ورقة حقائق بعنوان: طول أمد التقاضي وتأثيره على سير العجلة القضائية في قطاع غزة
الهيئة الدولية لدعم حقوق الشعب الفلسطيني (حشد) برنامج الدراسات والأبحاث
أقلام المتدربين في برنامج الباحث القانوني 2020
ورقة حقائق بعنوان:
طول أمد التقاضي وتأثيره على سير العجلة القضائية في قطاع غزة
إعداد:
أحمد شعبان مطر
مقدمة :
نشأ نظام التقاضي في فلسطين وتطور في ظروف صاحبت صراع ديني ودولي بين الأمم والشعوب عبر التاريخ القديم والحديث؛ فقد كانت فلسطين ولا تزال محل صراع بين أصحاب الديانات السماوية الثلاث، نظراً لمكانتها المقدسة ومع ذلك تطور النظام القضائي في فلسطين في ظل سيادة الحركة الاستعمارية، بدءًا بالحكم العثماني، مروراً بفترة الانتداب البريطاني، والحكم العربي لقطاع غزة والضفة الغربية، وانتهاءً بالاحتلال الإسرائيلي، وعودة السلطة الوطنية كمقدمة ونواة لإقامة الدولة المستقلة.
إلا ان الهدف في هذه الورقة هو عرض مدى تأثر العجلة القضائية في قطاع غزة من طول امد التقاضي منذ قدوم السلطة الوطنية الفلسطينية إلى قطاع غزة حتى هذه اللحظة وعرض الإشكاليات الجوهرية التي يعاني منها الجهاز القضائي واهمها هو بطء سير الدعاوى وطول أمد التقاضي، حيث وصلت مدة التقاضي في بعض القضايا أكثر من 10 سنوات، وهذه الإشكالية موجودة في الدعاوى الجزائية والمدنية بشكل أساسي, وقد أثر بطء سير الدعوى سلباً على حقوق المتقاضين، فكما يقال بأن تأخير العدالة هو إنكار للعدالة، كما أنها أثرت على ثقة المواطنين بالقضاء، ودفعت العديد منهم إلى اللجوء إلى الحلول العشائرية، التي في كثير من الأحيان لا تكون متوافقة مع القانون, كما أن هناك خلل في موضوع توزيع القضايا بين الهيئات المتعددة في داخل المحكمة الواحدة، الأمر الذي يفتح المجال لخلق انطباعات لدى المواطنين بوجود تلاعب في توزيع القضايا، كما أنه لا توجد معايير واضحة لدى المحكمة العليا في كيفية إعطاء أولوية لقضايا على حساب قضايا أخرى، فمثلاً بعض القضايا يتم النظر بها والفصل فيها بشكل سريع من قبل محكمة النقض بينما قضايا أخرى تنتظر بعد عدة سنوات .
