 12/10/2021م، بعنوان:”تأخير شيكات وزارة التنمية الاجتماعية وتداعياتهاا لكارثية على المستفيدين”، بمشاركة المستفيدين من شيكات الشؤون ونشطاء شبابابرز الخدمات التي تقدمها وزارة الشؤون الاجتماعية والمتمثلة في تقديم خدمة التأمين الصحي، وخدمات الرعاية لذوي الإعاقة، وترميم المنازل بالتعاون مع المؤسسات الشريكة، تقديم المساعدات للمتضررين من جائحة كوورنا، وتقديم المساعدات للأسر المتضررة من العدوان الإسرائيلي، وتوفير الدعم النفسي للمتضررين من العدوان الإسرائيلي.

وأشار إلى أن الوزارة تسعى إلى أن تصل المساعدات للفقراء دون أي تسجيل من خلال التنسيق مع المؤسسات الدولية والمحلية، ورجال الأعمال، والغرف التجارية، فلا يمكن أن تقوم المؤسسات الدولية بصرف أي مساعدات دون أن يتم الموافقة عليها من قبل وزارة التنمية الاجتماعية، منعاً لتكرار استفادة نفس الشخص من أكثر من جهة.

وتحدث لؤي المدهون مفوض وزارة التنمية الاجتماعية في قطاع غزّة، عن الخدمات التي تقدمها وزارة التنمية الاجتماعية والمتمثلة في تقديم القسائم الشرائية، وخدمة التأمين الصحي، وخدمات الرعاية لذوي الإعاقة، وترميم المنازل بالتعاون مع المؤسسات الشريكة، وتقديم المساعدات للمتضررين من جائحة كورونا، والعدوان الإسرائيلي على قطاع غزة، وتوفير الدعم النفسي للمضريين من العدوان على غزة.

وقال :”حرصت الوزارة على أن تصل المساعدات للفقراء دون تسجيل، لأنه تم التواصل مع كافة المؤسسات والغرف التجارية، ورجال الأعمال، وتم إعداد قاعدة بيانات ومن خلالها يتم تقديم المساعدات، فلا يمكن أن تقدم المساعدات الدولية دون أن يتم الموافقة عليها، حتى لا يتم تكرار المساعدة لنفس الشخص، من باب تحقيق العدالة الاجتماعية”.

وبين المدهون أن صمام الأمان للحالة الاجتماعية هي شيكات الشؤون الاجتماعية، ونحن مع استمرار تقديم المساعدات النقدية، ولكن الاتحاد الأوروبي لم يفِ بالتزاماته حيث تبذل الوزارة مجهودات من أجل صرف مخصصات الشؤون الاجتماعية، وننتظر عودة الاتحاد الأوروبي لتقديم الدعم اللازم لصرف هذه المخصصات.

وأضاف :”السلطة الفلسطينية محدودة الدخل، وليس لديها إيرادات، وتقوم على المساعدات غير المسيسة، بموجب الاتفاقات، فالسلطة تطالب وبشكل قوي بالحصول على تلك المساعدات، مشيراً إلى أن وزارة التنمية الاجتماعية ليست صاحبة القرار في قضية صرف الشيكات، فهو قرار خاص بالحكومة، فدورنا يقوم بالبحث الاجتماعي ورفع الملفات لوزارة المالية، التي تقوم بانتظار الحكومة حول موعد الصرف”.

من جهته استعرض صبحي المغربي الناطق الإعلامي باسم الهيئة العليا للمطالبة بحقوق فقراء ومنتفعي الشؤون الاجتماعية جوانب المعاناة الخاصة بالمستفدين من شيكات الشؤون الاجتماعية، وتداعياتها على أوضاعهم المعيشية.

وأضاف: “بدأت معاناتنا منذ عام 2017 بتقليص المستحقات من 4 دفعات إلى 3، واستمر الأمر حتى عام 2020 وفي عامنا هذا 2021، تم تسليم دفعة واحدة فقط وقدرها 750 شيكل لجميع العائلات المستفيدة في جميع أنحاء الوطن”.

وطالب المتحدث باسم الهيئة بانتظام صرف مخصصات الشؤون الاجتماعية في موعدها، داعيًا وزارة التنمية الاجتماعية العمل على صرف المخصصات دفعات شهرية تناسب الأسر المستفيدة حسب حالتها الاجتماعية.
وأكد المغربي على استمرارالخطوات الاحتجاجية خلال الفترة الجارية حتى صرف شيكات الشؤون الاجتماعية.

بدوره قال رامي محسن مدير الدائرة القانونية بالهيئة الدولية (حشد)، :”أن تأخير صرف مستحقات الشؤون الاجتماعية هو انتهاك لحقوق الفئات الهشة في المجتمع الفلسطيني، التي تنتظر هذه الشيكات بصبر نافد لتأمين احتياجاتها.

