Connect with us

اخبار صحفية

خلال لقاء نظمته الهيئة الدولية (حشد).. مطالبات بضرورة إجراء الانتخابات وتطوير واقع النقابات والاتحادات في فلسطين

Published

on

الرقم: 63/ 2021

التاريخ: 9/ سبتمبر 2021

اللغة الأصلية: اللغة العربية

خبر صحافي

خلال لقاء نظمته الهيئة الدولية (حشد)

مطالبات بضرورة إجراء الانتخابات وتطوير واقع النقابات والاتحادات في فلسطين

فلسطين المحتلة/ غزة: دعا ممثلو منظمات أهلية ونقابيون وخبراء وحقوقيون بضرورة تطوير واقع النقابات والاتحادات العمالية في قطاع غزة والضفة الغربية، وتعزيز العمل النقابي وتمكين العمال وأصحاب المهن من إدارة شؤونهم ومشاركتهم في اتخاذ القرارات النقابية، وعدم تسييس العمل النقابي، وإجراء الانتخابات وإعادة بناء النقابات، مع ضرورة وجود قانون ناظم لعملها.

كما أكد المشاركين في مداخلاتهم على أهمية إجراء الانتخابات في النقابات والاتحادات المهنية والشعبية بما يضمن تعزيز دور النقابات والاتحادات في حماية الحقوق والحريات وضمان مصالح منتسبيه، مشددين على أهمية إجراء الانتخابات الطلابية والنقابية والمحلية والتشريعة والرئاسية والمجلس الوطني كمدخل لإصلاح وتفعيل كل مكونات ومؤسسات الشعب الفلسطيني.

جاء ذلك خلال ورشــة عمــل نظمتها الهيئة الدولية لدعم حقوق الشعب الفلسطيني (حشد)، اليوم الأربعاء الموافق 8/9/2021، بعنوان :”انتخابات النقابات والاتحادات في فلسطين”، عبر برنامج الزوم.

وأفتتح اللقاء إبراهيم خضر مستشار الهيئة الدولية (حشد)، مرحباً بالحضور، ومؤكداً على أهمية الدور الفعال الذي تلعبه النقابات في الدفاع عن حقوق العمال والمنتسبين لها، وأهمية تطوير المنظومة القانونية للعمل النقابي وفتح حوار جدي بين مختلف الأطراف ذات العلاقة بالعمل النقابي من أجل الخروج من الأزمة التي تمر بها النقابات والاتحادات.

وفي كلمتها أكدت هدى نعيم النائب في المجلس التشريعي الفلسطيني، أن الأطر والنقابات والاتحادات الفلسطينية تشكل روح العمل الوطني، وجوهر العمل المهني الفلسطيني، وهي مكون أساسي من مكونات النظام السياسي الفلسطيني، ما يجعل أمر بحث مشكلاتها وأدوائها والنقاش الدائم في سبل استنهاضها وتفعيلها وتطويرها أمرا بالغ الوجوب، حيث أن تعطّل العملية الانتخابية يعد أحد أهم العوائق في تطور العمل النقابي وإعادة الحياة والحيوية إلى حقل الفعل النقابي من جديد.

وأشارت إلى أن إجراء الانتخابات استحقاق دستوري وفقا للمادة (26) فقرة (2) من القانون الأساسي، والذي يؤكد أن للفلسطينيين حق المشاركة في الحياة السياسية أفراداً وجماعات، وتشكيل النقابات والجمعيات والاتحادات والروابط والأندية والمؤسسات الشعبية وفقاً للقانون.

ونوهت نعيم إلى أن المجلس التشريعي حريص على تهيئة البيئة القانونية والمجتمعية المستقرة لممارسة العمل النقابي بحرية وإجراء الانتخابات بشكل دوري دون أي تدخل، مؤكدةً أن قانون النقابات رقم (2) لسنة 2013م أرسى أسس وركائز لتنظيم النقابات المهنية والعمالية.

