خلال لقاء نظمته الهيئة الدولية (حشد).. أهالي شهداء عدوان 2014 بغزة يطالبون حل ملفهم

خلال لقاء نظمته الهيئة الدولية (حشد)

أهالي شهداء عدوان 2014 بغزة يطالبون حل ملفهم

فلسطين المحتلة/ غزة: طالب أهالي الشهداء في قطاع غزة، بضرورة إنصافهم وحل قضيتهم العالقة منذ سنوات وصرف الرواتب المخصصة لذويهم، والبدء الفعلي لحل ملف أهالي الشهداء الذين عاشوا سنوات من العذاب وافتراش الطرقات بحثًا عن المطالبة بحقوقهم.

جاء ذلك خلال القاء الذي نظمته الهيئة الدولية الدعم حقوق الشعب الفلسطيني (حشد)، اليوم الأحد، الموافق 11/7/2021 بعنوان “مستحقات أسر شهداء وجرحى 2014 بين المماطلة والتسويف”، في مقر الهيئة بغزة، بحضور عدد من القيادات والإعلاميين، وناشطين شباب، وأهالي الشهداء الذين حملوا صور لذويهم الذين استشهدوا خلال العدوان الإسرائيلي على القطاع.

وافتتح اللقاء أ. إبراهيم الغندور منسق الأنشطة والمناصرة بالهيئة بالحضور، مؤكداً على أهمية هذا اللقاء الذي يأتي في ظل اضراب أهالي وأسر وعوائل شهداء عدوان 2014 عن الطعام، وينامون في في خيمة الاعتصام أمام مقر مكتب اسر الشهداء والجرحى في غزة احتجاجا على عدم صرف مخصصاتهم المالية منذ عام 2014″.

وأشار إلى أن هذا الإضراب عن الطعام يندرج ضمن الخطوات التصعيدية، التي تتخذها “اللجنة الوطنية لأهالي الشهداء والجرحى”، احتجاجا على عدم تلبية مطالبهم.

من جهته، قال أ. ماهر بدوي أمين عام اللجنة الوطنية لأهالي الشهداء والجرحى:” أن ملف أهالي شهداء 2014 لا يزال يراوح مكانه، رغم الوعود التي حصلوا عليها بإنهاء معاناتهم.

وأضاف:”: تلقينا قبل قرار تعطيل الانتخابات سيلًا من الوعود بإنهاء معاناة الأهالي، لكن بعد القرار لم نبلغ بأي جديد بخصوص اعتماد شهداء عدوان 2014 الذين يعانون منذ سنوات.

وأكد أن رئيسة مؤسسة الشهداء انتصار الوزير أبلغتهم أن الملف سينتهي قريبًا، وتم تجهيز جميع الملفات ووضعها على طاولة رئيس الوزراء لاعتمادها، لكن توقف هذا الملف وعدنا لنقطة الصفر بعد تعطيل الانتخابات بحجة الأزمة المالية.

ولفت بدوي إلى تدهور الأوضاع الاقتصادية لأهالي وأرامل الشهداء، وعدم امتلاكهم أي مال لشراء احتياجات أبنائهم مع إقبال عيد الأضحى المبارك والعام الدراسي الجديد، مبينا أن أهالي شهداء 2014 دخلوا عامهم الثامن تواليا، دون الاستجابة لمطالبهم، رغم الاعتصامات المتكررة والمفتوحة التي قاموا بها.

 ودعا جميع المسؤولين والذين وعدوهم للاستجابة لمطالبهم، وحل قضيتهم في أسرع وقت ممكن، مشيراً إلى استياء الأهالي الشديد لتجاهل معاناتهم.

بدوره أكد أ. محمود خلف عضو اللجنة المركزية للجبهة الديمقراطية :”أن موضوع مخصصات أهالي شهداء عدوان 2014 مرتبط بحقوق الشهداء، ولا تسقط بالتقادم، ولا يمكن أن تكون محل نزاع قانوني أو إداري، أو نظامي أو مالي.

وقال:”الشهداء هم ضحايا عدوان الاحتلال الإسرائيلي، وهم ليسوا جزء من التجاذبات السياسية، وليس لهم أي ذنب، مؤكداً أننا نقف مع حقوق أهالي شهداء 2014 الذين لم يتم اعتمادهم للسنة الثامنة على التوالي، حيث لا يوجد مبرر لعدم اعتمادهم حتى الآن، ونطالب الرئيس عباس بإصدار قرار لاعتمادهم لأنه حق طبيعي لهم.

وشدد خلف، على أن هذه الأسر لها مستحقات وحقوق ويجب الوفاء بها، والحراك سيبقى مستمرا حتى تحقيق مطالب أهالي الشهداء.

وأشار إلى أن خيمة الاعتصام ليست هدف بحد ذاتها، وإنما هدفها إعلاء الصوت لأصحاب القرار، فهي قضية عادلة ويجب أن تحل، منوهاً إلى أن اللجنة الوطنية للقوى والفصائل الفلسطينية ناقشت اليوم قضية أهالي الشهداء، وأكدوا على دعم الخطوات الاحتجاجية للتعبير عن حالة الظلم والضجر التي وقع عليهم.

كما أكد على ضرورة تحرك كافة الفصائل لإيصال رسالة إلى الرئيس محمود عباس، ورئيس الوزراء بضرورة حل هذا الموضوع، مؤكداً أن الموضوع يتم بالتوافق على قاعدة التأييد لتفعيل القضية بشكل هادف وقانوني لسرعة تحقيق هدف خيمة الاعتصام.

ونوه خلف إلى أن ملف أهالي عدوان 2014 ليس متعلق فقط بالمستحق الطبيعي في اعتمادهم في مؤسسة أسر الشهداء والجرحى، فهناك واجبات تتعلق باللجنة الإدارية في غزة، تتمثل بتقديم الجوانب الاغاثية والصحية ، وهذا يحتاج إلى تعزيز، ولكنه ليس بديلاً عن اعتمادهم في مؤسسة الشهداء والجرحى.

وطالب أ. محمد خليفة الباحث في الهيئة الدولية (حشد)، مؤسسة رعاية أسر الشهداء والجرحى، التابعة لمنظمة التحرير الفلسطينية، القيام بواجباتها القانونية والأخلاقية من خلال صرف المستحقات المالية والرواتب الشهرية لأسر الشهداء والجرحى، كما دعا الرئيس الفلسطيني ورئيس الحكومة الفلسطينية للعمل الجاد من أجل ضمان تلقي أسر وأهالي الشهداء والجرحى من قطاع غزة على حقوقهم المالية كافة دون أي تمييز والإيعاز لجهات الاختصاص وصرف رواتب كافة أسر الشهداء والجرحى، وذلك إعمالاً لسيادة القانون وتحقيقاً للعدالة.

كما طالب الفصائل الفلسطينية ومنظمات المجتمع المدني لدعم أنشطة الحملة وانخراط القوى بها، والقيام بواجبهم الوطني والأخلاقي وممارسة دورهم في الضغط اللازم لصرف رواتب أسر الشهداء والجرحى.

أنتهى