Connect with us

اخبار صحفية

لقاء يبحث مستقبل الواقع الإنساني في قطاع غزة

Published

on

الرقم: 66/ 2021

التاريخ: 20 سبتمبر/ أيلول 2021

اللغة الأصلية: اللغة العربية 

خبر صحافي

لقاء يبحث مستقبل الواقع الإنساني في قطاع غزة

فلسطين المحتلة/ غزة: نظمت الهيئة الدولية لدعم حقوق الشعب الفلسطيني “حشد” بالتعاون مع الكلية العربية للعلوم التطبيقية، ومنظمة إنسان بلا حدود، اليوم الاثنين الموافق 20/9/2021، لقاء بعنوان “مستقبل الواقع الإنساني في قطاع غزة”.

وافتتح اللقاء د. هاني عودة المفوض العام لمنظمة إنسان بلا حدود مشيراً إلى أن الواقع الإنساني في قطاع غزة يرتبط ارتباطًا وثيقًا بالاحتلال مع تجاهل الطرق الأخرى التي قد ينتج عنها العمل على إيجاد حياة إنسانية كريمة لأبناء مجتمعنا الفلسطيني، كما أن ذلك ارتبط بالنظام السياسي الداخلي في ضوء التعامل بردة الفعل بين طرفي الانقسام والذي ساهم في تعقيد المشهد وتأزم الواقع الانساني في قطاع غزة”.

وأكد على ضرورة عدم الاستسلام أو التراجع، لافتًا إلى أن نشأة منظمة انسان بلا حدود، جاء من باب حشد الطاقات الانسانية في الشتات حيث شكّل متضامنون مع القضية الفلسطينية اطارًا جوهره ووجهته هي فلسطين لكنه لا يقف فقط عند هذا الحَد بل امتد وتوسع ليشمل دولًا أخرى، حيث تتخذ المنظمة من كَندا مقرًا لها في محاولةٍ منها للبحث عن حُلول انسانية بعيدًا عن الواقع السياسي المُعقد وهي تسعى للتواصل مع كافة أنحاء العالم.

من جانبه، قال د. صلاح عبدالعاطي رئيس الهيئة الدولية لدعم حقوق الشعب الفلسطيني “حشد” : إن ” قطاع غزة كان جزءًا من اتفاق اوسلو وبدأ التنازع عليها عقب خطة الانتشار التي أوجدها رئيس الوزراء الاسرائيلي الأسبق أرائيل شارون بهدف احداث صراع بين “التيار الاسلامي والتيار الوطني”، بالتزامن مع محاولة امريكا و الاحتلال تقسيم المقسم وإيجاد كيانات طائفية ودول رخوة في الدول العربية لجعل “اسرائيل” كيانًا مرغوبًا به في المنطقة، وبدأت في استهداف اللاجئين في سوريا وفي الضفة الغربية وقطاع غزة، مؤكدًا أن الانقسام السياسي مصلحة اسرائيلية كاملة من أجل ابقاء الانقسام الجغرافي بين قطاع غزة والضفة”.

وأضاف:” الحصار الاسرائيلي المستمر على مدار 16 عامًا ترك أثارًا كارثية ومنها ما انعكس على الحالة الاقتصادية وهو ما يُدلل على أن مستقبل غزة السياسي لم يتحدد بعد، حيث باتت غزة تقاتل لرسم مكانتها في الجغرافيا ورفضت كل مخططات الاحتلال وفي الوقت الذي لا تريد اسرائيل “غزة” حيث كلفة احتلالها عالية، وكما لا ترغب بأن تنعم غزة بالحياة كونها يُمثل تهديدًا لأمنها القومي، لافتًا إلى أن وجهات النظر لدى الاحتلال قائمة على عدم منح المقاومة أي انجاز سواء في الضفة الغربية أو قطاع غزة”.