وحول أسباب ضعف العمل النقابي، أكدت أنه مرتبط بالتراجع في الانخراط الشعبي العام، الذي ميز فترة ما بعد أوسلو، وتشكيل منظومة حكم تحت الاستعمار، وذيوع مفهوم السيطرة الحزبية والسيطرة من السلطة التنفيذية على كل المؤسسات بما فيها النقابات، وحالة القطع غير الطبيعية في مسار العمل النقابي الفلسطيني، حيث راكم العمل النقابي في الفترة التي سبقت السلطة خبرة في العمل الوطني، ولما تأسست السلطة توقف هذا الدور، واحتكرت السلطة والفصائل هذه الأدوار، ومع تأسيس السلطة، بدأت النقابات إعادة ترتيب دورها ومكانتها، لكنها لم تستطع أن تبلور لها دوراً لها، كون السلطة كانت أكبر مُشغِّل، وبالتالي فإن الكثيرين من أصحاب المهن والعمال توجهوا للعمل في المؤسسات الحكومية، والانخراط في العمل الحكومي في مراحله الأولى كان عبارة عن ميزة.

وأوضحت أن انتخابات نقابة المهندسين في الضفة بعثت الأمل في قيام النقابات بدور جديد، خاصة أن الفائزين دخلوا ببرنامج سياسي يركز على تعزيز الدور المهني للنقابة، واستعادة الدور الوطني، إضافة إلى المساهمة في العمل من أجل دمقرطة الحالة الوطنية الفلسطينية، مؤكدةً أن هذا يتطلب دراسات وجهود جماعية جادة في كيفية التخلص من المعيقات، والتي تكبح انطلاق العمل النقابي خاصة أن هذه المعيقات بنيوية، وليست مجرد مشاكل سطحية يمكن إنهائها بقرارات مجالس إدارة لهذه النقابة.

من جهته أكد ماجد عاروري رئيس الهيئة الأهلية لاستقلال القضاء وسيدة القانون “استقلال”، أن العمل النقابي هو حلقة وصل بين الشارع الفلسطيني والسلطة، ويرفع عن كاهلها الكثير من المهام الموكلة لها، مشيراً إلى أن السلوك الانتخابي للمنتخبين بات يتجه إلى التقدير الشخصي لمواصفات المرشح أكثر من تقديره لانتمائه التنظيمي، وبالتالي من مصلحة الأحزاب الابتعاد عن سياسة فرض المرشحين على القوائم الانتخابية.

 وبين أن الجميع يكسب بالانتخابات، سواء في الانتخابات العامة أو المهنية، فالمهنة تكسب إن كانت انتخابات نقابية والشعب يكسب إن كانت الانتخابات عامة، ففيها يشارك الجميع باختيار ممثليهم، وتعدد الألوان في مجالس القيادة أفضل من اللون الواحد مهما كان، وعنصر قوة للجميع.

 وأكد عاروري على ضرورة أن تحترم السلطات العامة في الضفة الغربية وقطاع حق الناس في الانتخابات، انتخابات النقابات، ومجالس الطلبة، والانتخابات المحلية، والانتخابات التشريعية، وانتخابات الرئاسة.

ونوه إلى أن الاهتمام الشعبي الواسع بنتائج انتخابات نقابة المهندسين، دليل واضح على تعطش الشعب الفلسطيني بكافة قطاعاته إلى الانتخابات التي حرم منها في الضفة الغربية وقطاع غزة، وشعور الناس بالحاجة للتغير، واشتداد حالة التعطش تفجر الغضب، لذا لا بد من الاتعاظ.

وختم حديثه بالتأكيد على ضرورة أن يكون للمجلس التشريعي دور حقيقي من أجل متابعة الأعمال النقابية، مع ضرورة إعادة النقابات لما له من أثر على الحياة العامة.

بدوره، أكد أسامة الحج أحمد مستشار الاتحاد العام لعمال فلسطين، أن موضوع الانتخابات شائك وله أبعاد سياسية واجتماعية واقتصادية، كما أن هناك إشكالية في موضوع التشريعات والقوانين سواء بالضفة أو غزة، ففي غزة هناك قانون 331 للعام 1953م، الذي يعود للإدارة المصرية في قطاع غزة، والقانون الأردني للنقابات في الضفة الغربية، وعندما تم تشريع قانون العمل الفلسطيني تم حل قانون النقابات سواء بالضفة أو غزة، وأصبح هناك قرار قانوني للنقابات.

