“حشد”: الاحتلال يواصل الإبادة البطيئة والتجويع واستهداف الأونروا… وتدعو لحماية دولية وتوافق وطني شامل لإدارة مرحلة ما بعد الابادة

التاريخ: السبت 25 أكتوبر 2025

بيان صحفي

“حشد”: الاحتلال يواصل الإبادة البطيئة والتجويع واستهداف الأونروا… وتدعو لحماية دولية وتوافق وطني شامل لإدارة مرحلة ما بعد الابادة.

تؤكد الهيئة الدولية لدعم حقوق الشعب الفلسطيني (حشد) أن الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة لم تتوقف فعليًا رغم إعلان وقف إطلاق النار، إذ تحوّلت إلى حرب إبادة بطيئة تُدار بأدوات الحصار والتجويع ومنع المساعدات وانهيار المنظومة الصحية، في ظل إفلات الاحتلال من التزاماته القانونية والإنسانية الدولية، واستمراره في فرض سياسة الموت البطيء على أكثر من مليوني إنسان في القطاع.

وتشير الهيئة الدولية (حشد) إلى أن سلطات الاحتلال ما زالت تمنع فتح معبر رفح وتُدخل أقل من 20% من المساعدات المطلوبة، ما يؤدي إلى تفاقم المجاعة الممتدة في القطاع واستمرار سقوط الضحايا يوميًا نتيجة الجوع والمرض والقصف المتقطع، كما يعرقل الاحتلال مهام الإجلاء الطبي لأكثر من 15 ألف جريح ومريض بحاجة للعلاج خارج غزة، التي تعيش في ظل انهيار شبه كامل للخدمات الصحية وغياب الأدوية والمياه الصالحة للشرب والمأوى.

وتستند الهيئة إلى بيانات وزارة الصحة الفلسطينية التي أعلنت أن حصيلة العدوان منذ 7 أكتوبر 2023 حتى مساء السبت 25 أكتوبر 2025 بلغت (68,519 شهيدًا) و**(170,382 إصابة)**، من بينهم (93 شهيدًا و324 إصابة و464 جثمانًا تم انتشالها) منذ إعلان وقف الحرب. كما تم اعتماد 220 شهيدًا إضافيًا بعد اكتمال بياناتهم من اللجنة القضائية الخاصة بالمفقودين، والتعرّف على 64 جثمانًا منكّلًا بها من أصل 195 جثمانًا سلّمها الاحتلال مؤخرًا.

وتحذر “حشد” من كارثة بيئية وصحية وشيكة جراء تراكم أكثر من 65 مليون طن من الركام وآلاف القنابل والصواريخ غير المنفجرة ومخلّفات الحرب، في ظل منع دخول المعدات والآليات اللازمة لرفع الأنقاض وانتشال الجثامين، ما يجعل من قطاع غزة قنبلة بيئية وإنسانية موقوتة تهدد الحياة المدنية على نحو شامل.

وتدين الهيئة الدولية (حشد) استمرار منع إدخال الصحفيين والفرق الفنية والمعدات والخيام واحتياجات القطاع الأساسية، واقتصار معظم الشاحنات على بضائع لا يملك السكان القدرة على شرائها في ظل الفقر والبطالة الشاملة وتدمير الممتلكات الاقتصادية، الأمر الذي يعمّق واقع المجاعة والانهيار الإنساني.

وتستنكر “حشد” الحملة الأميركية – الإسرائيلية الممنهجة ضد وكالة الأونروا، وتعتبرها امتدادًا لحرب الإبادة الجماعية بأدوات سياسية واقتصادية تهدف إلى تصفية قضية اللاجئين وتجريدهم من الحماية الدولية. وتشير الهيئة إلى أن تصريحات وزير الخارجية الأميركي ماركو روبيو الرافضة لدور الأونروا في توزيع المساعدات تتناقض مع أحكام القانون الدولي والرأي الاستشاري لمحكمة العدل الدولية، وتخالف كذلك البند الثامن من خطة الرئيس الأميركي دونالد ترامب لإنهاء الحرب على غزة، الذي نص على أن إدخال المساعدات يجب أن يتم عبر الأمم المتحدة ووكالاتها المختصة.

