حشــــد تصدر ورقة سياسات تحذر من تداعيات استمرار الاحتلال الإسرائيلي في عرقلة عمل الأونروا في قطاع غزة
التاريخ: 27 أكتوبر 2025
خبر صحافي
حشــــد تصدر ورقة سياسات تحذر من تداعيات استمرار الاحتلال الإسرائيلي في عرقلة عمل الأونروا في قطاع غزة
أصدرت الهيئة الدولية لدعم حقوق الشعب الفلسطيني (حشــــد) ورقة سياسات جديدة بعنوان: “استمرار الاحتلال الإسرائيلي في عرقلة عمل وكالة الأونروا في قطاع غزة”، اعداد الباحثة: لبنى ديب ، تناولت فيها بشكل تحليلي معمق واقع وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا) في ظل استمرار العدوان الإسرائيلي والحصار المفروض على القطاع، وما نتج عن ذلك من قيود وانتهاكات ممنهجة طالت موظفيها، ومقارها، وبرامجها الإغاثية والخدمية، الأمر الذي فاقم الكارثة الإنسانية التي يعيشها أكثر من 2.3 مليون فلسطيني في غزة.
تأتي هذه الورقة في إطار جهود الهيئة المتواصلة لتسليط الضوء على الأبعاد القانونية والإنسانية لاستهداف الاحتلال الإسرائيلي للمنظومة الإنسانية في غزة، وبخاصة وكالة الأونروا التي تمثل شريان الحياة الرئيس للاجئين الفلسطينيين منذ عام 1949. وقد سعت الورقة إلى تحليل السياسات الإسرائيلية الهادفة إلى تقويض دور الوكالة، عبر الحصار، والابتزاز المالي، والتشويه السياسي، والتضييق على موظفيها، واستهداف مراكزها التعليمية والإغاثية.
وأشارت الورقة إلى أن الاحتلال الإسرائيلي اتبع منذ بداية العدوان الأخير سياسة ممنهجة تهدف إلى إضعاف الأونروا كمؤسسة دولية من خلال استهداف مقارها، ومنع إدخال المساعدات، وملاحقة موظفيها، وتقييد عملها الميداني في المناطق المنكوبة. فقد تعرضت عشرات المدارس والمراكز التابعة للأونروا إلى القصف المباشر، ما أدى إلى استشهاد وإصابة المئات من المدنيين والنازحين داخل تلك المراكز، إضافة إلى تدمير البنية اللوجستية للوكالة وتعطيل قدرتها على تقديم الخدمات الأساسية في مجالات التعليم والصحة والإغاثة.
كما بيّنت الورقة أن الاحتلال لجأ إلى أدوات سياسية واقتصادية لإضعاف الوكالة، عبر الضغط على الدول المانحة لوقف أو تقليص تمويلها، في محاولة لتصفية قضية اللاجئين الفلسطينيين من جذورها، باعتبار الأونروا الشاهد الدولي الأبرز على استمرار نكبة اللاجئين وحقهم في العودة. وقد نتج عن هذه الضغوط تراجع خطير في ميزانية الوكالة، ما أدى إلى تقليص برامج الإغاثة الطارئة وتأجيل العديد من المشاريع الحيوية، الأمر الذي انعكس مباشرة على حياة مئات الآلاف من الأسر الفلسطينية الفقيرة في قطاع غزة.
وحذّرت الورقة من أن استمرار عرقلة عمل الأونروا يُشكل انتهاكًا صارخًا للقانون الدولي الإنساني ولاتفاقية جنيف الرابعة، التي تفرض على قوة الاحتلال التزامات واضحة تجاه السكان المدنيين، وتمنع استهداف المؤسسات الإنسانية التي تقدم لهم الحماية والإغاثة. كما يشكل ذلك مخالفة لقرارات الجمعية العامة للأمم المتحدة التي تؤكد على ضرورة تمكين الأونروا من أداء مهامها دون تدخل أو تعطيل.
وأوضحت الورقة أن تداعيات تعطيل الأونروا لا تقتصر على الجانب الإنساني، بل تمتد إلى تهديد السلم الأهلي والاستقرار الاجتماعي في غزة، حيث يعتمد أكثر من 70% من السكان على خدمات الوكالة بشكل مباشر أو غير مباشر. وأدى توقف بعض البرامج إلى تزايد معدلات الفقر والبطالة، وتدهور الوضع الصحي والتعليمي، واتساع فجوة الثقة بين اللاجئين والمؤسسات الدولية، في ظل شعور متنامٍ بأن المجتمع الدولي يتخلى تدريجيًا عن مسؤولياته تجاههم.
وسلّطت الورقة الضوء على التحديات الداخلية التي تواجه الوكالة نتيجة سياسات الاحتلال، بما في ذلك نقص التمويل، وارتفاع معدلات النزوح، وانهيار البنية التحتية، وصعوبة التنقل والوصول إلى الفئات المستهدفة. كما تناولت الأبعاد القانونية لتلك الانتهاكات، مؤكدة أن استهداف الأونروا يندرج ضمن سياسة العقاب الجماعي التي تنتهجها سلطات الاحتلال ضد المدنيين في غزة.
وأوصت الهيئة الدولية “حشــــد” في ورقتها بضرورة:
تحرك دولي عاجل لضمان تمكين الأونروا من أداء مهامها الإنسانية دون قيود أو عراقيل من قبل سلطات الاحتلال.
توفير تمويل مستدام وكافٍ للوكالة بعيدًا عن الابتزاز السياسي، بما يضمن استمرارية برامجها الإغاثية والخدمية.
إحالة ملف استهداف الأونروا إلى المحكمة الجنائية الدولية باعتباره جريمة حرب وانتهاكًا للقانون الدولي الإنساني.
دعوة الدول العربية والإسلامية إلى إنشاء صندوق دعم طارئ للأونروا لتعويض نقص التمويل وضمان استمرار خدماتها في غزة.
تفعيل دور الأمم المتحدة في حماية موظفي الأونروا ومقراتها وضمان احترام حيادها واستقلالها.
إطلاق حملات توعية ومناصرة دولية لفضح السياسات الإسرائيلية التي تستهدف الوكالة ومحاولات إنهاء دورها.
وأكدت الورقة في ختامها أن استمرار عرقلة عمل الأونروا يمثل تهديدًا مباشرًا للحقوق الأساسية للاجئين الفلسطينيين، ويعكس محاولة إسرائيلية واضحة لتفكيك منظومة الحماية الإنسانية الدولية في غزة. وشددت الهيئة على أن الدفاع عن الأونروا هو دفاع عن حق اللاجئين في الحياة والكرامة والعودة، داعية المجتمع الدولي إلى تحمّل مسؤولياته القانونية والأخلاقية في مواجهة هذا النهج الخطير.
واختتمت الهيئة الدولية لدعم حقوق الشعب الفلسطيني (حشــــد) ورقتها بالتأكيد على أن حماية الأونروا وضمان استمرار دورها الإنساني تمثل أولوية وطنية ودولية في آن واحد، كونها تشكل صمام الأمان الأخير لملايين اللاجئين الفلسطينيين داخل قطاع غزة وخارجه.
