Connect with us

اخبار صحفية

خلال لقاء عقدته “حشد”.. مجتمعون يؤكدون ضرورة إجراء انتخابات شاملة ومتزامنة

Published

on

الرقم: 67/ 2021

التاريخ: 23 سبتمبر/ أيلول 2021

اللغة الأصلية: اللغة العربية 

خبر صحافي

خلال لقاء عقدته “حشد”

مجتمعون يؤكدون أن إجراء الانتخابات المحلية دون توافق وطني سيعزز الانقسام

فلسطين المحتلة/ غزة: عقدت الهيئة الدولية لدعم حقوق الشعب الفلسطيني (حشد)،  اليوم الخميس الموافق 23/9/2021، لقاء طاولة مستديرة بغزة، حول الانتخابات المحلية في فلسطين، بحضور سياسيون، وأكاديميون، وممثلون عن الفصائل والقوى الفلسطينية، وإعلاميون.

وأكد المجتمعون على ضرورة إجراء انتخابات شاملة ومتزامنة رئاسية وتشريعية وللمجلس الوطني والهيئات المحلية والنقابات ومجالس الطلبة في إطار القانون والأنظمة والتوافق الوطني، بما يضمن توفر أجواء مناسبة لضمان حرية المشاركة في الانتخابات، والتريث في إجراء الانتخابات المحلية، وإجراء حوار فصائلي مجتمعي لإنضاج فكرة الانتخابات المحلية.

وأكد صلاح عبد العاطي رئيس الهيئة الدولية “حشد”، أن الانتخابات حق دستوري وقانوني مكفول، مشدداً على ضرورة إجراء انتخابات شاملة ومتزامنة رئاسية وتشريعية وللمجلس الوطني والهيئات المحلية والنقابات ومجالس الطلبة في إطار القانون والأنظمة والتوافق الوطني، بما يضمن توفير أجواء مناسبة توفير ضمانات حرية المشاركة في الانتخابات.

وطالب مجلس الوزراء الفلسطيني بالتريث في إنفاذ قرار إجراء الانتخابات المحلية وبالصيغة الراهنة المنقوصة، وإعطاء مهلة إضافية لإزالة العقبات أمام إجراء الانتخابات المحلية من خلال حوار وطني ومجتمعي يكفل التوصل إلى اتفاق بين مختلف الأطراف، يحدد المبادئ والمرتكزات والضمانات لإجراء الانتخابات المحلية بالتزامن في كافة المواقع.

وخلال مداخلة جميل الخالدي مدير المكتب الاقليمي للجنة الانتخابات-قطاع غزة، قال: “خاطبنا الحكومة الفلسطينية بتقديم رد رسمي  لإجراء انتخابات محلية، مؤكداً أنه يحق للجنة الانتخابات تأجيل الانتخابات المحلية لأربع شهور، ولكنه تم تعديل النص وسحب الصلاحية من لجنة الانتخابات.

وأشار إلى أن التعديل يتيح لمجلس الوزراء إجراء الانتخابات المحلية على مراحل وفق ما تقتضيه المصلحة العامة في حال تعذر إجرائها في يوم واحد، لذا استند مجلس الوزراء على ذلك لإجراء الانتخابات في 11-12 والمرحلة الثانية تأتي بعد ذلك.

ونوه إلى أننا للأسف نحن الآن أمام عدم توافق على إجراء الانتخابات، مؤكداً على أهمية عدم استثناء القدس من العملية الانتخابية، فاللجنة جاهزة لإجراء الانتخابات بالقدس إذا أعطي لها موافقة على إجراء هذه الانتخابات.

من جهته بين حازم قاسم الناطق باسم حركة المقاومة الإسلامية “حماس”، موقف حركته من الانتخابات، مؤكداً أنها حق للمواطن ولشعبنا وليست منة من أحد، ويجب أن تبدأ العملية الانتخابية بداء بانتخابات مجلس الطلاب والمحليات والوطني والتشريعي والرئاسة”.