وبين أنه حتى الان لا يوجد بالمعنى التشريعي أي قانون ينظم عمل النقابات العمالية، وأيضاً النقابات المهنية، مشيراً إلى وجود الكثير من المغالطات في قانون (2) لعام 2013، الذي جمع بين النقابات العمالية والمهنية، كما أن مرجعية النقابات العمالية في كل دول العالم هي وزارة العمل.

ونوه الحج أحمد، إلى أن الانقسام الفلسطيني هو سبب أساسي في إعاقة العمل النقابي وتطوره، وهذا يتطلب مبادرة وطنية حتى تعيد للعمل النقابي هيبته وأهميته، والذي يعتبر حق لكل مواطن، لذلك صحيح أننا فشلنا كفلسطينيين في الانتخابات العامة لكن لماذا لا نحاول أن نجري انتخابات للنقابات والأندية ومجالس الطلبة، حيث يعتبر تأهيل للانتخابات الرئاسية والتشريعية والمجلس الوطني.

وطالب بضرورة عدم احتكار العمل النقابي، فهو عمل لكل مواطن فلسطيني ولا يقتصر على حزب معين، مع ضرورة إعادة تشكيل بعض النقابات المهنية، حتى نشكل نموذج، وبالفعل بدأنا بالنقابات المهنية والعمل من خلال تشكيل مجلس مؤقت لمدة عام مهمته تهيئة المناخ والبيئة الملائمة لإجراء الانتخابات وفق التمثيل النسبي، وفتح المجال للجميع دون استثناء حزبي أو سياسي أو ديني أو غيره، مؤكداً أن هناك تطور في إجراء الانتخابات فالمجالس المؤقتة التي أوشكت على الانتهاء حيث كانت تجربة إيجابية، يجب تطويرها عبر إجراء الانتخابات، وتعديل الدستور بما يتلائم مع النظم العربية والدولية.

أنتهى

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Continue Reading
Click to comment

Leave a Reply

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.

أقلام المتدربين

الهيئة الدولية “حشد” تُصدر ورقة حقائق بعنوان ” صعوبة وصول الأشخاص ذوي الاعاقة إلى الوظائف العامة”

Published

on

By

الرقم:92/2022

التاريخ: 2 يوليو/ تموز 2022م

اللغة الأصلية: اللغة العربية

 

خبر صحافي

الهيئة الدولية “حشد” تُصدر ورقة حقائق بعنوان ” صعوبة وصول الأشخاص ذوي الاعاقة إلى الوظائف العامة”

 
أصدرت الهيئة الدولية لدعم حقوق الشعب الفلسطيني “حشد”، اليوم الأحد، ورقة حقائق تحت عنوان ” صعوبة وصول الأشخاص ذوي الاعاقة إلى الوظائف العامة” أعدتها داليا وديع العشي، ضمن أقلام المتدربين المشاركين في برنامج الباحث الحقوقي في دفعته الثامنة، والذي تُنظمه “الهيئة” بالتعاون والشراكة مع مركز المبادرة الإستراتيجية فلسطين – ماليزيا.

وسلّطت “الورقة” الضوء على واقع الأشخاص ذوي الإعاقة في قطاع غزة، وصعوبة حصولهم على الوظائف العامة داخل المجتمع الفلسطيني، بمبررات وحُجج واهية تُمثل تعدٍ واضح على حقهم في العمل وممارسة الأنشطة والفعاليات أُسوةً بغيرهم من الأشخاص.