وأكد أن الاقتطاع وتأخير صرف مخصصات الشؤون الاجتماعية في ظل عدم عقلانية ومنطقية تبرير الجهات المهنية، لايحمل أي تفسير سوى استخفاف هذه الجهات بحياة وكرامة ومشاعر الفقراء، أو أنها قررت الزج بهم في أتون الانقسام كورقة ضغط سياسي.

وطالب الحكومة الفلسطينية بضرورة الإسراع في صرف مستحقات الشؤون الاجتماعية للمستفيدين منها، لكونهم من الفئات الأكثر حاجة وهشاشة، التي تحتاج إلى انتظام في صرف مستحقاتها لا تعطيل صرفها، ومراجعة وتقييم سياساتها القائمة، بلاً من السياسات الاستهلاكية الحالية.

ودعا محسن إلى تعزيز العدالة الاجتماعية، القائمة على توفير الحياة الكريمة للمواطنين، وبالأخص للفقراء والمحتاجين، وإعادة النظر في هيكلية الموزانة العامة للسلطة قبل إقرارها، واحترام الحكومة لالتزاماتها بنهج الشراكة مع المجتمع المدني، خاصة أن أكبر مورد للموازنة هو المواطن.

انتهى،

Continue Reading
Click to comment

Leave a Reply

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.

اخبار صحفية

في رسالة عاجلة.. الهيئة الدولية “حشد” تدعو فرانشيسكا ألبانيز للتحرك العاجل للإفراج عن الأسير الفتى أحمد مناصرة القابع في سجون الاحتلال

Published

on

By

الرقم:89/2022

التاريخ: 30 يونيو/ حزيران 2022م

اللغة الأصلية: اللغة العربية

 

خبر عاجل

في رسالة عاجلة..

الهيئة الدولية “حشد” تدعو فرانشيسكا ألبانيز للتحرك العاجل للإفراج عن الأسير الفتى أحمد مناصرة القابع في سجون الاحتلال

وجهت الهيئة الدولية لدعم حقوق الشعب الفلسطيني “حشد”، اليوم الخميس، رسالة عاجلة إلى فرانشيسكا ألبانيز المقررة الأممية الخاص المعنية بحالة حقوق الإنسان في الأراضي الفلسطينية المحتلة، بشأن المعاناة المستمر والوضع الصحي والنفسي للأسير المقدسي الفتى أحمد مناصرة القابع خلف قضبان سجون الاحتلال الاسرائيلي، والذي يعاني أوضاعاً صحية ونفسية بالغة الصعوبة.

وأكدت في رسالتها أن جيش الاحتلال الإسرائيلي يرتكب أفظع الجرائم بحق الأسرى في السجون الاسرائيلية، فالأسير مناصرة (20) عاماً، يعاني أوضاعاً صحية ونفسية صعبة في سجن “الرملة” الذي نقل إليه مؤخراً من عزل سجن “بئر السبع”، جراء استمرار سياسة الاحتلال بالتعذيب والاهمال الطبي المتعمد بحق الأسرى المعتقلين، حيث تم تصنيف الأسير مناصرة ضمن “عمل ارهابي” وهذا القرار خاطئ من الناحية القانونية والدستورية، وفيه انتهاك واضح للأسس القانونية والدستورية للمنظومة القانونية المحلية والدولية وخاصة المنظومة القانونية التي تتعلق بالأطفال القاصرين”.

ونوهت إلى أن الأسير الفتى مناصرة كالمئات من الفتيان في القدس الذين يواجهون عنف الاحتلال الاسرائيلي اليومي، بما فيه من عمليات اعتقال كثيفة ومتكررة، حيث تشهد القدس أعلى نسبة في عمليات الاعتقال بين صفوف الفتيان والأطفال والقاصرين، ففي تاريخ 12 أكتوبر/ تشرين الأول 2015 تعرض أحمد وابن عمه حسن الذي استشهد في ذلك اليوم بعد اطلاق النار عليه وأحمد، لعملية تنكيل وحشية من قبل المستوطنين، وتم اعتقاله وتعرض لتحقيق وتعذيب جسدي ونفسي حتى خلال تلقيه العلاج في المستشفى، ونتيجة ذلك أصيب بكسر في الجمجمة، وأعراض صحية خطيرة، ولاحقاً أصدرت محكمة الاحتلال حكماً بالسجن الفعلي بحق أحمد لمدة 12 عاماً وتعويض بقيمة 180 ألف شيكل، وجرى تخفيض الحكم لمدة تسع سنوات ونصف عام 2017.