وأشار إلى أنه الهدف الأساسي لحماس وقوى المقاومة أن يحصل الشعب على حريته، وأحد أشكال الحرية هو المشاركة بالانتخابات، منوهاً إلى أن حركة حماس في كل مرة تكون مسهلة للعملية الانتخابية، متسائلاً:”هل كنا يوما معطلين للانتخابات”.

وبين أنه للأسف أن الانتخابات باتت حكرا لعباس، موضحاً أن حركته قدمت تنازلات مختلفة حيث وافقنا على تعديلات التمثيل النسبي رغما أن ذلك يقلل التمثيل بالتشريعي، والكل شاهد على مرونة حماس، وتنازلنا عن التزامن أمام اصرار أبو مازن والرغبة بإجراء الانتخابات، وقدمنا كل ما يلزم لإجراء الانتخابات التشريعية، حتى جاء قرار عباس بتعطيل العملية الانتخابية الذي رفضه كل مكون سياسي فلسطيني.

ونوه إلى أن ما حدث بمعركة سيف القدس يؤكد أن شعبنا كان قادرا على فرض إرادته، ولكن كل ذلك تعطل بقرار من عباس، مشيراً إلى أننا لن نسمح بإجراء الانتخابات المحلية المجتزأة  حتى لا تتهرب السلطة من الاستحقاق الأساسي فما يحدث اغفال للحقيقة، موضحاً أننا نريد أن نضمن حق المواطن في الانتخابات، ولا نحرم المواطن من الاستحقاق السياسي.

وأكد أن حماس لن تذهب لأي خطوة لتعزيز الانقسام، من خلال إجراء انتخابات محلية بشكل منفصل، منوهاً أن حركة حماس ليس لديها ثقة في عباس لأنه خذلنا سابقًا في موضوع الانتخابات ولن نسمح بالتلاعب بها ونقلها لخيارات سياسية، فالحل الامثل هو انتخابات، والمطلوب وجود حراك جدي من الفصائل، ووقف المجاملة للسلطة كي ننتزع هذا الموقف من عباس وألا يسمح مرة اخرى بالتلاعب بالموقف الفلسطيني.

من جهته تساءل أحمد المدلل القيادي في حركة الجهاد الإسلامي لماذا تطرح الانتخابات المحلية في هذه المرحلة وتكون انتخابات مجتزأة، مؤكداً أنه ليس وقت هذه الانتخابات التي تريد الحكومة والرئيس من وراءها أشياء أخرى، مؤكداً أنه لن تكون هذه الانتخابات مقدمة حقيقة لإنهاء الانقسام؛ بل ستزيد الانقسام.

وأوضح أن الدعوة إلى الانتخابات جاء في ظل تصعيد صهيوني مستمر، مؤكداُ على أهمية إجراء الانتخابات في ظل توافق وطني، مع ضرورة مواجهة الاحتلال ومخططاته الإجرامية، منوهاً إلى أن أي انتخابات في ظل الاحتلال هي هروب من الاستحقاق الوطني، والأهم هو كيف نفكر في اعادة الاعتبار للمشروع الوطني ضمن استراتيجية شاملة لإدارة الصراع مع الاحتلال.

فيما قال أسامة الحاج أحمد “عضو اللجنة المركزية للجبهة الشعبية:”الهدف الأساسي من إجراء الانتخابات المحلية هو ترميم وجه السلطة أمام الناخبين والمجتمع الدولي والمانحين وخاصة بعد المشاكل التي وقعت بالضفة وموضوع نزار بنات، وتأجيل الانتخابات التشريعية في الضفة وغزة“.

وأضاف:”قرار إجراء الانتخابات المحلية هو مجزوء، وبالتالي لا يوجد ضمانات لإجراء انتخابات بلدية بشكل كامل فالأساس هو إجراء انتخابات شاملة وعامة، وهذا ما صار التوافق عليه، منوهاً إلى أن إجراء الانتخابات ليست منة من أحد، وإجراء الانتخابات المحلية بالوقت الحالي مستحيل أن يحدث دون توافق، فعلى الاقل نضمن صدور قرار ونضمن تنفيذه”.

