الهيئة الدولية (حشد): تأخير صرف شيكات مستفيدي التنمية الاجتماعية يُفاقم من معاناتهم

الرقم: 79/ 2021

التاريخ: 21/10/2021

اللغة الأصلية: اللغة العربية

خبر صحافي

الهيئة الدولية (حشد): تأخير صرف شيكات مستفيدي التنمية الاجتماعية يُفاقم من معاناتهم

حذرت الهيئة الدولية لدعم حقوق الشعب الفلسطيني “حشد” من تداعيات استمرار تأخير صرف مستحقات الأسر الفقيرة “شيكات وزارة التنمية الاجتماعية أو ما يعرف شيكات الشؤون الاجتماعية، خاصة في ظل الظروف الاقتصادية الصعبة التي يعاني منها المجتمع الفلسطيني لا سيما في قطاع غزة حيث ترافق التأخير مع العديد من الأزمات التي مرت على القطاع وما زالت مستمرة مثل العدوان وتعطل الأف الأسر الفلسطينية عن العمل في ظل تفشي جائحة كورونا.

وأشارت “الهيئة الدولية”، اليوم الخميس، إلى أن المعطيات تُبين وجود (35,682) أسرة في الضفة الغربية، و(79,629) أسرة في قطاع غزة تتلقى مخصصات نقدية من وزارة التنمية الاجتماعية، وتلقت هذه الأسر أخر دفعة بتاريخ 5 آيار/ مايو 2021، ُصرف خلالها مبلغًا موحدًا لجميع الأسر وقدره 750شيكل، بينما كانت الدفعة التي سبقتها بتاريخ 24 كانون الأول/ ديسمبر 2020.

ورأت الهيئة أن تأخير صرف مستحقات وزارة التنمية الاجتماعية يُمثل انتهاكًا لحقوق الفئات الهَشة في المجتمع الفلسطيني، التي تنتظر هذه الشيكات بصبرٍ نافدْ لتأمين احتياجاتها.

وأكدت أن الاقتطاع وتأخير صرف مخصصات التنمية الاجتماعية في ظل عدم عقلانية ومنطقية تبرير الجهات المهنية، لا يحمل أي تفسير سوى استخفاف هذه الجهات بحياةٍ وكرامة ومشاعر الفقراء، أو أنها قررت الزج بهم في أتون الانقسام كورقة ضغطٍ سياسي وفي ضوء ذلك، فإن الهيئة الدولية لدعم حقوق الشعب الفلسطيني “حشد” تُطالب الحكومة الفلسطينية بضرورة الإسراع في صرف المستحقات النقدية للأسر الفقيرة وبأثر رجعي، والحرص على صرفها بشكل دوري ومنتظم بما يحفظ لهم كرامتهم الإنسانية المتأصلة.

ودعت (حشد) الحكومة الفلسطينية إلى ضرورة مراجعة وتقييم سياساتها القائمة، في مجال مواجهة قضايا الفقر والعَوزْ، بما في ذلك استحداث سياسات منتجة وفعالة، بدلاً من السياسات الاستهلاكية الحالية، بما يُحقق التنمية الاجتماعية المنشودة.

وشددت “الهيئة الدولية” دعوتها بضرورة العمل على تعزيز العدالة الاجتماعية، القائمة على توفير الحياة الكريمة للمواطنين عموماً وبالأخص للفقراء والمحتاجين، بما في ذلك توزيع أعباء الاحتلال على جميع مواطني الشعب الفلسطيني تحت الاحتلال، وإعادة النظر في هيكلية الموازنة العامة للسلطة الفلسطينية، وشكل توزيع المخصصات للقطاعات المختلفة، بما في ذلك إيلاء الاهتمام الاكبر للقطاع الاجتماعي.

وجددت التأكيد على ضرورة إتاحة الفرصة لنقاش مجتمعي حول الموازنة العامة قبل إقرارها، واحترام الحكومة لالتزاماتها بنهج الشراكة مع المجتمع المدني، خاصة وإن أكبر مورد للموازنة العامة في فلسطين هو المواطن نفسه، والعمل على إعلاء الأصوات الوطنية المناهضة لظواهر الفساد والمحاباة والمحسوبية وهدر واختلاس المال العام، وتعزيز الحوكمة والشفافية وتكافؤ الفرص والمواطنة والمساواة، الأمر الذي سينعكس إيجاباً على حقوق الفقراء والطبقات الاجتماعية الهَشة.

انتهى