لقاء حواري: يؤكد على خطورة المصطلحات المغلوطة بالإعلام الفلسطيني.
على شرف اليوم العالمي لحرية الصحافة
لقاء حواري: يؤكد على خطورة المصطلحات المغلوطة بالإعلام الفلسطيني
أكد صحفيون وباحثون ومختصون سياسيون خلال لقاء حواري نظمته الجمعية القانونية للدفاع عن حقوق الإعلاميين بالتعاون مع الهيئة الدولية لدعم حقوق الشعب الفلسطيني” حشد” بعنوان : “إعلامنا.. منبر وطني”، على أهمية الانتباه والتخلص من بعض المصطلحات المغلوطة التي تضر بالقضية الفلسطينية.
وأوضح المتحاورون أنه يجب على كل إعلامي فلسطيني أن يتفق مع نفسه على مراجعة كافة المصطلحات القانونية الإعلامية قبل استخدامها من أجل الوصول لمستوي إعلامي هادف يحمي القضية الوطنية.
وأكد الدكتور علاء حمودة مدير دائرة التدريب والتوعية في “حشد”، خلال كلمته على أهمية الانتباه للمصطلحات المغلوطة التي تستخدم بدون معرفة وقصد من قبل الإعلاميين، خاصة عند مخاطب الغرب فيما يتعلق بالقضايا المصيرية المرتبطة بالصراع مع الاحتلال الإسرائيلي.
وأستعرض الكاتب هاني حبيب أهم المصطلحات الإعلامية السياسية والاجتماعية التي تخدم المصالح الإسرائيلية وتهدف لتحطيم البنية الأساسية للقضية الفلسطينية والقانونية المغلوطة المستخدمة في وسائل الإعلام الفلسطينية والعربية بشكل ملموس.
وركز حبيب على أهمية موضوعية وسائل الإعلامية في انتقاء المصطلحات السياسية المدسوسة من قبل الإعلام الإسرائيلي وأهم تلك المصطلحات معتقل وهو التوصيف السليم للمعتقلين في السجون ما بعد عام 1967 لوصفهم بأسير حسب اللوائح القانونية و يبلغ عددهم 56 أسير و ما يصنف القانون الدولي ما بعد عام 67 المعتقلون.
وأضاف :” مصطلح عرب 48 ومصطلح السليم فلسطينيو الداخل و ليس أيضا عرب إسرائيل، وكذلك خط الأخضر لعدم وجود أي خطوط تفصل فلسطين، و الشرطة الإسرائيلية فأنها القوات الاحتلال الإسرائيلية”.
وبدوره من أوضح الدكتور عبد الكريم شبير بأن كافة المصطلحات المستخدمة عبر وسائل الإعلام الفلسطينية لا تخدم القضية بل تخدم الأجندة الصهيونية، مؤكدا من خلال حديثه بأنه يجب على الإعلام الفلسطيني أن نعي جيدا بان القانون والإعلام سلاحين لا ينفصلان و على كافة المؤسسات الإعلامية أن تدرك ما تداوله من مصطلحات و تضعه إمام التكييف القانوني.
وختم رئيس الجمعية القانونية المحامي مصعب الدحدوح اللقاء بمطالبته بشكل رسمي كافة المؤسسات الإعلامية بالإدراك القانوني و الإعلامي حول المصطلحات المستخدمة وعلى كافة المؤسسات أن ترتيب داخلها لكي تعمل على الرقي في المستوي الإعلامي لتصبح الورقة القانونية الأقوى إمام المحاكم الدولية.