وبين أن الانتخابات مطلب جماهيري وشعبي، ويجب إجراء انتخابات شاملة، مع ضمان إجراءها رزمة كاملة وليس فقط في مناطق معينة، ويجب أن يكون هناك توافق وطني واضح على موضوع إجراء الانتخابات، ولا بد من وجود مرجعيات وطنية واضحة.

بدوره قال عصام أبو دقة عضو القيادة المركزية للجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين،كان الأجدر بنا معالجة الانتخابات على أن تكون رئاسية وبرلمانية، وهناك أزمة حقيقية في النظام السياسي الفلسطيني”.

وأشار إلى أن الانتخابات حق دستوري للمواطن والمساس بها هي مساس بالحريات العامة، وبالتالي لا يحق لأي أحد احتكار هذا الحق، ومن حقي أن أمارس الانتخابات، وليس من حق أحد منع أي مواطن من حقه بالمشاركة بالانتخابات، لذا فالمطلوب أن يكون هناك حوار مع الكل الوطني وتذليل العقبات وضمان سيرها بشفافية واحترام نتائجها، وأيضا هذا يتطلب أن تكون هذه الانتخابات نقطة ارتكاز للوصول إلى الوحدة الوطنية.

أما وجيه أبو ظريفة عضو المكتب السياسي لحزب الشعب الفلسطيني، فأكد أن عدم وجود انتخابات لا يعني ذلك عدم إجراء أي انتخابات، فالانتخابات حق للجميع ومن حق القوى أن تعبر عن رأيها بذلك، ولا يحق لأي قوة منعها، مشيراً إلى أنه من المهم التفكير كيف يمكن نجاح الانتخابات، وليس أن نفكر بفشلها، ويجب ألا نربطها بأي انتخابات.

وأكد أن ملف المصالحة يحتاج لوقت وألية جديدة، لذا يجب أن نبدأ بالانتخابات المحلية وانتخابات الجامعات والنقابات المهنية والعمالية

وقال سعدي عابد القيادي في حزب فدا الفلسطيني :”كنا نتمنى تحديد موعد إجراء الانتخابات المحلية بشكل كامل وليس مجتزأة، فقبل أيام سمعنا من حماس والجهاد أنه تم التواصل من حركة فتح، مضيفاً أن إجراء الانتخابات دون توافق وطني أمر صعوب، ولكن يجب ألا يكون على حساب المواطن بممارسة دوره وحقه الانتخابي”.

وذكر أن إجراء الانتخابات مدخل لممارسة الناس حقها بالمشاركة بالعملية الانتخابية، فنحن لسنا مع ربط الخدمات كلها السياسية والخدماتية، ويجب أن يكون هناك ضغط حقيق لتصحيح المسار السياسي كله، ونتمنى إصدار مرسوم بإجراء الانتخابات محلية، فليس من حق أحد أن يعطل العملية الديمقراطية بمفرده.

من جهته تساءل مؤمن عزيز القيادي في حركة المجاهدين:”ما الذي دفع السلطة لإجراء انتخابات محلية الآن، ومن المستفيد من إجراءها بهذا الشكل والتوقيت، مشيراً إلى أمام فقاعة هواء كما تعودنا من عباس.

وبين أن هذا القرار فردي دون مرجعية وطنية ودون توافق وطني، يخدم فئة معينة، ويعزز حالة التفرد السياسي، مشيراً إلى أننا في مرحلة تحرر وطني وبحاجة لجهد الجميع لمواجهة الاحتلال، فالأصل أن يكون هناك حوار استراتيجي لوضع خطوات عملية جادة من أجل إعادة بناء مؤسساتنا.

فيما تسائل ياسر خلف الناطق باسم حركة الأحرار، هل فعلا رئيس السلطة يريد انتخابات ويؤمن بالعملية الديمقراطية؟ وعلى اعتبار أن لدينا تجربة مررنا بها في مايو الماضي انقلب عباس على كل الجهود التي بذلت من أجل تحقيق الانتخابات، مشيراً إلى أنه عباس يريد من الانتخابات المحلية تهدئة الشارع بعد مقتل بنات.

