الهيئة الدولية (حشد): إجراءات الأجهزة الأمنية والشرطية بحق شركتي جوال والوطنية، تعسفية ويجب إعادة النظر فيها

بيان صحافي

الهيئة الدولية (حشد): إجراءات الأجهزة الأمنية والشرطية بحق شركتي جوال والوطنية، تعسفية ويجب إعادة النظر فيها

الهيئة الدولية لدعم حقوق الشعب الفلسطيني(حشد) تابعت بقلق وحذر شديدين شروع الأجهزة الأمنية والشرطية بقطاع غزة بتنفيذ إجراءات بحق شركات الاتصال الخلوية (جوال والوطنية) وبحق عدد من موظفيها، الذين تم استدعائهم للتحقيق وخضعوا للاحتجاز وتقيد الحرية لفترات زمينه، فيما أعلن عن صدور قرار من النائب العام في غزة يقضي بإغلاق المقر الرئيس لشركة الوطنية موبايل والكائن في برج الظافر “9” وسط مدينة غزة.

ويشار إلى أن هذه الإجراءات تأتي -فيما يبدو- في إطار التحقيقات التي تجريها الأجهزة الأمنية والشرطية في قضية استهداف موكب رئيس الوزراء الفلسطيني السيد رامي حمد الله، بتاريخ 13 مارس 2018 .

الهيئة الدولية لدعم حقوق الشعب الفلسطيني(حشد) اذ تؤكد على أهمية تعاون الكل الفلسطيني لكشف ملابسات جريمة استهداف موكب رئيس الوزراء ومدير عام جهاز المخابرات العامة، وفي الوقت نفس ترى أن هذا التعاون يجب أن يتم وفقا للأصول القانونية دونما أي ممارسة من شانها أن تتناقض مع المنظومة القانونية، حيث الوصول لنتائج لا يكون بأي ثمن، وإذ تري أن الانقسام الكارثي أدي لمثل هذه الحالة، ومع ذلك توكد على ضرورة تعاون الكل من اجل كشف ملابسات الحادث، فإنها تسجل وتطالب بما يلي:

• حشد تدين بشدة الإجراء استدعاء مدراء شركتي الاتصالات الخلوية، وتطالب الأجهزة الأمنية بالتوقف عن ممارسة هذا السلوك غير القانوني.
• حشد تؤكد على أن إغلاق أية شركة لا يكون بأمر من النائب العام، بل يجب أن يكون بقرار من المحكمة المختصة ولأسباب واضحة.
• حشد تطالب الأجهزة الأمنية في قطاع غزة التقيد الصارم والتام بالإجراءات القانونية، وضمان عدم تكرار هذه الإجراءات التعسفية والامتثال لصحيح القانون الوطني.

انتهى،،

الهيئة الدولية لدعم حقوق الشعب الفلسطيني (حشد)