الهيئة الدولية (حشد) تطالب النيابة العامة بفتح تحقيق في ظروف وفاة نزيل بمركز تأهيل وإصلاح “أصداء”

الرقم: 58/2019

التاريخ: 26 أغسطس 2019

بيان صحافي

عقب وفاته بصعقة كهربائية

الهيئة الدولية (حشد) تطالب النيابة العامة بفتح تحقيق في ظروف وفاة نزيل بمركز تأهيل وإصلاح “أصداء”

الهيئة الدولية لدعم حقوق الشعب الفلسطيني(حشد) تتابع بقلق حادثة وفاة النزيل  إبراهيم محمد أحمد عبد العال”، (29عاماً)، من سكان مدينة رفح، بمركز إصلاح وتأهيل مدينة “أصداء”، غرب مدينة خان يونس.

ووفقاً للمعطيات المتوفرة لدى الهيئة الدولية (حشد)؛ فإنه في حوالي الساعة 7:30 مساءً من يوم أمس الأحد الموافق 25 أغسطس2019، نقل النزيل “إبراهيم” إلى مستشفى ناصر في المدينة، جراء إصابته بصعقة كهربائية خلال قيامه بأعمال صيانة في مركز الإصلاح، وأعلن الأطباء بعد حوالي نصف ساعة من وصوله عن وفاته داخل المستشفى.

وبحسب إفادة عم النزيل المتوفى لمركز الميزان لحقوق الإنسان، فإن العائلة علمت من وسائل الإعلام عن وفاة ابن شقيقه، ولم يبلغوا من الجهات الرسمية بما حدث، وعندما توجه في حوالي الساعة 9:00 مساء يوم أمس إلى ثلاجة الموتى بمستشفى ناصر، لاحظ وجود نزيف جراء جرح قطعي طوله حوالي (5 سم) في مؤخرة الرأس، على ما يبدو أنها نتيجة الصعقة الكهربائية، التي أدت لارتطامه بجسم صلب أحدث جرح في رأسه.

من جهتها أكدت وزارة الداخلية والأمن الوطني وعلى موقعها الإلكتروني، نبأ وفاة النزيل (ا،ع) 29 عاماً، جراء إصابته بصعقة كهربائية خلال قيامه بأعمال صيانة في مركز إصلاح وتأهيل “أصداء” بخانيونس، مساء يوم الأحد، حيث تم نقله لمجمع ناصر الطبي بخانيونس في حالة حرجة، توفي على إثرها فيما بعد بحسب بيان الوزارة.

الهيئة الدولية لدعم حقوق الشعب الفلسطيني(حشد) إذ تعلن عن أسفها لوفاة مواطن أثناء الاحتجاز، فإنها تؤكد على أن سلامة النزلاء والموقوفين جزء أصيل من مسؤوليات وواجبات المكلفين بإنفاذ القانون، فإن الهيئة الدولية(حشد) تسجل وتطالب بما يلي:

• الهيئة الدولية (حشد) تؤكد على أن حياة الموقوفين في مراكز التوقيف والسجون مسؤولية مصلحة السجون ووزارة الداخلية، وفقاً لنص المادة السابعة من قانون رقم (6) لسنة 1998 بشأن مراكز الإصلاح والتأهيل.
• الهيئة الدولية (حشد) تطالب النيابة العامة بالتحقيق في ظروف وملابسات وفاة النزيل بمركز تأهيل وإصلاح “أصداء” بخانيونس وإعلان نتائج ذلك على الملأ.
• الهيئة الدولية (حشد) تؤكد على ضرورة قيام المكلفين بأعمال الرقابة على مراكز التوقيف والسجون بمسؤولياتهم بما في ذلك التأكد سلامة ظروف التوقيف والاحتجاز.

انتهى ،،