وأشارت “الورقة” إلى أن عدد الأفراد ذوي الإعاقة في فلسطين بلغ حوالي 93 ألف شخص، فيما يُشكّل الأفراد ذوي الإعاقة في فلسطين ما نسبته 2.1% من مجمل السكان موزعون بنسبة 48% في الضفة الغربية و52% في قطاع غزة، وحوالي خمس الأفراد ذوي الإعاقة هم من الأطفال دون سن الثامنة عشر أي ما بنسبة 20% من مجمل الأفراد ذوي الإعاقة، وبلغ معدل البطالة بين الأفراد ذوي الإعاقة حوالي 37% في اخر احصائية بواقع 19% في الضفة الغربية و54% في قطاع غزة.

وأوضحت “الورقة” أن نسبة التوظيف للأشخاص ذوي الاعاقة من مجموع الوظائف في فلسطين في ازدياد؛ فقد بلغت 5.7% عام 2014، بينما بلغت 6.1% عام 2015، في حين بلغت 6.4% عام 2016، وارتفعت عام 2017 إلى 6.8%. ويواجه الاشخاص ذوي الاعاقة صعوبة احياناً في استخدام وسائل النقل للوصول الى مكان العمل.

ولفتت “الوقة” إلى أن الأشخاص ذوي الإعاقة يُعانون من الاستمرار بعدم الاعتراف بكفاءة وكفاية هذه الفئة من الأشخاص لتولي الوظائف العامة والخاصة، وعدم ملائمة أماكن العمل مع هؤلاء الفئة من الأشخاص وعدم الإعداد الجيد للأماكن بما يتناسب مع احتياجات هذه الفئة.

كما أن المؤسسات الخاصة بالأشخاص ذوي الإعاقة، لم تسلم من العدوان الإسرائيلي وجملة الانتهاكات بحق أبناء شعبنا في جميع فئاته حيث تم تدمير 10 أماكن خاصة بالأشخاص ذوي الإعاقة من قبل قوات الاحتلال الإسرائيلي، وذلك وفقاً لإحصاءات الهيئة الاستشارية الفلسطينية لتطوير المؤسسات غير الحكومية.

وأوصت “الورقة” بضرورة الإعمال الصحيح لقانون رقم 4 لسنة 1999 بشأن حقوق المعوقين وإبراز أهم المواد المتعلقة بجانب حق هؤلاء الفئة من الأشخاص في الحصول على الوظائف العامة في خصوصية المواد 1 و10 و11 والعمل على نشر الوعي والثقافة حول هذه الإعاقات وكيفية التعامل معها، وإتاحة الفرصة لهم للمشاركة في دورهم التنموي في المجتمعي، مع أهمية الإعداد المناسب للمرافق بما يتناسب مع احتياجات هذه الفئات.

للإطلاع على الورقة كاملة اضغط هنا

Continue Reading

أقلام المتدربين

الهيئة الدولية “حشد” تُصدر ورقة سياسات بعنوان ” آليات الحد من ارتفاع معدلات البطالة في صفوف الشباب الفلسطيني”

Published

on

By

الرقم:91/2022

التاريخ: 2 يوليو/ تموز 2022م

اللغة الأصلية: اللغة العربية

 

خبر صحافي

الهيئة الدولية “حشد” تُصدر ورقة سياسات بعنوان “آليات الحد من ارتفاع معدلات البطالة في صفوف الشباب الفلسطيني”

 
أصدرت الهيئة الدولية لدعم حقوق الشعب الفلسطيني “حشد”، اليوم الأحد، ورقة سياسات تحت عنوان “آليات الحد من ارتفاع معدلات البطالة في صفوف الشباب الفلسطيني”، أعدتاها كلٌ مِن لين ماجد الزيناتي وإسراء مازن أبو مطير، ضمن أقلام المتدربين المشاركين في برنامج الباحث الحقوقي في دفعته الثامنة، والذي تُنظمه “الهيئة” بالتعاون والشراكة مع مركز المبادرة الإستراتيجية فلسطين – ماليزيا.

