الهيئة الدولية (حشد) تدعو الحكومة الفلسطينية لوقف لإجراءات العقابية بحق قطاع غزة بما فيها التقاعد المالي المخالف للقانون

التاريخ: 25/ أكتوبر 2020

خلال نداء عاجل

الهيئة الدولية (حشد) تدعو الحكومة الفلسطينية لوقف لإجراءات العقابية بحق قطاع غزة بما فيها التقاعد المالي المخالف للقانون

فلسطين المحتلة/ غزة: أكدت الهيئة الدولية لدعم حقوق الشعب الفلسطيني (حشد)، على ضرورة بذل المساعي الحميدة مع الحكومة الفلسطينية، لحثها لوقف العمل بالإجراءات العقابية بحق قطاع غزة، بما فيها التقاعد المالي المخالف للقانون، والذي فاقم من تدهور الوضع الإنساني في القطاع، والناجم عن استمرار الحصار الإسرائيلي الغاشم للعام 14 على التوالي، وهو ما تسبب بخلق ظروف كارثية، وانعدام أبسط مقومات حقوق الانسان، الأمر الذي أسس لواقع أكثر هشاشة وتنكر لأبسط مبادئ القوانين الدولية والوطنية، من شأنه أن يغذي محاولات اليأس والتطرف وانعدام الأمل.

وأشارت خلال النداء الموجه إلى كلاً من فيلبس اليسون المقرر الخاص المعني بمسالة الفقر ، وأنطونيو غوتيريش الأمين العام للأمم المتحدة، ومايكل لينك مقرر الأمم المتحدة الخاص المعني بحقوق الإنسان في الأرض الفلسطينية المحتلة، ونيكولاي ميلادينوف مبعوث الأمين العام للأمم المتحدة إلى الشرق الأوسطـ، أنه منذ نيسان/ ابريل 2017 اتخذت الحكومة الفلسطينية برام الله، عدداً من الإجراءات المخالفة للقانون بحق سكان قطاع غزة.

ونوهت إلى أن أبرز تلك الإجراءات تمثلت في تقليص التحويلات الطبية لعلاج مرضى قطاع غزة، ووقف توريد الأدوية والعلاجات والمستهلكات الطبية لمستشفيات قطاع غزة، إلى جانب قطع رواتب آلاف من الموظفين العموميين، وخصم من الراتب لموظفي القطاع العام من سكان قطاع غزة، وكان آخرها بدعة غير معهودة تتمثل “بالتقاعد المالي”، وهو يتمثل بتقاضىي الموظف راتباً تقاعدياً من وزارة المالية دون احالته لهيئة التأمين والمعاشات كونها الجهة المختصة بالمتقاعدين، مع إبقاءهم جبراً علي رأس عملهم مع الخصم من رواتبهم لنسبة تصل لحوالي (50%) من إجمالي الراتب، دون نظرائهم من موظفي القطاع العام من سكان الضفة الغربية، الأمر الذي يحمل شبهة مخالفة هذا الإجراء لأحكام القوانين الوطنية والدولية، ولالتزامات دولة فلسطين في مجال احترام حقوق مواطنيها، بموجب انضمامها للاتفاقات الدولية.

وبينت الهيئة الدولية (حشد) أن التقديرات تشير إلى أن الحكومة برام الله، قد مارست هذا الاجراء بحق حوالي (6000) موظفة وموظف من وزارات مختلفة بقطاع غزة، رغم وجودهم على رأس عملهم وعدم بلوغهم السن القانوني للتقاعد، في خطوة تعزز التمييز بين المواطنين على أساس جغرافي، ما أسهم بارتفاع مؤشرات الفقر والفقر المدقع والبطالة وانعدام الأمن الغذائي لغالبية الأسر بقطاع غزة، بحسب معطيات مؤسسات دولية ومحلية، علماً بأن الأمور الحياتية اليومية وعلى مختلف الصعد، تزداد قساوة في ظل انتشار جائحة كورونا والتدابير المصاحبة لها، في ظل استمرار قطع وخصم الرواتب، الأمر الذي يتطلب وقفة جادة، لتعزيز المساواة ما بين الموظفين العموميين بقطاع غزة مع نظرائهم بالضفة الغربية.

وطالبت الهيئة الدولية (حشد) أعضاء الأسرة الدولية ببذل المزيد من الجهود والمساعي، عبر أخذ إجراءات محددة من شأنها حث الحكومة الفلسطينية بوقف العمل بالتمييز الجغرافي والتقاعد المالي، إعمالاً لنصوص القانون الدولي لحقوق الإنسان والوطني، بما في ذلك العمل على تحييد حقوق وحريات وخدمات المواطنين والموظفين، عن التجاذبات المناكفات السياسية. نأمل منكم التحرك الفوري قبل فوات الأوان، بما ينسجم مع معايير وقيم الحق في الكرامة الإنسانية.

أنتهى،،