Connect with us

الرئيسية

199 شبكة ومؤسسات حقوقية تحمل دولة الاحتلال المسؤولية الكاملة عن حياة وسلامة الأسرى المتحررين من سجن “جلبوع” المعاد اعتقالهم وتطالب بتشكيل لجنة تحقيق دولية مستقلة للوقوف على ظروف اعتقالهم

Published

on

التاريخ:20/9/2021

اللغة الأصلية: اللغة العربية

بيان صحفي

من بينهم الهيئة الدولية “حشد”

199 شبكة ومؤسسات حقوقية تحمل دولة الاحتلال المسؤولية الكاملة عن حياة وسلامة الأسرى المتحررين من سجن “جلبوع” المعاد اعتقالهم وتطالب بتشكيل لجنة تحقيق دولية مستقلة للوقوف على ظروف اعتقالهم

تنظر مؤسسات حقوق الإنسان الموقعة أدناه بخطورة بالغة إلى شهادات محاميي الأسرى المتحررين المعاد اعتقالهم من الذين نجحوا في التحرر من سجن “جلبوع” الإسرائيلي وهم كل من: (محمود العارضة، محمد العارضة، زكريا الزبيدي، يعقوب قادري، أيهم كممجي ومناضل نفيعات). إذ وفقاً لشهادة المحامين فقد اعتدت قوات الاحتلال الإسرائيلي عليهم بشكل قاسٍ من لحظة الاعتقال، ما تسبب بإصابات جسدية متعددة، الأمر الذي استدعى نقل بعضهم للمستشفى بحالة صعبة نتيجة استخدام العنف غير المبرر وجرائم التعذيب ضدهم، كما يتم حرمانهم من النوم، والتحقيق معهم بعد تعريتهم بالكامل وفق ما رشح من معلومات حتى اللحظة، إضافة إلى تعرض بعضهم للتهديد بالقتل من قبل المحققين، واعتقال أقربائهم تعسفياً ولغايات الانتقام.

 في ممارسات متكاملة تهدف لكسر عزيمتهم وإرادتهم، ومخالفةٍ صريحة لأحكام القانون الدولي الإنساني والقانون الدولي لحقوق الإنسان ومبادئهما المستقرة ذات العلاقة بالأشخاص المحرومين من الحرية وبالحق في عدم التعرض لكافة أشكال التعذيب والمعاملة المهينة والقاسية وإساءة المعاملة، وبوجه خاص المادة (5) من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، والمواد (7، 9، 40) من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، والمواد (12 – 32) من اتفاقية جنيف الثالثة 1949، والمواد (90- 98) من اتفاقية جنيف الرابعة 1949، واتفاقية مناهضة كافة أشكال التعذيب وغيره من ضروب المعاملة القاسية أو المهينة أو الحاطة بالكرامة، وقرار الجمعية العامة رقم (30/د/3452) لعام 1975 بضمان حماية جميع الأشخاص من التعرض للتعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة.

تشدد المؤسسات الحقوقية على أن الاحتلال الاستعماري الاستيطاني ونظام الأبارتهايد العنصري بذاته جريمة، والهروب من سجونه مدفوعاً بالرغبة في التحرر والانعتاق وبدافع الكرامة الوطنية فضلاً عن كونه واجب أخلاقي، بطولة وشرف محمي بموجب الاتفاقيات والمواثيق الدولية سواء إعلان بروكسل 1874 أو اتفاقية لاهاي 1907 أو اتفاقيتي جنيف الثالثة والرابعة، الأمر الذي حذا بالعديد من الدول الديمقراطية فضلاً عن تجريم التعذيب ضد كل الأشخاص وفي كل الأوقات النص صراحة على منع تعذيب الأسرى/المعتقلين الذين ينتزعون حريتهم من السجون على وجه خاص، والاكتفاء بالعقوبة على الهروب الذي يخلف ضرراً في الممتلكات والأرواح، فكيف ووجود الاحتلال بكُلِه وسجونه جريمة مستمرة.

ينبغي التذكير، بأن استمرار الاعتقال بذاته يتناقض مع جوهر وصريح المادة (118) من اتفاقية جنيف الثالثة بشأن الإفراج عن أسرى الحرب، والتي أوجبت الإفراج عنهم دون إبطاء، وهو ما يضع مسؤولية خاصة على الجهات والأطراف الفلسطينية التي وقعت على اتفاقيات “أوسلو” وفشلت في إلزام “إسرائيل” قوة الاحتلال في القيام بأدنى واجباتها، إذ التقطت دولة الاحتلال هذا التغافل والخطأ التاريخي بتجاهل موضوع الأسرى في مفاوضات التسوية، عبر تحويل ملف الأسرى إلى ورقة ضغط وابتزاز سياسي، وتحويل الإفراج الفوري عنهم من واجب قانوني دولي على قوة الاحتلال إلى مِنة يتم فيها الإفراج وفق الرغبة تحت مسمى “بوادر حسن النية”، وهو ما تعاظم ضرره بالقبول بالتقسيم الجغرافي والزمني والحزبي للأسرى على أساس الصِفة و “الضرر”، وقبول تقسيمهم إلى أسرى الضفة الغربية وأسرى قطاع غزة، وأسرى القدس، وأسرى عام 1948، وأسرى عرب، وأسرى مصنفين احتلالياً “ملطخة أيديهم بالدماء” وغيرها من التصنيفات البائسة.

