الرئيسيةبيانات صحفية

الهيئة الدولية (حشد) تدين استمرار حملات الاعتقال السياسي التي تنفذها الأجهزة الأمنية برام الله بحق المواطنين والنشطاء

الرقم المرجعي: 19/ 2023
التاريخ: 9 فبراير 2023

بيان صحافي

الهيئة الدولية (حشد) تدين استمرار حملات الاعتقال السياسي التي تنفذها الأجهزة الأمنية برام الله بحق المواطنين والنشطاء

الهيئة الدولية لدعم حقوق الشعب الفلسطيني “حشد” تنظر باستنكار شديد استمرار حملات الاعتقال السياسي التي تقترفها الأجهزة الأمنية بالضفة الغربية والتي كان آخرها اعتقال المحامي “ضرغام خيري سماعنة” (36 عاماً) من سكان مدينة نابلس، منذ تاريخ: 29 يناير 2023، وبالتفاصيل، فقد تلقى المحامي سماعنة بالتاريخ المحدد أعلاه، اتصالاً هاتفياً من المباحث الجنائية في البالوع بمدينة البيرة، يطلب منه مقابلته على الفور لأمر هام، وعلى إثره تم احتجازه ومصادرة هاتفه حتى تاريخ اليوم، ومنعه من حقه في إبلاغ نقابة المحامين حسب الأصول، حيث تعرض للحجز الانفرادي وسوء المعاملة، خلافاً لأحكام القانون الأساسي وتعديلاته، وقانون المحاميين النظاميين وقانون الإجراءات الجزائية.

وفي ذات السياق، اعتقل جهاز الاستخبارات الفلسطيني القيادي “منير الجاغوب”، بتاريخ: 19 يناير 2023، وذلك على خلفية انتقادات وجهها لأجهزة الأمن الفلسطينية، حيث مددت النيابة العسكرية في رام الله اعتقال منير المذكور لمدة 15 يوماً على ذمة التحقيق.

الهيئة الدولية لدعم حقوق الشعب الفلسطيني (حشد)، إذ تعلن عن أسفها وإدانتها لاستمرار التعدي على حقوق وحريات المواطنين المكفولة، وإذ ترى أن هذه السياسة تشكل جريمة بموجب نص المادة (32) من القانون الأساسي الفلسطيني وتعديلاته، والتي أكدت على أن: “كل اعتداء على أي من الحقوق والحريات العامة التي يكفلها القانون الأساسي أو القانون، جريمة لا تسقط الدعوى الجنائية ولا المدنية الناشئة عنها بالتقادم. وإذ تؤكد مجدداً على أنها تنطوي على تهديد جسيم للسلم الأهلي والمجتمعي، وعلى إضعاف مبدأي المشروعية وسيادة القانون، وعليه فإنها تطالب بطي ملف الاعتقال السياسي، وبتشكيل لجنة تحقيق جدية في هذه الحوادث ومثيلاتها، بما في ذلك تقيد الأجهزة الأمنية بالقانون، وبمدونات السلوك وتعليمات استخدام القوة واحترام الحق في الانتماء السياسي والرأي والتعبير والتجمع السلمي في سياق تعاملها مع المواطنين.

انتهى،،

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى