ورقة موقف حول: التعديلات على قانون السلطة القضائية وقانون تشكيل المحاكم
ورقة موقف حول:
التعديلات على قانون السلطة القضائية وقانون تشكيل المحاكم
إعداد الباحث والمحامي/ علي العطار
بتاريخ 15\7\2019م، اصدرت الرئيس الفلسطيني قراراً بقانون يحمل الرقم (17) لسنة 2019 بشأن تشكيل مجلس اعلى انتقالي للقضاء، وقد اسند لهذا المجلس المهام من بينها اعداد مشاريع ومقترحات لتعديل قانون السلطة القضائية رقم (1) لسنة 2002، وقانون تشكيل المحاكم النظامية رقم (5) لسنة 2001 وغيرها من القوانين المتعلقة بالشأن القضائي، والعمل على اصلاح وتطوير المرفق القضائي وتقصير امد التقاضي، وغيرها من المهام التي اسندت لرئيس المجلس الاعلى الانتقالي بموجب هذا القرار بقانون.
كما لم تكتفي هيمنة رئاسة السلطة الفلسطينية بما تقدم ذكره من الاعتداء على استقلالية السلطة القضائية وما ينظمها من قوانين وانظمة بل اصدر الرئيس محمود عباس نهاية عام 2020م مجموعة من القرارات التي تتعلق بالسلطة القضائية والتي منها القرار رقم (39) لسنة 2020 والقرار بقانون رقم (40) لسنة 2020، وتعلق القرار بقانون الاول بشأن تشكيل المحاكم النظامية اما القرار بقانون الثاني فكان متعلقا بتعديل قانون السلطة القضائية رقم (1) لسنة 2002 وهذه القرارات قد تم اصدارها بعد تنسيبها من قبل رئيس المجلس الاعلى الانتقالي الى رئيس السلطة الفلسطينية.
اصدر رئيس السلطة الفلسطينية قرارا يقضي بإعادة تعين رئيس المجلس الاعلى الانتقالي رئيساً للمجلس الاعلى للقضاء بناءا على تنسيب من المجلس الاخير؛ ان هذه القرارات اثارت النقاشات واحتدم الجدل فيما بين المؤسسات الحقوقية ومصدرها كما حصلت على استهجانا كبيرا من قبل القضاة انفسهم كونها تتعلق بمبادئ قضائية ودستورية استقرت عليها الاعراف الدستورية في جميع دول العالم حيث انه في الوقت التي تصدر فيه قاضية اتحادية في الولايات المتحدة الامريكية حكما يقضي بإلغاء قرار رئيس الولايات المتحدة ” اكبر دول العالم” القاضي بوقف الهجرة الى الولايات المتحدة والتي نفذ القرار دون أي اعتراض فان السلطة الفلسطيني تعتدي على استقلالية السلطة القضائية وقوانينها بإلغائها او تعديلها الامر الذي يتسبب في اعتداء صريح وصارخا على استقلالية السلطة القضائية واستقلال القضاة في ممارسة مهام عملهم.
