الهيئة الدولية(حشد): الأوضاع الراهنة في قطاع غزة تستدعي العمل الجاد لاحترام حقوق الإنسان بما في ذلك التوقف عن ممارسة أي سلوك غير قانوني بحق المتظاهرين والاستجابة لمطالب الشباب ورفع العقوبات الجماعية

الرقم:17/2109

التاريخ: 19 مارس/ آذار 2019

نداء حقوقي

الهيئة الدولية(حشد): الأوضاع الراهنة في قطاع غزة تستدعي العمل الجاد لاحترام حقوق الإنسان بما في ذلك التوقف عن ممارسة أي سلوك غير قانوني بحق المتظاهرين والاستجابة لمطالب الشباب ورفع العقوبات الجماعية

الهيئة الدولية لدعم حقوق الشعب الفلسطيني (حشد) تتابع بقلق واستنكار شديدين استمرار اعتداء عناصر من الأجهزة الأمنية والشرطية على المشاركين في المسيرات السلمية التي خرجت منذ تاريخ 14 مارس 2019 لغاية اليوم في عدة مناطق بقطاع غزة، بما في ذلك الاعتداءات بالضرب وإطلاق النار في الهواء، ومداهمة البيوت، والاعتداء على نشطاء حقوق الإنسان، واعتقال العشرات من الشبان من بينهم صحفيين.

إن المتابع لمجريات الأحداث في قطاع غزة، يتأكد إنها تسير بشكل متصاعد يشكل تهديد حقيقي على السلم الأهلي، خاصة مع الأحداث الدامية والعنيفة التي كان أخرها تعرض الدكتور عاطف أبو سيف، لجريمة اعتداء اثمه من قبل مجهولين، وأن هذه الاحداث تأتي في ظل ظروف كارثية يعيشها سكان قطاع غزة، جراء تعمق ظواهر الفقر والبطالة خاصة بين أوساط الشباب، وتفاقم الأزمات في قطاع غزة بما في ذلك أزمات الأمن الغذائي والمياه والكهرباء، في ظل انقسام داخلي وحصار إسرائيلي جائر مستمر منذ 12 عاماً.

الهيئة الدولية لدعم حقوق الشعب الفلسطيني(حشد) إذ تؤكد على أن الحق في حرية التجمع والتظاهر والاحتجاج السلمي حق مكفول بموجب القانون الأساسي الفلسطيني ووفق المعايير الدولية لحقوق الانسان، وإذ تشدد على أن الحق في التجمع السلمي لا يحتاج لأذن مسبق، بل اشعار لمحافظ الشرطة فقط، وإذ تعلن عن دعمها للمطالب المشروعة للمتظاهرين، وتخدر من إمكانية توظيف هذه المظاهرات بما يخدم أجندات سياسية لا تتقاطع مع تطلعات المتظاهرين، وإذ تعتبر مضمون هذه الوثيقة بوصفها نداء حقوقي للكل الفلسطيني من أجل العمل على ضرورة إيجاد معالجة شاملة للأزمات الإنسانية التي تعصف بقطاع غزة وسكانية، وتحمل الجميع مسؤولياتهم الأخلاقية والقانونية تجاه ما يجرى، وإذ تذكر إنها حذرت عشرات المرات من مخاطر استمرار السلطة الفلسطينية فرض العقوبات الجماعية، وطالبت بتحييد الناس وحقوقهم والخدمات عن المناكفات السياسية ووقف انتهاكات حقوق الإنسان ووقف الدائرة الشيطانية من الفعل ورد الفعل التي دفع ويدفع ثمنها الإنسان والقضية الفلسطينية، فإنها تدعو وتطالب بما يلي:

