الهيئة الدولية (حشد) تدين مصادقة “مجلس المستوطنات الأعلى” بدولة الاحتلال على مصادرة (49) دونم من أراضي مدينة بيت لحم بالضفة الغربية وتطالب بموقف دولي حازم تجاه جرائم الفصل العنصري
الرقم: 114 / 2021
التاريخ: 21 سبتمبر 2021
اللغة الأصلية: اللغة العربية
بيان صحافي
الهيئة الدولية (حشد) تدين مصادقة “مجلس المستوطنات الأعلى” بدولة الاحتلال على مصادرة (49) دونم من أراضي مدينة بيت لحم بالضفة الغربية وتطالب بموقف دولي حازم تجاه جرائم الفصل العنصري
الهيئة الدولية لدعم حقوق الشعب الفلسطيني (حشد)، تتابع باستهجان واستنكار كبيرين إعلان “مجلس المستوطنات الأعلى” بدولة الاحتلال، اليوم الثلاثاء، بتاريخ: 21 سبتمبر 2021، قراراً يقضي بالاستيلاء على (49) ألف دونم من أراضي قرية كيسان شرق بيت لحم بالضفة الغربية المحتلة.
وبحسب مدير مكتب هيئة مقاومة الجدار والاستيطان في بيت لحم “حسن بريجية”، فإن الاحتلال بموجب القرار المذكور، سيسيطر على حوالي (49) ألف دونم شرق بيت لحم، وتعود لعائلة عوض الله، وهي مجاورة لمستوطنة “آبي هناحل”، وهو جزء من مخططات الاحتلال المستمرة للسيطرة على المزيد من أراضي المواطنين، لصالح استمرار التوسع الاستيطاني بالمدينة.
وتجدر الإشارة إلى أنه في وقت سابق من شهر يوليو 2021، فقد أعلنت سلطات الاحتلال عن مخطط استعماري جديد بالمدينة، يقضي بإقامة وبناء حوالي (510) وحدة سكنية جديدة جنوب وشرق بيت لحم في عمق الضفة الغربية المحتلة. في إطار الهجمة الاستيطانية الشرسة، بما في ذلك تجريف أراضي المواطنين والاستيلاء عليها، وهدم المساكن ومنع المزارعين من الوصول إلى أراضيهم، تمهيداً لمصادرتها لصالح مشاريع استيطانية، غير قانونية بموجب القانون الدولي، كونها تقوم على إجراءات أحادية الجانب وتنطوي على مصادرة وتهجير قسري وتطهير عرقي.
الهيئة الدولية لدعم حقوق الشعب الفلسطيني (حشد)، ترى في مخططات الاستيطان والتهجير، جريمة دولية جديدة تضاف لسجل الجرائم الإسرائيلية بحق حقوق الشعب الفلسطيني، في إطار سياسة فرض الوقائع الجديدة بالقوة، وتغيير المعالم الجغرافية والديمغرافية للأراضي الفلسطينية المحتلة. خلافاً لقرارات الشرعية الدولية وفي مقدمتها قرار مجلس الأمن الدولي رقم (2334/ 2016)، والذي أكد على عدم شرعية الاستيطان في الأراضي الفلسطينية المحتلة منذ عام 1967 بما فيها القدس الشرقية، وطالب القرار بوقف فوري لكل الأنشطة الاستيطانية على الأراضي الفلسطينية المحتلة. وإذ ترى أن هذا القرار يعكس بشكل جلي حالة الاستهتار الإسرائيلي بالقانون الدولي وبقرارات الأمم المتحدة ومجلس الأمن الدولي، فضلاً عما تشكله هذه الخطوة الجديدة من خرق فاضح لنظام روما الأساسي المنشئ للمحكمة الجنائية الدولية، وعليه فإنها تسجل وتؤكد ما يلي:
- الهيئة الدولية (حشد)، تدين بشدة هذه القرارات العنصرية الاحتلالية، وتؤكد على أن استمرار صمت وعجز المجتمع الدولي ومؤسساته على لجم جرائم الاحتلال، قد شكل ضوءً أخضر لارتكاب المزيد من الجرائم بحق الفلسطينيين وممتلكاتهم.
- الهيئة الدولية (حشد)، تؤكد على أن كافة الأنشطة الاستيطانية، وإجراءات الضم والسلب الإسرائيلية للأراضي الفلسطينية المحتلة بالضفة الغربية والقدس، تعتبر جريمة حرب مكتملة الأركان وفقاً لقواعد القانون الإنساني الدولي ونظام روما الأساسي.
- الهيئة الدولية (حشد)، تطالب المنظمات الدولية وخاصة منظمة الأمم المتحدة، ومجلس الأمن الدولي، والمنظمات الإقليمية وخاصة جامعة الدول العربية ومنظمة المؤتمر الإسلامي، بسرعة الضغط الفوري والفاعل على سلطات الاحتلال، بما يضمن تراجعها عن أنشطتها الاستيطانية الغير المشروعة في الأراضي المحتلة.
- الهيئة الدولية (حشد)،تطالب القيادة الفلسطينية بضرورة التحرك الجاد على المستوي الوطني والدولي، بما في ذلك تفعيل الدبلوماسية النشطة، وتدويل قضية الاستيطان على مختلف المحافل.
- الهيئة الدولية (حشد)، تطالب المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية “كريم أحمد خان”، للإسراع بجهود استكمال فتح تحقيق مستقل وحيادي وموضوعي، في جرائم الاحتلال الحربي الإسرائيلي وفي مقدمتها جريمة الاستيطان والمصادرة والتهويد، لما تنطوي عليه هذه الجريمة من فصل عنصري، بوصف ذلك السبيل الأنجع نحو تفعيل المحاسبة والعدالة الدولية، وتقليص رقعة إفلات الاحتلال من العقاب على جرائمه المتصاعدة بالأراضي المحتلة.
انتهى،
