الهيئة الدولية (حشد) ترحب بقرار هيئة الخبراء العاملة بموجب الاتفاقية الدولية للقضاء على جميع أشكال التمييز العنصري
الرقم المرجعي: 122/ 2019
التاريخ: 13 ديسمبر / كانون الأول 2019
بيان صحافي
الهيئة الدولية (حشد) ترحب بقرار هيئة الخبراء العاملة بموجب الاتفاقية الدولية للقضاء على جميع أشكال التمييز العنصري
الهيئة الدولية لدعم حقوق الشعب الفلسطيني (حشد) ترحب بالقرار الذي اتخذته اللجنة الدولية للقضاء على جميع أشكال التمييز العنصري يوم أمس الخميس الموافق 12 ديسمبر/ كانون الأول 2019 في جلستها رقم 100 في جنيف، مقرة باختصاصها بالنظر في الشكوى التي قدمتها دولة فلسطين ضد سلطات الاحتلال الحربي الإسرائيلي، باعتبار أن الأخيرة “تنتهك مبادئ الاتفاقية المذكورة”.
حيث تشير المعلومات المتوفرة لدى الهيئة الدولية (حشد)، بأن دولة فلسطين كانت قد تقدمت بهذه الشكوى، بتاريخ: 23 نيسان/ ابريل 2018، بصفتها دولة عضو في الاتفاقية، تطلب من خلالها توفير الحماية للمدنيين الفلسطينيين من التمييز والممارسات والسياسات التمييزية التي تمارسها سلطات الاحتلال، بناءً على المواد (11-13) من الاتفاقية الدولية للقضاء على جميع أشكال التمييز العنصري، علماً بأن القرار يكتسي أهمية كبيرة على اعتبار أن دولة الاحتلال، هي إحدى الدول الموقعة على أحكام هذه الاتفاقية.
الهيئة الدولية لدعم حقوق الشعب الفلسطيني (حشد)، إذ تجدد مطالباتها للمجتمع الدولي بضرورة تحمل مسئولياته القانونية والأخلاقية، تجاه توفير الحماية للشعب الفلسطيني وتمكينه من ممارسة حقوقه العادلة والمشروعة، وفي مقدمتها حقه في تقرير مصيره، بما في ذلك عزل ومقاطعة ومحاسبة قادة الاحتلال على جرائمه المتواصلة على مدار (72) عاماً، فإنها تؤكد وتطالب بما يلي:
1. الهيئة الدولية (حشد)، ترحب بقرار هيئة الخبراء العاملة بموجب الاتفاقية الدولية للقضاء على جميع أشكال التمييز العنصري، وتؤكد بأن هذا القرار تعزيز قدرة السلطة الفلسطينية، على اتخاذ إجراءات ضد دولة الاحتلال في المحافل الدولية، بما يقود إلى عزل ومقاطعة ومحاسبة الاحتلال.
2. الهيئة الدولية (حشد)، تطالب الأسرة الدولية بدعم القرار؛ القاضي بصلاحية النظر بالشكوى الفلسطينية ضد سلطات الاحتلال الحربي الإسرائيلي، باعتبارها “تنتهك مبادئ الاتفاقية المذكورة”.
3. الهيئة الدولية(حشد)، تؤكد على أهمية تفعيل العمل الدبلوماسي الفلسطيني والعربي والإسلامي، لوضع القرار أعلاه موضع التنفيذ، بما يسهم في توفير الحماية القانونية للشعب الفلسطيني من جرائم الاحتلال.
انتهى ،،
