Connect with us

اخبار صحفية

الهيئة الدولية (حشد) تصدر ورقة موقف بعنوان: “اغتيال الناشط السياسي “نزار بنات” على يد الأجهزة الأمنية بالضفة الغربية”

Published

on

الرقم: 53/ 2021

التاريخ:27 / حزيران 2021

اللغة الأصلية: اللغة العربية

خبر صحافي

الهيئة الدولية (حشد) تصدر ورقة موقف بعنوان: “اغتيال الناشط السياسي “نزار بنات” على يد الأجهزة الأمنية بالضفة الغربية”

أصدرت الدائرة القانونية في الهيئة الدولية لدعم حقوق الشعب الفلسطيني (حشد)، ورقة موقف بعنوان: “اغتيال الناشط السياسي “نزار بنات” على يد الأجهزة الأمنية بالضفة الغربية“.

وأكدت الورقة أن اغتيال نزار بنات” الناشط السياسي والحقوقي الفلسطيني، والمرشح ضمن قائمة “الحرية والكرامة” في انتخابات المجلس التشريعي الفلسطيني، بعد أقل من ساعتين من اعتقاله على يد الأجهزة الأمنية الفلسطينية، فجر يوم الخميس، بتاريخ: 24 يونيو 2021 موجة احتجاج وإدانة وطنية وحقوقية ودولية واسعة و خلقت جدلا حاداً وانتقادات واسعة، وفتحت الباب واسعا لمراجعة إرث انتهاكات حقوق الإنسان من قبل السلطة الفلسطينية والأجهزة الأمنية، إضافة إلى تحميل السلطة الفلسطينية المسؤولية الكاملة عن نتيجة هذه الجريمة البشعة.

وأكدت الورقة، أن هذا الفعل يصنف سياسيا اغتيالا سياسيا خاصة في ظل التهديدات التي تعرض إليها شخصيا أما بمعايير حقوق الإنسان وتعد جريمة مركبة من حيث عدم سلامة الإجراءات القانونية في عملية الاعتقال والتعذيب المفضي للموت حسب إفادة العائلة والطبيب الذي عاين جثته، وفي كل الأحوال فإن السلطة الفلسطينية تتحمل المسؤولية السياسية والأخلاقية والجنائية لهذا الفعل.

وبينت أن تعرض الضحية المذكور للعديد من المضايقات والتهديدات، وملاحقته على خلفية نشاطه السياسي المشروع وتعبيره عن الرأي، وتعرض منزله لإطلاق النار بتاريخ: 2/5/2021 خلال التحضيرات لإجراءات الانتخابات العامة، كما إن طبيعة التهم الجزافية التي وجهت بوقت سابق للضحية هي تهم تتعلق بذم السلطات أو التحريض والتشهير …الخ)، هي تهم كيدية تتعلق بممارسته لحقه بالرأي والتعبير، لا تبرر شكل وأسلوب وتوقيت وحجم القوة الأمنية التي داهمت منزله واعتدت عليه بوحشية أمام ذويه، فما حصل لا تفسير له سوى الانتقام وهو ما تؤكده معاينات الجثة الذي بدا عليها بوضوح كدمات وكسور في أنحاء متفرقة من الجسم.

وأوضحت الورقة أن عملية الاعتقال والقتل التي تعرض لها الشهيد نزار بنات من قبل قوة أمنية فلسطينية انتهاكا صارخا لحقوق الإنسان ومساً خطيرا بكرامة المواطن الفلسطيني؛ كونها جاءت على خلفية حرية التعبير المنصوص عليها في القانون الأساسي الفلسطيني، والحق في المشاركة الفعلية في رسم السياسيات العامة وإدارة الشأن العام؛ باعتبارها حقا دستوريا مقدسا لكل مواطن فلسطيني حيث نص القانون الأساسي الفلسطيني وجملة المعايير الدولية لحقوق الإنسان على ضرورة تمتع وحماية حقوق المواطنين من كل أشكال التعسف على خلفية ممارستهم لحقوقهم، فكل اعتداء على أي من الحريات الشخصية أو حرمة الحياة الخاصة للإنسان وغيرها من الحقوق والحريات العامة التي يكفلها القانون الأساسي أو القانون، جريمة لا تسقط الدعوى الجنائية ولا المدنية الناشئة عنها بالتقادم، وتضمن السلطة الوطنية تعويضاً عادلاً لمن وقع عليه الضرر.