وإذ تدين المؤسسات الحقوقية بأشد العبارات وأقساها، التجاهل الكامل لكل هذه المعاهدات والاتفاقيات والمواثيق، عبر مواصلة “إسرائيل” القوة القائمة بالاحتلال اتباع إجراءات ممنهجة وسياسيات طويلة الأمد على المستويات التنفيذية والتشريعية والقضائية تُفضي لانتهاك ممنهج لحقوق المعتقلين والأسرى في السجون الإسرائيلية ضمن رؤية استعمارية، والتي طالت في جانب منها حقهم في السلامة الجسدية وعدم التعرض للتعذيب، وحقهم في ضمانات العدالة وفي الرعاية الصحية. تشدد المؤسسات الحقوقية على أن معاناة المعتقلين والأسرى دفعت بهم إلى استخدام أمعائهم الخاوية في خوض إضرابات مفتوحة عن الطعام احتجاجاً على القمع الواسع الممارس ضدهم، والذي تشكل إدارة مصلحة السجون الإسرائيلية جزءاً فاعلاً منه.

يجب لفت النظر إلى رعاية القانون، إذ أن “إسرائيل” القوة القائمة بالاحتلال الدولة الوحيدة ومعها الولايات المتحدة التي شرعنت التعذيب وقوننته رسمياً. صادق “الكنيست” في العام 1987 على توصيات لجنة “لنداو” ، وأجازت التوصيات للضباط والمحققين الإسرائيليين استخدام التعذيب تحت مسمى “الضغط الجسدي/ الاستجواب المعزز”، في حين أصدرت المحكمة الإسرائيلية العليا قرار رقم (94/5100) عام 1999 والذي أكد على استخدام وسائل “خاصة للضغط الجسدي” في حال التهديد الأمني الوشيك، لتعود في العام 2018 وتوسع ذلك ليشمل الحالات التي لا تشكل تهديد أمني وشيك، في تأكيدٍ بالغ الوضوح على تكامل أركان المنظومة الاستعمارية وفي الصميم منها سلطتي التشريع والقضاء.

وفي حين أن المعتقلين والأسرى عرضة لأساليب تعذيب متعددة وممنهجة ناتجة عن سياسة عنف بنيوية وتشريعية وممارساتية وثقافية متبعة ضدهم، ومنها الشبح، والضرب المبرح، والصعق بالكهرباء، وفتح المياه الباردة أو الساخنة جداً مع تيارات هوائية متقلبة، والحرمان من النوم، والخنق، والإيهام بالغرق، وحرق الجلد، والهَز بحيث يقوم المحققين بإمساك المعتقل وهزه بشكل منتظم وقوي وسريع للغاية وصولاً إلى إصابة المعتقل بالإغماء نتيجة الارتجاج الدماغي، والحرمان من النوم، وصلب الأسير على رأسه، والتعذيب النفسي باستخدام التهديد، والحبس الانفرادي، والحرمان من الزيارة، وغيرها من ممارسات التعذيب الوحشية، وأن عدداً من الأسرى والمعتقلين لم ينجُ ليروي ما حدث، والذين نجوا خرجوا بصدمات نفسية وآلام جسدية وعاهات دائمة،

تشدد المؤسسات الحقوقية، على أن نظرة الذات الإسرائيلية الاستعمارية لنفسها على أنها متحللة ومترفعة وفوق القانون، وسياسة الإفلات من العقاب، جزءاً أساسياً من استمرار هذه الممارسات دون اعتبار، وهو ما يتطلب مواجهته بكل حزم وصرامة عبر جلب المجرمين للعدالة وإنصاف الضحايا، ويجعل الصمت الرسمي الدولي شريكاً مباشراً بالتواطؤ.

رسماً على ما سبق توصي المؤسسات الحقوقية الفلسطينية والعربية الموقعة أدناه بالقيام على وجه السرعة بما يلي:

1. تشكيل لجنة تحقيق دولية مستقلة ومحايدة ونزيهة من كفاءات مشهود لهم بالخبرة، تقف على ظروف وملابسات اعتقال الأسرى المتحررين تمهيداً لمحاسبة مرتكبي الانتهاكات.

2. دعوة الشعوب في الدول العربية في كافة الأقطار، والجاليات العربية في الخارج إلى تشكيل حالة ضغط ومناصرة فاعلة للأسرى والمعتقلين في سجون الاحتلال، عبر الاحتشاد في الميادين المختلفة وإثارة قضيتهم عبر منصات التواصل الاجتماعي، إسناداً ودعماً لهم.

3. مطالبة الأطراف السامية المتعاقدة في اتفاقيات جنيف بالقيام بأدوارها بموجب المادة الأولى المشتركة في كفالة احترام الاتفاقيات، وتحويل الواجب القانوني بموجب الاتفاقيات إلى سلوك وممارسة فعلية واقعية، عبر الضغوط القصوى على دولة الاحتلال لغايات المساءلة والردع.

4. ضرورة قيام المحكمة الجنائية الدولية، صاحبة الولاية والاختصاص في الأرض الفلسطينية المحتلة، بملاحقة مرتكبي جرم التعذيب وتوسيع نطاق المسؤولية عنه ليشمل كل من يساهم بأي شكل فيه والاستفادة في ذلك من شهادات مؤسسات حقوق الإنسان الفلسطينية المشفوعة بالقسم.

5. حث جامعة الدول العربية وأذرعها المختلفة على القيام بدورها في دعم وإسناد الأسرى والمعتقلين، وتفعيل قضاياهم على المستوى الدولي.

6. ضرورة قيام المقررين الأمميين الخاصين وعلى الرأس منهم المقرر الأممي الخاص المعني بوضع حقوق الإنسان في الأرض الفلسطينية المحتلة، والمقرر الخاص المعني بالتعذيب وغيره من ضروب المعاملة او العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة، بأدوارهم الفاعلة في تسليط الضوء على جرائم التعذيب الممنهج التي يتم ممارستها ضد الأسرى والمعتقلين الفلسطينيين، وإثارة القضية على أوسع نطاق في أروقة منظمة الأمم المتحدة.

