التاريخ: 27/10/2021
الهيئة الدولية(حشد) تعقد ورشة عمل لمناقشة وتحليل ورقة سياسات بعنوان: “نحو سياسة وطنية لتعزيز التضامن العربي مع القضية الفلسطينية”
فلسطين المحتلة/ غزة: عقدت الهيئة الدولية لدعم حقوق الشعب الفلسطيني (حشد)، مساء اليوم الأربعاء، ورشة عمل لمناقشة وتحليل ورقة سياسات بعنوان: “نحو سياسة وطنية لتعزيز التضامن العربي مع القضية الفلسطينية”، بحضور عددٍ من الحقوقيين والإعلاميين والمهتمين.
بدورها قالت الباحثة القانونية رشا عميرة: إن ” الاعلام يعتبر السلطة الرابعة وصوت من لا صوت له، ومرآة الوطن والمواطن وهو عاملٌ هام من عوامل النصر أو الهزيمة والبناء والهدم والتقدم والتأخر، والاعلام هو عنصرٌ فاعلٌ ومكونٌ من مكونات الوعي والرأي والفهم، ورادع للتمادي في ارتكاب الجرائم، وهو عاملٌ أساسي من عوامل السياسة والفكر والثقافة”.
وأضافت عميرة متحدثة عن أسباب القُصور الاعلامي الفلسطيني والعربي إلى عِدة أسباب أهمها هو غِياب الخِطاب الاعلامي الفلسطيني المُوحد وغِياب الرسالة الاعلامية الموجهة، وتأثره بالتوجهات الحزبية الضيقة والانقسام الفلسطيني على المستوى المحلي، كما أن “الانقسام” تسبب في تراجع تعاطي الاعلام العربي مع القضية الوطنية، كما أن انشغال الاعلام العربي بالقضايا الداخلية في بلاده وارتباطه بالقرار السياسي ساهم في تراجع التركيز على القضية الفلسطينية.
من جانبه، دعا الباحث الحقوقي رزق أحمد، إلى ضرورة توحيد الخطاب الاعلامي الفلسطيني بعيدًا عن التوجهات الحزبية، إضافة إلى توحيد المصطلحات السياسية في جميع وسائل الاعلام الفلسطينية ومتابعة كل ما يُنشر من أخبار وتقارير وأبحاث تخص القضية في وسائل الاعلام مِن خلال فريق خاص وضرورة وضع خطة اعلامية عربية موحدة تُتابع المستجدات الميدانية والسياسية.
وطالب الباحث رزق أحمد بضمان وصول الدعم العربي والمساعدات عبر قنوات آمنة، تفعيل شبكة الأمان العربية التي أقرتها جامعة الدول العربية في تأمين وصول المساعدات والدعم العربي للشعب الفلسطيني، مع ضرورة تشكيل لجنة متنوعة العضوية مسؤولة عن تلقي الأموال وصرفها، وعدم اقتصار الأموال حكرًا على شخص أو تنظيم، ويُفترض انتقالها إلى أيدي الشعب الفلسطيني لتسهيل مراقبة الدخول والنفقات.
واستعرض الباحث الحقوقي، أثر التطبيع العربي الاسرائيلي على القضية الفلسطينية، حيث أن للتطبيع أثارٌ سلبية وجسيمة على مستقبل القضية والشعب الفلسطينيَيَنْ، فهو يسهم في مزيدٍ من العَزل للقضية الفلسطينية وسلخها عن محيطها العربي وتهميش الفلسطينيين والتضييق عليهم، كما أن التطبيع لا يتوقف تأثيره على القضية الفلسطينية في الوقت الحاضر، بل تتأثر الأجيال القادمة بمخاطر التطبيع وتقطع الطريق عليه، حيث قد تتوفر له فرصة التحرر من التبعية والنهوض باتجاه كسر حواجز العَداء النفسي مع “الصهاينة”، وذلك يسهم في تزييف وتغييب وعي الأجيال القادمة من خلال برامج “غسل الدماغ” التي تُبث عبر وسائل الاعلام سيما المرئية منها.
