حشد : تحيي المرأة الفلسطينية وتدعو المجتمع الدولي الانتصار لحقوق المرأة الفلسطينية

بمناسبة اليوم العالمي للمرأة

حشد : تحيي المرأة الفلسطينية وتدعو المجتمع الدولي الانتصار لحقوق المرأة الفلسطينية

 الهيئة الدولية لدعم حقوق الشعب الفلسطيني ( حشد ) تبرق بتحياتها للمرأة الفلسطينية ولكل نساء العالم  بمناسبة اليوم العالمي للمرأة، الذي يصادف يوم غدا الأربعاء الموافق 08 مارس آذار 2017، حيث يحتفل العالم بهذا اليوم الذي تم تخصيصه عرفاناً بتضحيات المرأة ودورها  في الشراكة المجتمعية والسياسية ،  ودعماً لنضالها من أجل المساواة والقضاء على  كل أشكال التمييز ضدها.

تمر هذه المناسبة هذا العام ولا تزال المرأة الفلسطينية تدفع ثمناً باهظاً نتيجة لاستمرار ممارسات قوات دولة الاحتلال الحربي الإسرائيلي بحقها، حيث لا تزال المرأة الفلسطينية ضحية للجرائم الإسرائيلية التي حولت حياة النساء الفلسطينيات إلى معاناة مستمرة ومتنوعة، لم تدفع المجتمع الدولي ومنظماته الوقوف أمامها والانتصار للمرأة الفلسطينية.

الهيئة الدولية لدعم حقوق الشعب الفلسطيني ( حشد ) بهذه المناسبة تذكر العالم بأنه بالرغم من وجود الاتفاقيات التي تؤكد على حماية المرأة  وبشكل خاص قواعد البروتوكول الإضافي الأول لعام 1977 الملحق باتفاقية جنيف الرابعة لعام 1949 ، و الذي يتضمن مبدأ الحماية الخاصة للنساء أثناء النزعات المسلحة والأقاليم المحتلة حربياً، إلا أن المرأة الفلسطينية بصفتها الشهيدة وأم الشهيد وزوجته وشقيقته أو المعتقلة وأم المعتقل وزوجته وشقيقته، تعرضت لأصناف متعددة من الانتهاكات الجسيمة من قبل قوات الاحتلال الإسرائيلي، حيث أن المئات من النساء الفلسطينيات تعرضن لعمليات اعتقال وضرب وإصابات بالإضافة لعمليات قتل وتصفية جسدية على أيدي قوات الاحتلال، وخاصة في الآونة الأخيرة التي اعتمدت فيها قوات الاحتلال سياسية الإعدامات الميداني، و طبق بشكل مقصود وممنهج على النساء الفلسطينيات في الضفة الغربية، كما أن هناك العشرات من الأمهات الفلسطينيات محرومات من زيارة أبنائهن في السجون الإسرائيلية لأسباب تدعي سلطات الاحتلال بأنها أمنية، أو لأسباب تتعلق بوقف أو تعليق برنامج الزيارات الخاص بمعتقلي قطاع غزة.

كما مازالت المرأة الفلسطينية في قطاع غزه تعاني من تداعيات العدوان المتواصل والمتكرر ، سواء كان النساء الفاقدات لمنازلهن أو أزواجهن أو وأطفالهن ، كما تتزايد معاناتها جراء استمرار الحصار الإسرائيلي على قطاع غزة، وبشكل خاص النساء المريضات بمرض السرطان، من سكان قطاع غزة، الممنوعات من السفر، لتلقي الجرعات العلاجية والدوائية في الضفة الغربية، والقدس، أو مستشفيات الداخل المحتل، حيث تشير الاحصائيات المتوفرة، إلى أن قوات الاحتلال تمنع مرور  65% من المرضى المصابين بالسرطان نصفهم من النساء، و أن 548 مصابة بمرض سرطان الثدي تقدمن العام الحالي بتصاريح سفر لمشافي القدس والضفة الغربية لتلقي العلاج، منهن 287 مريضة لم يتم الموافقة على طلباتهن، و125 سيدة تم رفضهن أمنيًا من قبل سلطات الاحتلال.

وفلسطينياً، لازالت المرأة تواجه أشكال متعددة من الانتهاكات والعنف الجسدي، فقد وثقت ونشرت منظمات حقوق الإنسان الفلسطينية خلال الأعوام القليلة الماضية ارتفاع في جرائم القتل بحق المرأة الفلسطينية، على خلفيات متعددة ، وتسبب الانقسام في تأثيراته السلبية على المرأة ، لما ترتب عليه من تعطل أعمال المجلس التشريعي وتوقفه عن تحديث منظومة التشريعات التمييزية ، وغياب السياسات التمكينية والموجدة في شطري الوطن ، وهشاشة وانقسام قطاعات العدالة ، وعجزها عن قمع الانتهاكات والتمييز  الذي تتعرض له النساء.

ولم يترتب على انضمام دولة فلسطين للاتفاقيات الدولية  المعنية بحقوق الإنسان، واتفاقية سيداو بوجه خاص، أية تحسينات جدية في وضعية المرأة، وذلك بسبب عدم موائمة التشريعات والسياسات والأنماط الثقافية، بما ينسجم مع أحكام الاتفاقية.

الهيئة الدولية لدعم حقوق الشعب الفلسطيني (حشد) إذ تؤكد على دعمها لحقوق المرأة في المساواة وحظر التمييز ومناهضة العنف، و إذ تنظر باحترام عالي لدورها في مسيرة النضال للشعب الفلسطيني، فإنها :

تدعو المجتمع الدولي للوقوف أمام جرائم دولة الاحتلال الحربي الإسرائيلي التي تطال كل ما هو فلسطيني ومن ضمنها النساء الفلسطينيات، ووضع حد للحصار المفروض على الفلسطينيين والضغط على دولة الاحتلال الإسرائيلي من أجل الإفراج الشامل عن جميع النساء المعتقلات في السجون الإسرائيلية.

تدعو السلطة الوطنية لحماية المرأة من كل أشكال العنف التي تتعرض له سواء في الإطار الاجتماعي أو الأسري، وذلك بالامتثال الفوري لكل متطلبات الاتفاقيات الدولية المعنية بحقوق الإنسان وبشكل خاص حقوق المرأة التي انضمت إليها مؤخرا دولة فلسطين المحتلة.

موائمة التشريعات والسياسات والأنماط الثقافية بما ينسجم مع أحكام اتفاقية سيداو.

تطبيق قرار المجلس المركزي بكوتا نسوية في مؤسسات المنظمة والسلطة والمجتمع المدني بنسبة لا تقل عن 30 %.