حشـــــد المصادقة على قانون إعدام الأسرى جريمة حرب جديدة تكشف الطبيعة الفاشية للاحتلال وتستوجب تحركاً وطنياً ودولياً عاجلاً

الاثنين 3 نوفمبر 2025

بيان صحفي

الهيئة الدولية (حشد): المصادقة على قانون إعدام الأسرى جريمة حرب جديدة تكشف الطبيعة الفاشية للاحتلال وتستوجب تحركاً وطنياً ودولياً عاجلاً

تدين الهيئة الدولية لدعم حقوق الشعب الفلسطيني (حشد) بأشد العبارات مصادقة لجنة “الأمن القومي” في الكنيست الإسرائيلي، اليوم الاثنين 3 نوفمبر 2025، على مشروع قانون “إعدام الأسرى الفلسطينيين” بالقراءة الأولى، تمهيداً للتصويت عليه في الكنيست خلال الأيام المقبلة، معتبرةً ذلك جريمة حرب مكتملة الأركان وانتهاكاً صارخاً لأحكام القانون الدولي الإنساني واتفاقيات جنيف الثالثة والرابعة، وميثاق روما المؤسس للمحكمة الجنائية الدولية.

إن الهيئة الدولية (حشد) ترى أن هذا القانون الإجرامي يُعدّ تصعيداً خطيراً في إطار سياسة الإبادة الجماعية والعقوبات الجماعية التي تنتهجها سلطات الاحتلال بحق الشعب الفلسطيني، وخاصة الحركة الأسيرة، إذ يمثل تحويلاً لعمليات القتل الميداني والإعدام خارج نطاق القانون إلى سياسة رسمية مقنّنة تحظى بغطاء تشريعي داخل منظومة الاحتلال الفاشية.

ووفقاً للمعطيات الحقوقية الفلسطينية، يقبع في سجون الاحتلال نحو 10,800 أسير فلسطيني، بينهم 3,629 معتقلاً إدارياً محتجزين دون تهمة أو محاكمة، إلى جانب عشرات النساء والأطفال، في ظروف احتجاز قاسية تفتقر لأدنى مقومات الحياة والكرامة الإنسانية.

ومنذ بدء حرب الإبادة الجماعية على قطاع غزة، استُشهد أكثر من 81 أسيراً داخل السجون الإسرائيلية جراء التعذيب أو القتل الممنهج أو الإهمال الطبي المتعمد، في حين تواصل سلطات الاحتلال إخفاء العشرات من معتقلي غزة قسراً بعد اعتقالهم من مراكز الإيواء والمستشفيات والمناطق المنكوبة. كما ارتفع عدد شهداء الحركة الفلسطينية الأسيرة إلى 313 شهيداً منذ عام 1967، بينهم 77 شهيداً منذ بدء العدوان الحالي، وفقاً لبيانات المؤسسات الحقوقية الفلسطينية.

الهيئة الدولية(حشد) باستشهاد الأسير محمد حسين محمد غوادرة (63 عاماً) من بلدة عرابة جنوب جنين داخل سجون الاحتلال، ما يرفع عدد الشهداء من الأسرى منذ بدء الإبادة إلى أكثر من 77 شهيداً معروف الهوية، بينما يحتجز الاحتلال جثامين عشرات الشهداء في الثلاجات ومقابر الأرقام، في جريمة مضاعفة تمسّ كرامة الإنسان وتخالف أحكام القانون الدولي، ولا سيما المادة (130) من اتفاقية جنيف الثالثة والمادة (34) من البروتوكول الإضافي الأول.

الهيئة الدولية (حشد) تعتبر هذا القانون امتداداً لمنظومة الإبادة الجماعية والتطهير العرقي التي يمارسها الاحتلال ضد الفلسطينيين في كل أماكن وجودهم، بما في ذلك السجون التي تحولت إلى مراكز تعذيب وإعدام بطيء، وقتل خارج نطاق القانون، سواء أثناء الاعتقال أو التحقيق أو عبر الإهمال الطبي المميت”، واذ تحذر من أن المصادقة على هذا القانون تمنح غطاءً قانونياً لعمليات القتل والإعدام الميداني التي تمارسها قوات الاحتلال منذ سنوات، وتكرس سياسة الإفلات من العقاب.

الهيئة الدولية (حشد) تؤكد بأن الأسرى الفلسطينيين هم مناضلون محميون بموجب أحكام القانون الدولي الإنساني، وأن أي مساس بحياتهم أو حقوقهم يشكّل جريمة حرب لا تسقط بالتقادم، وأن استمرار الصمت الدولي على هذه الجرائم يُعد تواطؤاً مشيناً ويمنح الاحتلال ضوءاً أخضر لمواصلة سياسة الإبادة والإعدام، واذ تشير الي ان ما يجري في السجون الإسرائيلية، وخاصة في معتقل “سدي تيمان” في جنوب فلسطين المحتلة، يعكس مستوى مرعباً من الجرائم والانتهاكات، حيث يتعرض الأسرى لعمليات تعذيب ممنهجة وإعدام بطيء ومعاملة حاطة بالكرامة الإنسانية ترقى إلى جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية، وفي ضوء هذه التطورات الخطيرة، تؤكد الهيئة الدولية (حشد) على ما يلي:

1. أن إقرار قانون إعدام الأسرى يشكّل جريمة حرب وجريمة ضد الإنسانية، وانتهاكاً صارخاً لمبادئ العدالة والقانون الدولي واتفاقيات جنيف.

2. ضرورة تحرك الأمم المتحدة ومجلس حقوق الإنسان والمحكمة الجنائية الدولية بصورة عاجلة لوقف تمرير هذا القانون ومساءلة قادة الاحتلال عن الجرائم المرتكبة بحق الأسرى.

3. تفعيل الآليات الدولية الخاصة بمناهضة الإعدام والتعذيب والإخفاء القسري ومطالبة اللجنة الدولية للصليب الأحمر بالتحرك لحماية حياة الأسرى والمعتقلين.

4. دعوة دولة فلسطين والقيادة الفلسطينية والفصائل الوطنية ومؤسسات المجتمع المدني إلى توحيد الموقف الوطني خلف قضية الأسرى وإطلاق حملة دولية شاملة لمناهضة قانون الإعدام العنصري.

5. مطالبة الدول الأطراف السامية المتعاقدة في اتفاقيات جنيف بالوفاء بالتزاماتها القانونية واتخاذ إجراءات عملية لوقف الانتهاكات بحق الفلسطينيين وخاصة الاسري والمعتقلين في سجون الاحتلال ومحاسبة قادة الاحتلال.