الهيئة الدولية “حشد” تصدر ورقة حقائق بعنوان: “الانتهاكات الإسرائيلية خلال العدوان الأخير على قطاع غزة”
الرقم:114/2022
التاريخ: 13 أغسطس/ آب 2022م
اللغة الأصلية: اللغة العربية
خبر صحافي
الهيئة الدولية “حشد” تصدر ورقة حقائق بعنوان: “الانتهاكات الإسرائيلية خلال العدوان الأخير على قطاع غزة”
أصدرت الهيئة الدولية لدعم حقوق الشعب الفلسطيني “حشد” ورقة حقائق بعنوان: “الانتهاكات الإسرائيلية خلال العدوان الأخير على قطاع غزة”، إعداد الباحث والمحامي محمد خليفة.
وبينت الورقة أن قوات الاحتلال الحربي الإسرائيلي أقدمت عند حدود الساعة: 16:15 دقيقة من مساء يوم الجمعة، الموافق 5 أغسطس/آب 2022 على عدد من الغارات الجوية والمدفعية التي طالت عدد من المنشآت المدنية في قطاع غزة، حيث استهدفت شقق سكنية في برج فلسطين بشارع الشهداء غرب مدينة غزة، وأماكن مدنية أخرى على امتداد قطاع غزة، إلى جانب البنى التحية الهشة أصلاً، ما أسفر عن ارتقاء عدد من الشهداء، وواصل الاحتلال شن غاراته على قطاع غزة، من خلال استهدافه منازل المواطنين الآمنين، تبعها اعلان جيش الاحتلال الإسرائيلي عصر ذات اليوم الجمعة عن البدء بتنفيذ عملية عسكرية في قطاع غزة، وذلك تحت ذريعة إزالة تهديد العمليات تجاه مستوطني الغلاف، حيث ذكر الناطق بلسان جيش الاحتلال الاسرائيلي أنه تم البدء بعملية أسماها “الفجر الصادق”.
واستعرضت الورقة إجمالي الانتهاكات التي خلفها العدوان الغاشم والممنهج على المدنيين الآمنين بالقطاع، على النحو التالي: إجمالي شهداء العدوان، وإجمالي عدد الجرحى، وإجمالي أضرار الوحدات السكنية، وإجمالي الانتهاكات الاسرائيلية ضد المؤسسات الخدمية، وأبرز الانتهاكات التي تعرضت لها مؤسسات وزارة الصحة.
وأكدت الورقة أن القوات الإسرائيلية تمارس انتهاكاً جسيماً على سكان قطاع غزة، والتي تستهدف المدنيين والأطفال والبنية التحتية، حيث إن معاناة السكان المدنيين ولإجراءات العقابية التي تقوم بها سلطات الاحتلال يجب محاسبة الاحتلال عليها، تأكيداً على عدم جواز الإفلات من العقاب على الجريمة الدولية.
وأوصت الورقة بضرورة بدء المحكمة الجنائية الدولية بالتحقيق الفوري بجرائم العدوان وجرائم الحرب التي ارتكبها جيش الاحتلال في قطاع غزة، وبما في ذلك جريمة الفصل العنصري، والتي ما زالت ترتكبها دولة الاحتلال في الأراضي الفلسطينية المحتلة بحق المدنيين، وتفعيل مبدأ الولاية القضائية العالمية من قبل جميع الدول التي تسمح قوانينها بذلك، لملاحقة القادة السياسيون والعسكريون في دولة الاحتلال، والذين أمروا أو نفذوا أو اشتركوا في ارتكاب جرائم بحق الفلسطينيين داخل الأراضي المحتلة.
كما دعت المجتمع الدولي والمؤسسات والمنظمات الدولية بممارسة الضغط على دولة الاحتلال من أجل فك الحصار المفروض على سكان قطاع غزة منذ ما يقارب 16 عام، وفتح كافة المعابر أمام حركة الأشخاص والبضائع، للحد من الكارثة الإنسانية في قطاع غزة.
ودعت السلطة الفلسطينية بتكثيف العمل مع وإلى جوار مكتب الادعاء العام لدى المحكمة الجنائية الدولية لضمان الإسراع في فتح تحقيق جدي بالجرائم المرتكبة في الأراضي الفلسطينية، بما في ذلك جرائم العدوان بقطاع غزة.
