الهيئة الدولية “حشد” تُصدر ورقة حقائق بعنوان: “غلاء الأسعار والازدواجية الضريبية”
التاريخ: 16 يونيو/ حزيران 2022م
خبر صحافي
الهيئة الدولية “حشد” تُصدر ورقة حقائق بعنوان: “غلاء الأسعار والازدواجية الضريبية”
أصدرت الهيئة الدولية لدعم حقوق الشعب الفلسطيني “حشد”، اليوم الأربعاء، ورقة حقائق تحت عنوان “غلاء الأسعار والازدواجية الضريبية”، وهي من اعداد الباحث الحقوقي معتصم فارس، ضمن برنامج الباحث الحقوقي في دفعته الثامنة.
وأكدت الورقة البحثية، أن الانقسام الفلسطيني تسبب في غلاء الأسعار داخل قطاع غزة والضفة الغربية حيث تزايدت يومًا بعد يوم إلى أن وصل سعر بعض السلع الاساسية أكثر من الراتب اليومي لبعض العمال في مجالات العمل المختلفة.
وسلّطت “الورقة” الضوء على المحروقات التي شملها غلاء الأسعار بشكلٍ واضح والتي تمثلت في الغاز والبنزين والسولار وبعض المواد الغذائية والتموينية الامر الذي ارهق المواطن وجعل الحياة في داخل قطاع غزة اكثر صعوبة، حيث يترافق مع السياسة الضريبية المتبعة لدى السلطات المحلية في الضفة وغزة على حد سواء وحكومة احتلال ليقوم التجار بذلك دفع ضرائب على البضائع المستوردة لثلاث جهات في ظل عدم اكتفاء صناعي داخل القطاع وعدم وجود جودة في البضائع المصنعة محليًا.
وأشارت “الورقة” إلى أن العملية العسكرية في الاراضي الأوكرانية، وما سبقها من تفشي فيروس كورونا، دفعا بعض التجار الى استغلال ذلك الامر كمسوغ لغلاء الاسعار
ولفتت “الورقة” إلى أن السبب الرئيسي لارتفاع الأسعار في فلسطين خلال شهر كانون ثاني 2022 يرجع بشكل أساسي لارتفاع أسعار الخضروات الطازجة بنسبة 18.83%، وأسعار البيض بنسبة 7.74%، وأسعار الخضروات المجففة بنسبة 4.32%، وأسعار السجائر بنسبة 2.92%، وأسعار البطاطا بنسبة 1.31%، وأسعار الأرز بنسبة 1.29%، على الرغم من انخفاض أسعار الدجاج الطازج بمقدار 1.92%.
وأوصت الورقة بضرورة العمل على مراقبة الأسواق ومنع التلاعب بالأسعار للحد من استغلال التجار في التحكم بالأسواق، والقيام بفرض العقوبات القاسية للمخالفين والذين يبيعون بأسعار غير مبررة، إلى جانب تشديد الرقابة على الجودة والنوعية لأن ارتفاع الأسعار قد يغري بعض التجار الى التلاعب بالكميات والأوزان والنوعية.
ودعت “الورقة” إلى ضرورة تشكيل لجنة خاصة تقوم بتقصي الأسعار حول مختلف السلع الاستهلاكية وبكافة المحافظات وذلك لرفع توصياتها الى الجهات المعنية لتقوم باتخاذ التدابير اللازمة وتفعيل جمعية حماية المستهلك، حيث لا يوجد جمعيات لحماية المستهلك في الأراضي الفلسطينية سوى جمعية واحدة في قطاع غزة وغير مفعلة ولا تقوم بدورها بالشكل المطلوب.
وطالبت “الورقة” بضرورة العمل على إقرار قوانين خاصة بحماية المستهلك، لتشكل الدعامة الأساسية في المطالبة بحقوق المستهلك الفلسطيني، وتشكيل لجنة وطنية مشتركة تمثل كافة الأطراف التجار والمستهلكين والحكومة من أجل مناقشة الأسعار والقضايا المتعلقة به.
وشددت “الورقة” على ضرورة دعم الحكومة المنتجات الحيوية بنسب مدروسة والتي قد تؤدي إلى التأثير في أسعار السلع الأخرى أو تلك التي لا يمكن الاستغناء عنها.