وأكد أن المطلوب إجراء انتخابات شاملة، وليست على الكيف، على أساس التوافق والشراكة في كل القضايا.

من جهته قال أشرف دحلان مفوض قائمة المستقبل التابعة للتيار الإصلاحي الديمقراطي في حركة فتح:“هذه الانتخابات إذا ما أجريت ضمن مجلس الوزراء مع رفضه لحركة حماس فهذا يعمل على تعميق الانقسام الفلسطيني، فالأزمة أن هذه الانتخابات المحلية ستكون ضمن بلديات “مصنفة ج”، مشيراً إلى أن الأبعاد الفنية والقانونية يمكن معالجتها بالانتخابات.

وأكد أن هذه الانتخابات إذا ما أجريت ومنعت حماس من إجراءاها في قطاع غزة فهذا يعني تعزيز الانقسام، وهناك فرضية ثانية أنه قد تجري حماس انتخابات محلية بشكل منفصل.

بدورها قالت رانيا اللوح القيادية بحركة فتح، :”الشعب الفلسطيني بكل أطيافه يريد انتخابات فلماذا حماس تتصور أننا لا نريد انتخابات، فنحن بحاجة لتذليل العقبات، وعدم ربط الانتخابات المحلية بالانتخابات الرئاسية والتشريعية”.

وقال أمجد الشوا مدير شبكة المنظمات الأهلية، :”تجزأه الانتخابات المحلية مرفوض، وندعم اجراء انتخابات بالتزامن في يوم واحد، مع أهمية ربطها بالمسار الديمقراطي التشريعي والرئاسي، ويكون مرتبط بجدول زمني، وبمسار المصالحة”.

ودعا إلى تأجيل إجراء الانتخابات المحلية لموعد لا يتجاوز 3-4 شهور، وإجراء حوار فصائل مجتمعي لإنضاج فكرة الانتخابات المحلية، نحن نريد مجالس محلية تخدم الناس بالبعد الوطني، ويجب أن تكون هذه الانتخابات بوابة لإجراء انتخابات رئاسية وتشريعية.

من جهته ناشد يسري درويش رئيس الاتحاد العام للمراكز الثقافية حركة حماس بضرورة القبول بإجراء انتخابات محلية، موضحا أن قرار إجراء الانتخابات المحلية هو ملك وزير الحكم المحلي والحكومة، سؤالي لحماس وللقوى الأخرى هل يعترفوا بهذه الحكومة أم لا؟، مؤكداً على ضرورة إجراء انتخابات عامة بكل المستويات.

بدوره قال هاني حبيب الكاتب والمحلل السياسي:”نحن أمام جولة جديدة من الخداع، تتعلق هذه المرة بالحديث عن انتخابات، التجربة تؤكد أنه لا انتخابات فاعلة دون أن يكون هناك مصالحة حقيقية لشعبنا”.

وأوضح أنه يجب أن تكون الأولوية المطلقة للمصالحة، رغم قناعتي أنه لا يوجد هناك إمكانية لإنهاء الانقسام، الانقسام تمحور كالوباء بين فتح وحماس، مؤكداً أن الانتخابات حق دستوري لا يمكن لأحد أن ينزعه، والحديث عن المطالبة بمرجعية فلسطينية ومرجعية وطنية فهي شكل لتعميق الانقسام، لكن ذلك لا يمنع إجراء انتخابات محلية والتلكؤ بعدم إجراءها هو شكل من اشكال الخداع.

بدورها أكدت ريهام عودة كاتبة ومحللة سياسية أننا مع إجراء انتخابات محلية وهي مطلب شعبي، ويجب تبني العملية الانتخابية من قبل المجتمع المدني، فإذا تركنا قدرنا للفصائل لن نجد أي حل، ويجب أن تلتزم حركتي فتح وحماس باحترام العملية الانتخابية.

