Connect with us

اخبار صحفية

خلال لقاء نظمته (حشد).. مطالبات للضغط على السلطة الفلسطينية وملاحقتها قضائيًّا للضغط لإلغاء التقاعد القسري

Published

on

الرقم: 65/ 2021

التاريخ: 14 سبتمبر/ أيلول 2021

اللغة الأصلية: اللغة العربية

خبر صحافي

خلال لقاء نظمته (حشد)

مطالبات للضغط على السلطة الفلسطينية وملاحقتها قضائيًّا للضغط لإلغاء التقاعد القسري
فلسطين المحتلة/ غزة: دعا مؤتمرون وناشطون في مجال حقوق الإنسان لملاحقة السلطة الفلسطينية قضائيًّا للضغط عليها لإلغاء التقاعد القسري الذي استهدف نحو 18 ألف موظف بقطاع غزة.
وطالبوا خلال ورشة عمل نظّمتها الهيئة الدولية لدعم حقوق الشعب الفلسطيني (حشد)، والملتقى العام للحملة الشعبية والتجمع الوطني لإلغاء التقلعد القسري، بعنوان “التقاعد الإجباري غير القانوني لموظفي قطاع غزة”، اليوم الثلاثاء الموافق14/9/2021، بمشاركة ممثلين عن الفصائل والقوى وحقوقيون وإعلاميون، ومتقاعدون قسرياً.
وقال يعقوب رزق منسق الملتقى العام للحملة الشعبية والتجمع الوطني لإلغاء التقاعد القسري:”إننا نناضل في سبيل إلغاء التقاعد منذ 7 شهور، وقمنا بالعديد من الاعتصامات آخرها في خيمة السرايا منذ 4 شهور، وجلسنا مع قيادات من حركة فتح، وطالبنا بإلغاء هذا التقاعد.
وأوضح رزق أن الملتقى تلقى ردًا من الرئيس محمود عباس بإلغاء القرار، والجميع أكد أنه قرار جائر وظالم وقع على موظفي غزة، وعمليًّا حتى اللحظة لا يوجد تطبيق على أرض الواقع فقط وعود.
وبيّن أنه حين ألغيت الانتخابات العامة فإن هذه الوعود تراجعت وعادت الأمور كما هي، مشيرًا إلى أن الملتقى يعتزم رفع قضايا على السلطة الفلسطينية لإلغاء التقاعد وتحسين شروط التقاعد لمن ارتضى أن يبقى على بند التقاعد.
من جهته استعرض جهاد ملكة الناطق باسم الملتقى العام للحملة الشعبية والتجمع الوطني لإلغاء التقاعد القسري، التداعيات الخطيرة الناتجة عن التقاعد القسري لنحو 18 ألف موظف يتبعون السلطة الفلسطينية في قطاع غزة. وأكد ملكة أن التقاعد القسري يضر بعجلة الحياة في القطاع، وألحق بهم نتائج كارثية على الجميع، وأثرت عليهم بشكل كبير، موضحًا أن الإجراءات التي اتخذتها السلطة بقطع رواتب الموظفين أدى ذلك لتفاقم الأوضاع الإنسانية بغزة. وأضاف “كان هناك حالتين انتحار من المتقاعدين قسرًا؛ نحن أمام إجراء تعسفي وغير قانوني وغير مبرر بحق الموظفين، حيث فاقم هذا القرار المشكلات الاجتماعية ورفع معدلات الانحراف والإدمان والجريمة”.
وبيّن ملكة أن القرار أدى لإزاحة الشريحة الوسطى بالمجتمع وهي شريحة الموظفين نحو الفقر؛ “لم تبقى هذه الشريحة التي هي من أهم الشرائح بالمجتمعات وباتت هذه الشريحة تحت خط الفقر”.
وأكد أن للتخلص من تداعيات التقاعد القسري يجب على الحكومة الفلسطينية العدول عن هذه القرارات المتخذة بحق أبناء غزة، “وهو تمييز جغرافي خطير، ويجب ازالة كافة التبعات المترتبة عليه بما يضمن عودة الأمور لما كانت عليه قبل يوليو 2014.
ووصف جميل سرحان مدير الهيئة المستقلة لحقوق الإنسان بغزة “ديوان المظالم” أن التقاعد القسري أو المالي للموظفين بالانتهاك الجسيم، ويأتي ضمن من منظومة متكاملة ترتبت على الانقسام. وأكد سرحان أن المؤسسات الحقوقية رفضت تطبيق هذا القرار على الأرض، حيث مارست السلطة الفلسطينية ضغطًا على شعبنا من خلال الموظفين، فكان هناك تمييز عنصري على أساس جغرافي. وأضاف “فنحن أمام جريمة التمييز العنصري؛ هناك عقلية ترتكب انتهاكات حقوق الإنسان بمنهجية منظمة”.
