التاريخ: 28 يوليو/ تموز 2022م
خلال ورشة نظمتها “حشد”
مجتمعون يؤكدون ضرورة توظيف كل الجهود الفلسطينية والعربية والدولية لخدمة قضية الأسرى
أكد مجتمعون على ضرورة الاستفادة من الديبلوماسية الفلسطينية، وبناء استراتيجية وطنية سياسية وديبلوماسية وإعلامية وقانونية وشعبية جديدة للتعامل مع قضية الأسرى، والاستفادة من دور المؤسسات الدولية لإطلاق سراح الأسرى والأسيرات في سجون الاحتلال، والتي تحتاج إلى كل جهد فلسطيني وعربي ودولي.
كما دعا المشاركون الهيئات الدولية المَعنية بحقوق الإنسان في الأراضي الفلسطينية، بضرورة الضغط على الاحتلال لاحترام حقوق الأسرى والمعتقلين داخل سجون الاحتلال، في ظل ما يُعانيه الأسرى من انتهاكاتٍ جسيمة تُمثّل تجاوزًا لكافة الخُطوط الحمراء، وتُعد تجاوزًا خطيرًا للقانون الدولي والقانون الدولي الإنساني واتفاقية جينيف الرابعة.
جاء ذلك خلال الورشة التي نظمتها الهيئة الدولية لدعم حقوق الشعب الفلسطيني “حشد” بعنوان:” انتهاكات الاحتلال الإسرائيلي بحق الأسرى الفلسطينيين”، حالتي الأسيرين محمد الحلبي، وأحمد مناصرة، اليوم الخميس، الموافق 27/7/2022م، بمشاركة حقوقيين، وذوي أسرى، ونشطاء ومتضامنين مع الأسرى إضافة إلى الصحفيين، بمقر الهيئة بمدينة غزة.
وافتتح اللقاء أ.إبراهيم الغندور منسق وحدة الأنشطة والتدريب بالهيئة مرحباً بالحضور، مؤكداً أن هذا اللقاء يأتي لإسناد نضال الأسرى للتعرف على الحماية التي وفرها القانون الدولي للأسرى، وسبل الرد على انتهاكات الاحتلال، للتوصل إلى استراتيجية قانونية وسياسية في موضوع الأسرى المحتجزين في سجون الاحتلال الإسرائيلي، وسبل الرد على التشريعات الإسرائيلية العنصرية الصادرة بحق الاسرى، وتغطية القضاء الإسرائيلي على جرائم الاحتلال بحق الأسرى والمعتقلين بما يساعدنا على تحديد الخطوات والأولويات التي يجب القيام بها لتوفير الحماية القانونية للأسرى بموجب القانون الدولي الإنساني، والتصدي للانتهاكات الجسمية التي يتعرضون لها على يد سلطات الاحتلال الإسرائيلي.
وأكد أ. قدورة فارس رئيس جمعية نادي الأسير الفلسطيني، خلال كلمته أن الاحتلال الإسرائيلي بدلاً من أن يأخذ خطوات للوراء للخروج من أزمته في قضية الأسير محمد الحلبي، إلا أنها تورطت أكثر، وغُرست في الوحل بشكل أكبر، وتورط بالقضية كل أجهزة دولة الاحتلال، حيث ذهب الاحتلال بعيداً لإحكام الطوق والحصار على قطاع غزة، حتى لا يكون هناك متنفس للشعب الفلسطيني في غزة من خلال التشكيك في دوافع المؤسسات الدولية والعاملين فيها، التي تعمل وفق قيمها الإنسانية والقانونية.
وبين أن الاحتلال الإسرائيلي يحاول فرض الحصار حتى على المؤسسات الإسرائيلية التي تنحاز للإنسانية وقيمها، كما أنهم يتعرضون للكثير من الضغط.