أما أحمد الشقاقي أكاديمي وكاتب سياسي أكد أننا بحاجة للاتفاق أولاً على برنامج سياسي ووطني نواجه من خلاله الاحتلال، ونرتب أوضاعنا الداخلية، ولن يصلح ذلك إلا أن يفتح باب منظمة التحرير، ويضم الكل ليضمن الاتفاق.

وتابع:”اشفق على لجنة الانتخابات حيث تجد نفسها في حرج أمام الشارع الفلسطيني، فكل ما يجري من السلطة التنفيذية يحرف الانتخابات”.

أما نهاد الشيخ خليل الكاتب والمحلل السياسي فقال:”هناك مجموعة حول عباس منذ عام 2003 تعبث بالساحة الفلسطينية، متسائلاً هل هذه الانتخابات ضمن مسار ديمقراطي، ما يحدث عملية تسلط وتفرد وعبث، ونحن غير قادرين على مواجهته، فهناك جهة تتعامل بالعبث وتفرض علينا التعامل بجدية، ولابد لتغير الواقع أن نقول لهذا الرجل أخذت أكثر مما تستحق

من جهته طالب عماد عمر الكاتب والمحلل السياسي بضرورة  إحداث ضغط جماهيري، والاتفاق على جدولة للانتخابات بشكل كامل وشامل، والضغط بوقف هذه الانتخابات وإيصال هذه الوثيقة للراعي المصري للذهاب بتوافق وإعداد جدول زمني، وإجراء الانتخابات بشكل متزامن.

وقال محمد النجار رئيس بلدية المغازي السابق:”نحن مع إجراء انتخابات محلية كاملة وليس متجزأة، يجب أن يكون للقوى دور ضاغط، وأن تكون انتخابات عامة وشاملة، كما يجب أن تتم في باقي الوطن كي نعبر عن أرادتنا، مشيراً إلى أن الانتخابات ستضيق فجوة الخلاف بين اطراف الانقسام، وفرصة لتضييق فجوة الخلاف بين المختلفين.

أنتهى

Continue Reading
Click to comment

Leave a Reply

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.

أقلام المتدربين

الهيئة الدولية “حشد” تُصدر ورقة حقائق بعنوان ” صعوبة وصول الأشخاص ذوي الاعاقة إلى الوظائف العامة”

Published

on

By

الرقم:92/2022

التاريخ: 2 يوليو/ تموز 2022م

اللغة الأصلية: اللغة العربية

 

خبر صحافي

الهيئة الدولية “حشد” تُصدر ورقة حقائق بعنوان ” صعوبة وصول الأشخاص ذوي الاعاقة إلى الوظائف العامة”

 
أصدرت الهيئة الدولية لدعم حقوق الشعب الفلسطيني “حشد”، اليوم الأحد، ورقة حقائق تحت عنوان ” صعوبة وصول الأشخاص ذوي الاعاقة إلى الوظائف العامة” أعدتها داليا وديع العشي، ضمن أقلام المتدربين المشاركين في برنامج الباحث الحقوقي في دفعته الثامنة، والذي تُنظمه “الهيئة” بالتعاون والشراكة مع مركز المبادرة الإستراتيجية فلسطين – ماليزيا.

وسلّطت “الورقة” الضوء على واقع الأشخاص ذوي الإعاقة في قطاع غزة، وصعوبة حصولهم على الوظائف العامة داخل المجتمع الفلسطيني، بمبررات وحُجج واهية تُمثل تعدٍ واضح على حقهم في العمل وممارسة الأنشطة والفعاليات أُسوةً بغيرهم من الأشخاص.

وأشارت “الورقة” إلى أن عدد الأفراد ذوي الإعاقة في فلسطين بلغ حوالي 93 ألف شخص، فيما يُشكّل الأفراد ذوي الإعاقة في فلسطين ما نسبته 2.1% من مجمل السكان موزعون بنسبة 48% في الضفة الغربية و52% في قطاع غزة، وحوالي خمس الأفراد ذوي الإعاقة هم من الأطفال دون سن الثامنة عشر أي ما بنسبة 20% من مجمل الأفراد ذوي الإعاقة، وبلغ معدل البطالة بين الأفراد ذوي الإعاقة حوالي 37% في اخر احصائية بواقع 19% في الضفة الغربية و54% في قطاع غزة.