وأشار سرحان إلى أن قرار التقاعد القسري هو قرار صادر عن الرئيس محمود عباس، حيث بموجبه استخدم قرار 43 من القانون الأساسي، وفور مراجعتنا لهذا القرار لم نجد أي ضرورة تشريعية لإصداره.
وشدد على أن التقاعد القسري هو غير دستوري وانتهاك جسيم بحق الموظفين، موضحًا أن الرئيس محمود عباس أخطأ باتخاذ هذا القرار، وهو مخالف لكل القوانين ذات العلاقة “قانون الخدمة العامة”.
وأوصى بزيادة الضغط على القيادة السياسية للتراجع عن هذا القرار، مبيّنًا أن الطرق التقليدية لمواجهة هذا الانتهاك الجسيم غير منتجة، لقاءاتنا مهمة لكن لن تغير بالمعنى الجذري”.
وأكد خالد البطش القيادي بحركة الجهاد الإٍسلامي في كلمة ممثلة عن الفصائل والقوى الوطنية والإسلامية، أن السلطة الفلسطينية مارست عدة انتهاكات في قطاع غزة، تمثّل ذلك بوقف رواتب الموظفين وفصل العشرات منهم وصولا للتقاعد القسري بحق الآلاف.
وأدان البطش قرار التقاعد القسري، ونرفضه ونطالب بالعودة عن هذا القرار، “كان ينبغي أن يبقى الموظفين في أماكن عملهم بعد الانقسام، وكان يجب ألاّ يبقوا في منازلهم وهو اكبر خطأ ارتكبته الحكومة.
وبيّن أن هذا القرار جاء في إطار الضغط على قطاع غزة، مشيرًا إلى أن التقاعد القسري جاء في إطار تمييز جغرافي ومناطق على عكس الثوابت التي تربينا عليها وحدة الوطن والشعب.
وشدد البطش على ضرورة التراجع عن التقاعد القسري، داعيًا الرئيس محمود عباس لحل هذه الأزمة، وتعديل هذا الخطأ ورفع الظلم عن آلاف الموظفين بغزة، “سواء الذين تم احالتهم للتقاعد القسري أو الذين حرموا من العمل بسبب الانتماء السياسي.
ودعا لحل هذه الأزمة واستمرار الضغط والنشاط لاستمرار هذه المعاناة لانتهائها، مؤكدًا أهمية استعادة الوحدة الوطنية عبر عقد لقاء يجمع الأمناء العامين للفصائل مع الرئيس محمود عباس لوضع حد لهذا الانقسام على قاعدة إعادة بناء منظمة التحرير وإعادة الاعتبار للمشروع الوطني الفلسطيني وسحب الاعتراف بالاحتلال.
وقال :”نحن لا ندخر جهدًا لإيصال معاناة أبناء شعبنا بشكل رسمي مع الرئيس محمود عباس، ونتابع ذلك باستمرار، وتواصلنا مع المسؤولين بالسلطة الفلسطينية للتراجع عن التقاعد القسري لكنه لم يتم الاستجابة لصوتنا”.
وأضاف “هذه الخطوات والإجراءات المفروضة على قطاع غزة-غير المدروسة-تعطي الذريعة لوكالة الغوث للتغول على حقوق اللاجئين وقطع المساعدات عنهم”.
وقال صلاح عبد العاطي رئيس الهيئة الدولية لدعم حقوق الشعب الفلسطيني “حشد”:” إن السلطة تمارس عقوبات جماعية على قطاع غزة وهو خرق فاضح للقوانين والأعراف الدولية، بالإضافة للانتهاكات التي تعرّض لها أسر الشهداء والجرحى والأسرى”.
وأوضح عبد العاطي أن الحملة الشعبية لإلغاء التقاعد القسري جاءت بالتكامل مع مؤسسات حقوق الانسان؛ لتبدأ مجموعة من الخطوات والتوجه إلى القضاء الفلسطيني في دعوة متخاصمين الرئيس محمود عباس أولا باعتباره مقرر أول في هذه القرارات.
وأكد أن الحملة ستتابع هذا الأمر أمام القضاء الفلسطيني، نأمل منه أن ينتصر لمبادئ حقوق الإنسان”.
وأشار إلى أنه سيتم التوجه لكل المؤسسات الحقوقية الدولية، ولدينا زيارات مع المبعوث الخاص للأمم المتحدة والاتحاد الأوروبي والمفوضية السامية لحقوق الانسان ومنظمة التعاون الاسلامي؛ من أجل الضغط ووقف هذه الانتهاكات بحق مواطني وموظفي قطاع غزة.
وأضاف عبد العاطي أن الحملة الشعبية ستستمر بسلسلة من الفعاليات واللقاءات الوطنية، نأمل أن تصغي السلطة والرئيس محمود عباس لهذه الأصوات والمناشدات والتراجع عن التقاعد القسري، وكذلك إنهاء العقوبات الجماعية المفروضة على غزة على أساس جغرافي”.
أنتهى
Continue Reading
Click to comment