7. أهمية متابعة أوضاع الأسرى والمعتقلين وأهاليهم في المجالات كافة، وتقديم الدعم والرعاية لهم من الجهات الرسمية والمدنية وبالذات على المستويات النفسية والصحية والاجتماعية والقانونية.

8. تعزيز وتفعيل دور هيئة شؤون الأسرى والمحررين، ومساندتها بحيث تمارس دوراً أكبر في رعاية الأسرى والمعتقلين والاستجابة لاحتياجاتهم باعتبارها الإطار الرسمي الفلسطيني المسؤول عن ذلك، إضافة إلى دور نقابة المحامين النظاميين الفلسطينيين واتحاد المحامين العرب في جلب مجرمي الحرب الإسرائيليين للعدالة ودور نقابة الصحفيين الفلسطينيين في فضح ممارسات الاحتلال.

9. تعزيز قيام الدبلوماسية الفلسطينية بتسليط الضوء على قضية الأسرى الفلسطينيين في السجون الإسرائيلية في المحافل الدولية، والعمل على حشد الدعم الدولي والمناصرة في اتجاه صيانة وحفظ حقوقهم الإنسانية ووقف جرائم التعذيب الممنهجة الممارسة ضدهم.

10. دعوة منظمات المجتمع المدني الفلسطينية والعربية والدولية، إلى القيام بأدوارها في مجال الرصد والتوثيق والقيام بجهود الضغط والمناصرة التكاتفية، والاستفادة من عضوية الائتلافات التي تشارك فيها، فيما يتعلق بجرائم التعذيب التي يتعرض لها الأسرى والمعتقلين والضغط باتجاه الإفراج عنهم.

11. مطالبة مجلس حقوق الإنسان في الأمم المتحدة تبنى مقترحات المندوب الفلسطيني في جنيف وتشكيل لجنة تحقيق في الانتهاكات التي يتعرض لها الأسرى الفلسطينيين في سجون الاحتلال الإسرائيلي.

12. مطالبة اللجنة الدولية للصليب الأحمر بتولي مهامها ومسؤولياتها القانونية والإنسانية والقيام بدورها بفاعلية في التواصل مع الأسرى والمعتقلين والإشراف والرقابة على أوضاعهم في السجون وإبلاغ عائلاتهم بأوضاعهم.

13. تسليط الإعلام العربي التقليدي والحديث الضوء على قضية الأسرى والمعتقلين بشكل دائم، في إطار تحشيد الرأي العام للالتفاف حول قضاياهم.

الموقعون ( بحسب الترتيب الألفبائي):

1. التنسيقية المغاربية لمنظمات حقوق الإنسان(تضم 26 منظمة حقوقية في المغرب وموريتانيا والجزائر وتونس وليبيا)

2. الإئتلاف المغربي لهيئات حقوق الإنسان (وتضم 23 هيئة)

3. اتحاد التضامن الليبي

4. الاتحاد العام للحقوقيين الفلسطينيين

5. اتحاد المرأة الاردنية

6. اتحاد النقابات العمالية المستقلة الأردني

7. الاتحاد الوطني للمرأة التونسية

8. الاتحاد الوطني للمؤسسات الأهلية الفلسطينية (يضم 320 مؤسسة)

9. اتحاد لجان العمل النسائي الفلسطيني

10. اتحاد لجان المرأة الفلسطينية

11. الائتلاف التونسي لالغاء عقوبة الاعدام(يضم 8 منظمات حقوقية)

12. الإئتلاف الحقوقي لوقف العدوان ورفع الحصار وبناء السلام في اليمن(يضم 10 منظمات من عشر بلدان عربية)

13. التجمع الأكاديمي في لبنان لدعم فلسطين/لبنان

14. التجمع الثقافي من أجل الديمقراطية/العراق

15. التجمع الثقافي النسائي من أجل الديمقراطية/العراق

16. تجمع المؤسسات الأهلية (يضم 50 مؤسسة)/لبنان

17. التجمع النسائي الديمقراطي اللبناني

18. التحالف الأردني لمناهضة عقوبة الإعدام

19. التحالف السوري لمناهضة عقوبة الإعدام(SCODP)

20. التحالف العراقي لمناهضة عقةبة الإعدام

21. التحالف العراقي لمنظمات حقوق الإنسان (وتضم 55 منظمة حقوقية)

22. التحالف العربي لمناهضة عقوبة الإعدام(يضم 8 منظات حقوفية)

