الهيئة الدولية (حشد): استهداف الاحتلال الإسرائيلي للطفل “علي أبو عليا” جريمة ضد الإنسانية تتطلب تدخل حازم من المجتمع الدولي

الرقم: / 2020

التاريخ: 5 ديسمبر 2020

بيان صحفي

الهيئة الدولية (حشد): استهداف جنود الاحتلال الإسرائيلي للطفل “علي أبو عليا” جريمة ضد الإنسانية تتطلب تدخل حازم من المجتمع الدولي

الهيئة الدولية لدعم حقوق الشعب الفلسطيني(حشد)، تدين وتستهجن بأشد العبارات إقدام جنود الاحتلال الحربي الإسرائيلي، على استهداف الطفل “علي أيمن نصر أبو عليا” (13) عاماً، من قرية المغير شمال شرق رام الله بالضفة الغربية المحتلة، وذلك أمس الجمعة بتاريخ: 4 ديسمبر 2020.

وبحسب معطيات وزارة الصحة الفلسطينية، فقد استشهد الطفل “علي أبو عليا”، برصاص جنود الاحتلال في قرية المغير، متأثراً بجروح حرجة بالرصاص في بطنه. في جريمة قصدية تدال على مدى إجرام وتنكر سلطات الاحتلال لأدنى حقوق الأطفال الفلسطينيين المكفولة عالمياً.

الهيئة الدولية (حشد)، وفي الوقت الذي تعبر فيه عن بالغ استنكارها للاستهداف الحربي الإسرائيلي العمدي والغير المتناسب للأطفال، فإنها ترى أن مواصلة استهدافها للمدنيين الفلسطينيين، إنما هو يندرج في إطار سياسة ممنهجة تقوم على التنكر لحقوقهم العادلة والمشروعة، في ظل ردود فعل خجولة من قبل المجتمع الدولي ومؤسساته، الذي قد يفهم على أنه تماهي وضوء أخضر لاقتراف مزيداً من الجرائم بحق الطفولة الفلسطينية، التي عانت ويلات الاحتلال وويلات الصمت الدولي، فإنها تسجل وتطالب بما يلي:

1. الهيئة الدولية (حشد)، تحمل سلطات الاحتلال كامل المسؤولية القانونية عن مواصلتها سياسة الإمعان في استهداف الأطفال الفلسطينيين، سيما وأن ممارسات الاحتلال تشكل جريمة ضد الإنسانية وجريمة حرب موصوفة، وفقاً لقواعد القانون الدولي الإنساني ونظام روما المنشئ للمحكمة الجنائية الدولية الدائمة.

2. الهيئة الدولية (حشد)، تطالب المجتمع الدولي ومؤسساته بممارسة الضغوط السياسية والدبلوماسية والقانونية على سلطات الاحتلال، لأجل الزامها وقف استهدافها للمدنيين بما فيهم الأطفال الفلسطينيين.

3. الهيئة الدولية (حشد)، تطالب الأطراف السامية المتعاقدة على اتفاقيات جنيف، بسرعة توفير الحماية القانونية للأطفال الفلسطينيين داخل الأراضي المحتلة.

4. الهيئة الدولية (حشد)، تطالب القيادة الفلسطينية بتفعيل دور الدبلوماسية على كافة المستويات، بما في ذلك استثمار عضوية فلسطين في المكتب التنفيذي لجمعية الدول الأعضاء في المحكمة الجنائية الدولية الدائمة، من أجل حث كافة الفاعلين لدى المحكمة الجنائية الدولية الدائمة وخاصة الدائرة التمهيدية للبث في الولاية الجغرافية للمحكمة في الأراضي الفلسطينية، بما يمنح المدعية العامة لدى المحكمة مباشرة التحقيقات في الجرائم الإسرائيلية في الأراضي الفلسطينية المحتلة، ما سيعزز مسار العدالة الدولية، وضمان عدم الافلات من العقاب.

انتهى ،،

الهيئة الدولية لدعم حقوق الشعب الفلسطيني (حشد)