Leave a Reply

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.

اخبار صحفية

في رسالة عاجلة.. الهيئة الدولية “حشد” تدعو فرانشيسكا ألبانيز للتحرك العاجل للإفراج عن الأسير الفتى أحمد مناصرة القابع في سجون الاحتلال

Published

on

By

الرقم:89/2022

التاريخ: 30 يونيو/ حزيران 2022م

اللغة الأصلية: اللغة العربية

 

خبر عاجل

في رسالة عاجلة..

الهيئة الدولية “حشد” تدعو فرانشيسكا ألبانيز للتحرك العاجل للإفراج عن الأسير الفتى أحمد مناصرة القابع في سجون الاحتلال

وجهت الهيئة الدولية لدعم حقوق الشعب الفلسطيني “حشد”، اليوم الخميس، رسالة عاجلة إلى فرانشيسكا ألبانيز المقررة الأممية الخاص المعنية بحالة حقوق الإنسان في الأراضي الفلسطينية المحتلة، بشأن المعاناة المستمر والوضع الصحي والنفسي للأسير المقدسي الفتى أحمد مناصرة القابع خلف قضبان سجون الاحتلال الاسرائيلي، والذي يعاني أوضاعاً صحية ونفسية بالغة الصعوبة.

وأكدت في رسالتها أن جيش الاحتلال الإسرائيلي يرتكب أفظع الجرائم بحق الأسرى في السجون الاسرائيلية، فالأسير مناصرة (20) عاماً، يعاني أوضاعاً صحية ونفسية صعبة في سجن “الرملة” الذي نقل إليه مؤخراً من عزل سجن “بئر السبع”، جراء استمرار سياسة الاحتلال بالتعذيب والاهمال الطبي المتعمد بحق الأسرى المعتقلين، حيث تم تصنيف الأسير مناصرة ضمن “عمل ارهابي” وهذا القرار خاطئ من الناحية القانونية والدستورية، وفيه انتهاك واضح للأسس القانونية والدستورية للمنظومة القانونية المحلية والدولية وخاصة المنظومة القانونية التي تتعلق بالأطفال القاصرين”.

ونوهت إلى أن الأسير الفتى مناصرة كالمئات من الفتيان في القدس الذين يواجهون عنف الاحتلال الاسرائيلي اليومي، بما فيه من عمليات اعتقال كثيفة ومتكررة، حيث تشهد القدس أعلى نسبة في عمليات الاعتقال بين صفوف الفتيان والأطفال والقاصرين، ففي تاريخ 12 أكتوبر/ تشرين الأول 2015 تعرض أحمد وابن عمه حسن الذي استشهد في ذلك اليوم بعد اطلاق النار عليه وأحمد، لعملية تنكيل وحشية من قبل المستوطنين، وتم اعتقاله وتعرض لتحقيق وتعذيب جسدي ونفسي حتى خلال تلقيه العلاج في المستشفى، ونتيجة ذلك أصيب بكسر في الجمجمة، وأعراض صحية خطيرة، ولاحقاً أصدرت محكمة الاحتلال حكماً بالسجن الفعلي بحق أحمد لمدة 12 عاماً وتعويض بقيمة 180 ألف شيكل، وجرى تخفيض الحكم لمدة تسع سنوات ونصف عام 2017.

وأوضحت أن عدد الأسرى المرضى في سجون الاحتلال بلغ (600) أسير يعانون من أمراض بدرجات مختلفة، وهناك من يحتاجون لمتابعة ورعاية صحية حثيثة ومستمرة، منهم الأسير أحمد مناصرة الذي يواجه ظروفاً صحية ونفسية صعبة وخطيرة في سجن “الرملة” الذي نقل إليه مؤخراً من عزل سجن “بئر السبع”.

