الهيئة الدولية (حشد) تدين إقدام مستوطن احتلالي على إعدام الشاب الفلسطيني “خالد نوفل” بدم بارد وتطالب بتوفير الحماية الدولية للشعب الفلسطيني
الرقم المرجعي: 12 / 2021
التاريخ: 5 فبراير 2021
اللغة الأصلية للبيان: العربية
بيان صحافي
الهيئة الدولية (حشد) تدين إقدام مستوطن احتلالي على إعدام الشاب الفلسطيني “خالد نوفل” بدم بارد وتطالب بتوفير الحماية الدولية للشعب الفلسطيني
الهيئة الدولية لدعم حقوق الشعب الفلسطيني (حشد)، تجدد استنكارها وإدانتها لتصاعد جرائم المستوطنين الإسرائيليين بحق المدنيين الفلسطينيين، والتي آخرها إطلاق مستوطنين النار على الشاب الأعزل خالد ماهر نوفل (34) عاماً، من قرية راس كركر، غرب رام الله بالضفة الغربية المحتلة، وهو ما أدى لإصابته من نقطة صفر وبشكل تعسفي، على الرغم من أنه لم يشكل أي خطر وفقاً لمعطيات وسائل الإعلام بدولة الاحتلال، وعلى الفور أعلن عن استشهاده، وذلك صباح اليوم الجمعة، بتاريخ: 5 فبراير 2021، في جريمة جديدة وانتهاك إضافي لأدنى مواثيق حقوق الإنسان والقانون الدولي الإنساني.
الهيئة الدولية لدعم حقوق الشعب الفلسطيني (حشد)، إذ تعرب مجدداً عن إدانتها لتصاعد وتيرة إجرام المستوطنين بحق المدنيين الفلسطينيين العزل، وإذ تؤكد مرة أخرى إن جرائم المستوطنين، ما كان لها أن تتغول في اعتداءاتها المتكررة على أبناء الشعب الفلسطيني، لولا تواطؤ قوات الاحتلال بكل مؤسساتها بما في ذلك القضاء الإسرائيلي لصالح المستوطنين، وإذ تعيد التذكر بموقفها الثابت، أن الاحتلال لم يكن ليتجرأ على اقتراف جرائم الإعدام الميداني بحق الفلسطينيين، لولا صمت المجتمع الدولي بكافة مؤسساته، بما في ذلك تواضع منظومة المسائلة الجنائية الدولية، فإنها تسجل وتطالب بما يلي:
1. الهيئة الدولية (حشد)، تدعو المجتمع الدولي للتحرك الفوري لتأمين الحماية القانونية للمدنيين الفلسطينيين في الأراضي المحتلة، بما يعيد الاعتبار لثقة الضحايا بمنظومة القانون الدولي وفعاليته.
2. الهيئة الدولية (حشد)، تطالب الأطراف السامية المتعاقدة على اتفاقية جنيف الرابعة، بالوفاء بالتزاماتها الواردة في المادة الأولى من الاتفاقية والتي تتعهد بموجبها بأن تحترم الاتفاقية وأن تكفل احترامها في جميع الأحوال.
3. الهيئة الدولية (حشد)، تطالب السلطة الفلسطينية بتكثيف العمل مع وإلي جوار المحكمة الجنائية الدولية ومجلس حقوق الإنسان، وكل الأجسام الدولية الفاعلة، لحثها على التحرك الجاد لإجبار سلطات الاحتلال، على الانصياع لقواعد القانون الدولي، بما في ذلك تعزيز مسارات فضح وغزل مساءلة الجناة.
انتهى،
