يوم تاريخي في سجل العدالة الدولية الهيئة الدولية (حشد) ترحب بشدة بقرار الدائرة التمهيدية للمحكمة الجنائية الدولية الدائمة

التاريخ: 21 نوفمبر/ نشرين الثاني 2024
اللغة الأصلية: اللغة العربية

بيان صحافي

يوم تاريخي في سجل العدالة الدولية

الهيئة الدولية (حشد) ترحب بشدة بقرار الدائرة التمهيدية للمحكمة الجنائية الدولية الدائمة

الهيئة الدولية لدعم حقوق الشعب الفلسطيني(حشد)، تابعت بارتياح وترحيب شديدين قرار الدائرة التمهيدية الأولى للمحكمة الجنائية الدولية، الصادر اليوم الخميس الموافق 21 نوفمبر/ نشرين الثاني 2024 بأغلبية اعضائها، والقاضي بإصدار مذكرات اعتقال بحق كل من بنيامين نتنياهو، رئيس حكومة دولة الاحتلال الحربي الإسرائيلي، ويوآف غالانت، وزير الجيش الإسرائيلي السابق، وذلك بتهمة ارتكاب جرائم ضد الإنسانية وجرائم حرب.

أكد البيان الصادر عن المحكمة أن الدائرة التمهيدية الأولى وجدت أسباب معقولة للاعتقاد بأن نتنياهو وغالانت يتحملان المسؤولية الجنائية باعتبارهما مسؤولين مدنيين عن جريمة الحرب المتمثلة في توجيه هجوم متعمد ضد السكان المدنيين، وكذلك اعتبارهما مشاركين في ارتكاب الأفعال بالاشتراك مع آخرين: جريمة الحرب المتمثلة في التجويع كأسلوب من أساليب الحرب، والجرائم ضد الإنسانية المتمثلة في القتل والاضطهاد وغيرها من الأعمال اللاإنسانية.
وقد إشار بيان المحكمة إلى أن سلوك كلًا من بنيامين نتنياهو، ويوآف غالانت، يقع ضمن اختصاص المحكمة. وأشارت إلى أنها قررت بالفعل أن اختصاص المحكمة في هذا الوضع يمتد إلى غزة والضفة الغربية، بما في ذلك القدس الشرقية.
يعتبر هذا القرار الخطوة الرابعة في المسار الفلسطيني لدى المحكمة الجنائية الدولية الدائمة بلاهاي، فقد سبقه عدد من القرارات على الوجه التالي:

• في فبراير 2021: أصدرت الدائرة قرار أغلبية اعضائها، والقاضي باختصاص المحكمة الجنائية الإقليمي على الحالة في فلسطين، مستندة إلى تحليل قانوني لجملة القرارات الأممية، التي تؤكد حق الشعب الفلسطيني في تقرير المصير والاستقلال، وقد سبقه:
• في ديسمبر 2019: أصدرت السيدة/ فاتو بنسودا، المدعية العامة للمحكمة الجنائية الدولية الدائمة، قرار بشأن الطلب من الدائرة التمهيدية لدى المحكمة إصدار قرار للبت في اختصاصها الإقليمي في فلسطين، وذلك بعد إعلانها انتهاء الدارسة التمهيدية التي تضمنت إجراء تقييم شامل ومستقل، حول الجرائم المرتكبة في فلسطين، وخلصت فيها إلى أن الوضع فيها تنطبق عليه جميع المعايير القانونية بموجب نظام روما الأساسي، واللازمة لفتح تحقيق في الجرائم في غزة والضفة والقدس،
• في يناير 2015: أصدرت المدعية العامة قرارًا فيما يخص الشروع بإجراء دراسة أولية للحالة في فلسطين، وذلك بعد قيام دولة فلسطين بإيداع إعلان خاص بموجب المادة 13(2) من النظام تقبل بموجبه فلسطين بولاية المحكمة الزمنية على الجرائم التي ارتكبت على إقليمها منذ 13 حزيران/ يونيو 2014، وتقع ضمن نطاق الاختصاص الموضوعي للمحكمة.
يحتل هذا القرار أهمية استثنائية كونه يأتي وسط استمرار حرب الإبادة الإسرائيلية التي خلفت حتى اللحظة وقوع قرابة 51 ألف ضحية بين قتيل ومفقود، وأكثر من 110 ألف جريح بجراح مختلفة، وتنفيذ عمليات تهجير قسري أجبرت أكثر من مليون مدني فلسطيني للجوء القسري والعيس في ظروف غاية في القسوة لاسيما لو اضيف إليها النتائج غير الإنسانية المترتبة على استمرار تنفيذ الاحتلال لسياسات علنية و ومنهجة من أجل تجويع قرابة 2.3 مليون فلسطيني في قطاع غزة.
الهيئة الدولية لدعم حقوق الشعب الفلسطيني (حشد)، إذ ترحب بقرار الدائرة التمهيدية للمحكمة، وإذ تعتبر ذلك خطوة إيجابية هامة في سبيل الانتصار للضحايا الفلسطينيين، وإذ تأمل أن يسهم هذا القرار بحمل المجتمع الدولي لتكييف الضغط على الحكومة الإسرائيلية لوقف حرب الإبادة بحق المدنيين الفلسطينيين في قطاع غزة، وإذ تعتبر مذكرات الاعتقال خطوة مهمة نحو تحقيق العدالة للضحايا، وإذ ترى أن قرار الدائرة التمهيدية يأتي ترسيخاً لمبدأ المساءلة الدولية، الأمر الذي يساهم في تقليص حجم رقعة الإفلات من العقاب، وتحقيق الردع القضائي للازم لضمان تحقيق المحاسبة الدولية، فإنها تسجل وتطالب بما يلي:

1. الهيئة الدولية (حشد): تحث الدول المصادقة على نظام روما، ومؤسسات الأمم المتحدة المعنية بحقوق الإنسان، لضرورة العمل على تدعيم قرار الدائرة التمهيدية، بما يشمل إصدار أوامر تعقب وملاحقة بحق كلًا من بنيامين نتنياهو، ويوآف غالانت.
2. الهيئة الدولية(حشد): تطالب المحكمة الجنائية الدولية الدائمة في لاهاي لضرورة توسيع دائرة إصدار مذكرات الاعتقال لتطال كلًا من الوكلاء المدنيين والقادة العسكريين والجنود الإسرائيليين الذين شاركوا أو ساهموا أو نفذوا أو ساعدوا في تنفيذ جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية في قطاع غزة.
3. الهيئة الدولية(حشد): تحث مكتب الادعاء العام لدى المحكمة الجنائية الدولية، بالانتصار للضحايا الفلسطينيين، وإعلان عن مباشرة فورية لإعمال التحقيق الابتدائي في الجرائم المرتكبة بالأراضي الفلسطينية المحتلة.
4. الهيئة الدولية(حشد): تحث المجتمع الدولي بما في ذلك الدول والمنظمات لضرورة إصدار مواقف علنية لدعم قرار المحكمة الجنائية الدولية وتعزيز استقلاليه المحكمة، بما يعكس تمسك الدول والمنظمات الدولية بقيم ومبادئ القانون الدولي.
5. الهيئة الدولية(حشد): تطالب الخارجية الفلسطينية، بضرورة استثمار عضويتها في المكتب التنفيذي لجمعية الدول الأعضاء في المحكمة الجنائية الدولية الدائمة، من أجل حث الفاعلين كافة لدى المحكمة، لضمان استكمال التحقيقات الجنائية في الجرائم الإسرائيلية المرتكبة بقطاع غزة.

انتهى