وبيّن عبد العاطي، أن ” اسرائيل وضعت سيناريوهات لقطاع غزة، أولهما اقامة دولة في غزة وهو السيناريو المفضل لدى القوى الاقليمية والدولية وحركة حماس كانت قادرة على الذهاب إليه في أوضاع محددة، لأنها لا تحتمل فصل قطاع غزة عن الضفة الغربية، في ظل التوجه إلى ابقاء غزة ذات سيادة واستقلالية بشكل أكبر يُقابلها قضم الضفة الغربية وضم معظم المناطق الفارغة وجعل السكان يعيشون في “كانتونات” ويرتبطوا بالدولة بغزة، وهو يُعد السيناريو الواقعي الذي تتجه إليه الأمور “رغمًا” عنا، إلا في حالة رفض شعبنا الفلسطيني ذلك، مردفًا أن حديث السلطة عن القدس لم يعدو كونه شعارات فقط في ظل تغييب سُبل تعزيزها والاكتفاء بشراء الخدمة العلاجية ليتضح بعدها أن المستهدف الان ضم الضفة الغربية وتهويد مدينة القدس.

وأشار، إلى أن سنوات حُكم الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب، دفعت غزة الثمن والكثير من التضحيات سواءً على المستوى الداخلي حيث زادت العقوبات التي تفرضها السلطة، وتراجع الاقتصاد في غزة إلى مؤشرات كارثية وخطيرة.

وأضاف عبد العاطي:”أن السيناريو الثاني المطروح هو ابرام اتفاق سلام بين السلطة والادارة الأمريكية ودولة الاحتلال وهذا خيار مستبعد ، مؤكدًا أنه وبرغم كل ما ذُكر إلا أن المستقبل سيكون لقطاع غزة حيث لديها نفط اذا ما سُمح باستخراجه فستكون قادرة على تحقيق الاكتفاء الذاتي وشباب القطاع لديهم نشاطًا واضحًا على كافة الأصعدة حيث ابتكروا أدوات وابداعات تكنلوجية، إلا أن غزة تُعاني نقصًا حادًا في انعدام الأمن الدوائي خاصة أدوية مرضى السرطان والأمراض المزمنة”.

وأكد، أن المجتمع الدولي صمت على جرائم الاحتلال خلال عدوانه على غزة والحصار الخانق المفروض منذ ما يزيد عن 15 عامًا ساهم في تعقيد المشهد السياسي في قطاع غزة، إضافة إلى صمت شعبنا على قيادة فرضت عليه عقوبات تصل إلى حد الجريمة الوطنية والتي كانت بحق الموظفين والشباب والشعب وكافة شرائح مجتمعنا الفلسطيني داعيًا إلى ضرورة إعادة ترتيب منظمة التحرير الفلسطينية الممثل الشرعي والوحيد للشعب الفلسطيني لتلبي تطلعات شعبنا وأماله المستقبلية.

وطالب عبدالعاطي، بضرورة دعم حركة حماس لخيار الحركة الوطنية التي أعلن عنها قائدها في غزة أبو ابراهيم السنوار تطبيقيًا لما جاء في وثيقتها السياسية، كما طالب عبدالعاطي بضرورة الذهاب إلى المصالحة الوطنية والتوجه الفعلي نحو شراكة واستراتيجية وطنية حقيقية لضمان المستقبل المشرق لأبنائنا وأحفادنا قبل فوات الأوان”.

بدوره قال أ. يسري درويش رئيس الاتحاد العام للمراكز الثقافية: إن ” ما وصل له شعبنا الفلسطيني اليوم المتسبب به عاملين أساسيين وهما الاحتلال الاسرائيلي والسلطة الوطنية والتنظيمات الحزبية وبالمواطنين وفعالية دورهم ومدى ارتباطهم بقضاياهم والدفاع عن مصالحهم، حيث أن الأمور باتت معقدة للغاية والوضع الاقتصادي بات من سيئ إلى سوء حيث هناك تدهور وتراجع كبير في الحالة الاقتصادية والثقافية.