ودعت الهيئة الدولة الدولية (حشد)، إلى ضرورة التحرك الفوري والعاجل السرعة في اتجاه دفع الاحتلال الإسرائيلي، للإفراج العاجل عن الأسير الفتى مناصرة وانقاذ حياته قبل فوات الأوان.

 

أنتهى

Continue Reading

اخبار صحفية

الهيئة الدولية “حشد” تفتتح دورة “الإعلام وحقوق الإنسان”

Published

on

By

الرقم:88/2022

التاريخ: 29 يونيو/ حزيران 2022م

اللغة الأصلية: اللغة العربية

 

خبر صحافي

الهيئة الدولية “حشد” تفتتح دورة بعنوان “الإعلام وحقوق الإنسان”

افتتحت الهيئة الدولية لدعم حقوق الشعب الفلسطيني “حشد”، اليوم الثلاثاء، دورة “الاعلام وحقوق الإنسان”، بحضور 20 مشاركًا من كلا الجنسين من طلاب وطالبات الإعلام في الجامعات الفلسطينية، وذلك في مقر الهيئة بمدينة غزة.

وحضر افتتاح الدورة كلٌ من رئيس الهيئة الدولية “حشد” د. صلاح عبد العاطي، ومدير الدائرة القانونية بالهيئة المحامية رنا هديب، ومدير دائرة الأنشطة والمناصرة أ. ابراهيم الغندور ومنسقة التدريب التوعية المحامية ريم منصور.

حيث رحّب الدكتور صلاح عبد العاطي، بالمشاركين، مثمنًا التزامهم واهتمامهم بالمشاركة في هذه الدورة التي تهدف إلي تعريف المشاركين علي المعايير الدولية الوطنية لحقوق الإنسان ، وتعزيز دور الإعلاميين في الرقابة والمتابعة لانتهاكات حقوق الإنسان وتعزيز مهارات المشاركين في توظيف ادوات وسائل الإعلام والإعلام الاجتماعي في مناصرة حقوق الإنسان والشعب الفلسطيني.

وأضاف عبد العاطي، أن “الدورة ستُسلط الضوء على عِدة محاور مهمة لطلبة الاعلام وكليات الحقوق والقانون وغيرها، وتشمل القانون الدولي الإنساني والقانون الدولي الخاص بحقوق الإنسان وآليات حماية حقوق الإنسان الوطنية والدولية ودور وسائل الإعلام في الرقابة علي انتهاكات حقوق الإنسان ، والمناصرة والحملات الإعلامية ، وحرية الرأي والتعبير والحريات الاعلامية

بدوره شكر يوسف المدهون مسؤول فريق “طريق الاعلامي”، الهيئة الدولية لدعم حقوق الشعب الفلسطيني “حشد” ممثلة بالدكتور صلاح عبد العاطي، بهدف توعية الشباب المشاركين في الجانب الحقوقي والقانوني، مضيفًا: “نثمن جهود المؤسسة في مسارعتها بعقد الدورة بمشاركة مدربين أكفاء وبحضور عددٍ من المهتمين وطلبة الاعلام والحقوق والتخصصات الأخرى في الجامعات الفلسطينية”.

Continue Reading

أقلام المتدربين

الهيئة الدولية “حشد” تُصدر ورقة حقائق بعنوان “نحو سياسة وطنية دولية لمواجهة سياسة الاعتقال الإداري”

Published

on

By

الرقم:87/2022

التاريخ: 28 يونيو/ حزيران 2022م

اللغة الأصلية: اللغة العربية

خبر صحافي

الهيئة الدولية “حشد” تُصدر ورقة سياسات بعنوان “نحو سياسة وطنية دولية لمواجهة سياسة الاعتقال الإداري”

 

أصدرت الهيئة الدولية لدعم حقوق الشعب الفلسطيني “حشد”، ورقة سياسات بعنوان “نحو سياسة وطنية دولية لمواجهة سياسة الاعتقال الإداري” أعدتها داليا وديع نايف العشي، ضمن أقلام المتدربين المشاركين في برنامج الباحث الحقوقي في دفعته الثامنة، والذي تُنظمه “الهيئة” بالتعاون والشراكة مع مركز المبادرة الإستراتيجية فلسطين – ماليزيا.