وبيّن الباحث رزق أحمد، أن الهدف من خلال دراسة العوامل والأسباب التي أثرت على تعزيز التضامن العربي مع القضية الفلسطينية، هو تقديم حلول وبدائل يستطيع الجميع من خلالها تشكيل سياسة وطنية مُوحدة لتعزيز التضامن العربي المطلوب مع القضية الوطنية باعتبارها قضية الكل العربي ولم تعد قضية الشعب الفلسطيني وحده.
أما الباحث الحقوقي ماجد الغلبان، فتطرق للحديث عن أثر الدعم والمساعدات على تعزيز التضامن العربي مع القضية الفلسطينية قائلًا: إن ” فلسفة المساعدات لم تكن بعيدة يومًا ما عن السياسة وتداعياتها وتحالفاتها، وعلى الرغم من دفع مليارات الدولارات من الدول المانحة في سِياق اتفاق اوسلو وانشاء السلطة الوطنية الفلسطينية منذ العام 1994 إلا أن المساعدات تأثرت غالبًا بالتطورات السياسية المصاحبة والمُشَكِلة لعملية السلام والذي تسبب في تراجع حجمها واختلاف مسارات تخصيصها ليصبح اعتماد الاقتصاد الفلسطيني عليها عبئًا بدلًا من كونه وسيلة هامة لتمويل عملية التنمية وزيادة معدلات النمو الاقتصادي الحقيقية وتحقيق الاستقلال”.
وتابع الغلبان: ” مثلًا مع انتهاء عملية “الجرف الصامد” في عام 2014 تم عقد اتفاقيات بين الامم المتحدة، السلطة الفلسطينية، اسرائيل، اُطلق عليها أنداك “آلية اعمار قطاع غزة” وكانت تهدف إلى اتاحة امكانية نقل مواد البناء لقطاع غزة من أجل اعادة بناءه وتطويره وتنفيذ مشاريع عامة في مختلف المجالات، إلا أن عوائق كثيرة حالت دون تنفيذ الخُطة الموضوعة والتي منها أن بعض الدول المانحة لم تفِ بوعودها تجاه عملية اعادة الاعمار”.
من ناحيتهم، نوه المشاركون إلى أن البديل المطلوب على الصعيد العربي الرسمي، هو مناهضة التطبيع مع الاحتلال مِن خلال استخدام وسائل الاعلام المتاحة ووسائل الاعلام الاجتماعي في مواجهة التطبيع، إضافة إلى انشاء مراكز دراسات وأبحاث تهتم بدراسة التطبيع وصناعة السياسات الثقافية والتربوية والاعلامية والفنية لرصد تأثيرات التطبيع بأساليب علمية احصائية كمية وكيفية وتحليلها وتحديد المعالجات المناسبة لمواجهة ثقافة التطبيع، وضرورة اعداد برنامج تربوي توعوي يستهدف الشعوب العربية يُوضح خطر التطبيع مع الاحتلال وآلية محاربة التطبيع وأهمية اصدار موقف سياسي موحد وواضح مِن قِبل السلطة الفلسطينية وفصائل العمل الوطني لمقاطعة واحدة وجادة لأي دولة تُقدم على سياسة التطبيع مع الاحتلال.
وقد أجمع المشاركون على أن المطلوب فلسطينيًا هو تشكيل قيادة وطنية واستعادة الوحدة الفلسطينية وحماية مصالح المواطنين، واعادة بناء النظام السياسي كاملًا على اسس ديمقراطية من خلال الانتخابات الشاملة والعمل بشكل جاد تجاه اتمام ملف المصالحة لتكوين موقف فلسطيني موحد لمواجهة المخاطر المُحدقة بالقضية الفلسطينية، وتفعيل دور المقاومة باعتبارها الأسلوب الأمثل لإدارة الصراع لمناهضة اجراءات الاحتلال على الأرض ومخططات التصفية.
وأكد المشاركون على أهمية ترميم أثار الانقسام والاتفاق على برنامج سياسي يُجسد التحديات المشتركة، واعادة بناء منظمة التحرير الفلسطينية على أساس شراكة حقيقية لتضم مختلف الفصائل الوطنية المؤمنة بالمشاركة، وتشكيل حكومة وحدة وطنية تُوحد المؤسسات الأمنية والقضائية ومختلف الوزارات الأخرى.
أنتهى
