الهيئة الدولية (حشد) تدين استمرار مقتل النساء على خلفيات مختلفة وتطالب السلطات الفلسطينية بتفعيل نظم الحماية القانونية للمرأة الفلسطينية

 الهيئة الدولية (حشد) تدين استمرار مقتل النساء على خلفيات مختلفة وتطالب السلطات الفلسطينية بتفعيل نظم الحماية القانونية للمرأة الفلسطينية

رمزي ابو العون
2023-03-26T23:13:32+03:00
الرئيسيةبيانات صحفيةمهم

الرقم: 118 / 2019

التاريخ: 5 ديسمبر / كانون الأول 2019

بيان صحافي

الهيئة الدولية (حشد) تدين استمرار مقتل النساء على خلفيات مختلفة وتطالب السلطات الفلسطينية بتفعيل نظم الحماية القانونية للمرأة الفلسطينية

الهيئة الدولية لدعم حقوق الشعب الفلسطيني (حشد) تابعت بقلق واستنكار شديدين تنامي حوادث وجرائم قتل النساء، على خلفيات مختلفة بالأراضي الفلسطينية المحتلة، والتي كان آخرها مقتل شابة عشرينية جنوب محافظة الخليل.

فقد عثرت الشرطة صباح اليوم الخميس الموافق: 5 ديسمبر/ كانون الأول 2019، على جثة فتاة مدفونة في مدينة يطا جنوب محافظة الخليل بالضفة الغربية المحتلة، حيث أفاد المتحدث باسم الشرطة: لؤي ارزيقات، في تصريحات إعلامية له، أن الشرطة عثرت على جثة الفتاة مدفونة، و وفق التقديرات الأولية فإنها تعود لفتاة في العشرينيات، وأنها من نفس مدينة “يطا”، مشيراً إلى أن الشرطة والنيابة العامة باشرتا التحقيق لكشف ملابسات الحادثة. علماً بأنه خلال العام 2019، قتلت حوالي (13) إمرأة على خلفيات مختلفة.

الهيئة الدولية لدعم حقوق الشعب الفلسطيني (حشد)، إذ تأسف لاستمرار ظواهر قتل النساء في الأراضي الفلسطينية، فإنها تؤكد على ضرورة تهيئة المناخات الكفيلة بمناهضة كافة أشكال التمييز ضد المرأة، بما في ذلك اعتبار الجرائم الواقعة على النساء، بغض النظر عن دوافعها جرائم عمدية مع سبق الإصرار والترصد، تستوجب إنزال عقوبة مشددة بمقترفيها، فإنها تسجل وتؤكد على يلي:

  1. الهيئة الدولية (حشد) تؤكد على ضرورة اتخاذ التدابير القصوى للحد من حوادث قتل النساء، من خلال تبني خطط سياساتية وسن قوانين صارمة.
  2. الهيئة الدولية (حشد) تطالب النيابة العامة بسرعة فتح تحقيقات جدية في ملابسات جرائم مقتل النساء، واعتبارها جرائم قتل عمدية دون الالتفات إلى مبرراتها التي يسوقها المتهمون، بغرض إفلاتهم من العقاب على جرائمهم بحق النساء، ونشر نتائجها على الملأ.
  3. الهيئة الدولية (حشد) تؤكد على ضرورة إيفاء السلطات الفلسطينية بالتزاماتها بموائمة أحكام القوانين الوطنية، مع أحكام الاتفاقيات والمعاهدات الدولية التي انضمت لها، والتي من بينها الاتفاقية الدولية لمناهضة كافة أشكال التمييز ضد المرأة.

انتهى،،

رابط مختصر