وسلطت “الورقة” الضوء على مشكلة البطالة بين الشباب باعتبارها من أهم التحديات التي تُـواجه المجتمع الفلسطيني، وذلك لتداعياتها السّلبيّة الجمّة على مناحي الحياة السياسية والاجتماعية والاقتصادية والنفسية، وقد عرّف الجهاز المركزي للإحصاء الفلسطينيّ البطالة على أنّها: “جميع الأفراد الذين ينتمون لسن العمل ولم يعملوا أبدًا خلال هذه الفترة وكانوا مستعدين للعمل وقاموا بالبحث عنه بشكلٍ نشِط.

وبحسب الاحصائيات الرسمية، فإن نسبة الشباب (18 – 29 عامًا) في المجتمع الفلسطينيّ بلغت 22% أي ما يعادل خُمس المجتمع، ويُـعاني ما نسبته 67% من الشّباب في قطاع غزّة من البطالة، في حين يعاني ما نسبته 24% من الشّباب في الضفة الغربية.

وأكدت “الورقة” أن الازدياد الضخم لمعدل الخريجين مقابل شُح فرص العمل، وضعف سياسات الدولة في قطاع التعليم ووجود الفجوة بين التعليم الأكاديميّ ومتطلبات العمل، كلّها أسباب إضافية أدت إلى ارتفاع معدلات البطالة في صفوف الشباب الفلسطيني، وهو الأمر الذي أدّى الى الإضرار بهم فاغتيلت أحلامهم، مما دفعهم إلى الهجرة بكثافة للبحث عن فرص عمل بالخارج؛ فَحُرم الاقتصاد الفلسطيني بذلك من الاستغلال الأمثل لطاقاته البشرية.

ووفقًا لجهاز الاحصاء الفلسطيني، فقد سُجلت أعلى معدلات للبطالة بين الشباب في العمر 18 – 29 سنة بين الخريجين منهم من حملة الدبلوم المتوسط فأعلى؛ بنسبة 54% (ويشكلون ما نسبته 27% من إجمالي المتعطلين عن العمل) مع فرقٍ واضح بين الشباب الذكور والشابات الإناث، 39% و69% على التوالي.

ولفتت الورقة، إلى أن سلطات الاحتلال  الحربي الإسرائيلي تتحمل الجزء الأكبر من المسؤولية في تفشي البطالة بين صفوف الشباب الفلسطينيّ؛ حيث يسعى الاحتلال من خلال ممارساته إلى إخضاع الاقتصاد الفلسطينيّ لسيطرته بما ينعكس سلبًا على الحالة الاقتصاديّة الفلسطينيّة ويفاقم من معدلات البطالة والفقر.

وأوضحت “الورقة” أن مشكلة البطالة كانت لها تداعيات واسعة على الناحية النفسية والاجتماعية والأسرية للشباب، حيث تشير بيانات الجهاز المركزي للإحصاء الفلسطيني للعام 2019م إلى أنّ نسبة الفقر المدقع بين الأفراد (18-29 سنة) قد بلغت 18% في فلسطين (بواقع 6% في الضفة الغربية و36% في قطاع غزة)، ولعل من أهم الأسباب التي أدت إلى تفشي ظاهرة الفقر بين الشباب هو انتشار البطالة وندرة فرص العمل المتوفرة للخريجين، مما دفع بغالبيتهم للهجرة بحثًا عن دول تقدّر كفاءتهم العلمية.

كما أن الواقع المعيشي الفلسطيني تغير كثيرًا عما كان من قبل، فأصبحنا في زمن غلاء المهور وارتفاع تكاليف الزواج، فاتجه الكثير من الشباب إلى العزوف عن الزواج لضعف مقدرتهم على توفير متطلبات الزواج، وضعف مقدرتهم على تلبية احتياجات الأسرة الأساسية نتيجة قلة مصادر الدخل، مما يؤدي إلى ارتفاع نسبة العنوسة في المجتمع الفلسطيني وهو ما يشكل خطرًا محتملًا في أن يصبح المجتمع الفلسطيني مجتمعًا شائخًا في المستقبل.