وأوضحت “الورقة” أن نسبة التوظيف للأشخاص ذوي الاعاقة من مجموع الوظائف في فلسطين في ازدياد؛ فقد بلغت 5.7% عام 2014، بينما بلغت 6.1% عام 2015، في حين بلغت 6.4% عام 2016، وارتفعت عام 2017 إلى 6.8%. ويواجه الاشخاص ذوي الاعاقة صعوبة احياناً في استخدام وسائل النقل للوصول الى مكان العمل.

ولفتت “الوقة” إلى أن الأشخاص ذوي الإعاقة يُعانون من الاستمرار بعدم الاعتراف بكفاءة وكفاية هذه الفئة من الأشخاص لتولي الوظائف العامة والخاصة، وعدم ملائمة أماكن العمل مع هؤلاء الفئة من الأشخاص وعدم الإعداد الجيد للأماكن بما يتناسب مع احتياجات هذه الفئة.

كما أن المؤسسات الخاصة بالأشخاص ذوي الإعاقة، لم تسلم من العدوان الإسرائيلي وجملة الانتهاكات بحق أبناء شعبنا في جميع فئاته حيث تم تدمير 10 أماكن خاصة بالأشخاص ذوي الإعاقة من قبل قوات الاحتلال الإسرائيلي، وذلك وفقاً لإحصاءات الهيئة الاستشارية الفلسطينية لتطوير المؤسسات غير الحكومية.

وأوصت “الورقة” بضرورة الإعمال الصحيح لقانون رقم 4 لسنة 1999 بشأن حقوق المعوقين وإبراز أهم المواد المتعلقة بجانب حق هؤلاء الفئة من الأشخاص في الحصول على الوظائف العامة في خصوصية المواد 1 و10 و11 والعمل على نشر الوعي والثقافة حول هذه الإعاقات وكيفية التعامل معها، وإتاحة الفرصة لهم للمشاركة في دورهم التنموي في المجتمعي، مع أهمية الإعداد المناسب للمرافق بما يتناسب مع احتياجات هذه الفئات.

للإطلاع على الورقة كاملة اضغط هنا

Continue Reading

أقلام المتدربين

الهيئة الدولية “حشد” تُصدر ورقة سياسات بعنوان ” آليات الحد من ارتفاع معدلات البطالة في صفوف الشباب الفلسطيني”

Published

on

By

الرقم:91/2022

التاريخ: 2 يوليو/ تموز 2022م

اللغة الأصلية: اللغة العربية

 

خبر صحافي

الهيئة الدولية “حشد” تُصدر ورقة سياسات بعنوان “آليات الحد من ارتفاع معدلات البطالة في صفوف الشباب الفلسطيني”

 
أصدرت الهيئة الدولية لدعم حقوق الشعب الفلسطيني “حشد”، اليوم الأحد، ورقة سياسات تحت عنوان “آليات الحد من ارتفاع معدلات البطالة في صفوف الشباب الفلسطيني”، أعدتاها كلٌ مِن لين ماجد الزيناتي وإسراء مازن أبو مطير، ضمن أقلام المتدربين المشاركين في برنامج الباحث الحقوقي في دفعته الثامنة، والذي تُنظمه “الهيئة” بالتعاون والشراكة مع مركز المبادرة الإستراتيجية فلسطين – ماليزيا.

وسلطت “الورقة” الضوء على مشكلة البطالة بين الشباب باعتبارها من أهم التحديات التي تُـواجه المجتمع الفلسطيني، وذلك لتداعياتها السّلبيّة الجمّة على مناحي الحياة السياسية والاجتماعية والاقتصادية والنفسية، وقد عرّف الجهاز المركزي للإحصاء الفلسطينيّ البطالة على أنّها: “جميع الأفراد الذين ينتمون لسن العمل ولم يعملوا أبدًا خلال هذه الفترة وكانوا مستعدين للعمل وقاموا بالبحث عنه بشكلٍ نشِط.