ولفت إلى أن كل ما يجري في قطاع غزة من تسهيل دخول المنحة القطرية والمطالبة برفع الحصار عن قطاع غزة والتدخلات الخارجية من قطر ومصر وغيرها كلها تأتي في سياق “الأمن مقابل الاقتصاد” حيث أن إدارة قطاع غزة تقبل مقابل استقرار الأوضاع على المناطق الحدودية وتوفير الأمن للاحتلال مقابل أن يكون هناك وضعًا غذائيًا جيدًا ويُقدم فيه المنحة القطرية والمساعدات الانسانية ويُعاد الاعمار.

من ناحيته أكد د. سمير أبو مدللة المحاضر الأكاديمي، والمحلل الاقتصادي، أن قطاع غزة يفتقد إلى مقومات الصمود والحياة، كونه يخضع للحصار المشدد منذ العام 2006، إضافة إلى الانقسام الفلسطيني الداخلي، علاوة على الإجراءات التي تم اتخاذها خلال شهر مارس للعام 2017 بحق الموظفين المتمثلة في التقاعد الاجباري أو تقليص الرواتب إلى النصف وهذا نتج عنه تأزم الأوضاع الاقتصادية، سيما وأن هناك اجراءات حكومية تتخذ بحق القطاع الخاص الذي يتلقى العاملون فيه 800 شيكل برغم أن الحد الأدنى للأجور مُحدد سابقًا بـ1450 شيكل، وهناك جهود لتحديده مِن قِبل وزير العمل د. نصري أبو جيش خلال الـ 2022 ليصل إلى 1800 شيكل ويبقى الأهم هو التطبيق على أرض الواقع بالقطاع الخاص الفلسطيني”.

وأضاف، إن “قطاع غزة يشهد حالة ركود نتيجة تدهور الناتج المحلي الاجمالي، والذي تراجع في عام 2020 سلبيًا ليبلغ 12.3 -، والذي من شأنه التأثير سلبًا على عملية الاستثمار في قطاع غزة، حيث هناك علاقة مزدوجة ما بين الاستثمار والناتج المحلي، كذلك فان قطاع غزة يُعاني من مشكلة تراجع الانفاق الحكومي سواءً من قِبل السلطة برام الله أو الحكومة “لجنة متابعة العمل الحكومي” الموجودة في غزة، كما أثر اغلاق المعابر وعدم السماح بدخول المواد الخام على الاقتصاد الفلسطيني”.

وأشار أبو مدللة، إلى الخطورة الكامنة في زيادة الفجوة ما بين الضفة الغربية وقطاع غزة، حيث أن معدل الدخل في الضفة الغربية يصل إلى 4800 دولار بينما في غزة 1417 دولار فقط، كما أن قطاع غزة كانت تمتلك 1000 دونم للورود تدعمهم الحكومة الهولندية وكان نصيب كل مزارع 8000 ألاف دولار للدونم الواحد، وقد تراجع كل ذلك خلال السنوات الماضية، سيما وأن القطاعات الانتاجية جميعها تراجعت لأجل قطاع الخدمات، سواء الصناعة أو الزراعة، حيث كانت تشكيل خلال ثمانيات القرن الماضي 30 % من الناتج المحلي، واليوم باتت لا تشكيل 3 % فقط.

وأكد، أن الفلسطينيين في غزة، باتوا يعتاشون على المساعدات المقدمة عبر المنحة القطرية، أو “كابونة” الاونروا، أو مساعدة المنظمات الأهلية وغيرها، وهو ما يعني زيادة معدلات الفقر بشكل غير مسبوق، وهو ما سعت له “اسرائيل” منذ عشرات السنين، حيث كانت تعمل منذ العام 1967 على تعزيز الغنى الفردي والفقر الجماعي من خلال افقار المجتمعات والسيطرة على مواردها والتضييق على الزراعة والمؤسسات، لافتًا إلى أن الاحتلال والانقسام وانعدام الموارد والسياسات المتبعة، توزيع الدخل، وهو ما عاد بالسلب على القطاعات الانتاجية وتسبب في زيادة حالة الفقر والعَوز في قطاع غزة.

أنتهى

Continue Reading
Click to comment

Leave a Reply

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.

