حشــــد الإعلانات الدستورية الصادرة عن الرئيس غير قانونية وتشكل مساساً خطيراً بمبدأ المشروعية الدستورية

الاثنين 27 أكتوبر/تشرين الأول 2025

بيان صحفي

“حشد”: الإعلانات الدستورية الصادرة عن الرئيس غير قانونية وتشكل مساساً خطيراً بمبدأ المشروعية الدستورية

تُعرب الهيئة الدولية لدعم حقوق الشعب الفلسطيني (حشد) عن قلقها البالغ إزاء إصدار “إعلان دستوري” يقضي بتعيين السيد حسين الشيخ رئيساً للسلطة الفلسطينية في حال شغور منصب الرئيس، باعتباره يشكّل مخالفة صريحة لأحكام القانون الأساسي الفلسطيني المعدّل، ولا سيما المادة (37) التي تنص بوضوح على أن رئيس المجلس التشريعي هو من يتولى مهام الرئاسة مؤقتاً لمدة لا تتجاوز ستين يوماً تُجرى خلالها الانتخابات الرئاسية العامة.

وتؤكد الهيئة أن القانون الأساسي الفلسطيني هو بمثابة الدستور المؤقت والمرجعية العليا للسلطة الفلسطينية ، وأي محاولة لتجاوزه أو تعطيل نصوصه عبر إعلان رئاسي أو قرار إداري تُعدّ انتهاكاً خطيراً لمبدأ سيادة القانون والفصل بين السلطات، وتمثل تغولاً تنفيذياً على صلاحيات السلطة التشريعية التي جرى تعطيلها بفعل الانقسام السياسي المستمر منذ عام 2007.

وترى الهيئة الدولية “حشد” أن إصدار إعلان دستوري لتعيين أو نقل المنصب الرئاسي لا يمتلك أي أساس قانوني أو دستوري، إذ لا يملك الرئيس صلاحية تعديل القانون الأساسي أو استحداث آلية جديدة للخلافة بإرادة منفردة. كما أن فكرة الإعلان الدستوري لا تُستخدم إلا في الدول التي تفتقر إلى دستور نافذ وفي إطار توافق وطني شامل أو جمعية تأسيسية لإعداد الدستور، وهو ما لا ينطبق على الحالة الفلسطينية التي ما زال فيها القانون الأساسي نافذاً وسارياً.

وتحذر الهيئة الدولية “حشد” من أن أي تجاوز للنصوص الدستورية من شأنه أن يُعمّق أزمة الشرعية ويهدد وحدة النظام السياسي الفلسطيني، ويفتح الباب أمام فوضى دستورية وانقسام مؤسسي خطير، ويُضعف فرص التوافق الوطني المطلوب لإدارة المرحلة القادمة، خصوصاً في ظل التحديات الوطنية واستحقاقات ما بعد الإبادة في قطاع غزة، واستمرار العدوان الإسرائيلي المتصاعد في الضفة الغربية والقدس.

وتشير الهيئة إلى أن الطريق القانوني والوطني السليم في حال شغور المنصب يتمثل بالالتزام التام بما نصت عليه المادة (37) من القانون الأساسي، أو بالتوافق الوطني على صيغة انتقالية جامعة تُعيد بناء الشرعية الدستورية على أسس ديمقراطية تشاركية، لا على فرض إرادات أحادية. وتؤكد أن ذلك يستدعي الانتقال من مؤسسات السلطة إلى مؤسسات الدولة، واستكمال متطلبات هذا الانتقال، بما في ذلك إقرار دستور الدولة الفلسطينية بشكل ديمقراطي، وإعادة بناء منظمة التحرير الفلسطينية على أسس الشراكة والوحدة والديمقراطية، تمهيداً لإجراء الانتخابات العامة الشاملة.

الهيئة الدولية “حشد “: تحذر من خطورة تكريس نهج “الشرعية بالأمر الواقع” على حساب الشرعية الدستورية، لما لذلك من تداعيات مدمرة على مبدأ سيادة القانون ومستقبل النظام السياسي الفلسطيني.

الهيئة الدولية “حشد”: تجدد دعوتها إلى الالتزام الصارم بالقانون الأساسي الفلسطيني، وإطلاق حوار وطني شامل يُعيد بناء مؤسسات النظام السياسي الفلسطيني على أساس الشراكة وسيادة القانون، باعتبار ذلك الطريق الوحيد لاستعادة ثقة الشعب وتعزيز مكانة القضية الفلسطينية.

الهيئة الدولية “حشد”: تدعو الرئيس وجميع القوى والفصائل الفلسطينية إلى التمسك بالشرعية الدستورية وتعزيز التوافق الوطني لإدارة المرحلة الانتقالية، بما يسهم في إعادة بناء الشرعية الفلسطينية عبر الانتخابات الشاملة، ويعزز ثقة المجتمع الدولي بجدية الفلسطينيين في بناء نظام سياسي موحد وديمقراطي يحترم القانون والدستور.

انتهى.