الهيئة الدولية (حشد) تستنكر مقتل فتى وإصابة آخرين في عمليات إطلاق نار لتفريق محتفلين بالإفراج عن أسير في قباطية
الرقم المرجعي: 23/ 2020
التاريخ: 19 فبراير/ شباط 2020
اللغة الأصلية للبيان: اللغة العربية
بيان صحافي
الهيئة الدولية (حشد) تستنكر مقتل فتى وإصابة آخرين في عمليات إطلاق نار لتفريق محتفلين بالإفراج عن أسير في قباطية
الهيئة الدولية لدعم حقوق الشعب الفلسطيني (حشد) تابعت باستنكار وقلق شديدين حادثة إطلاق النار، التي وقعت ليل يوم أمس الثلاثاء الموافق 18 فبراير/ شباط 2020 في بلدة قباطية، وذلك في أعقاب اقتحام عشرات من أفراد الأجهزة الأمنية الفلسطينية، لاحتفالية عفوية أقامها عدد من مواطنين البلدة، ابتهاجاً بخروج أحد الأسرى من سجون الاحتلال بعد انقضاء فترة محكوميته، ما أسفر عن إصابة الفتى “صلاح زكارنة” (17 عاماً)، بجراح خطيرة عقب إصابته برصاصة في منطقة الصدر، وقد وُصِفت حالته بأنها خطيرة، على إثر ذلك تم نقله لمشفى المدينة، ومن ثم لمستشفيات مدينة نابلس، ليعلن بعد ذلك عن مقتله متأثراً بحراجه التي أصيب بها، وإلى إصابة مواطنين آخرين.
الهيئة الدولية لدعم حقوق الشعب الفلسطيني (حشد)، تعبر عن قلقها إزاء المعلومات التي تشير إلى استخدام أفراد الأمن للقوة المفرطة في تفريق المواطنين المحتفلين، وإذ تتضامن مع ذوي الفتى “زكارنة”، وإذ تكرر أهمية وضرورة التزام المكلفين بإنفاذ القانون بنص المادة الثالثة من مدونة الأمم المتحدة الخاصة بقواعد سلوك الموظفين المكلفين بإنفاذ القانون لعام 1979، والتي تنص على: “لا يجوز للموظفين المكلفين بإنفاذ القوانين استعمال القوة إلا في حالة الضرورة القصوى وفى الحدود اللازمة لأداء واجبهم”، فإنها تؤكد وتطالب بما يلي:
• الهيئة الدولية (حشد)، تطالب النيابة العامة بفتح تحقيق جدي وفي أسرع وقت ممكن في الملابسات، التي أودت بحياة الفتى “زكارنة”، ونشر نتائجه على الملأ، والتحقق من مدى احترام أفراد الأمن لمحددات القانون في معرض استخدامهم للقوة النارية خلال تطبيق القانون.
• الهيئة الدولية (حشد)، تطالب الجهات المختصة بالعمل على اتخاذ كافة التدابير التي من شأنها ضمان عدم تكرار مثل هذه الحوادث مستقبلاً بما في ذلك معاقبة من يثبت ارتكابهم لمخالفات في تجاوز التدابير المرعية فيما يتعلق باستخدام القوة في معرض إنفاذ القانون.
• الهيئة الدولية (حشد)، تدعو المواطنين في بلدة قباطية وبالأخص ذوي الفقيد إلى ضرورة ضبط النفس واحترام سيادة القانون وانتظار العدالة، لأن ردود الفعل الغاضبة لا يمكن أن تشكل حلاً للمشكلة بل وصفة لتفاقمها.
انتهى ،،
الهيئة الدولية لدعم حقوق الشعب الفلسطيني(حشد)