اخبار صحفية

الهيئة الدولية “حشد” تعقد ورشة بعنوان:” فرص إجراء الانتخابات الطلابية في قطاع غزة”

Published

on

By

الرقم:99/2022

التاريخ: 6 يوليو/ تموز 2022م

اللغة الأصلية: اللغة العربية

 

خبر صحافي

الهيئة الدولية “حشد” تعقد ورشة بعنوان:” فرص إجراء الانتخابات الطلابية في قطاع غزة”

نظمت الهيئة الدولية لدعم حقوق الشعب الفلسطيني “حشد”، اليوم الأربعاء، ورشة بعنوان:” فرص إجراء الانتخابات الطلابية في قطاع غزة”، بحضور مجموعة كبيرة من الشباب الجامعي وممثلين عن الأطر الطلابية وشريحة من المثقفين والعاملين في مؤسسات المجتمع المدني والجامعات.

وافتتح الورشة أ. إبراهيم الغندور منسق وحدة الأنشطة والفعاليات بالهيئة، مرحباً بالحضور ومثمناً جهود الهيئة الدولية “حشد” المتواصلة في العمل المجتمعي والقضايا الوطنية التي تهم الشعب الفلسطيني، وخاصة شريحة الشباب.

وفي مداخلته أكد د. صلاح عبد العاطي رئيس الهيئة الدولية “حشد”، على أن كثافة الحضور تدل على الرغبة الحقيقية لإجراء الانتخابات الشاملة، وأهمية إجراء الانتخابات الطلابية في جميع الجامعات، وتذليل العقبات، مشدداً على أن كل المبررات واهية أمام حق الطلبة في إجراء الانتخابات، وضمان الحريات الأكاديمية، وحرية ممارسة الأنشطة الطلابية، والبحث العلمي، وعلى رأس هذه الحريات إجراء الانتخابات الطلابية، حيث كان في السابق لدينا نظام عقيم بحيث تكون سلطة طلابية واحدة، لكن نظام التمثيل النسبي فأنه يسمح بمشاركة كل الأطر الذين يتجاوزون نسبة الحسم.

ونوه عبد العاطي أنه في ظل ارتفاع الرسوم، ومشكلات الطلبة، وتسليع التعليم، فإنه من الضروري أن يكون هناك ممثلين حقيقين يمثلوا الحركة الطلابية الفلسطينية، ويمثلوا دوراً مهماً في الفضاء النقابي والسياسي، داعياً ألا تحول الخلافات بين فتح وحماس من إجراء الانتخابات الطلابية، فالأزمات الطلابية مشتركة ويعاني منها جميع الطلاب باختلاف انتماءاتهم.

وقال م. أمجد مزيد نائب رئيس الكتلة الإسلامية ومسؤول ملف الجامعات:” إن الانتخابات الطلابية تمثل فرصة مهمة للتعبير عن الرأي، وممارسة الديمقراطية والدفاع عن حقوق الطلاب والنقابية، والوقوف أمام تغول إدارات بعض الجامعات على الطلاب، وفرصة لتصدير كادر قيادي طلابي ناجح”.

وأشار إلى أنه عندما نتحدث عن فرص إجراء الانتخابات في الجامعات بقطاع غزة، فإننا نتحدث عن تفعيل كامل وشامل للحركة الطلابية الفلسطينية، وهذا التفعيل سيجعل الحركة أكثر عطاءاً ونجاحاً وتأثيراً، وهو مؤشر مهم لمعرفة المزاج العام، وشعبية وثقل الفصائل الموجودة على الأرض.

وحول فرص إجراء الانتخابات قال مزيد إن هناك فرص مهمة يمكن استغلالها إذا تجاوزنا العقبات لإجراء الانتخابات، وأبرزها موضوع الإرادة السياسية الموجودة لدى بعض القوى في الساحة الفلسطينية، وهذا سبب مهم لعدم وجود دور حقيقي لتمثيل هذه القوى في الانتخابات خشية من النتائج أو مخرجات هذه الانتخابات، مشيراً إلى أن تأخر الانتخابات الطلابية في قطاع غزة ليس من مصلحة أحد ويصب في مصلحة إدارات الجامعات، وتعطي فرصة للتغول على حقوق الطلاب، وحينها لا تجد الجامعات أمامها من يدافع عن الطالب، ولا يوجد مجلس طلاب منتخب ويمثل الطلبة ويدافع عنهم.