23. التحالف النسوي السوري لتفعيل قرار مجلس الأمن 1325

24. التحالف اليمني لمناهضة عقوبة الإعدام

25. جمعية ابن رشد للتنمية والديمقراطية/العراق

26. جمعية إرتقاء النسوية/ تونس

27. جمعية اصدقاء الحياة لمكافحة المخدرات/ فلسطين

28. جمعية أصدقاء المعوقين/لبنان

29. جمعية آكت للدراسات والوسائل البديلة لحل النزاعات / فلسطين

30. الجمعية الأردنية لحقوق الإنسان

31. جمعية الأكاديميين الثقافية/ فلسطين

32. جمعية الأمل الخيرية للصم/ فلسطين

33. الجمعية الإنسانية لحقوق الإنسان/ العراق

34. جمعية الإنقاذ للتنمية/ فلسطين

35. الجمعية البحرينية لحقوق الإنسان

36. جمعية التضامن المدني-تونس

37. جمعية التنمية المجتمعية للفكر والثقافة- فلسطين

38. جمعية التنمية والدراسات الاستراتيجية بمدينين / تونس

39. الجمعية التونسية للحراك الثقافي

40. الجمعية التونسية للنساء الديمقراطيات

41. الجمعية التونسية لمساندة الأقليات

42. جمعية الحقوقيين الأردنيين

43. جمعية الخليل القديمة للإغاثة والتنمية/ فلسطين

44. جمعية السيدات العاملات/الأردن

45. جمعية الشبكة الثقافية الدولية من أجل فلسطين

46. جمعية الشفافية البحرينية

47. الجمعية العربية للحريات الأكاديمية

48. جمعية العناية بالبيئة والمجتمع/فلسطين

49. الجمعية الفلسطينية للأمراض المزمنة ورعاية الأطفال/ فلسطين

50. الجمعية الفلسطينية لمكافحة المخدرات

51. الجمعية الليبية لحقوق الإنسان والبحث العلمي/ ليبيا

52. جمعية المرأة العاملة الفلسطينية للتنمية

53. جمعية المركز الثقافي لتنمية الطفل/ فلسطين

54. الجمعية المصرية الدستورية والقانونية لحقوق الإنسان/ مصر

55. الجمعية المغربية لحقوق الإنسان

56. الجمعية المغربية للنساء التقدميات

57. جمعية المكتبة المتنقلة من اجل اللاعنف والسلام/فلسطين

58. جمعية المنتدى الاقتصادي الاجتماعي للنساء/ الأردن

59. جمعية المواطنة والتنمية والثقافات والهجرة بالضفتين/ تونس

60. الجمعية الموريتانية لترقية الحقوق

61. جمعية الميزان للتنمية وحقوق الإنسان/العراق

62. جمعية النجدة الاجتماعية لتنمية المرأة/فلسطين

63. جمعية النساء التونسيات للبحث حول التنمية

64. جمعية النساء العربيات/الأردن

65. الجمعية الوطنية للدفاع عن الحقوق والحريات/مصر

66. جمعية أمل العائلة والطفل/ تونس

67. جمعية أمي للحقوق والتنمية/مصر

68. جمعية أنا إنسان لحقوق المعاقين/ الأردن

69. جمعية أولياء وأصدقاء المعوقين/ تونس

70. جمعية بذور للتنمية والثقافة/ فلسطين

71. جمعية تنمية المرأة الريفية/ فلسطين

72. جمعية جذور لحقوق المواطن/ الأردن

73. جمعية جسور المواطنة/ تونس

74. جمعية خوسيه مارتي للتضامن العربي الامريكي اللاتيني

75. جمعية دار العز للحقوق والحريات/الأردن

76. جمعية راشل كوري للتضامن بين الشعوب

77. جمعية راصد لحقوق الإنسان/لبنان

78. جمعية رؤى نسائية/ الأردن

79. جمعية شموع لرعاية الحقوق الإنسانية\/ مصر

80. جمعية عمال مصر للتنمية وحقوق الإنسان/ مصر

81. جمعية معهد تضامن النساء الأردني

82. جمعية ملتقى تنمية المرأة/مصر

83. جمعية منتدى عمان لحقوق الإنسان/ الأردن

84. جمعية نساء تونس الحديثة/ تونس

85. جمعية نشاز/ تونس

86. الحملة الاكاديمية الدولية لمناهضة الإحتلال والضم

87. الرابطة التونسية للتسامح

88. الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان

89. الرابطة الجزائرية للدفاع عن حقوق الإنسان

90. رابطة الحقوقيين الديمقراطيين اللبنانيين

91. الرابطة العربية للفنون والإبداع/ تونس

92. رابطة الكتاب التونسيين الأحرار

93. رابطة النساء السوريات/سورية

94. رابطة النساء معيلات الأسر/ موريتانيا

95. رابطة مدربي حقوق الإنسان العراقية

96. رشيد للنزاهة والشفافية/ الأردن

97. رواد الحرية للتدريب على النزاهة وحقوق الإنسان/ الأردن

98. الشبكة الأردنية لحقوق الإنسان (تضم 10 منظمات حقوقية)

99. الشبكة الأردنية لنزاهة الإنتخابات

100. شبكة الانتخابات في العالم العربي

101. شبكة الدفاع عن المرأة في سورية (تضم 57 هيئة نسوية سورية)

102. شبكة الصحفيين المستقلين/ السودان

103. الشبكة العربية لمدربي حقوق الإنسان

104. الشبكة القانونية للنساء العربيات

105. شبكة المتطوعين للتنمية وحقوق الإنسان/ مصر

106. شبكة المرأة لدعم المرأة/ الأردن

107. شبكة المرأة للسلام والأمن/ اليمن

108. الشبكة الوطنية السورية للسلم الأهلي والأمان المجتمعي.

109. الفدرالية العربية للديمقراطية

110. الفريق الإسلامي من أجل السلام / العراق

111. الفيدرالية السورية لمنظمات وهيئات حقوق الانسان

112. اللجنة العربية لحقوق الإنسان/باريس

113. اللجنة الكردية لحقوق الإنسان في سوريا (الراصد).

114. لجنة المتابعة لدعم قضية المعتقلين اللبنانيين في السجون الإسرائيلية/ لبنان

115. لجنة اليقظة من أجل الديمقراطية في تونس ببلجيكا

116. اللجنة من أجل احترام الحريات وحقوق الإنسان في تونس

117. المبادرة الفلسطينية لتعميق الحوار العالمي والديمقراطية-مفتاح

118. المجلس العالمي للحقوق والحريات/ اليمن

119. المجلس النسائي اللبناني( يضم 150 منظمة)

120. مجموعة القانون من أجل حقوق الإنسان / ميزان (الأردن)

121. محامو العدالة/ اليمن

122. المرصد الدولي لتوثيق انتهاكات حقوق الإنسان/الأرجنتين

123. مرصد العالم العربي للديمقراطية والانتخابات

124. مركز إعلام حقوق الإنسان والديمقراطية “شمس”/فلسطين

125. مركز الإرشاد النفسي والإجتماعي للمرأة / فلسطين

126. مركز الإعلاميات العربيات(بفروعها في مصر والسودان وفلسطين والعراق واليمن ولبنان)