ونوهت الورقة أن الانقسام وحالة الطوارئ المعلنة والمستمرة منذ آذار 2020 خلافاً للقانون، شكل عنصراً مشجعاً في التنكر لحقوق المواطنين، في ظل الهيمنة والتغول على السلطات، وتعطيل المجلس التشريعي، كما أدت عملية الاغتيال إلى تحركات شعبية غاضبة مستمرة حتى الآن وغير مسبوقة  كون جريمة الاغتيال جاءت في ظل الإصرار على التفرد والاستبداد والقمع للمعارضين وممانعة السلطة للانتخابات وفشل جولة الحوار الوطني في القاهرة بعد معركة سيف القدس إضافة إلى عدم القيام بدورها في حماية حقوق المواطنين، كما أنها جاءت بعد سلسلة من الانتهاكات شملت استمرار الاعتقالات التعسفية واطلاق النار على منازل بعض المرشحين الانتخابات واقصاء المزيد من الخصوم واستمرار سوء الأداء العام والعقوبات الجماعية على قطاع غزة ، وفضائح الفساد والتي علي رأسها قضية اللقاحات المنتهية الصلاحية، عدا عن كونه رسالة لترويع كل المعارضة السياسية، الأمر الذي لا يمكن التعايش معه أو الصمت عليه.

ودعت الورقة إلى تشكيل لجنة تحقيق وطنية مستقلة وبمشاركة دولية لضمان عدم تلاعب السلطة بمقدمات ومخرجات التحقيق، والإفراج الفوري عن جميع الموقوفين على خلفية نشاط سياسي أو على خلفية الرأي والتعبير، وإلزام أفراد الأجهزة الأمنية بالقانون وبمعايير حقوق الإنسان أثناء قيامهم بواجبهم وإقرار فوري لنظام فعال لمحاسبة كل من يثبت تورطه بارتكاب انتهاكات حقوق المواطنين، واستقالة الحكومة وإقالة رؤساء الأجهزة الأمنية، وإنهاء حالة الطوارئ غير مبررة، ومطالبة الرئيس والحكومة وقادة الأجهزة الأمنية وكافة الجهات الحكومية كل فيما يخصه، بوقف سياسيات الانتقام السياسي، والاستبداد والتفرد والاعتقالات التعسفية وتكميم الأفواه، وتحييد حقوق وحريات المواطنين عن أي تجاذبات.

وطالبت بالاستئناف الفوري لمسار التحول الديمقراطي والتحضير لإجراء الانتخابات الرئاسية والبرلمانية والمجلس الوطني مع توفير كل الضمانات القانونية والقضائية والسياسية والاجرائية لضمان إتمام هذا المسار ونجاحه، والضغط من أجل التنفيذ الفعلي لاتفاقيات المصالحة الوطنية على الأرض دون إبطاء أو مماطلة، وتشكيل حكومة وحدة وطنية تراعي مشاركة القوي السياسية وقطاعي النساء والشباب، ولضمان متابعة تنفيذها لبرنامج عمل يتضمن إنهاء تبعات الانقسام.

وأكدت على ضرورة الإنهاء الفوري لحالة الانقسام القائمة في السلطة القضائية بشقيها القضاء والنيابة العامة، وإعادة الوحدة واللحمة لهذه السلطة كسلطة ثالثة، وتطبيق العدالة الانتقالية وإنصاف ضحايا الانقسام من خلال تشكيل هيئة فلسطينية للمصالحة والإنصاف من شخصيات مستقلة ومشهود لها بالدفاع عن حقوق الإنسان وحرياته، وتوحيد الأجهزة الأمنية.

للإطلاع على الورقة كاملة اضغط هنا

أنتهى

Continue Reading
Click to comment

Leave a Reply

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.

اخبار صحفية

في رسالة عاجلة.. الهيئة الدولية “حشد” تدعو فرانشيسكا ألبانيز للتحرك العاجل للإفراج عن الأسير الفتى أحمد مناصرة القابع في سجون الاحتلال

Published

on

By

الرقم:89/2022

التاريخ: 30 يونيو/ حزيران 2022م

اللغة الأصلية: اللغة العربية

 

خبر عاجل

في رسالة عاجلة..