من جهته شكر أ. سليم الأغا مسؤول العلاقات الوطنية في حركة الشبيبة الفتحاوية، الهيئة الدولية “حشد” على تنظيمها لهذه اللقاء، حيث يعتبر موضوع مهم وحساس، ولا يمكن حله بعصى سحرية بسبب وجود العديد التفاصيل الإشكالية في آلية التنفيذ، فلابد من الجلوس عدة مرة لمناقشة أدق التفاصيل حتى لا ننصدم بواقع في ساحات الجامعات يؤدي إلى فشل كل التجربة الديمقراطية وسوف نعود إلى نقطة الصفر مرة أخرى.

ونوه إلى أن هذه اللقاءات تعمل على تهيئة الأجواء لإجراء انتخابات في مجالس الطلبة وتهيئة الأجواء في ساحات الجامعات لتقبل الأخر والتخلي عن التوصيفات المسبقة تجاه الأخر من قبل أي تنظيم أخر باتجاه من يخالفه بالرأي، أو بوجهات النظر.

وأكد على أن فكرة الخيار الديمقراطي هو خيار استراتيجي لدى حركة فتح، ولكن ليس على حساب الثوابت الوطنية، مع ضرورة احترام النتائج.

وأكد الأغا أن كل وجهات النظر لابد تجسد الواقع في ساحة الجامعات، وبالتالي نكون قادرين بعد التجربة وعملية الاحتكاك على الوصول إلى تجربة ديمقراطية تعبر عن الواقع الحقيقي للتوجهات الطلابية في ساحات الجامعات.

بدوره قال أ. أحمد أبو حليمة مسؤول كتلة الوحدة الطلابية في قطاع غزة:”في إطار الحديث عن إجراء الانتخابات الطلابية في الجامعات في قطاع غزة، وماهي الفرص والتحديات، فإنه من الضروري الإشارة إلى أن الجامعات الفلسطينية في قطاع غزة تعيش حالة معقدة ومركبة”، مشيراً إلى أن الطلاب في الجامعات يعانون من العديد من المشكلات الطلابية، حيث أن بوابة الخروج من هذه الأزمات هي إجراء الانتخابات الطلابية، وإطلاق الحريات في جميع الجامعات في القطاع.

وأشار إلى أنه تم إطلاق مبادرة تقوم على ضرورة أن تعلن جميع الأطراف أنها مستعدة لإجراء الانتخابات على أساس التمثيل النسبي الكامل، وأن تشكل هيئات طلابية توافقية في جميع الجامعات ولها مهام محددة تعمل على تهيئة الأجواء في الجامعات، وتفضل إجراء الانتخابات، على أن نبدأ بالمواقع التعليمية التي نستطيع أن ننجز بها هذا الملف، وصولاً لإجراء الانتخابات في جميع جامعات قطاع غزة.

وتسائل أبو حليمة عن المانع الذي يمنع من إجراء الانتخابات في الجامعات بغزة، طالما أن الكتلة الإسلامية، والشبيبة الفتحاوية مع إجراء الانتخابات، ونرمي الكرة في ملعب الجامعات، ولماذا لا يتم إجراء الانتخابات في الجامعات الخاصة، وإذا نجحت التجربة يتم تعميم التجربة على باقي الجامعات.

انتهى

Continue Reading

أقلام المتدربين

الهيئة الدولية “حشد” تُصدر ورقة حقائق بعنوان: “التعاونيات الزراعية في ظل جائحة كورونا”

Published

on

By

الرقم:98/2022

التاريخ: 5 يوليو/ تموز 2022م

اللغة الأصلية: اللغة العربية

 

خبر صحافي

الهيئة الدولية “حشد” تُصدر ورقة حقائق بعنوان: “التعاونيات الزراعية في ظل جائحة كورونا”

 