وبحسب الاحصائيات الرسمية، فإن نسبة الشباب (18 – 29 عامًا) في المجتمع الفلسطينيّ بلغت 22% أي ما يعادل خُمس المجتمع، ويُـعاني ما نسبته 67% من الشّباب في قطاع غزّة من البطالة، في حين يعاني ما نسبته 24% من الشّباب في الضفة الغربية.

وأكدت “الورقة” أن الازدياد الضخم لمعدل الخريجين مقابل شُح فرص العمل، وضعف سياسات الدولة في قطاع التعليم ووجود الفجوة بين التعليم الأكاديميّ ومتطلبات العمل، كلّها أسباب إضافية أدت إلى ارتفاع معدلات البطالة في صفوف الشباب الفلسطيني، وهو الأمر الذي أدّى الى الإضرار بهم فاغتيلت أحلامهم، مما دفعهم إلى الهجرة بكثافة للبحث عن فرص عمل بالخارج؛ فَحُرم الاقتصاد الفلسطيني بذلك من الاستغلال الأمثل لطاقاته البشرية.

ووفقًا لجهاز الاحصاء الفلسطيني، فقد سُجلت أعلى معدلات للبطالة بين الشباب في العمر 18 – 29 سنة بين الخريجين منهم من حملة الدبلوم المتوسط فأعلى؛ بنسبة 54% (ويشكلون ما نسبته 27% من إجمالي المتعطلين عن العمل) مع فرقٍ واضح بين الشباب الذكور والشابات الإناث، 39% و69% على التوالي.

ولفتت الورقة، إلى أن سلطات الاحتلال  الحربي الإسرائيلي تتحمل الجزء الأكبر من المسؤولية في تفشي البطالة بين صفوف الشباب الفلسطينيّ؛ حيث يسعى الاحتلال من خلال ممارساته إلى إخضاع الاقتصاد الفلسطينيّ لسيطرته بما ينعكس سلبًا على الحالة الاقتصاديّة الفلسطينيّة ويفاقم من معدلات البطالة والفقر.

وأوضحت “الورقة” أن مشكلة البطالة كانت لها تداعيات واسعة على الناحية النفسية والاجتماعية والأسرية للشباب، حيث تشير بيانات الجهاز المركزي للإحصاء الفلسطيني للعام 2019م إلى أنّ نسبة الفقر المدقع بين الأفراد (18-29 سنة) قد بلغت 18% في فلسطين (بواقع 6% في الضفة الغربية و36% في قطاع غزة)، ولعل من أهم الأسباب التي أدت إلى تفشي ظاهرة الفقر بين الشباب هو انتشار البطالة وندرة فرص العمل المتوفرة للخريجين، مما دفع بغالبيتهم للهجرة بحثًا عن دول تقدّر كفاءتهم العلمية.

كما أن الواقع المعيشي الفلسطيني تغير كثيرًا عما كان من قبل، فأصبحنا في زمن غلاء المهور وارتفاع تكاليف الزواج، فاتجه الكثير من الشباب إلى العزوف عن الزواج لضعف مقدرتهم على توفير متطلبات الزواج، وضعف مقدرتهم على تلبية احتياجات الأسرة الأساسية نتيجة قلة مصادر الدخل، مما يؤدي إلى ارتفاع نسبة العنوسة في المجتمع الفلسطيني وهو ما يشكل خطرًا محتملًا في أن يصبح المجتمع الفلسطيني مجتمعًا شائخًا في المستقبل.