الهيئة الدولية “حشد” تدعو فرانشيسكا ألبانيز للتحرك العاجل للإفراج عن الأسير الفتى أحمد مناصرة القابع في سجون الاحتلال

وجهت الهيئة الدولية لدعم حقوق الشعب الفلسطيني “حشد”، اليوم الخميس، رسالة عاجلة إلى فرانشيسكا ألبانيز المقررة الأممية الخاص المعنية بحالة حقوق الإنسان في الأراضي الفلسطينية المحتلة، بشأن المعاناة المستمر والوضع الصحي والنفسي للأسير المقدسي الفتى أحمد مناصرة القابع خلف قضبان سجون الاحتلال الاسرائيلي، والذي يعاني أوضاعاً صحية ونفسية بالغة الصعوبة.

وأكدت في رسالتها أن جيش الاحتلال الإسرائيلي يرتكب أفظع الجرائم بحق الأسرى في السجون الاسرائيلية، فالأسير مناصرة (20) عاماً، يعاني أوضاعاً صحية ونفسية صعبة في سجن “الرملة” الذي نقل إليه مؤخراً من عزل سجن “بئر السبع”، جراء استمرار سياسة الاحتلال بالتعذيب والاهمال الطبي المتعمد بحق الأسرى المعتقلين، حيث تم تصنيف الأسير مناصرة ضمن “عمل ارهابي” وهذا القرار خاطئ من الناحية القانونية والدستورية، وفيه انتهاك واضح للأسس القانونية والدستورية للمنظومة القانونية المحلية والدولية وخاصة المنظومة القانونية التي تتعلق بالأطفال القاصرين”.

ونوهت إلى أن الأسير الفتى مناصرة كالمئات من الفتيان في القدس الذين يواجهون عنف الاحتلال الاسرائيلي اليومي، بما فيه من عمليات اعتقال كثيفة ومتكررة، حيث تشهد القدس أعلى نسبة في عمليات الاعتقال بين صفوف الفتيان والأطفال والقاصرين، ففي تاريخ 12 أكتوبر/ تشرين الأول 2015 تعرض أحمد وابن عمه حسن الذي استشهد في ذلك اليوم بعد اطلاق النار عليه وأحمد، لعملية تنكيل وحشية من قبل المستوطنين، وتم اعتقاله وتعرض لتحقيق وتعذيب جسدي ونفسي حتى خلال تلقيه العلاج في المستشفى، ونتيجة ذلك أصيب بكسر في الجمجمة، وأعراض صحية خطيرة، ولاحقاً أصدرت محكمة الاحتلال حكماً بالسجن الفعلي بحق أحمد لمدة 12 عاماً وتعويض بقيمة 180 ألف شيكل، وجرى تخفيض الحكم لمدة تسع سنوات ونصف عام 2017.

وأوضحت أن عدد الأسرى المرضى في سجون الاحتلال بلغ (600) أسير يعانون من أمراض بدرجات مختلفة، وهناك من يحتاجون لمتابعة ورعاية صحية حثيثة ومستمرة، منهم الأسير أحمد مناصرة الذي يواجه ظروفاً صحية ونفسية صعبة وخطيرة في سجن “الرملة” الذي نقل إليه مؤخراً من عزل سجن “بئر السبع”.

ودعت الهيئة الدولة الدولية (حشد)، إلى ضرورة التحرك الفوري والعاجل السرعة في اتجاه دفع الاحتلال الإسرائيلي، للإفراج العاجل عن الأسير الفتى مناصرة وانقاذ حياته قبل فوات الأوان.

 

أنتهى

Continue Reading

اخبار صحفية

الهيئة الدولية “حشد” تفتتح دورة “الإعلام وحقوق الإنسان”

Published

on

By

الرقم:88/2022

التاريخ: 29 يونيو/ حزيران 2022م

اللغة الأصلية: اللغة العربية

 

خبر صحافي

الهيئة الدولية “حشد” تفتتح دورة بعنوان “الإعلام وحقوق الإنسان”

افتتحت الهيئة الدولية لدعم حقوق الشعب الفلسطيني “حشد”، اليوم الثلاثاء، دورة “الاعلام وحقوق الإنسان”، بحضور 20 مشاركًا من كلا الجنسين من طلاب وطالبات الإعلام في الجامعات الفلسطينية، وذلك في مقر الهيئة بمدينة غزة.