وتؤكد الهيئة الدولية (حشد) أن هذا الموقف يعكس ازدراءً واضحًا للقانون الدولي ومحاولة لفرض وصاية سياسية على الإغاثة واللاجئين، في انتهاك صارخ لقرارات الأمم المتحدة، لا سيما القرار (302) لعام 1949، ولقرارات محكمة العدل الدولية الأخيرة التي شددت على مسؤولية إسرائيل في حماية المدنيين وضمان إيصال المساعدات دون عوائق.

وترحب الهيئة الدولية (حشد) بجهود الوسطاء الهادفة لتثبيت وقف إطلاق النار وتحقيق استقرار إنساني في القطاع، وخاصة الجهود المخلصة التي تبذلها جمهورية مصر العربية برئاسة الرئيس عبد الفتاح السيسي في رعاية الحوار الفلسطيني الشامل. كما تثمن البيان الصادر عن اجتماع الفصائل الفلسطينية في القاهرة وما تضمنه من توافق علي ادارة المرحلة الانتقالية، والدعوة إلى استعادة الوحدة الوطنية على أسس الشراكة والديمقراطية، وترى “حشد” أن هذا اللقاء يشكل خطوة مهمة نحو بلورة رؤية فلسطينية موحدة لإدارة المرحلة الانتقالية بروح الوحدة الوطنية، ورفض أي ترتيبات تهدف لفرض وصاية خارجية على غزة، وتكريس مبدأ وحدة الأرض والشعب والمصير. ورفض أي مقاربات تنتقص من حق الشعب الفلسطيني في تقرير مصيره أو تتعارض مع قرارات الأمم المتحدة ذات الصلة بالقضية الفلسطينية.

الهيئة الدولية (حشد) الأمم المتحدة والدول الأطراف السامية المتعاقدة على اتفاقيات جنيف والمجتمع الدولي الحر إلى تحمل مسؤولياتهم القانونية والأخلاقية في إنهاء الاحتلال ومحاسبة مجرمي الحرب الإسرائيليين أمام المحكمة الجنائية الدولية، ووقف سياسة الكيل بمكيالين التي تشجع على استمرار الإفلات من العقاب.

وتجدد الهيئة الدولية لدعم حقوق الشعب الفلسطيني (حشد) التاكيد
علي أن الاحتلال هو أصل المأساة وسبب استمرار الجرائم والانتهاكات، وأن إنهاءه ومساءلة قادته يمثلان المدخل الحقيقي للسلام العادل، واذ تجدد دعوتها إلى المجتمع الدولي والامم المتحدة ودول واحرار العالم بالعمل من أجل:

1. توفير حماية دولية عاجلة للشعب الفلسطيني عبر قرار صادر من مجلس الامن او الجمعية العامة بصيغة متحدون من اجل السلام مع ضمان تحديد مهامها وصلاحياتها وان تكون ضمن سياق انهاء الاحتلال وحماية المدنيين .
2. رفع الحصار وفتح جميع المعابر فورًا، وخاصة معبر رفح، وإدخال المساعدات دون قيود إسرائيلية والسماح باجلاء الجرحي وادخال المعدات والخيام و كافة احتياجات القطاع والسماح للصحفيين والفرق الفنية والانسانية من دخول القطاع .
3. تمكين الأونروا من أداء مهامها الإنسانية وتوفير تمويل مستدام لها، ورفض المساس بدورها .
4. محاسبة قادة الاحتلال أمام المحكمة الجنائية الدولية والقضاء الوطني على جرائم الإبادة الجماعية، فرض العقوبات علي دولة الاحتلال ومقاطعتها .
5.تحقيق وحدة وطنية فلسطينية شاملة تنهي الانقسام وتؤسس لإدارة موحدة تقود مرحلة الإعمار والإنعاش المبكر على أسس العدالة والمساءلة ومتابعة الجهود الوطنية لاعادة بناء النظام السياسي علي اسس ديقراطية والاتفاق علي استراتجية نضالية وقيادة موحدة في اطار منظمة التحرير ، بما يضمن تكاثف كافة الجهود لتحقيق أهداف الشعب الفلسطيني في العودة وتقرير المصير وإقامة دولته المستقلة وعاصمتها القدس.