أصدرت الهيئة الدولية لدعم حقوق الشعب الفلسطيني “حشد”، اليوم الاثنين، ورقة حقائق تحت عنوان “التعاونيات الزراعية في ظل جائحة كورونا”، أعدها الباحث خالد جمال الأزبط، ضمن برنامج الباحث الحقوقي الدفعة الثامنة، المُنفذ بالشراكة مع مركز المبادرة الاستراتيجية فلسطين – ماليزيا.
وجاء في “الورقة”، أن أهم التحديات التي تواجه الجمعيات التعاونية الزراعية، هو القانون الذي لم يُـرسخ القاعدة القانونية لها ويُـحدد ما لها وما عليها من جانب وعدم اهتمام الدولة عبر شموليتها في الموازنة العامة أو الحث للداعمين لها ومع أزمة جائحة كورونا كان لها الأثر السلبي الكبير أمام تلك الجمعيات في الفترة ما بين عام 2019-2021م.
وسلّطت “الورقة” الضوء على التحديات والمعيقات التي تُواجه الجمعيات التعاونية في ظل جائحة كورونا، ومنها معيقات لها علاقة بالبيئة القانونية والمؤسسية الداعمة والممكنة للحركة التعاونية، ومعيقات لها علاقة بحوكمة وإدارة التعاونيات القائمة، وأخرى لها علاقة بالوعي والانتشار التعاوني، كما أن جائحة كورونا أثرت سلبًا على الجمعيات التعاونية الزراعية في مجالات التسويق والإنتاج والتصدير وغيرها.

وأشارت “الورقة” إلى أن قُـدرة الجمعيات التعاونية على تسويق منتجاتها محليًا تدهورت جراء تدهور الوضع الاقتصادي وتراجع القدرة الشرائية للمواطنين، إذ ارتفع معدل البطالة، في الربع الثاني من العام 2020، إلى حوالي 25% (بواقع 14% في الضفة و45% في القطاع)، كما ارتفعت معدلات الفقر إلى 30% (بواقع 14% بالضفة و53% في القطاع).
ولفتت “الورقة”، إلى أن تكاليف النقل الخارجي والداخلي ارتفعت نتيجة للقيود المفروضة بموجب إجراءات الطوارئ على التنقل وحركة المعابر، ما أدى إلى ارتفاع تكلفة الإنتاج على التعاونيات الزراعية، وهو ما نتج عنه عدم القدرة على توصيل المنتجات في الوقت المناسب بسبب صعوبة المواصلات، إلى جانب تعطل عدد من المشاريع والتدريبات المُعتمدة على التمويل الخارجي للجمعيات التعاونية الزراعية، خاصة المشاريع التي تعتمد على توفير المعدات القادمة من الخارج، مما أثر على خطوط الإنتاج.
وأوضحت “الورقة” أن فترات الإغلاق الطويلة، وعدم قدرة الجمعيات على تسويق منتجاتها، أدت إلى إتلاف الكثير من المواد الغذائية المخزنة ذات الصلاحية الزمنية المحدودة، مما ألحق خسائر فادحة بالجمعيات، كما تراجعت قدرة لجان الإدارة على تسيير أمور التعاونيات الإدارية، مما ساهم في توقف أنشطة بناء القدرات والتدريب والورش التوعوية، بالإضافة إلى تأخير إنجاز المعاملات مع الوزارات والهيئات ذات الصلة بعمل الجمعيات، بما في ذلك متابعة الجمارك والضرائب وتسجيل الأراضي.
واستعرضت “الورقة” جملةً من الحُلول تلخصت في ضرورة العمل على تنظيم العمل للجمعيات التعاونية عبر تعديل القانون الحالي ليكون هو الناظم والمرجع الوحيد لكل الجمعيات التعاونية بمختلف التخصصات، وتحييد الجمعيات التعاونية من الخلافات السياسية والسماح لها بممارسة كافة الإجراءات والحصول على التراخيص اللازمة بما لا يتعارض مع القانون.
ونوهت “الورقة” إلى ضرورة فتح الأسواق المحلية والخارجية أمام عمل الجمعيات التعاونية، إلى جانب أهمية توفير المنح للإعفاءات الضريبية أو الرسوم المختلفة بنسب مختلفة من قبل الدولة أو الجهات الحاكمة، ومخاطبة المؤسسات والدول المانحة من قبل الدولة والجهات المختصة لديها بقبول التمويل للجمعيات التعاونية، مع عدم اغفال عقد المسابقات والتقييم المستمر للجمعيات التعاونية ومنح الفرص والتحفيز وهذا يفتح باب التنافس بينها مما يشجع السوق والتخفيف من البطالة.
للإطلاع على الورقة كاملة اضغط هنا

