خلال لقاء نظمته (حشد).. مجتمعون يؤكدون أن تداعيات حل التشريعي خطيرة على المستوى المحلي والإقليمي

فلسطين المحتلة/ غزة:  أجمع محللون سياسيون على أن قرار رئيس السلطة محمود عباس، بحل المجلس التشريعي والدعوة لانتخابات خلال 6 أشهر سيزيد الوضع الفلسطيني تعقيداً.جاء ذلك خلال لقاء نظمته  الهيئة الدولية لدعم حقوق الشعب الفلسطيني (حشد)، حول :”تداعيات قرار حل المجلس التشريعي، وذلك وسط مشاركة لفيف من السياسيين والمخاتير والوجهاء والنشطاء، في مقر الهيئة بمدينة غزةوبدأ اللقاء بكلمة د. علاء حمودة مدير التدريب والتوعية بالهيئة الدولية (حشد)، مرحبًا بالحضور والمشاركين، منوهاً  الى حالة الجدل التي نتج عن قرار حل التشريعي الذي أعلن عنه الرئيس محمود عباس في اجتماع القيادة الفلسطينية في رام الله، في ظل استمرار حالة الانقسام والصعوبات والأزمات المرحلة التي تمر بها القضية الفلسطينية.وأكد حمودة أن هذا القرار يكرس حالة الانقسام، ويأتي في حالة عدم إجماع فلسطيني، مشيراً إلى أن هذا اللقاء جاء ليس للحديث عن قرار حل التشريعي، وإنما للتعرف على أبعاد وتداعيات هذا القرار سواء على المستوى المحلي أو الإقليمي أو الدولي.واستهل د. نافذ المدهون الأمين العام للمجلس التشريعي حديثة بتقديم الشكر للهيئة الدولية (حشد) على تنظيم هذا اللقاء، مؤكداً على أن تداعيات هذا القرار متعددة وخطيرة، فهمي تضعنا أمام مرحلة حساسة ودقيقة.وأوضح أن  المشكلة في قرار حل المجلس التشريعي أنه ليس عبارة عن موقف يمكن التراجع عنه فحسب، فهذا القرار صدر من المحكمة الدستورية، وبالتالي لا يمكن الطعن به.وأضاف المدهون أن قرار حل التشريعي “ينم عن خضوع النظام السياسي الفلسطيني لمجموعة من الأشخاص المتنفذين”، موضحاً أن حكم المحكمة الدستورية إلى جانب أنه مخالف للقانون، فإنه يرتكز على مفاهيم وتوجهات سياسية خطط لها عباس من فترة طويلة.وبين أن  هذا القرار يوجه ضربة فعلية للنظام الفلسطيني، ويضع الحالة الفلسطينية تحت رسم الغموض الكامل، متسائلا “من سيعلن عن إجراء الانتخابات القادمة، وموعدها، والتي كانت بيد التشريعي، مؤكداً أن النظام السياسي يتعرض لانهيار كامل بسبب تداعيات هذا القرار؟”.وحول تداعيات هذا القرار على المصالحة الفلسطينية أكد المدهون أن حل التشريعي لم يجعل مجالاً للحديث عن المصالحة، كما أنه افسد العلاقات الدولية مع مختلف دول العالم.وأكد المدهون أن قرار حل المجلس التشريعي باطل، مطالباً بضرورة وجود موقف واضح لحماس والفصائل الفلسطينية ودعوة عباس للتوقف عن هذه القرارات وأن يستمر المجلس التشريعي في عمله.من جهته قال الكاتب والمحلل السياسي حسن عبدو أن النظام السياسي الفلسطيني قديم وهرم ويعيش حالة من التفكك، وهذا الأمر يعطي فرصة لأعدائنا وليس لنا”.وأشار إلى أن تداعيات الرئيس محمود عباس من اتخاذ هذا القرار يجب أن تفهم من خلال سياقات ما يدور في رأسه، ولماذا اتخذ هذا القرار، وما تداعياته على النظام الفلسطيني، وعلى قطاع غزة بشكل عام وعلى حماس.وأوضح أنه لا يمكن فهم خطوة الرئيس محمود عباس في حل التشريعي بدفون إدراك إشكالية النظام السياسي، وما بعد اليوم التالي لأبو مازن، حيث سيكون هناك تنازع للشرعية في معسكرين الأول: بين حماس وفتح، والثاني بين فتح نفسها، وهذا الأمر قد يفقد الفلسطينيين تمكينهم على المستوى الإقليمي والدولي.ونوه عبدو إلى أن حل التشريعي هو عملياً عبارة عن استبعاد وإقصاء حماس وبشكل مطلق من السلطة الفلسطينية، وربما وضع روابط جديدة لأي عملية انتخابية مستقبلية، لأي مكون فلسطيني في أن يدخل العملية الانتخابية من جديد.وأكد أن قرار حل المجلس التشريعي قراراً سياسياً وليس له أي سند قانوني، فكل المعلومات تؤكد أن رئيس عباس عازم على إجراء الانتخابات، باستبعاد غزة، وسيجد طريقة ما للانتخابات في القدس  إما ع طريق البريد أو وضع صناديق الاقتراع في مناطق السلطة، وبالتالي غزة ستتحول إلى شتات، أي أنها ستقصى بشكل كامل عن النظام السياسي الفلسطيني.وفي نهاية اللقاء أكد الحضور على ضرورة إنهاء الانقسام الفلسطيني لما له من أضرار حطيرة على القضية الفلسطينية، كما طالبوا الرئيس محمود عباس بالتراجع عن قرار حل المجلس التشريعي، وتفعيل منظمة التحرير الفلسطينية وإجراء انتخابات رئاسية وتشريعية .