وكان لمشكلة البطالة بين صفوف الشباب انعكاسات خطيرة من حيث التأثير على العلاقات الاجتماعية والأسرية وتفشي ظاهرة العنف الأسري، فقد يولد العجز لدى العاطلين عن العمل الشعور بالكراهية تجاه أبناء الطبقة الثرية، كما تؤدي الى ازدياد ظاهرة العنف الأسريّ نتيجة لعدم القدرة على توفير الاحتياجات الأساسية والرعاية الصحية الكافية الأمر الذّي يسبّب التفكك الأسري وارتفاع نسب الطلاق.

ورأت “الورقة”، أن إنّ البديل الاستراتيجيّ الأساسيّ لخفض معدلات البطالة بين صفوف الشّباب الفلسطينيّ هو إنهاء الاحتلال الإسرائيلي والتحلل من بروتوكول باريس الاقتصاديّ، إلا أنه يصعب تحقيق ذلك على المدى القريب، حينه تقترح الورقة أربعة بدائل من شأنها استقصاء العوامل المؤدية إلى تفاقم مشكلة البطالة في صفوف الشّباب الفلسطينيّ، والتخفيف من آثارها.

للاطلاع على الورقة كاملة اضغط هنا

 

Continue Reading

اخبار صحفية

الهيئة الدولية “حشد” تختتم دورة اعداد قادة في مدرسة ذكور غزة الجديدة

Published

on

By

الرقم:90/2022

التاريخ: 2 يوليو/ تموز 2022م

اللغة الأصلية: اللغة العربية

 

خبر صحافي

الهيئة الدولية “حشد” تختتم دورة اعداد قادة في مدرسة ذكور غزة الجديدة

 

اختتمت الهيئة الدولية لدعم حقوق الشعب الفلسطيني “حشد”، الخميس، دورة “اعداد قادة”، بحضور المدربين والمشاركين من كلا الجنسين، وبمشاركة مدير منطقة شرق غزة التعليمية د. رأفت الهباش، ومدير منطقة غرب غزة التعليمية علاء حرب، ومنسق البرلمان الطلابي أ. سهيل أبو العراج وآخرين.

وحضر حفل الاختتام الذي أُقيم في مدرسة ذكور غزة الجديدة، عددٌ من أولياء الأمور الذين جاؤوا للوقوف إلى جانب أطفالهم ودعمهم، والذين بدورهم قدموا مواهبهم المُكتشفة خلال الدورة، حيث عملت الهيئة الدولية على تعزيز ثقة المشاركين في أنفسهم وصقل مهاراتهم.

بدوره رحّب أ. سهيل أبو العراج في الحضور المشاركين، ناقلًا لهم تحيات رئيس الهيئة الدولية لدعم حقوق الشعب الفلسطيني د. صلاح عبد العاطي وطاقم الهيئة ومجلس إدارتها، مثمنًا جهود منطقة غزة التعليمية واهتمامهم ومساندتهم للهيئة الدولية “حشد” في بناء شخصيات قيادية قادرة على الارتقاء بمستوى حقوق الإنسان.

من جانبه، أكد د. رأفت الهباش، على أهمية هذه الدورات المُقدمة، خاصة للطلاب في المراحل الأولى من اعمارهم لما لها من أثر كبير على شخصياتهم عند الكبر، ليكونوا قادة مجتمع قادرين على التأثير بشكلٍ ايجابي في مجتمعاتهم.

ولفت الهباش، إلى أن وكالة غوث وتشغيل اللاجئين “أونروا” كانت ولا زالت الشاهد الأممي الوحيد على معاناة الشعب الفلسطيني وهي تسعى دومًا لمناصرة قضاياه الانسانية، مطالبة الجميع بتعزيز دورها لتستمر في خدمة جموع اللاجئين في كافة المجالات الابداعية.

أما والدة الطفل يزن العبسي، فأشادت بجهود الهيئة الدولية والأونروا، في تعزيز الأخلاق الحميدة والروح القيادية لدى طفليها “يزن، العنود”، مؤكدةً أن الدورة تركت أثرًا إيجابيًا على سلوكهم داخل المنزل وفي المجتمع، شاكرةً القائمين على الدورة”.

أنتهى

Continue Reading

أخبار هامة

@ 2022 جميع الحقوق محفوظة