الهيئة الدولية (حشد): الجميع يتحمل المسؤولية الأخلاقية والقانونية عن التدهور الحاد وغير المسبوق للظروف الإنسانية في قطاع غزة
بيان صحفي
الهيئة الدولية (حشد): الجميع يتحمل المسؤولية الأخلاقية والقانونية عن التدهور الحاد وغير المسبوق للظروف الإنسانية في قطاع غزة
الهيئة الدولية لدعم حقوق الشعب الفلسطيني (حشد) تتابع بحذر وقلق شديدين التدهور غير المسبوق للأوضاع الإنسانية في قطاع غزة، التي شهدت ومازالت تشهد تراجع وتدهور غير مسبوق بفعل تضافر عدد من العوامل، من بينها، إجراءات الحصار الإسرائيلي، استمرار سريان الإجراءات العقابية التي نفذتها مؤسستي الحكومة الرئاسة الفلسطينية، التباطؤ المتعمد والمخطط له في تنفيذ المصالحة، وتخلي الحكومة عن مسؤولياتها، وتواطأ وصمت المجتمع.
إلى جانب استمرار إجراءات الحصار الإسرائيلي، ومنع المواطنين وخاص المرضي من حقه في السفر والتنقل، ، واستمرار عرقلة دولة الاحتلال الإسرائيلي بصورة متعمدة لعلمية إعادة إعمار ما دمر خلال العمليات الحربية الثلاثة الواسعة التي شنتها القوات الحربية الإسرائيلية، فقد تفاقم من جديد أزمة الكهرباء، جراء توقف محطة توليد الكهرباء، في الساعات الاولي من فجر اليوم الخميس الموافق 15فبراير2018، واستمرت أزمة قدرة مشافي قطاع غزة عن القيام بواجباتها، نظر لنقص المواد والمستخدمات الطبية، والنقص الحاد في توفير الطاقة، والإضراب المتكرر لعمال شركات النظافة، إلى جانب كل تلك الظروف وما تخلف من تداعيات، فقد سجلت معدلات البطالة في قطاع غزة ارتفاع كبير وصلت لنسبة 46%، من بينهم 67% من الخريجين الجامعيين، فيما بلغ عدد العاطلين عن العمل ربع مليون شخص، نما تجاوزت معدلات الفقر 65%، وارتفعت نسبة انعدام الأمن الغذائي لدي الأسر في قطاع غزة 50%. وانعدمت القدرة الشرائية في كافة القطاعات الاقتصادية، ما أدي إلى نقص في السيولة النقدية الموجودة في قطاع غزة إلى أدنى مستوى خلال عقود. وارجاع عشرات الآلاف من الشيكات نتيجة الانهيار الاقتصادي بكافة القطاعات. وكذلك ارتفاع عدد التجار الذين سجنوا نتيجة العجز في السداد كانعكاس للعجز الاقتصادي العام، فيما بلغت أوامر الحبس على ذمم مالية وديون قرابة 100 ألف، وذلك خلال العام المنصرم.
كما لا تزال قرابة 4600 عائلة في قطاع غزة مشردة بلا مأوى حتى الآن، و5000 عائلة تعيش في خيام أو بيوت من البلاستيك. ونسبة المياه الصالحة للشرب 05%، فيما تبلغ ساعات قطع الكهرباء اليومية 12 ساعة قطع يومياً، ويُعاني القطاع الصحي من نقص الأدوية والمستهلكات الطبية بعجز يصل إلى 30% شهرياً.
الحقيقة المطلقة إن الحصار الإسرائيلي الممتد على مدار الأحادي عشر عام الماضي، خلق تهديد حقيقي يتصاعد مع مرور الوقت على فرص حصول 2 مليون فلسطيني لحقوقهم واحتياجاتهم بما في ذلك الخدمات الأساسية، وتضعف فرص نجاح أي تنمية مستدامة في المجتمع الفلسطيني، ويفقد الفلسطينيون الأمل في مستقبل ينعمون فيه باحترام حقوقهم كبشر، إلا أن جذور خطورة الوضع الإنساني الراهن في قطاع غزة حقيقة تمتد إلى أبعد من استمرار إجراءات حصار قطاع غزة، بل يعزي تدهور حالة حقوق الإنسان في قطاع غزة إلى استمرار الاحتلال الإسرائيلي المستمر للأراضي الفلسطينية المحتلة، باعتباره حالة احتلال طويل الأمد يُخِضع الشعب الفلسطيني بالقوة الحربية والعسكرية لإرادته، ويُعرقِل قدرة الشعب الفلسطيني على ممارسة حقهم في تقرير المصير السياسي والاقتصادي.