Continue Reading

أقلام المتدربين

الهيئة الدولية “حشد” تُصدر ورقة حقائق بعنوان “الانتهاكات الإسرائيلية بحق الصحفيين في فلسطين”

Published

on

By

الرقم:97/2022

التاريخ: 5 يوليو/ تموز 2022م

اللغة الأصلية: اللغة العربية

 

خبر صحافي
الهيئة الدولية “حشد” تُصدر ورقة حقائق بعنوان “الانتهاكات الإسرائيلية بحق الصحفيين في فلسطين”

أصدرت الهيئة الدولية لدعم حقوق الشعب الفلسطيني “حشد”، اليوم الاثنين، ورقة حقائق تحت عنوان “الانتهاكات الإسرائيلية بحق الصحفيين في فلسطين”، أعدتها دانية الشرفا، ضمن برنامج الباحث الحقوقي الدفعة الثامنة، المُنفذ بالشراكة مع مركز المبادرة الاستراتيجية فلسطين – ماليزيا.

وجاء في “الورقة” أن الصحفيين العاملين في الأراضي الفلسطينية المحتلة باتوا عُـرضة لاعتداءات قوات الاحتلال الحربي الإسرائيلي، على الرغم من الحماية الخاصة التي يتمتعون بها وفقاً لقواعد القانون الدولي، وتأتي هذه الاعتداءات في إطار التصعيد المستمر في جرائم الحرب بما فيها جرائم القتل أو إطلاق النار على الصحفيين، لتظهر بما لا يقبل الشك أن تلك الجرائم اقترفت عمداً وأنه تم استخدام القوة بشكل مفرط دون مراعاة لمبدأي التمييز والتناسب، وعلى نحو لا تبرره أية ضرورة أمنية.

وسلّطت “الورقة” الضوء على انتهاكات الاحتلال بحق الصحفيين والطواقم الإعلامية، حيث ارتكبت دولة الاحتلال الحربي الإسرائيلي أكثر من 58 انتهاكاً بحق الحريات الإعلامية في الأراضي الفلسطينية المُحتلّة، خلال شهر نيسان/أبريل الماضي كان اخرها مقتل الصحفية شيرين أبو عاقلة أثناء تغطيتها لاقتحام مخيم جنين في الضفة الغربية في تمامِ الساعة السابعة وأربع دقائق من صباح يوم الأربعاء الموافق للحادي عشر من أيار/مايو 2022 رغم ارتدائها للسُترة الصحفية ومعدات السلامة المهنية.

وأشارت “الورقة” إلى أن القانون الدولي الإنساني لم يغفل عن توفير الحماية للصحافيين باعتبارهم أشخاصاً يقومون بأداء مهمات خطرة أثناء تغطيتهم للنزاعات المسلحة، فهم يتمتعون بالحماية القانونية العامة التي تشمل جميع المدنيين، باعتبارهم أشخاص مدنيون وليس أهداف عسكرية.

وأكدت “الورقة”، على أن استهداف الصحفيين يُعد جريمةً حرب مكتملة الأركان وفقًا لميثاق روما المؤسس لمحكمة الجنايات الدولية، داعيةً المجتمع الدولي والأطراف السامية المتعاقدة على اتفاقية جينيف بعدم الاكتفاء بإدانة قتل الصحفيين بل التحرك الجاد للمحاكمة والمساءلة.

لمطالعة الورقة كاملة اضغط هنا:

Continue Reading
Advertisement

أخبار هامة

@ 2022 جميع الحقوق محفوظة