127. مركز الخيام لتأهيل ضحايا التعذيب/لبنان

128. مركز الدراسات التطبيقية التربوية- القدس/ فلسطين

129. مركز الدراسات النسوية/ فلسطين

130. مركز الدفاع عن الحريات والحقوق المدنية “حريات”/ فلسطين

131. المركز الدولي لدعم الحقوق والحريات- جمعية سويسرية

132. المركز الديمقراطي للدراسات والتنمية/ فلسطين

133. مركز الديمقراطية وتنمية المجتمع – القدس/ فلسطين

134. المركز الفلسطيني لاستقلال القضاء والمحاماة- مساواة

135. المركز الفلسطيني لقضايا السلام والديمقراطية/فلسطين

136. المركز الفلسطيني للحوار الديموقراطي والتنمية السياسية/ فلسطين

137. المركز الفلسطيني للديمقراطية وحل النزاعات/ فلسطين

138. مركز الفنيق للدراسات الاقتصادية والمعلوماتية/ الأردن

139. مركز المرأة للإرشاد القانوني والاجتماعي/ فلسطين

140. مركز تفوق الإستشاري للتنمية/ البحرين

141. مركز تونس لحرية الصحافة

142. مركز جذور لحقوق الإنسان

143. مركز حماية وحرية الصحفيين/ الأردن

144. مركز دراسات النوع الإجتماعي -الجندر/ السودان

145. مركز دمشق للدراسات النظرية والحقوقية المدنية

146. مركز عمان لدراسات حقوق الإنسان/الأردن

147. مركز كلمة لحقوق الإنسان/مصر

148. مركز مترو للدفاع عن حقوق الصحفيين/ العراق

149. معهد الأبحاث التطبيقية – القدس(أريج)/ فلسطين

150. المعهد الديمقراطي المصري للتوعية بالحقوق الدستورية و القانونية/مصر

151. معهد المرأة القيادية/العراق

152. الملتقى الإنساني لحقوق المرأة/ الأردن

153. المنبر السوري للمنظمات غير الحكومية (SPNGO)

154. المنتدى الأفريقي لمراقبة الإنتخابات/ المغرب

155. منتدى البحرين لحقوق الإنسان

156. منتدى التجديد للفكر المواطني والتقدمي/ تونس

157. منتدى الشقائق العربي لحقوق الإنسان/ اليمن

158. المنتدى المدني القومي السوداني (ويضم 54 منظمة مجتمع مدني) /السودان

159. منتدى تونس للتمكين الشبابي

160. المنظمة الأكاديمية الليبية

161. المنظمة التونسية لمناهضة التعذيب

162. منظمة الدراسات والمعلومات الجندرية/العراق

163. منظمة الدفاع عن حقوق الإنسان في العراق

164. منظمة الدفاع عن معتقلي الرأي في سورية-روانكة

165. المنظمة الدولية لحقوق الإنسان والقانون الدولي /النرويج

166. المنظمة العربية لحقوق الإنسان في سورية

167. المنظمة الكردية لحقوق الإنسان في سورية( DAD )

168. المنظمة المصرية لحقوق الإنسان

169. المنظمة المغربية لحقوق الإنسان

170. المنظمة الموريتانية للحقوق والحريات /موريتانيا

171. منظمة الموئل للحقوق والتنمية/ اليمن

172. المنظمة الوطنية لأمازونات / ليبيا

173. المنظمة الوطنية لحقوق الإنسان في سورية

174. المنظمة اليمنية للعمل الإنساني/ اليمن

175. منظمة أمل الجماهير للتنمية البشرية/ العراق

176. منظمة حق العودة 194/ فلسطين

177. منظمة حقوق الانسان في سوريا- ماف

178. منظمة حمورابي لمراقبة الديمقراطية وحقوق الإنسان / العراق

179. منظمة ساوة لحقوق الانسان / العراق

180. منظمة شباب الصحراء للتنمية وحقوق الإنسان/ليبيا

181. منظمة شهيد الحرية نبيل البركاتي :ذكرى ووفاء/تونس

182. منظمة يمن للدفاع عن الحقوق والحريات الديمقراطية/اليمن

183. مؤسسة الشرق الأوسط للتنمية وحقوق الإنسان/اليمن

184. مؤسسة الشهيد أبو جهاد الوزير للأشخاص ذوي الإعاقة/ فلسطين

185. مؤسسة الضمير لحقوق الإنسان/ فلسطين

186. مؤسسة الضمير لرعاية الأسير وحقوق الإنسان/ فلسطين

187. مؤسسة العدالة والمواطنة لحقوق الإنسان/ مصر

188. المؤسسة العربية لدعم المجتمع المدني وحقوق الإنسان/ مصر

189. المؤسسة المصرية للنهوض بأوضاع حقوق الطفل/ مصر

190. مؤسسة شركاء المستقبل للتنمية وحقوق الإنسان – اليمن

191. مؤسسة شعباد لتمكين المرأة والتنمية المستدامة / العراق

192. مؤسسة عامل الدولية

193. مؤسسة عدالة لحقوق الإنسان/ اليمن

194. مؤسسة مدى لحقوق الإنسان/العراق

195. مؤسسة ملتقى الحوار للتنمية وحقوق الإنسان/ مصر

196. النقابة الوطنية للصحفيين التونسيين

197. الهيئة الأهلية لإستقلال القضاء وسيادة القانون/ فلسطين

198. الهيئة الدولية لدعم حقوق الشعب الفلسطيني”حشد”

199. الهيئة الفلسطينية لحملة الدكتوراه في الوظيفة العمومية

 

 

 

Continue Reading
Click to comment

Leave a Reply

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.