إن المعاناة الإنسانية والتدهور غير المسبوق في حالة حقوق الإنسان بقطاع غزة، خلف ومازال يخلف سقوط الضحية تلو الضحية، جراء تدهور كل المنظومة الحياتية وخاصة قطاعي الصحة والتعليم والكهرباء والماء والاقتصاد والتجارة والبنوك وغيرهم من القطاعات الحيوية الهامة.
كما أن إصرار الرئيس ومؤسسة الحكومة على استمرار تطبيق العقوبات الجماعية، وعدم التراجع عنها، أثر بشكل ملحوظ على مدي تمتع الإنسان الفلسطيني بحقوقه المشروعة في القانون الوطني والمواثيق الدولية، وكذلك الإجراءات الحكومية الرامية لتقيد الحريات العامة في الضفة الغربية وقطاع غزة تساهم في المزيد من التدهور للأوضاع الإنسانية، وخاصة استدعاء الأجهزة الأمنية بقطاع غزة لعدد من النشطاء الشباب على خلفية تخطيطهم الشروع بحراك شبابي.
الهيئة الدولية لدعم حقوق الشعب الفلسطيني(حشد) إذ تحذر من مغبة استمرار الأوضاع الإنسانية في قطاع غزة على حلها، وإذ تري أن استمرار هذه الظروف على حلها من شأنه أن يجرف سكان القطاع إلى مصير مجهول وكارثي، وإذ ترى أن استمرار بعض العقوبات الجماعية المنفذة من قبل الحكومة والرئاسة الفلسطينية بحق قطاع غزة، قد تجاوز كل التوقعات المرتبطة بالبدء الفعلي بتنفيذ المصالحة الوطنية، ما يدلل على أن هنالك منهج مخطط له من أجل جر سكان قطاع غزة إلى مصير مجهول وكارثي، وإذ تعلن إنها سوف تكثف من جهودها الدولية من أجل حث المنظمات الدولية والمقررين الخاصين للتحرك للضغط على الأطراف المعنية لتحمل مسؤولياتها على نحو كاف تجاه معالجة الأزمة الإنسانية في قطاع غزة، فإن الهيئة الدولية (حشد) تسجل وتطالب بما يلي:
- حشد تعتبر الكل الدولي والعربي والفلسطيني، مسؤول مسؤولية مباشرة عن الظروف غير الإنسانية التي يعيشها سكان قطاع غزة.
- حشد تطالب المجتمع الدولي للتدخل الفوري لإنهاء الحصار الخانق المفروض عن قطاع غزه من قبل الاحتلال الإسرائيلي للعام الحادي عشر على التوالي، وضمان تحمل دولة الاحتلال للالتزامات الواردة في القانون الدولي الإنساني ولاسيما احكام اتفاقية جنيف الرابعة، والعمل على تأمين حرية السفر والتنقل لأبناء الشعب الفلسطيني ما بين الضفة الغربية وقطاع غزه، وتأمين حرية حركة الأفراد والبضائع مع جمهورية مصر الشقيقة.
- حشد تطالب المنظمات للدولية للقيام بدورها في تعزيز توجدها وتكثيف نطاق عملياتها في قطاع غزة، للحد من المخاطر المحتملة المرافقة للوضع غير الإنساني في قطاع غزة، والذي قد يتدهور أكثر جراء القرار الأمريكي القاضي بتقليص الدعم المالي لوكالة غوث وتشغيل اللاجئين.
- حشد تحث حركتي فتح وحماس للمضي قدوما بالمصالحة الفلسطينية، وترك العمل بسياسة مراوحة المكان، وتحمل مسؤولياتهم تجاه الازمة الإنسانية وتداعياتها.
- حشد تطالب الرئيس الفلسطيني ورئيس الوزراء الفلسطيني بالعمل الجاد من أجل التراجع الفوري عن العقوبات التي فرضت بالآونة الأخيرة، والعمل على معالجة أثارها، بما في تقديم تعهدات وطنية بعدم العودة لها تحت أي مبرر.
- حشد تحث الحكومة الفلسطينية برئاسة الدكتور رامي الحمد لله، بإصدار توجيهات واضحة لكل الجهات الإدارية والتنفيذية في قطاع غزة، لوقف جباية أي ضرائب أو رسوم في قطاع غزة، ما من شأنه تخفيف الأعباء الإضافية الملقاة على عاتق المواطنين وخاصة الفقراء في قطاع غزة.
- حشد تدعو كل القطاعات الاقتصادية والاجتماعية والسياسية لممارسة المزيد من الضغط لضمان استعادة الوحدة الوطنية علي اسس الشراكة والتوافق، بما يحترم القانون الأساسي الفلسطيني.
انتهى،
الهيئة الدولية لدعم حقوق الشعب الفلسطيني(حشد)