وأشار فارس إلى أن اعتقال محمد الحلبي والتحقيق معه يهدف إلى الحصول على أي معلومة لتبرير ما يتعرض له، والذي عمل في إطار مهمة إنسانية، معلومات يردونها هم لا تعكس واقع عمل المؤسسات الدولية والتي تهدف إلى خدمة الشعب والقضية الفلسطينية، مشيراُ إلى أن إسرائيل تحاول تجميل صورتها، وترويج روايتها الكاذبة
وفيما يتعلق بالأسير الذي لم يعد طفلاً وهو الأسير أحمد مناصرة فهو لم يعد معتقل بل مختطف ورهينة، فالمسؤولية الملقاة على عاتقة كبيرة، فهي قضية الشعب الفلسطيني بأكمله والذي يتعرض للظلم، كما أنها تمثل صورة مكثفة للجريمة المتكاملة للعدو المجرم والصهيوني.
من جهته قال صابر أبو كرش المتحدث باسم وزارة الأسرى والمحررين بغزة:” أن اسم الأسير محمد الحلبي مقترن بأطول محاكمة في التاريخ، حيث خضع لـ 171 جلسة محاكمة، فهي رحلة من العذاب، إلا أن هناك الكثير من الداعمون لقضية محمد الحلبي من الناحية القانونية والإنسانية، ومستمرون بالدفاع عنه”.
وبين أن الاحتلال الإسرائيلي حاول إلصاق التهم للأسير محمد الحلبي من خلال لائمة اتهام مباشرة، حيث قام ممثل النيابة العامة وطلب حكم غير متوقع تمثل بالسجن لمدة 16 عاماً، مشيراُ أن علينا مسؤولية أخلاقية ووطنية ومجتمعية للوقوف مع الأسير الفلسطيني محمد الحلبي، وباقي الأسرى في السجون الإسرائيلية.
أما فيما يتعلق بالأسير أحمد مناصرة قال أبو كرش أن مناصرة أصبح أيقونة يعلمها الصغير والكبير، ويعلمها الإعلام المحلي والدولي، حيث يتعرض الأسير مناصرة وغيره من الأسرى الفلسطينيين إلى انتهاكات تتعارض مع القانون الدولي الانساني واتفاقية جنيف.
ونوه إلى أن الاحتلال يمارس تلك الانتهاكات وهذه السادية والعنصرية بحق الطفل أحمد مناصرة، فما بالكم ما يحدث بحق الأسرى المقاومين، فهناك جرائم حقيقية ضد الشعب الفلسطيني، وتحاول أن تصادر حق شعبنا في النضال.
بدوره أكد صلاح عبد العاطي رئيس الهيئة الدولية “حشد”، أنه لايزال يقبع في سجون الاحتلال الإسرائيلي ما يقارب 5400 أسير وأسيرة فلسطينية موزعين على 22 سجنا ومعسكرا ومركز توقيف داخل دولة إسرائيل، يتعرضون لانتهاكات جسيمة وتصعيد غير مسبوق تقوم به سلطات الاحتلال بحق الأسرى، وأبرزها الاعتقال الإداري، والمحاكمات غير العادلة واعتقال الأطفال والنساء، والتعذيب، والاهمال الطبي ونقل الأسرى إلى سجون داخل حدود إسرائيل وغيرها من الانتهاكات التي تخالف اتفاقيات جنيف، وميثاق وقرارات الأمم المتحدة.
واستعرض أبرز الانتهاكات والمخالفات التي يتعرض لها الأسرى الفلسطينيين والتي تنتهك القانون الدولي الإنساني، وتخالف المادة الثالثة المشتركة في اتفاقيات جنيف والبرتكول الإضافي الأول وقرارات الأمم المتحدة، وهي احتجاز الأسرى الفلسطينيين في سجون داخل الدولة المحتلة، واستخدام أساليب تعذيب ومعاملة مهينة بحقهم، واعتقال الأطفال القاصرين، والإهمال الطبي، والاعتقال الإداري، وغياب المحاكمة العادلة، وسن وإقرار تشريعات عنصرية.
ونوه عبد العاطي، إلى أن الأسير محمد الحلبي مدير مكتب مؤسسة “الرؤيا العالمية” في قطاع غزة، اعتقل بتاريخ 15 حزيران/ يونيو عام 2016، على معبر بيت حانون “ايرز” ومنذ اعتقاله تعرّض إلى سلسلة لا نهاية لها من المحاكمات وصل عددها، إلى (170) جلسة، ليكون صاحب المحاكمة الأطول عدداً في تاريخ الحركة الوطنية الأسيرة.