وأوضحت أن عدد الأسرى المرضى في سجون الاحتلال بلغ (600) أسير يعانون من أمراض بدرجات مختلفة، وهناك من يحتاجون لمتابعة ورعاية صحية حثيثة ومستمرة، منهم الأسير أحمد مناصرة الذي يواجه ظروفاً صحية ونفسية صعبة وخطيرة في سجن “الرملة” الذي نقل إليه مؤخراً من عزل سجن “بئر السبع”.

ودعت الهيئة الدولة الدولية (حشد)، إلى ضرورة التحرك الفوري والعاجل السرعة في اتجاه دفع الاحتلال الإسرائيلي، للإفراج العاجل عن الأسير الفتى مناصرة وانقاذ حياته قبل فوات الأوان.

 

أنتهى

Continue Reading

اخبار صحفية

الهيئة الدولية “حشد” تفتتح دورة “الإعلام وحقوق الإنسان”

Published

on

By

الرقم:88/2022

التاريخ: 29 يونيو/ حزيران 2022م

اللغة الأصلية: اللغة العربية

 

خبر صحافي

الهيئة الدولية “حشد” تفتتح دورة بعنوان “الإعلام وحقوق الإنسان”

افتتحت الهيئة الدولية لدعم حقوق الشعب الفلسطيني “حشد”، اليوم الثلاثاء، دورة “الاعلام وحقوق الإنسان”، بحضور 20 مشاركًا من كلا الجنسين من طلاب وطالبات الإعلام في الجامعات الفلسطينية، وذلك في مقر الهيئة بمدينة غزة.

وحضر افتتاح الدورة كلٌ من رئيس الهيئة الدولية “حشد” د. صلاح عبد العاطي، ومدير الدائرة القانونية بالهيئة المحامية رنا هديب، ومدير دائرة الأنشطة والمناصرة أ. ابراهيم الغندور ومنسقة التدريب التوعية المحامية ريم منصور.

حيث رحّب الدكتور صلاح عبد العاطي، بالمشاركين، مثمنًا التزامهم واهتمامهم بالمشاركة في هذه الدورة التي تهدف إلي تعريف المشاركين علي المعايير الدولية الوطنية لحقوق الإنسان ، وتعزيز دور الإعلاميين في الرقابة والمتابعة لانتهاكات حقوق الإنسان وتعزيز مهارات المشاركين في توظيف ادوات وسائل الإعلام والإعلام الاجتماعي في مناصرة حقوق الإنسان والشعب الفلسطيني.

وأضاف عبد العاطي، أن “الدورة ستُسلط الضوء على عِدة محاور مهمة لطلبة الاعلام وكليات الحقوق والقانون وغيرها، وتشمل القانون الدولي الإنساني والقانون الدولي الخاص بحقوق الإنسان وآليات حماية حقوق الإنسان الوطنية والدولية ودور وسائل الإعلام في الرقابة علي انتهاكات حقوق الإنسان ، والمناصرة والحملات الإعلامية ، وحرية الرأي والتعبير والحريات الاعلامية

بدوره شكر يوسف المدهون مسؤول فريق “طريق الاعلامي”، الهيئة الدولية لدعم حقوق الشعب الفلسطيني “حشد” ممثلة بالدكتور صلاح عبد العاطي، بهدف توعية الشباب المشاركين في الجانب الحقوقي والقانوني، مضيفًا: “نثمن جهود المؤسسة في مسارعتها بعقد الدورة بمشاركة مدربين أكفاء وبحضور عددٍ من المهتمين وطلبة الاعلام والحقوق والتخصصات الأخرى في الجامعات الفلسطينية”.

Continue Reading

أقلام المتدربين

الهيئة الدولية “حشد” تُصدر ورقة حقائق بعنوان “نحو سياسة وطنية دولية لمواجهة سياسة الاعتقال الإداري”

Published

on

By

الرقم:87/2022

التاريخ: 28 يونيو/ حزيران 2022م

اللغة الأصلية: اللغة العربية

خبر صحافي

الهيئة الدولية “حشد” تُصدر ورقة سياسات بعنوان “نحو سياسة وطنية دولية لمواجهة سياسة الاعتقال الإداري”

 

أصدرت الهيئة الدولية لدعم حقوق الشعب الفلسطيني “حشد”، ورقة سياسات بعنوان “نحو سياسة وطنية دولية لمواجهة سياسة الاعتقال الإداري” أعدتها داليا وديع نايف العشي، ضمن أقلام المتدربين المشاركين في برنامج الباحث الحقوقي في دفعته الثامنة، والذي تُنظمه “الهيئة” بالتعاون والشراكة مع مركز المبادرة الإستراتيجية فلسطين – ماليزيا.

