حشد تدين حوادث الإعدام الميداني في غزة وتدعو لحماية سيادة القانون والسلم الأهلي، ومعالجة الفراغ السياسي والأمني وفق مقاربة العدالة الانتقالية

التاريخ : 14 اكتوبر 2024

بيان صحفي

الهيئة الدولية (حشد) تدين حوادث الإعدام الميداني في غزة وتدعو لحماية سيادة القانون والسلم الأهلي، ومعالجة الفراغ السياسي والأمني وفق مقاربة العدالة الانتقالية

تعرب الهيئة الدولية لدعم حقوق الشعب الفلسطيني (حشد) عن إدانتها الشديدة وقلقها البالغ إزاء حوادث الإعدام الميداني التي وقعت خلال الأيام الثلاثة الماضية في قطاع غزة، والتي جرى تنفيذ بعضها بصورة علنية أمام المواطنين، في انتهاك صارخ لأبسط حقوق الإنسان ومبادئ العدالة وسيادة القانون، ما يشكل جرائم قتل خارج نطاق القضاء لا يمكن تبريرها تحت أي ذريعة.

ووفقًا لما تم تداوله عبر مقاطع فيديو وشهادات ميدانية، فقد أقدم مسلحون ملثمون على إطلاق النار على عدد من المواطنين مقيدي الأيدي في خانيونس ودير البلح، وكانت أخطر هذه الحوادث إعدام ثمانية مواطنين مقيدي الأيدي ومعصوبي الأعين في ساحة عامة مساء 13 أكتوبر 2025، وسط تجمع مدني، وذلك عقب اشتباكات مسلحة بين مجموعة من المسلحين وعائلة محلية جنوب مدينة غزة.
وتأتي هذه الجريمة بعد سلسلة من الحوادث المماثلة شملت اقتحامات واعتقالات واعتداءات خارج إطار القانون، ما ينذر بتدهور خطير في الأوضاع الأمنية وتهديد مباشر للسلم الأهلي.

تؤكد الهيئة الدولية (حشد) أن حماية الحق في الحياة وضمانات المحاكمة العادلة وسيادة القانون واجب قانوني وأخلاقي على عاتق السلطات القائمة على إنفاذ القانون، وترفض بشكل قاطع أي مظاهر للفوضى أو العدالة الشعبية (عدالة الشارع)، أو محاولات أخذ القانون باليد، أو تصفية الحسابات السياسية أو العائلية أو الفصائلية خارج الأطر القانونية والقضائية، باعتبار ذلك جريمة مزدوجة ضد المجتمع وضد سيادة القانون، وتفتح الباب أمام الانزلاق إلى فلتان شامل واقتتال داخلي لا يخدم سوى مصالح الاحتلال الإسرائيلي.

كما تدين الهيئة بشدة الجرائم والانتهاكات التي ارتكبتها تشكيلات مسلحة وعصابية خارجة عن القانون – أياً كانت مسمياتها أو ذرائعها – خاصة في ظل مؤشرات على تورط هذه المجموعات في أعمال مدعومة من أجهزة الاحتلال الإسرائيلي تهدف إلى إشاعة الفوضى عبر سرقة المساعدات ونشر الجريمة واستهداف المدنيين وعناصر المقاومة.
وتؤكد الهيئة على ضرورة مواجهة هذه العصابات ومحاسبتها ضمن إطار القانون وتقديمهم للعدالة لاخد الجزاء الرادع حمايةً للنظام العام والسلم الأهلي.

الهيئة الدولية (حشد) تؤكد أن الجهة الوحيدة المخولة قانوناً بالاعتقال والتحقيق والاحتجاز وتنفيذ الأحكام هي النيابة العامة والقضاء الفلسطيني، فإنها تدعو إلى:

١. تحرك عاجل من قبل النيابة العامة والجهات المختصة لفتح تحقيق مستقل وجدي وشفاف في هذه الحوادث، ومحاسبة كل من يثبت تورطه فيها أو تستره عليها، وضمان إعلان نتائج التحقيق للرأي العام تعزيزًا للشفافية ومنعًا للإفلات من العقاب.
٢. معالجة الفراغ السياسي والأمني في قطاع غزة بصورة عاجلة من خلال مقاربة وطنية شاملة تقوم على تشكيل لجنة وطنية للعدالة والإسناد تضم كفاءات وطنية مستقلة، للبدء في ترسيخ العدالة ومعالجة الجرائم والانتهاكات التي رافقت حرب الإبادة، استنادًا إلى مبادئ العدالة الانتقالية.
٣. ضرورة التزام منتسبي الأجهزة الأمنية بالقانون، وقواعد استخدام القوة والسلاح والسلوك القانوني وتفعيل منهجية الشرطة المجتمعية، وبما يضمن التعاون البنّاء بين الأجهزة الشرطية والمجتمع المدني والعشائر والقيادات المحلية لتطويق النزاعات، وحماية سيادة القانون والنسيج الاجتماعي، ومنع ومواجهة الجرائم، وضمان استعادة هيبة القانون.

٤. إعادة بناء منظومة العدالة والأمن في غزة تتطلب رؤية وطنية تبدأ بتمكين القضاء، وتوحيد المرجعيات القانونية والأمنية، وضمان الإشراف المدني على أجهزة إنفاذ القانون، بما يرسخ سيادة القانون، والمساءلة، واحترام كرامة الإنسان الفلسطيني.
٥. تدعو جميع القوى الوطنية والإسلامية، ومؤسسات المجتمع المدني، والوجهاء والعشائر، إلى التكاتف العاجل لحماية السلم الأهلي ورفض الفوضى وجرائم الإعدام الميداني، مؤكدة أن الحفاظ على السلم الأهلي وسيادة القانون اليوم هو الركيزة الأولى للتعافي وحماية المشروع الوطني الفلسطيني.