أما الأسير أحمد مناصرة، (20 عاما)ً، يعاني من مشكلات صحية عقلية ونفسية خطيرة ظهرت بعد اعتقاله عندما كان طفلاً 13 عام، وقام الاحتلال باستجوابه بطريقة قاسية وهددته بدون حضور محامٍ، ويقبع في السجن منذ ذلك الوقت، بعد مرور شهر على اعتقال أحمد مناصرة في نوفمبر/تشرين الثاني 2015، تم نشر لقطات فيديو من استجوابه علناً، ويُظهر الفيديو، ومدته عشر دقائق، أن أحمد مناصرة يخضع للاستجواب من قبل ثلاثة رجال بدون حضور محاميه أو أحد والديه، الأمر الذي يشكل انتهاكاً للمعايير الدولية، ويقبع في الحبس الانفرادي منذ مطلع نوفمبر/تشرين الثاني 2021.
وأكد على ضرورة بلورة استراتيجية، ومشروع وطني داعم ومساند لنضال الأسرى، ففي ظل انعدام هذا المشروع يسهل للاحتلال استهداف الأسرى، مع ضرورة أن تقوم الاستراتيجية على استعادة وحدة الشعب الفلسطيني، وإنهاء الانقسام، وتحقيق المصالحة، وبناء نظام فلسطيني سياسي موحد، وبرنامج وطني ورؤية قانونية وسياسية استراتيجية لوضع الاليات الكفيلة بتوفير الحماية للمعتقلين الفلسطينيين بعد التطور الهام بانضمام دولة فلسطين الى مجموعة من المعاهدات الدولية، ونقل ملف جرائم الاحتلال إلى محكمة الجنائيات الدولية وحسم الجدل حول المركز القانوني للأسرى الفلسطينيين ومن قواعد واحكام القانون الدولي بعيداً عن الاعتبارات السياسية واملاءات القوة العسكرية للاحتلال.
وشدد على ضرورة الانطلاق في هذه الرؤيا على قاعدة أن اتفاقيات جنيف واجبة التطبيق بعد أن أجمع فقهاء القانون الدولي أن هذه الاتفاقيات تنطبق على الأراضي الفلسطينية المحتلة وعلى الأسرى داخل سجون الاحتلال من حيث أن الاتفاقية الثالثة تنطبق على الأغلبية الساحقة لمقاتلي م.ت.ف، وعلى أفراد الأمن الوطني الفلسطيني والأجهزة الأمنية للسلطة الفلسطينية بعد ان اعلنت م.ت.ف. في عام 1982، كحركة تحرر وطني، تلبيتها للشروط الواردة في البروتوكول الأول الإضافي للاتفاقيات باحترامها والتزامها بهذه الشروط، وبناءً عليه يفترض أنه علينا دراسة الوسائل القانونية الكفيلة بإلزام اسرائيل كدولة قائمة بالاحتلال احترام وتطبيق هذه الاتفاقيات.
وقال خليل الحلبي والد الأسير محمد الحلبي:” أنا لا أتحدث عن قضية محمد الحلبي كقضية وإنما هي قضية 4700 أسير فلسطيني في سجون الاحتلال الإسرائيلي، يتعرضون لمثل ما يتعرض له الأسير محمد، ومنهم الكثيرون تعرضوا لأحكام دون سبب أو تهمة”.
وبين أن ما يتعرض له محمد الحلبي جاء نتيجة رفضه لعدة صفقات عرضت عليه تتضمن الاقرار بذنب وتهم لم تقترف، لذلك لم يمتثل لمطلبهم. وبالتالي عمل الاحتلال الإسرائيلي سواء النيابة أو القضاء، على الانتقام وإجبار محمد على دفع ثمن إصراره على براءته من جميع التهم، وفي المقابل كان الاحتلال مصممًا على الاستمرار في أكاذيبه وأحداثه الملفقة التي لا أساس لها من الصحة ولا في القانون ولا يمكن أن تكون دليلاً ثابتًا أمام أي محكمة.
أنتهى