وجاء في الورقة أن سلطات الاحتلال الحربي الإسرائيلي صاعدت من استخدام سياسة الاعتقال الإداري بحق الشعب الفلسطيني بشكل روتيني وشبه يومي، هذه الجريمة هي عبارة عن حبس شخص دون محاكمة بدعوى أنّه يعتزم مخالفة القانون مستقبلا ولم ينفذ بعد أية مخالفة، وهو اعتقال غير محدد المدة يستند على أدلة سرية” حسب ادعائهم” وهو عقاب واجراء سياسي يعبر عن سياسة حكومية رسمية لدولة الاحتلال كعقاب جماعي ضد الفلسطينيين حيث استمر الاحتلال في اصدار أوامر الاعتقال إداري بحق شرائح مختلفة من المجتمع الفلسطيني في الضفة الغربية سواء نشطاء حقوق إنسان، عمال، طلبة جامعيون، محامون، أمهات معتقلين وتجار.

وتُسلط “الورقة” الضوء على عدد الاسرى في سجون ومراكز الاعتقال الإسرائيلية والذين بلغوا قرابة الـ (4550) أسير ومعتقل فلسطيني وعربي منهم (530) معتقل اداري منهم 3 نساء و اصدر الاحتلال منذ بداية عام 2022 ما يقارب 400 قرار اعتقال اداري، إضافة إلى ما تقترفه إدارة السجون الإسرائيلية من انتهاكات جسيمة بحق المعتقلين سواء من ممارسة التعذيب، والعزل، والحرمان من الرعاية الطبية، والاحتجاز في سجون سرية ومحاكمتهم بصورة غير قانونية، وحرمانهم من ضمانات المحاكمة العادلة، وعمليات النقل القسري، والإبعاد، إضافة إلى اقتحام المعتقلات والسجون والتي يتخللها عمليات القمع والتنكيل والتفتيش وإجراءات استفزازية وتوجيه الشتائم والألفاظ النابية، وعمليات تخريب متعمدة لأقسام الأسرى.

وتهدف “الورقة” إلى تسليط الضوء على قضية من أهم قضايا المجتمع الفلسطينيين المنتهكة من قبل الاحتلال الإسرائيلي والتي نعاني منها بشكل شبه يومي وهي قضية الاعتقال الإداري، حيث تجاوز الأمر الاعتقال والأسر العادي بل أصبح الاعتقال لمجرد الخوف من ارتكاب جريمة او حتى مخالفة مستقبلًا.

وأكدت “الورقة” أن جريمة الاعتقال الإداري من أكثر جرائم الاحتلال التي تتسم باللامبالاة سواء بالقوانين الوطنية او الدولية أو العدالة الدولية “مع خصوصية اتفاقية جينيف الرابعة 1949 والبروتوكول الإضافي الأول 1977 المتعلقين بحماية المدنيين اثناء النزاعات المسلحة ” حيث بلغ عدد المعتقلين إداريا منذ بداية 2022 حوالي 530 معتقل منهم 3 نساء وأيضا حوالي 400 قرار اعتقال اداري، جاء هذا التمادي في انتهاك القانون من قبل الاحتلال في ظل غياب أي استراتيجية او سياسة وطنية ودولية واضحة لإنهاء الاعتقال الإداري.

وأوصت “الورقة” بضرورة العمل الجاد للضغط على قوات الاحتلال الإسرائيلي لوقف حملات الاعتقال العشوائية والتعسفية ووقف الانتهاكات بحق المعتقلين وإنهاء معاناتهم وصولا للإفراج عنهم.

وأكدت “الورقة” على أهمية مطالبة الأطراف الموقعة على اتفاقية جينيف لحماية المدنيين بضرورة القيام بالتزاماتها من توفير الحماية لهؤلاء المعتقلين المدنيين وتوفير الاحتياجات الأساسية لهم من مأكل ورعايا صحية وفق ما جاء في هذه الاتفاقية، ودعوة كافة المؤسسات الحقوقية والإنسانية لإرسال مندوبيهم على وجه السرعة للمعتقلات الإدارية واعداد التقارير.

ولفتت “الورقة” إلى أهمية إطلاق حملات دولية واسعة النطاق للضغط على الاحتلال للالتزام بالقوانين والمعايير الدولية التي تنظم حالة ومكان وظروف الاعتقال، واستغلال المؤسسات والمجتمع الدولي لتعبئة الرأي العام، العالمي والداخلي، ضد الممارسات والجرائم الإسرائيلية ضد الأسرى والمعتقلين الفلسطينيين وفضح القوانين العنصرية والانتهاكات ضد المعتقلين الإداريين، إلى جانب عقد عدد من المؤتمرات الدولية حول الاعتقال الإداري ورفع التقارير للأمم المتحدة والمنظمات الدولية.


للإطلاع على الورقة كاملة اضغط هنا

Continue Reading
Advertisement

أخبار هامة

@ 2022 جميع الحقوق محفوظة