الهيئة الدولية (حشد) مصادقة سلطات الاحتلال على بناء 780 وحدة استيطانية جديدة بمثابة خرق جسيم لمبادئ القانون الدولي وقرارات الشرعية
الرقم: / 2021
التاريخ: 18 يناير 2021
بيان صحافي
الهيئة الدولية (حشد) مصادقة سلطات الاحتلال على بناء 780 وحدة استيطانية جديدة بمثابة خرق جسيم لمبادئ القانون الدولي وقرارات الشرعية
الهيئة الدولية لدعم حقوق الشعب الفلسطيني (حشد)، تتابع باستهجان واستنكار كبيرين إقدام سلطات الاحتلال على المصادقة على بناء حوالي (780) وحدة سكنية جديدة في عمق الضفة الغربية المحتلة، وذلك الأحد، بتاريخ: 17 يناير 2021، في جريمة دولية جديدة تضاف لسجل الجرائم الإسرائيلية بحق حقوق الشعب الفلسطيني، في إطار سياسة فرض الوقائع الجديدة بالقوة، وتغيير المعالم الجغرافية والديمغرافية بالأراضي الفلسطينية المحتلة.
الهيئة الدولية لدعم حقوق الشعب الفلسطيني (حشد)، تري أن سلطات الاحتلال تسارع الخطوات ما قبل تنصيب الرئيس الأمريكي الجديد “جو بايدن”، في إطار سياسة كسب الوقت، وإذ ترى أن هذا القرار يعكس بشكل جلي حالة الاستهتار الإسرائيلي بالشرعية الدولية وبقرارات الأمم المتحدة ومجلس الأمن الدولي، كونها انتهاك صارخ لاتفاقية جنيف الرابعة لعام 1949، وخروجاً عن مبدأ عدم جواز ضم الاقاليم المحتلة لدولة الاحتلال، وفضلاً عما تشكله هذه الخطوة الجديدة من خرق فاضح لنظام روما الأساسي المنشئ للمحكمة الجنائية الدولية، وعليه فإنها تسجل وتأكد ما يلي:
– الهيئة الدولية (حشد)، تدين بشدة هذا القرار، وتؤكد على أن صمت المجتمع الدولي ومؤسساته على مثل هذه الجرائم الإسرائيلية، قد منحها الضوء الأخضر لارتكاب المزيد من الانتهاكات والجرائم بحق الفلسطينيين.
– الهيئة الدولية (حشد)، تؤكد على أن كافة الأنشطة الاستيطانية، وإجراءات الضم والسلب الإسرائيلية للأراضي الفلسطينية المحتلة، تعتبر جريمة حرب مكتملة الأركان وفقاً لقواعد القانون الإنساني الدولي ونظام روما الأساسي.
– الهيئة الدولية (حشد)، تطالب المنظمات الدولية وخاصة منظمة الأمم المتحدة، ومجلس الأمن الدولي، والمنظمات الإقليمية وخاصة جامعة الدول العربية ومنظمة المؤتمر الإسلامي، لضرورة الضغط الجاد والفاعل على سلطات الاحتلال، بما يضمن تراجعها عن أنشطتها الاستيطانية الغير المشروعة في الأراضي الفلسطينية المحتلة.
– الهيئة الدولية (حشد)، تطالب القيادة الفلسطينية بضرورة التحرك على المستوي الوطني والدولي بما في ذلك تفعيل الدبلوماسية النشطة للتصدي لهكذا قرار، وبما يضمن إحالة ملف الاستيطان لمحكمة الجنايات الدولية ومحاسبة قادة الاحتلال، انسجاماً مع مقتضيات العدالة الدولية الناجزة.
انتهى ،،