• حشد تطالب الأجهزة الأمنية والشرطية في قطاع غزة بالكف الفوري عن ممارسة أي سلوك ينطوي على ارتكاب انتهاك يطال المتظاهرين من الشباب، والقيام بواجباتها القانونية تجاه حماية المتظاهرين والعمل الجاد من أجل تمكين المواطنين من ممارسة حقوقهم المشروعة وفق القانون.
• حشد تطالب الأجهزة الأمنية والشرطية في قطاع غزة بإطلاق سراح جميع المعتقلين، والكف عن تحويل بعضهم للمثول أمام القضاء العسكري.
• حشد تحث النيابة العامة في قطاع غزة بفتح تحقيق للوقوف على ملابسات وظروف كل الانتهاكات التي جرى ارتكابها خلال الأيام الأخيرة، وإعلان نتائج تحقيقاتها على الملأ، وتقديم مرتكبي هذه الانتهاكات للمحاكمة عادلة.
• حشد تحث الجهات المسؤولة في قطاع غزة لمعالجة مطالب الشباب والمواطنين بمنطق غير أمني وبوليسي، والعمل الجاد للتدخل الفوري لخفض الضرائب وعدم فرض أي ضريبة أو رسم إلا بموجب قانون، وضبط الأسعار وخاصة أسعار السلع الضرورية، ومعالجة كل مظاهر الاستغلال الاقتصادي، وإعلان الفوري عن خطط جادة وواقعية تهدف لتحسين الأوضاع الاجتماعية والاقتصادية.
• حشد تطالب الجهات المختصة في قطاع غزة بالكف عن مضايقة نشطاء حقوق الإنسان والصحفيين، والالتزام بمعايير القانونية المحلية والدولية المحددة للحماية الواجبة لهم.
• حشد تحث وسائل الإعلام المختلفة وخاصة وسائل الاعلام المقربة من طرفي النزاع الداخلي بالتوقف الفوري عن بثه خطاب الكراهية، لما لذلك من مخاطر على السلم الأهلي.
• حشد تطالب الأحزاب والحركات الفلسطينية كافة للقيام بواجباتها تجاه ضمان عدم الانزلاق نحو المزيد من العنف الأهلي في قطاع غزة، وضمان عدم توظيف المظاهرات لتحقيق أهداف حزبية ضيقة على حساب المصالح العامة.
• حشد تطالب الرئيس محمود عباس بالعمل الفوري ودون تأخير أو مماطلة بوقف الإجراءات العقابية وغير القانونية المفروضة على قطاع غزة التي ساهمت في تدهور الظروف الإنسانية لمستويات غير مسبوقة، وتطالبه بالكف عن توظيف الحقوق المالية للموظفين في اتون النزاع السياسي.
• حشد تطالب مؤسستي الرئاسة والحكومة الفلسطينية للعمل الجاد لرفع القيود غير المبررة وغير القانونية المفروضة على الحسابات البنكية للجمعيات الخيرية والأهلية الفلسطينية العاملة في قطاع غزة، وتمكينها من ممارسة أدوارها الاجتماعية.
• حشد تطالب الكل الفلسطيني لممارسة الضغط على طرفي النزاع الداخلي للمضي قدماَ نحو إتمام تطبيق اتفاقيات المصالحة الوطنية، واتخاد التدابير كافة لتعزيز صمود المواطنين في قطاع غزة والضفة الغربية ومدنية القدس وتهيئة المناخات لاستعادة الوحدة الوطنية على أسس سيادة القانون والشراكة السياسية.
• حشد تؤكد أن مشاهد القمع والانتهاكات الداخلية من شأنها أن تؤثر على مستوي التضامن مع الفلسطينيين ونضالهم العادل من أجل الحرية وتقرير المصير.
• حشد تطالب المجتمع الدولي ومنظماته المختلفة للعمل الجاد لإجبار الاحتلال الإسرائيلي على رفع الحصار المفروض على قطاع غزة بشكل فوري، وضمان احترام قواعد القانون الدولي الإنساني والقانون الدولي الخاص بحقوق الإنسان.

أخيراً، الهيئة الدولية لدعم حقوق الشعب الفلسطيني (حشد) تؤكد أن الظروف الراهنة تستدعي من الكل الفلسطيني الإمتثال لواجباتهم الوطنية والأخلاقية، والسعي الجاد لنقل الأزمة الراهنة من دائرة الاقتتال إلى دائرة الحوار، خاصة في ظل استمرار قوات الاحتلال الإسرائيلي بارتكاب المزيد من الجرائم بحق الشعب الفلسطيني.

كما أن الهيئة الدولية(حشد) تعيد التأكيد على ضرورته انهاء الانقسام الكارثي وإعادة بناء النظام السياسي ومؤسساته لضمان اطلاعها بواجباتها في حماية الحقوق والحريات والاستجابة لاحتياجات المواطنين.

انتهى،،