اخبار صحفية

الهيئة الدولية “حشد” تعقد ورشة بعنوان:” فرص إجراء الانتخابات الطلابية في قطاع غزة”

Published

on

By

الرقم:99/2022

التاريخ: 6 يوليو/ تموز 2022م

اللغة الأصلية: اللغة العربية

 

خبر صحافي

الهيئة الدولية “حشد” تعقد ورشة بعنوان:” فرص إجراء الانتخابات الطلابية في قطاع غزة”

نظمت الهيئة الدولية لدعم حقوق الشعب الفلسطيني “حشد”، اليوم الأربعاء، ورشة بعنوان:” فرص إجراء الانتخابات الطلابية في قطاع غزة”، بحضور مجموعة كبيرة من الشباب الجامعي وممثلين عن الأطر الطلابية وشريحة من المثقفين والعاملين في مؤسسات المجتمع المدني والجامعات.

وافتتح الورشة أ. إبراهيم الغندور منسق وحدة الأنشطة والفعاليات بالهيئة، مرحباً بالحضور ومثمناً جهود الهيئة الدولية “حشد” المتواصلة في العمل المجتمعي والقضايا الوطنية التي تهم الشعب الفلسطيني، وخاصة شريحة الشباب.

وفي مداخلته أكد د. صلاح عبد العاطي رئيس الهيئة الدولية “حشد”، على أن كثافة الحضور تدل على الرغبة الحقيقية لإجراء الانتخابات الشاملة، وأهمية إجراء الانتخابات الطلابية في جميع الجامعات، وتذليل العقبات، مشدداً على أن كل المبررات واهية أمام حق الطلبة في إجراء الانتخابات، وضمان الحريات الأكاديمية، وحرية ممارسة الأنشطة الطلابية، والبحث العلمي، وعلى رأس هذه الحريات إجراء الانتخابات الطلابية، حيث كان في السابق لدينا نظام عقيم بحيث تكون سلطة طلابية واحدة، لكن نظام التمثيل النسبي فأنه يسمح بمشاركة كل الأطر الذين يتجاوزون نسبة الحسم.

ونوه عبد العاطي أنه في ظل ارتفاع الرسوم، ومشكلات الطلبة، وتسليع التعليم، فإنه من الضروري أن يكون هناك ممثلين حقيقين يمثلوا الحركة الطلابية الفلسطينية، ويمثلوا دوراً مهماً في الفضاء النقابي والسياسي، داعياً ألا تحول الخلافات بين فتح وحماس من إجراء الانتخابات الطلابية، فالأزمات الطلابية مشتركة ويعاني منها جميع الطلاب باختلاف انتماءاتهم.

وقال م. أمجد مزيد نائب رئيس الكتلة الإسلامية ومسؤول ملف الجامعات:” إن الانتخابات الطلابية تمثل فرصة مهمة للتعبير عن الرأي، وممارسة الديمقراطية والدفاع عن حقوق الطلاب والنقابية، والوقوف أمام تغول إدارات بعض الجامعات على الطلاب، وفرصة لتصدير كادر قيادي طلابي ناجح”.

وأشار إلى أنه عندما نتحدث عن فرص إجراء الانتخابات في الجامعات بقطاع غزة، فإننا نتحدث عن تفعيل كامل وشامل للحركة الطلابية الفلسطينية، وهذا التفعيل سيجعل الحركة أكثر عطاءاً ونجاحاً وتأثيراً، وهو مؤشر مهم لمعرفة المزاج العام، وشعبية وثقل الفصائل الموجودة على الأرض.

وحول فرص إجراء الانتخابات قال مزيد إن هناك فرص مهمة يمكن استغلالها إذا تجاوزنا العقبات لإجراء الانتخابات، وأبرزها موضوع الإرادة السياسية الموجودة لدى بعض القوى في الساحة الفلسطينية، وهذا سبب مهم لعدم وجود دور حقيقي لتمثيل هذه القوى في الانتخابات خشية من النتائج أو مخرجات هذه الانتخابات، مشيراً إلى أن تأخر الانتخابات الطلابية في قطاع غزة ليس من مصلحة أحد ويصب في مصلحة إدارات الجامعات، وتعطي فرصة للتغول على حقوق الطلاب، وحينها لا تجد الجامعات أمامها من يدافع عن الطالب، ولا يوجد مجلس طلاب منتخب ويمثل الطلبة ويدافع عنهم.

من جهته شكر أ. سليم الأغا مسؤول العلاقات الوطنية في حركة الشبيبة الفتحاوية، الهيئة الدولية “حشد” على تنظيمها لهذه اللقاء، حيث يعتبر موضوع مهم وحساس، ولا يمكن حله بعصى سحرية بسبب وجود العديد التفاصيل الإشكالية في آلية التنفيذ، فلابد من الجلوس عدة مرة لمناقشة أدق التفاصيل حتى لا ننصدم بواقع في ساحات الجامعات يؤدي إلى فشل كل التجربة الديمقراطية وسوف نعود إلى نقطة الصفر مرة أخرى.

ونوه إلى أن هذه اللقاءات تعمل على تهيئة الأجواء لإجراء انتخابات في مجالس الطلبة وتهيئة الأجواء في ساحات الجامعات لتقبل الأخر والتخلي عن التوصيفات المسبقة تجاه الأخر من قبل أي تنظيم أخر باتجاه من يخالفه بالرأي، أو بوجهات النظر.

وأكد على أن فكرة الخيار الديمقراطي هو خيار استراتيجي لدى حركة فتح، ولكن ليس على حساب الثوابت الوطنية، مع ضرورة احترام النتائج.

وأكد الأغا أن كل وجهات النظر لابد تجسد الواقع في ساحة الجامعات، وبالتالي نكون قادرين بعد التجربة وعملية الاحتكاك على الوصول إلى تجربة ديمقراطية تعبر عن الواقع الحقيقي للتوجهات الطلابية في ساحات الجامعات.