وكان لمشكلة البطالة بين صفوف الشباب انعكاسات خطيرة من حيث التأثير على العلاقات الاجتماعية والأسرية وتفشي ظاهرة العنف الأسري، فقد يولد العجز لدى العاطلين عن العمل الشعور بالكراهية تجاه أبناء الطبقة الثرية، كما تؤدي الى ازدياد ظاهرة العنف الأسريّ نتيجة لعدم القدرة على توفير الاحتياجات الأساسية والرعاية الصحية الكافية الأمر الذّي يسبّب التفكك الأسري وارتفاع نسب الطلاق.

ورأت “الورقة”، أن إنّ البديل الاستراتيجيّ الأساسيّ لخفض معدلات البطالة بين صفوف الشّباب الفلسطينيّ هو إنهاء الاحتلال الإسرائيلي والتحلل من بروتوكول باريس الاقتصاديّ، إلا أنه يصعب تحقيق ذلك على المدى القريب، حينه تقترح الورقة أربعة بدائل من شأنها استقصاء العوامل المؤدية إلى تفاقم مشكلة البطالة في صفوف الشّباب الفلسطينيّ، والتخفيف من آثارها.

للاطلاع على الورقة كاملة اضغط هنا

 

Continue Reading

اخبار صحفية

الهيئة الدولية “حشد” تختتم دورة اعداد قادة في مدرسة ذكور غزة الجديدة

Published

on

By

الرقم:90/2022

التاريخ: 2 يوليو/ تموز 2022م

اللغة الأصلية: اللغة العربية

 

خبر صحافي

الهيئة الدولية “حشد” تختتم دورة اعداد قادة في مدرسة ذكور غزة الجديدة

 

اختتمت الهيئة الدولية لدعم حقوق الشعب الفلسطيني “حشد”، الخميس، دورة “اعداد قادة”، بحضور المدربين والمشاركين من كلا الجنسين، وبمشاركة مدير منطقة شرق غزة التعليمية د. رأفت الهباش، ومدير منطقة غرب غزة التعليمية علاء حرب، ومنسق البرلمان الطلابي أ. سهيل أبو العراج وآخرين.

وحضر حفل الاختتام الذي أُقيم في مدرسة ذكور غزة الجديدة، عددٌ من أولياء الأمور الذين جاؤوا للوقوف إلى جانب أطفالهم ودعمهم، والذين بدورهم قدموا مواهبهم المُكتشفة خلال الدورة، حيث عملت الهيئة الدولية على تعزيز ثقة المشاركين في أنفسهم وصقل مهاراتهم.

بدوره رحّب أ. سهيل أبو العراج في الحضور المشاركين، ناقلًا لهم تحيات رئيس الهيئة الدولية لدعم حقوق الشعب الفلسطيني د. صلاح عبد العاطي وطاقم الهيئة ومجلس إدارتها، مثمنًا جهود منطقة غزة التعليمية واهتمامهم ومساندتهم للهيئة الدولية “حشد” في بناء شخصيات قيادية قادرة على الارتقاء بمستوى حقوق الإنسان.

من جانبه، أكد د. رأفت الهباش، على أهمية هذه الدورات المُقدمة، خاصة للطلاب في المراحل الأولى من اعمارهم لما لها من أثر كبير على شخصياتهم عند الكبر، ليكونوا قادة مجتمع قادرين على التأثير بشكلٍ ايجابي في مجتمعاتهم.

ولفت الهباش، إلى أن وكالة غوث وتشغيل اللاجئين “أونروا” كانت ولا زالت الشاهد الأممي الوحيد على معاناة الشعب الفلسطيني وهي تسعى دومًا لمناصرة قضاياه الانسانية، مطالبة الجميع بتعزيز دورها لتستمر في خدمة جموع اللاجئين في كافة المجالات الابداعية.

أما والدة الطفل يزن العبسي، فأشادت بجهود الهيئة الدولية والأونروا، في تعزيز الأخلاق الحميدة والروح القيادية لدى طفليها “يزن، العنود”، مؤكدةً أن الدورة تركت أثرًا إيجابيًا على سلوكهم داخل المنزل وفي المجتمع، شاكرةً القائمين على الدورة”.

أنتهى

Continue Reading

أخبار هامة

@ 2022 جميع الحقوق محفوظة