حشـــــد تصدر ورقة حقائق تكشف الواقع المأساوي للمفقودين والمخفيين قسراً في قطاع غزة منذ بدء العدوان الإسرائيلي

التاريخ: 8 سبتمبر 2025

خبر صحافي
“حشد” تصدر ورقة حقائق تكشف الواقع المأساوي للمفقودين والمخفيين قسراً في قطاع غزة منذ بدء العدوان الإسرائيلي

أصدرت الهيئة الدولية لدعم حقوق الشعب الفلسطيني “حشد” ورقة حقائق جديدة، من إعداد د. علي العطار – عضو مجلس الإدارة، تكشف من خلالها بالأرقام والشهادات والتحليل حجم الكارثة الإنسانية المرتبطة بملف المفقودين والمخفيين قسراً في قطاع غزة منذ اندلاع العدوان الإسرائيلي في 7 أكتوبر 2023، وتوثّق التداعيات المروعة على آلاف العائلات التي تعيش حالة من الألم والانتظار المجهول، في ظل استمرار حرب الإبادة والتعتيم الإسرائيلي المتعمد.

منذ السابع من أكتوبر الماضي، يواصل الاحتلال الإسرائيلي ارتكاب جرائم وحشية بحق المدنيين في قطاع غزة، في حربٍ وُصفت بأنها الأكثر دموية في العصر الحديث، بعدما اتخذت من المدنيين العُزّل هدفًا مباشرًا، بعيدًا عن أي التزام بقواعد الحرب وأعرافها. ووفقًا لإحصاءات موثّقة، بلغ عدد الشهداء حتى اللحظة 63,371 شهيدًا، بينهم 18,592 طفلًا، و12,400 امرأة، و4,412 مسنًا، في ظل استمرار عمليات القتل والدمار والتهجير.

لكن الجريمة الأشد غموضًا وإيلامًا هي ملف المفقودين والمخفيين قسرًا، حيث تُظهر البيانات الرسمية وجود 11,200 مفقود، من بينهم 4,700 من الأطفال والنساء، لا يُعرف مصيرهم، وسط رفض الاحتلال تزويد اللجنة الدولية للصليب الأحمر بأية معلومات عنهم، ما يضع عائلاتهم أمام رحلة شاقة من البحث والانتظار بين صور وجداول ومناشدات عبر وسائل الإعلام والتواصل الاجتماعي.

تصاعد أعداد المفقودين والمخفيين قسرًا

تُشير تقارير أممية، منها مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية (أوتشا) ومنظمة “أنقذوا الطفولة”، إلى أن العدد الحقيقي قد يصل إلى 21,000 مفقود، معظمهم من الأطفال. فيما قدّر “المركز الفلسطيني للمفقودين والمختفين قسرًا” العدد بنحو 8,500، بينما وثّقت منظمات الأسرى احتجاز الاحتلال لما يزيد عن 4,500 مواطن من غزة، دون معلومات عن أماكنهم أو حالتهم الصحية، وسط تقديرات أن ما بين 2,000 إلى 3,000 منهم محتجزون قسرًا في السجون الإسرائيلية.

ستة أنماط رئيسية للاختفاء

خلصت الدراسة إلى أن أسباب الاختفاء في غزة تتوزع على ستة أنماط رئيسية:

1. المخفيون قسرًا داخل سجون الاحتلال: اعتقالات عشوائية خلال الاجتياحات البرية طالت المئات، مع منع المحامين والصليب الأحمر من الوصول إليهم.

2. المفقودون أثناء النزوح: آلاف فقدوا خلال عمليات الإخلاء القسري وإطلاق النار المباشر على المدنيين العُزّل قرب محور “نيتساريم”.

3. المفقودون تحت الأنقاض: آلاف المدنيين قضوا نتيجة القصف المباشر للمنازل والمدارس والمستشفيات ومنع وصول فرق الإنقاذ.

4. المقابر الجماعية: اكتشاف مقابر جماعية في محيط مستشفيات (الشفاء، كمال عدوان، ناصر) وفي مناطق سكنية عدة، حيث عُثر على ما يزيد عن 500 جثة مجهولة الهوية.

5. اختطاف الجثامين: نبش الاحتلال لأكثر من 80% من المقابر وسرقة الجثامين ونقلها إلى معاهد الطب العدلي الإسرائيلية.

6. المفقودون أثناء الحصول على المساعدات: تحوّلت مراكز توزيع الغذاء التي أعلن عنها الاحتلال إلى “مصائد موت”، حيث استُشهد أكثر من 2,306 مدنيين وفُقد ما يزيد عن 300 مواطن.

أبعاد اجتماعية وإنسانية خطيرة

تُفاقم هذه الممارسات من الأثر الاجتماعي والاقتصادي على عائلات المفقودين، لا سيما أن نسبة كبيرة منهم من الرجال والفتيان، الذين يمثلون غالبًا المعيل الأساسي للأسر. كما تدفع النساء والأطفال إلى مواجهة أشكال متزايدة من الفقر والعنف والابتزاز، في ظل غياب أي أفق للحل أو العدالة.

الوضع القانوني

بحسب اتفاقيات جنيف لعام 1949 والبروتوكولات الإضافية لعام 1977، يلتزم أطراف النزاعات بحماية المدنيين والكشف عن مصير المفقودين. كما تُعرّف الاتفاقية الدولية لحماية جميع الأشخاص من الاختفاء القسري (2006) الاختفاء القسري باعتباره جريمة خطيرة، قد ترقى إلى جريمة ضد الإنسانية وفق نظام روما الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية.

ويُعد الإخفاء القسري انتهاكًا صارخًا لحقوق الإنسان الأساسية، بما في ذلك الحق في الحرية والأمان الشخصي، والحق في عدم التعرض للتعذيب، والحق في الاعتراف بالشخصية القانونية.

توصيات عاجلة

تُطالب الهيئة الدولية المجتمع الدولي بالتحرك الفوري، وتؤكد على ما يلي:

1. دعوة المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية إلى فتح تحقيق في جرائم الإخفاء القسري.

2. الضغط على الاحتلال للإفراج عن المخفيين قسرًا وكشف مصيرهم.

3. إنشاء آلية دولية لإدخال معدات وأطقم إنقاذ لانتشال المفقودين من تحت الأنقاض.

4. توثيق جرائم المقابر الجماعية وسرقة الجثامين وطرحها على المنابر الدولية.

5. مطالبة اللجنة الدولية للصليب الأحمر بضرورة الوصول للمحتجزين وكشف أوضاعهم.

6. إحالة الجرائم إلى المحكمة الجنائية الدولية باعتبارها جرائم حرب و/أو جرائم ضد الإنسانية.

7. دعوة الأمم المتحدة لتشكيل لجنة تقصّي حقائق خاصة بجرائم الإخفاء القسري في غزة.
   لقراءة الورقة بالكامل اضغط هنا