الهيئة الدولية “حشد” تُصدر ورقة حقائق بعنوان “الاعتقال السياسي على خلفية حرية الرأي والتعبير في الأراضي الفلسطينية”
الرقم:95/2022
التاريخ: 4 يوليو/ تموز 2022م
اللغة الأصلية: اللغة العربية
خبر صحافي
الهيئة الدولية “حشد” تُصدر ورقة حقائق بعنوان “الاعتقال السياسي على خلفية حرية الرأي والتعبير في الأراضي الفلسطينية”
أصدرت الهيئة الدولية لدعم حقوق الشعب الفلسطيني “حشد”، ورقة حقائق بعنوان “الاعتقال السياسي على خلفية حرية الرأي والتعبير في الأراضي الفلسطينية” أعدتها حنين رابعة، ضمن أقلام المتدربين المشاركين في برنامج الباحث الحقوقي في دفعته الثامنة، والذي تُنظمه “الهيئة” بالتعاون والشراكة مع مركز المبادرة الإستراتيجية فلسطين – ماليزيا.
وبينت الورقة أن لكل إنسان ضمانات من الحقوق الشخصية، ومن أبرزها حق حرية الرأي والتعبير الذي يُعرف بإنه من الحقوق السياسية التي تكفل ايصال أفكار الشخص عبر الحديث والتكلم او الكتابة أو الفن ، وقد كفلت الأمم والدساتير جميعها حق حرية الرأي والتعبير بإعتباره اساس للنظام الديمقراطي التى تتبعه معظم الدول في عصرنا الحالي، و يظهر ذلك بصورة جلية إلى حد كبير في نص ميثاق الأمم المتحدة، فنجد أن حرية الرأي ارتبطت بالأهداف الخاصة بالأمم المتحدة، والتي من بينها حفظ السلام والأمن الدوليين.
وأوضحت الورقة أنه بنظرة تحليلية للواقع الفلسطيني نلاحظ أن الواقع الفلسطيني واقع مأزوم تغيب فيه الحقوق المضمونة له ، من قبل الاحتلال من جهة ، ومن السلطات الحاكمة من جهة اخرى ، فنجد أنه تم رصد انتهاكات طالت حرية المواطنين في الرأي والتعبير في الضفة الغربية أو قطاع غزة لا سيما خلال الفترة (2019-2020)، وقد جرى استهداف المواطنين بالاستدعاءات او الاحتجازات التعسفية على خلفية ممارسة حرية الرأي والتعبير من خلال فرض الرقابة العامة على الشارع الفلسطيني ووسائل الاعلام وشبكات الانترنت ووسائل التواصل الاجتماعي المتنوعة.
وأكدت الورقة أن سياسة الاعتقال التعسفي والحجز للصحفيين وناقدي السلطة واصحاب الرأي تعتبر من أبرز ادوات أجهزة الامن في الضفة الغربية وقطاع غزة لقمع الحريات ويتخلل هذه الاستدعاءات الحجز لساعات طويلة وسوء المعاملة بالاضافة الى ممارسة العنف الجسدي واللفظي على المُعتقل ، هذا وكله يكون الاستدعاء أصلاً غير قانوني، كمـا ويشـكل ذلـك مخالفـة واضحـة لقانــون الاجراءات الجزائية الفلســطيني لســنة 2001 ، وتعتبر سياسة اجهزة الامن المتمثلة بالاستدعاءات وغيرها من أبرز ادوات الضغط على اصحاب الرأي والصحفيين لما لها من اختراق لحرية وكرامة الصحفي الحر.
وأوصت الورقة بضرورة العمل على تطبيق ما أوردته المواثيق الدولية والمعاهدات المُوقع عليها من ضمانات لحرية الرأي والتعبير، والعمل على إنهاء الانقسام الفلسطيني الذي يشكل السبب الأول للاعتقالات السياسية تحت خلفية حرية التعبير والعمل على بناء مجتمع ديمقراطي من خلال إعمال الانتخابات التشريعية والرئاسية تُراعى فيها كافة الحقوق السياسية والمدنية.
وأكدت الورقة على ضرورة احترام مبادئ التنوع المجتمعي، واحترام التعددية والآراء السياسية المختلفة من باب مراعاة حقوق الانسان المنصوص عليها، مع ضرورة فتح تحقيق جاد ومحاسبة كل من ينتهك حقوق الإنسان التي تم ارتكابها بحق الفلسطينيين، بما فيها تلك التي تمت على خلفية ممارسة المواطنين لحرية الرأي والتعبير الى جانب ضمان إنصاف الضحايا وجبر ضررهم.
وشددت على ضرورة تشجيع الدولة لدور الصحافة، والعالم الحر والمتنوع واحترام سبله ومصادره ومراعاة حقوق الصحفيين ونشطاء الرأي وخصوصيتهم، مع ضرورة بناء رابطة وثيقة بين السلطة والشعب، وإعطاء المواطنين الفلسطينيين الدعم للانخراط في البيئة الفلسطينية، وتقديم آرائهم السياسية والاجتماعية.