وحضر افتتاح الدورة كلٌ من رئيس الهيئة الدولية “حشد” د. صلاح عبد العاطي، ومدير الدائرة القانونية بالهيئة المحامية رنا هديب، ومدير دائرة الأنشطة والمناصرة أ. ابراهيم الغندور ومنسقة التدريب التوعية المحامية ريم منصور.

حيث رحّب الدكتور صلاح عبد العاطي، بالمشاركين، مثمنًا التزامهم واهتمامهم بالمشاركة في هذه الدورة التي تهدف إلي تعريف المشاركين علي المعايير الدولية الوطنية لحقوق الإنسان ، وتعزيز دور الإعلاميين في الرقابة والمتابعة لانتهاكات حقوق الإنسان وتعزيز مهارات المشاركين في توظيف ادوات وسائل الإعلام والإعلام الاجتماعي في مناصرة حقوق الإنسان والشعب الفلسطيني.

وأضاف عبد العاطي، أن “الدورة ستُسلط الضوء على عِدة محاور مهمة لطلبة الاعلام وكليات الحقوق والقانون وغيرها، وتشمل القانون الدولي الإنساني والقانون الدولي الخاص بحقوق الإنسان وآليات حماية حقوق الإنسان الوطنية والدولية ودور وسائل الإعلام في الرقابة علي انتهاكات حقوق الإنسان ، والمناصرة والحملات الإعلامية ، وحرية الرأي والتعبير والحريات الاعلامية

بدوره شكر يوسف المدهون مسؤول فريق “طريق الاعلامي”، الهيئة الدولية لدعم حقوق الشعب الفلسطيني “حشد” ممثلة بالدكتور صلاح عبد العاطي، بهدف توعية الشباب المشاركين في الجانب الحقوقي والقانوني، مضيفًا: “نثمن جهود المؤسسة في مسارعتها بعقد الدورة بمشاركة مدربين أكفاء وبحضور عددٍ من المهتمين وطلبة الاعلام والحقوق والتخصصات الأخرى في الجامعات الفلسطينية”.

Continue Reading

أقلام المتدربين

الهيئة الدولية “حشد” تُصدر ورقة حقائق بعنوان “نحو سياسة وطنية دولية لمواجهة سياسة الاعتقال الإداري”

Published

on

By

الرقم:87/2022

التاريخ: 28 يونيو/ حزيران 2022م

اللغة الأصلية: اللغة العربية

خبر صحافي

الهيئة الدولية “حشد” تُصدر ورقة سياسات بعنوان “نحو سياسة وطنية دولية لمواجهة سياسة الاعتقال الإداري”

 

أصدرت الهيئة الدولية لدعم حقوق الشعب الفلسطيني “حشد”، ورقة سياسات بعنوان “نحو سياسة وطنية دولية لمواجهة سياسة الاعتقال الإداري” أعدتها داليا وديع نايف العشي، ضمن أقلام المتدربين المشاركين في برنامج الباحث الحقوقي في دفعته الثامنة، والذي تُنظمه “الهيئة” بالتعاون والشراكة مع مركز المبادرة الإستراتيجية فلسطين – ماليزيا.

وجاء في الورقة أن سلطات الاحتلال الحربي الإسرائيلي صاعدت من استخدام سياسة الاعتقال الإداري بحق الشعب الفلسطيني بشكل روتيني وشبه يومي، هذه الجريمة هي عبارة عن حبس شخص دون محاكمة بدعوى أنّه يعتزم مخالفة القانون مستقبلا ولم ينفذ بعد أية مخالفة، وهو اعتقال غير محدد المدة يستند على أدلة سرية” حسب ادعائهم” وهو عقاب واجراء سياسي يعبر عن سياسة حكومية رسمية لدولة الاحتلال كعقاب جماعي ضد الفلسطينيين حيث استمر الاحتلال في اصدار أوامر الاعتقال إداري بحق شرائح مختلفة من المجتمع الفلسطيني في الضفة الغربية سواء نشطاء حقوق إنسان، عمال، طلبة جامعيون، محامون، أمهات معتقلين وتجار.