وجاء في الورقة أن سلطات الاحتلال الحربي الإسرائيلي صاعدت من استخدام سياسة الاعتقال الإداري بحق الشعب الفلسطيني بشكل روتيني وشبه يومي، هذه الجريمة هي عبارة عن حبس شخص دون محاكمة بدعوى أنّه يعتزم مخالفة القانون مستقبلا ولم ينفذ بعد أية مخالفة، وهو اعتقال غير محدد المدة يستند على أدلة سرية” حسب ادعائهم” وهو عقاب واجراء سياسي يعبر عن سياسة حكومية رسمية لدولة الاحتلال كعقاب جماعي ضد الفلسطينيين حيث استمر الاحتلال في اصدار أوامر الاعتقال إداري بحق شرائح مختلفة من المجتمع الفلسطيني في الضفة الغربية سواء نشطاء حقوق إنسان، عمال، طلبة جامعيون، محامون، أمهات معتقلين وتجار.

وتُسلط “الورقة” الضوء على عدد الاسرى في سجون ومراكز الاعتقال الإسرائيلية والذين بلغوا قرابة الـ (4550) أسير ومعتقل فلسطيني وعربي منهم (530) معتقل اداري منهم 3 نساء و اصدر الاحتلال منذ بداية عام 2022 ما يقارب 400 قرار اعتقال اداري، إضافة إلى ما تقترفه إدارة السجون الإسرائيلية من انتهاكات جسيمة بحق المعتقلين سواء من ممارسة التعذيب، والعزل، والحرمان من الرعاية الطبية، والاحتجاز في سجون سرية ومحاكمتهم بصورة غير قانونية، وحرمانهم من ضمانات المحاكمة العادلة، وعمليات النقل القسري، والإبعاد، إضافة إلى اقتحام المعتقلات والسجون والتي يتخللها عمليات القمع والتنكيل والتفتيش وإجراءات استفزازية وتوجيه الشتائم والألفاظ النابية، وعمليات تخريب متعمدة لأقسام الأسرى.

وتهدف “الورقة” إلى تسليط الضوء على قضية من أهم قضايا المجتمع الفلسطينيين المنتهكة من قبل الاحتلال الإسرائيلي والتي نعاني منها بشكل شبه يومي وهي قضية الاعتقال الإداري، حيث تجاوز الأمر الاعتقال والأسر العادي بل أصبح الاعتقال لمجرد الخوف من ارتكاب جريمة او حتى مخالفة مستقبلًا.

وأكدت “الورقة” أن جريمة الاعتقال الإداري من أكثر جرائم الاحتلال التي تتسم باللامبالاة سواء بالقوانين الوطنية او الدولية أو العدالة الدولية “مع خصوصية اتفاقية جينيف الرابعة 1949 والبروتوكول الإضافي الأول 1977 المتعلقين بحماية المدنيين اثناء النزاعات المسلحة ” حيث بلغ عدد المعتقلين إداريا منذ بداية 2022 حوالي 530 معتقل منهم 3 نساء وأيضا حوالي 400 قرار اعتقال اداري، جاء هذا التمادي في انتهاك القانون من قبل الاحتلال في ظل غياب أي استراتيجية او سياسة وطنية ودولية واضحة لإنهاء الاعتقال الإداري.

وأوصت “الورقة” بضرورة العمل الجاد للضغط على قوات الاحتلال الإسرائيلي لوقف حملات الاعتقال العشوائية والتعسفية ووقف الانتهاكات بحق المعتقلين وإنهاء معاناتهم وصولا للإفراج عنهم.

وأكدت “الورقة” على أهمية مطالبة الأطراف الموقعة على اتفاقية جينيف لحماية المدنيين بضرورة القيام بالتزاماتها من توفير الحماية لهؤلاء المعتقلين المدنيين وتوفير الاحتياجات الأساسية لهم من مأكل ورعايا صحية وفق ما جاء في هذه الاتفاقية، ودعوة كافة المؤسسات الحقوقية والإنسانية لإرسال مندوبيهم على وجه السرعة للمعتقلات الإدارية واعداد التقارير.

ولفتت “الورقة” إلى أهمية إطلاق حملات دولية واسعة النطاق للضغط على الاحتلال للالتزام بالقوانين والمعايير الدولية التي تنظم حالة ومكان وظروف الاعتقال، واستغلال المؤسسات والمجتمع الدولي لتعبئة الرأي العام، العالمي والداخلي، ضد الممارسات والجرائم الإسرائيلية ضد الأسرى والمعتقلين الفلسطينيين وفضح القوانين العنصرية والانتهاكات ضد المعتقلين الإداريين، إلى جانب عقد عدد من المؤتمرات الدولية حول الاعتقال الإداري ورفع التقارير للأمم المتحدة والمنظمات الدولية.


للإطلاع على الورقة كاملة اضغط هنا

Continue Reading
Advertisement

أخبار هامة

@ 2022 جميع الحقوق محفوظة