بدوره قال أ. أحمد أبو حليمة مسؤول كتلة الوحدة الطلابية في قطاع غزة:”في إطار الحديث عن إجراء الانتخابات الطلابية في الجامعات في قطاع غزة، وماهي الفرص والتحديات، فإنه من الضروري الإشارة إلى أن الجامعات الفلسطينية في قطاع غزة تعيش حالة معقدة ومركبة”، مشيراً إلى أن الطلاب في الجامعات يعانون من العديد من المشكلات الطلابية، حيث أن بوابة الخروج من هذه الأزمات هي إجراء الانتخابات الطلابية، وإطلاق الحريات في جميع الجامعات في القطاع.

وأشار إلى أنه تم إطلاق مبادرة تقوم على ضرورة أن تعلن جميع الأطراف أنها مستعدة لإجراء الانتخابات على أساس التمثيل النسبي الكامل، وأن تشكل هيئات طلابية توافقية في جميع الجامعات ولها مهام محددة تعمل على تهيئة الأجواء في الجامعات، وتفضل إجراء الانتخابات، على أن نبدأ بالمواقع التعليمية التي نستطيع أن ننجز بها هذا الملف، وصولاً لإجراء الانتخابات في جميع جامعات قطاع غزة.

وتسائل أبو حليمة عن المانع الذي يمنع من إجراء الانتخابات في الجامعات بغزة، طالما أن الكتلة الإسلامية، والشبيبة الفتحاوية مع إجراء الانتخابات، ونرمي الكرة في ملعب الجامعات، ولماذا لا يتم إجراء الانتخابات في الجامعات الخاصة، وإذا نجحت التجربة يتم تعميم التجربة على باقي الجامعات.

انتهى

Continue Reading

الرئيسية

الهيئة الدولية (حشد) تدين جرائم القتل الميداني التي تقترفها سلطات الاحتلال الإسرائيلية وتطالب بتوفير الحماية للمدنيين الفلسطينيين

Published

on

By

الرقم المرجعي:  80  /2022م

التاريخ: 6 يوليو/ 2022م

اللغة الأصلية: اللغة العربية

 

بيان صحافي

الهيئة الدولية (حشد) تدين جرائم القتل الميداني التي تقترفها سلطات الاحتلال الإسرائيلية وتطالب بتوفير الحماية للمدنيين الفلسطينيين

 

الهيئة الدولية لدعم حقوق الشعب الفلسطيني ( حشد) تدين إقدام قوات الاحتلال الإسرائيلية قتل الشاب رفيق رياض غنام (20 عاماً) من بلدة جبع جنوب جنين متأثراً بجروح خطيرة أصيب بها برصاص الاحتلال صباح اليوم الأربعاء الموافق 6/يوليو/2022م، بينما كان أمام منزله في البلدة.

ويذكر أن قوات الاحتلال الاسرائيلي كانت قد اعتقلت الشاب غنام بعد اصابته، كما واعتقلت الشاب أحمد زياد حمامرة، واقتادتهما إلى جهة مجهولة وسط مواجهات عنيفة، كما وأصيب الشاب فادي موسى الخطيب بعيار ناري في الساق، واعتقل الشاب عميد فيصل عرسان (24 عاماً) وهو أسير محرر خلال اقتحام قوات الاحتلال لمخيم جنين، الأمر الذي ادي لمواجهات بين الشبان وجنود الاحتلال الذين حاصروا منزل الشاب عرسان في المخيم، حيث أطلق الجنود الرصاص الحي وقنابل الغاز والصوت بشكل مكثف.

تاتي هذه الجريمة في إطار سلسلة الانتهاكات الإسرائيلية بحق الفلسطينيين، التي شهدت ارتفاع ملحوظ في الأشهر الاخيرة الماضية، وحيث أدت جرائم الاحتلال الإسرائيلي والي مقتل واستشهاد ٧٧ فلسطيني منذ بداية العام الحالي ، وجمعيهم تم إعدامهم ميدانياً من قبل جنود الاحتلال ومستوطنون وعناصر أمن وأفراد شرطة إسرائيليين بادعاء قيامهم، أو محاولتهم القيام بعمليات طعن.

الهيئة الدولية لدعم حقوق الشعب الفلسطيني ( حشد ) إذ تكرر أدانتها لهذه الجريمة البشعة، وإذ تعرب مجدداً عن إدانتها لتصاعد جرائم القتل الميداني والتصفية الجسدية والتي تعتبر جزءاً لا يتجزأ من مسلسل القتل اليومي بحق المدنيين الفلسطينيين والذي ترتكبه قوات الاحتلال بتوجيهات وتعليمات المستوى السياسي الاسرائيلي التي تبيح لجنود الاحتلال اطلاق الرصاص على الفلسطينيين بهدف القتل، وإذ ترى أنه ما كانت لهذه الجرائم أن تتصاعد ولا استمرار الصمت على جرائم الاحتلال الاسرائيلي، واستمرار ازدواجية المعايير وانتقائية إنفاذ القانون الدولي، وبناء عليه فأن الهيئة الدولية تسجل وتطالب بما يلي:

  1. الهيئة الدولية “حشد”: تطالب المجتمع الدولي والأطراف السامية المتعاقدة على اتفاقية جنيف وكافة المنظمات الدولية والإقليمية بإدانة جرائم قتل الفلسطينيين والضغط على دولة الاحتلال الاسرائيلي لوقف جرائمها واعتداء قواتها على المواطنين الفلسطينيين والعمل على توفير الحماية الدولية للمدنيين الفلسطينيين.
  2. الهيئة الدولية “حشد”: تطالب المجتمع الدولي بتفعيل آليات محاسبة قادة وجنود الاحتلال الاسرائيلي على هذه الجريمة عبر المحكمة الجنائية الدولية وباستخدام مبدأ الولاية القضائية الدولية بما يعيد الاعتبار لثقة الضحايا بمنظومة القانون الدولي وفعاليته.
  3. الهيئة الدولية “حشد”: تطالب الدبلوماسية الفلسطينية ببذل مزيد من الجهود لإحالة هذه الأوضاع للمحكمة الجنائية الدولية من أجل الانتقال خطوة للأمام نحو فتح تحقيق دولي بالجرائم المرتكبة من قبل قوات الاحتلال، الامر الذي من شأنه محاسبة قادة الاحتلال ومنع افلاتهم من العقاب.
  4. الهيئة الدولية “حشد”: تدعو المجتمع الدولي لضرورة التحرك الفعال لإعلان موقف واضح ازاء السياسات والجرائم الإسرائيلية الممنهجة، وقف سياسيات الكيل بمكيالين وازدواجية المعايير وانتقائية إنفاذ القانون الدولي و دعم إجراءات مسائلة وملاحقة مرتكبي جرائم الحرب ومقاطعة دولة الاحتلال الإسرائيلي وفرض العقوبات عليها لحين التزامها بالمعايير الدولية والقانون الدولي الإنساني.

انتهى،،

Continue Reading

الرئيسية

الهيئة الدولية (حشد) تدين جريمة اعدام العامل أحمد عياد من قبل قوات الاحتلال الإسرائيلي وتطالب بتوفير الحماية للعمال الفلسطينيين

Published

on

By

الرقم: 79/ 2022

التاريخ: 5 تموز/2022

اللغة الأصلية للبيان: اللغة العربية

بيان صحافي

الهيئة الدولية (حشد) تدين جريمة اعدام العامل أحمد عياد من قبل قوات الاحتلال الإسرائيلي وتطالب بتوفير الحماية للعمال الفلسطينيين

الهيئة الدولية لدعم حقوق الشعب الفلسطيني (حشد)، تدين وتستنكر بأشد العبارات الممكنة اقدام جيش الاحتلال الاسرائيلي على اعدام العامل الفلسطيني احمد عياد (32) عاماً من حي الزيتون جنوب شرق مدينة غزة، والذي ارتقى شهيد اثر اعتداء جيش الاحتلال عليه بالضرب المبرح اثناء توجهه للعمل في الداخل المحتل عبر فتحة للجدار الفاصل بطولكرم شمال الضفة الغربية. وتعتبر هذه الجريمة الثانية بحق العمال الفلسطينيين، حيث سبق وأن اعلنت وزارة الصحة في 19 يونيو الماضي عن استشهاد العامل نبيل غانم برصاص الاحتلال الاسرائيلي في جنوب قلقيلية شمال الضفة الغربية.

الهيئة الدولية (حشد) تؤكد على أن استمرار هذه الجرائم بحق العمال الفلسطينيين والمدنيين تأتي في سياق الأوامر العسكرية التي تبيح القتل وأعمال الاعتداء علي الفلسطينيين وفي إطار ارهاب الدولة وسياسة قوات الاحتلال التي تضرب بعرض الحائط كافة القوانين والمواثيق الدولية وقواعد القانون الدولي الإنساني.

الهيئة الدولية لدعم حقوق الشعب الفلسطيني (حشد) واذ تكرر ادانتها لهذه الجريمة البشعة واذ تعرب مجددا عن ادانتها لتصاعد جرائم القتل الميداني  والتصفية الجسدية والتي تعتبر جزءا لا يتجزأ من مسلسل القتل اليومي بحق المدنيين الفلسطينيين والذي ترتكبه قوات الاحتلال بتوجيهات وتعليمات المستوى السياسي الإسرائيلي التي تبيح لجنود الاحتلال  إطلاق الرصاص على الفلسطيني بهدف القتل والاعتداءات الجسدية وفقا لأمزجة الجنود وحالاتهم النفسية رغم أن المدنيين والعمال لم يشكل منهم خطر علي قوات الاحتلال الإسرائيلي، واذ ترى انه ما كانت لهذه الجرائم ان  تتصاعد لولا استمرار الصمت علي جرائم الاحتلال الإسرائيلي ، واستمرار ازدواجية المعايير وانتقائية إنفاذ القانون الدولي، وبناء عليه  تسجل الهيئة الدولية حشد وتطالب بما يلي:

1- الهيئة الدولية(حشد) تطالب المجتمع الدولي والأطراف السامية المتعاقدة علي اتفاقية جنيف وكافة المنظمات الدولية والإقليمية بإدانة جريمة مقتل العامل الفلسطيني عياد والضغط علي دولة الاحتلال الإسرائيلي لوقف جرائمها واعتداء قواتها علي العمال الفلسطينيين والعمل علي توفير الحماية الدولية للعمال و للمدنيين الفلسطينيين.

2- الهيئة الدولية(حشد) تطالب المجتمع الدولي بتفعيل آليات محاسبة قادة وجنود الاحتلال الإسرائيلي على هذه الجريمة عبر المحكمة الجنائية الدولية وباستخدام مبدأ الولاية القضائية الدولية بما يعيد الاعتبار لثقة الضحايا بمنظومة القانون الدولي وفعاليته.

3- الهيئة الدولية (حشد) تطالب السلطة الفلسطينية بتكثيف العمل مع والى جوار المحكمة الجنائية الدولية ومجلس حقوق الانسان وكل الاجسام الدولية لحثها على التحرك الجاد لملاحقة ومحاكمة مجرمي الحرب الإسرائيليين واجبار سلطات الاحتلال للانصياع لقواعد القانون الدولي.

 

انتهى

Continue Reading
Advertisement

أخبار هامة

@ 2022 جميع الحقوق محفوظة