وتُسلط “الورقة” الضوء على عدد الاسرى في سجون ومراكز الاعتقال الإسرائيلية والذين بلغوا قرابة الـ (4550) أسير ومعتقل فلسطيني وعربي منهم (530) معتقل اداري منهم 3 نساء و اصدر الاحتلال منذ بداية عام 2022 ما يقارب 400 قرار اعتقال اداري، إضافة إلى ما تقترفه إدارة السجون الإسرائيلية من انتهاكات جسيمة بحق المعتقلين سواء من ممارسة التعذيب، والعزل، والحرمان من الرعاية الطبية، والاحتجاز في سجون سرية ومحاكمتهم بصورة غير قانونية، وحرمانهم من ضمانات المحاكمة العادلة، وعمليات النقل القسري، والإبعاد، إضافة إلى اقتحام المعتقلات والسجون والتي يتخللها عمليات القمع والتنكيل والتفتيش وإجراءات استفزازية وتوجيه الشتائم والألفاظ النابية، وعمليات تخريب متعمدة لأقسام الأسرى.

وتهدف “الورقة” إلى تسليط الضوء على قضية من أهم قضايا المجتمع الفلسطينيين المنتهكة من قبل الاحتلال الإسرائيلي والتي نعاني منها بشكل شبه يومي وهي قضية الاعتقال الإداري، حيث تجاوز الأمر الاعتقال والأسر العادي بل أصبح الاعتقال لمجرد الخوف من ارتكاب جريمة او حتى مخالفة مستقبلًا.

وأكدت “الورقة” أن جريمة الاعتقال الإداري من أكثر جرائم الاحتلال التي تتسم باللامبالاة سواء بالقوانين الوطنية او الدولية أو العدالة الدولية “مع خصوصية اتفاقية جينيف الرابعة 1949 والبروتوكول الإضافي الأول 1977 المتعلقين بحماية المدنيين اثناء النزاعات المسلحة ” حيث بلغ عدد المعتقلين إداريا منذ بداية 2022 حوالي 530 معتقل منهم 3 نساء وأيضا حوالي 400 قرار اعتقال اداري، جاء هذا التمادي في انتهاك القانون من قبل الاحتلال في ظل غياب أي استراتيجية او سياسة وطنية ودولية واضحة لإنهاء الاعتقال الإداري.

وأوصت “الورقة” بضرورة العمل الجاد للضغط على قوات الاحتلال الإسرائيلي لوقف حملات الاعتقال العشوائية والتعسفية ووقف الانتهاكات بحق المعتقلين وإنهاء معاناتهم وصولا للإفراج عنهم.

وأكدت “الورقة” على أهمية مطالبة الأطراف الموقعة على اتفاقية جينيف لحماية المدنيين بضرورة القيام بالتزاماتها من توفير الحماية لهؤلاء المعتقلين المدنيين وتوفير الاحتياجات الأساسية لهم من مأكل ورعايا صحية وفق ما جاء في هذه الاتفاقية، ودعوة كافة المؤسسات الحقوقية والإنسانية لإرسال مندوبيهم على وجه السرعة للمعتقلات الإدارية واعداد التقارير.

ولفتت “الورقة” إلى أهمية إطلاق حملات دولية واسعة النطاق للضغط على الاحتلال للالتزام بالقوانين والمعايير الدولية التي تنظم حالة ومكان وظروف الاعتقال، واستغلال المؤسسات والمجتمع الدولي لتعبئة الرأي العام، العالمي والداخلي، ضد الممارسات والجرائم الإسرائيلية ضد الأسرى والمعتقلين الفلسطينيين وفضح القوانين العنصرية والانتهاكات ضد المعتقلين الإداريين، إلى جانب عقد عدد من المؤتمرات الدولية حول الاعتقال الإداري ورفع التقارير للأمم المتحدة والمنظمات الدولية.


للإطلاع على الورقة كاملة اضغط هنا

Continue Reading
Advertisement

أخبار هامة

@ 2022 جميع الحقوق محفوظة