مؤسسات حقوقية بغزة تحمّل الاحتلال المسؤولية عن حياة الأسير الأخرس
التاريخ: 2 نوفمبر 2020
مؤسسات حقوقية بغزة تحمّل الاحتلال المسؤولية عن حياة الأسير الأخرس
فلسطين المحتلة/ غزة: حمّلت المؤسسات الحقوقية في قطاع غزة الاثنين، الاحتلال الإسرائيلي والمجتمع الدولي، المسؤولية عن حياة الأسير ماهر الأخرس، وذلك بعد تدهور أوضاعه الصحية، مطالبةً بالإفراج الفوري عنه ووقف سياسة الاعتقال الإداري.
وقال صلاح عبد العاطي رئيس الهيئة الدولية لدعم حقوق الشعب الفلسطيني (حشد)، في كلمة ممثلة عن المؤسسات الحقوقية أمام مقر الصليب الأحمر إن إصرار قوات الاحتلال على اعتقال الأسير الأخرس بالرغم من تراجع وضعه الصحي بشكل كبير يعني تعريض حياته للخطر الشديد المفضي للموت في أي لحظة.
وبيّن عبد العاطي أن الاحتلال يواصل التحايل على القانون بإصدار قرار قضائي بتجميد الاعتقال الإداري دون السماح بالأفراج عن الأسير الأخرس أو حتى العلاج في مستشفى فلسطيني.
وأضاف “يترافق ذلك مع إصرار غير مبرر من سلطات الاحتلال هيئاتها التنفيذية والعسكرية والتشريعية والقضائية على التغطية على جريمة الاعتقال الإداري لماهر الأخرس وغيره من المتعلقين، ورفض الاستجابة لكل النداءات الدولية والحقوقية المطالبة بالإفراج عنه، وإنقاذ حياته ووقف جرائم الاعتقال الإداري الذي ينتهجه الاحتلال كوسيلة لقهر الفلسطينيين والمس بكرامتهم”.
وأوضح عبد العاطي أن الاعتقال الإداري يشكل عقاباً دونما أي تهمة أو محاكم، بوصفه إجراءً عنصرياً وتعسفياً ويخالف أدنى مواثيق حقوق الإنسان الدولية.
يشار إلى أن الاحتلال الإسرائيلي أصدرت بحق الفلسطينيين من عام 1967 قرابة 53 ألف أمر اعتقال، ومنذ مطلع عام 2020 وحتى منتصف شهر أكتوبر أصدر نحو “834” قراراً بالاعتقال الإداري، ما نسبته حوالي “37.4%” كانت أوامر اعتقال جديدة لأول مرة.
وشكّلت أوامر تجديد الاعتقال الإداري نحو “62.6%” من إجمالي الأوامر الإدارية الصادرة خلال الفترة المستعرضة، حيث طالت هذه الاعتقالات كافة شرائح المجتمع الفلسطيني بما في ذلك الأطفال والنساء، بحسب المؤسسات الحقوقية.
وشدد عبد العاطي على عدم قانونية الاعتقال الإداري الذي يعتبر انتهاك جسيم للحماية المقررة للمدنيين عموما والأسري والمتعلقين على وجه الخصوص والتي كفلتها أحكام قواعد القانون الدولي الإنساني ولاسيما أحكام اتفاقية جنيف الرابعة وبروتوكولها الأول الملحق بها.
كما أكد أن الاعتقال الإداري هو انتهاك لأبسط معايير حقوق الإنسان التي كفلتها المواثيق الدولية وخاصة العهد الدولي الخاص بالحقوق السياسية والمدنية، ولاسيما حقه في المعاملة الإنسانية واحترام كرامته وحقه في الحصول على محاكمة عادلة تضمن له حقه في التماس سبل الدفاع عن النفس كافة.
وترى المؤسسات الحقوقية أن صمت المجتمع الدولي على الانتهاكات والجرائم الإسرائيلية الموجه للمعتقلين الفلسطيني وخاصة الأسير ماهر الاخرس؛ يعتبر بمثابة ضوء أخضر لقوات الاحتلال لاستمرار احتجاز ماهر الأخرس وارتكاب المزيد من الجرائم.
وعبّر عبد العاطي عن قلق المؤسسات الحقوقية الشديد على حياة الأسير ماهر الأخرس؛ ونؤكد على حق المعتقلين الفلسطينيين في الإضراب عن الطعام احتجاجاً على ما يوجهونه من إجراءات تعسفية وغير قانونية.
ودعا لتحرك جاد للتضامن مع الأسير ماهر الأخرس؛ وفضح ما ترتكبه قوات الاحتلال من انتهاكات لقواعد القانون الدولي، والعمل الجاد على إلزام سلطات الاحتلال الحربي الإسرائيلي بوقف سياسة الاعتقال الإداري بحق الفلسطينيين، بما في ذلك الإفراج عنهم وتعويضهم عما لحق بهم من أذى، ومحاسبة دولة الاحتلال على انتهاكاتها المستمرة بحقهم، ووسمها ضمن قوائم الدول السوداء الأكثر انتهاكاً لقواعد ومبادئ حقوق الإنسان.
وحثّ عبد العاطي مجلس حقوق الإنسان والأمين العام للأمم المتحدة، والمفوضة السامية لحقوق الإنسان لوضع حد لمعاناة الأسري وسائر المحرومين قسراً من حريتهم، بما في ذلك الأسري الفلسطينيين في سجون الاحتلال الإسرائيلي.
ودعا كافة الأطراف الدولية والعربية والفلسطينية وأحرار العالم للتدخل العاجل لإنقاذ حياة الأسير الاخرس وضمان الأسرع في الافراج عنه، ووقف وادانه انتهاكات الاحتلال الممارسة بحقه وبحق الأسرى الفلسطينيين في سجون الاحتلال، وخاصة المتعلقين إداريًّا كونها تخالف المعايير الدولية لحقوق الإنسان وقواعد القانون الدولي الإنساني.
وطالب السلطة الوطنية والدبلوماسية الفلسطينية إلى تدويل قضية الأسري، والتحرك العاجل لإحالة ملف انتهاكات الاحتلال الجسمية للأسرى والمتعلقين إلى محكمة الجنايات الدولية أسوةً بملف الاستيطان، والضغط لإنقاذ حياة الأسير الأخرس، وفضح وإدانة جرائم الاحتلال الإسرائيلي، والمطالبة بتوفير الحماية للمدنيين ولاسيما الأسري والمتعلقين في سجون الاحتلال.
ولليوم الــ 99 على التوالي يواصل الأسير الأخرس (49 عاماً)؛ إضرابه المفتوح عن الطعام؛ حيث أعلن عن دخوله في هذا الإضراب منذ اعتقاله بتاريخ 27 يوليو 2020؛ وذلك رفضاً منه لاعتقاله الإداري من قبل قوات الاحتلال.
أنتهى،
