حشد تنظم لقاء حول القرار الأمريكي بالاعتراف بالقدس عاصمة لإسرائيل وتبعاته والخيارات المتاحة

حشد تنظم لقاء حول القرار الأمريكي بالاعتراف بالقدس عاصمة لإسرائيل وتبعاته والخيارات المتاحة

نظمت الهيئة الدولية لدعم حقوق الشعب الفلسطيني (حشد)، أمس الأربعاء، لقاء لمناقشة ورقة تقدير موقف بعنوان” القرار الأمريكي بالاعتراف بالقدس عاصمة للاحتلال ونقل السفارة الأمريكية إليها: تبعاته السياسية والشرعية، والخيارات الفلسطينية المتاحة”.

وحضر اللقاء العديد من الأكاديميين والسياسيين والباحثين والمحاميين والاعلاميين، في مقر الهيئة في غزة.

وقال الباحث والمحلل السياسي د. علاء أبو طه:” لم يكن قرار الرئيس الأمريكي بنقل السفارة الأمريكية إلى القدس واعتبارها عاصمة لدولة الاحتلال، وليداً للحظة إصداره، إلا أنه جاء ليعبر عن تغير في الموقف السياسي الأمريكي الرسمي والمعلن تجاه وضع المدينة المقدسة، ومصير تسوية النزاع حولها، وتعبيرا عن تراكمات في المواقف والأدوار”.

وأوضح أن السلطة الفلسطينية مازالت تتمسك بمشروع التسوية، باعتباره خياراً استراتيجياً، وتلتزم من طرفها بكل المسؤوليات المترتبة عليها وفق اتفاقيات التسوية مع الاحتلال، ومازالت لم تعلن عن أي تدابير من شأنها تجاوز قيود التسوية السياسية الأمريكية، بالتالي لا يمكن اعتبار التحرك الدولي نحو الأمم المتحدة أو ما يطلق عليه باستراتيجية “التدويل” خارج سياق مشروع التسوية، فهو جزء منه وليس خياراً استراتيجياً بديلاً، ويمكن التدليل على ذلك من خلال تفسير سلوك القيادة الفلسطينية في الاتجاه نحو الأمم المتحدة والتدويل.

وقال أبو طه:” جاء قرار ترامب الأخير باعتبار القدس عاصمة لإسرائيل، بمثابة محفز للعقل السياسي الفلسطيني، للخروج من حالة التكلس السياسي الذي أصاب التسوية الأمريكية، ومواجهة هذا التوجه الأمريكي الجديد الذي ليس فقط لا يقيم اعتبار للشرعية والموقف الدولي، بل أنه جاء انقلاباً على مشروع التسوية الأمريكية بين الفلسطينيين والإسرائيليين، ويتناقض مع ما تم التوصل إليه من تفاهمات مبدئية حول القدس ومركزيتها”.

وأكد أن خيار حل السلطة مطروحاً منذ زمن بعيد، عندما اجتاحت قوات الاحتلال الإسرائيلي المناطق التي كانت قد عادت الانتشار منها بموجب تفاهمات أوسلو، واستهدف الطيران الحربي الإسرائيلي كافة مقرات السلطة، وعادت احتلال كل مدن الضفة الغربية، وإعلان نتنياهو منذ فوزه في الانتخابات للعام 1996 أنه يعيد النظر في كافة التفاهمات مع الفلسطينيين، فكان حينها يمكن للفلسطينيين بدورهم التخلي عن التزاماتهم تجاه التسوية.

وتابع أبو طه:” لكن الموقف الرسمي الفلسطيني كان متمسكاً بالسلطة والاتفاقيات التي نظمت دورها ووظيفتها، ومع التعثرات المتتالية وصولا للانهيار التام لما كان يسمى “عملية السلام”، ومع تصاعد العدوان الإسرائيلي على المناطق الفلسطينية وانتشار الاستيطان، لم تعد معه أية تسوية تقوم على حل الدولتين ممكنة واقعيا على الأرض، ومع تقلص صلاحيات السلطة، وخضوعها لتعليمات الاحتلال في كل وظائفها الحيوية، حتى باتت تقتصر على ما يراه الاحتلال فيه مصلحة له.

وأضاف هناك ثلاث مقاربات لحل السلطة الأولى تدعو إلى حل السلطة الفلسطينية وإلقاء مسؤوليات إدارة المناطق المحتلة على عاتق الاحتلال، ليتحمل مسؤولياته القانونية تجاه سكان

الأراضي المحتلة، مع الاستمرار في بناء مقومات الصمود الذاتية، ومقاومة هذا الاحتلال بكل السبل المتاحة.

وذكر أبو طه:” أما المقاربة الثانية فتنظر إلى السلطة باعتبارها “منجز وطني” ، وأنها حصيلة نضال فلسطيني سياسي طويل وشاق نحو تفعيل الهوية وبناء الكيانية السياسية الفلسطينية، وأنها خلاصة تطور تجربة الثورة الفلسطينية، ولا يمكن الحصول على أفضل من ذلك وفق الشروط الإقليمية والدولية الراهنة، وانه لا مصلحة للفلسطينيين بالعودة إلى ما  قبل نشأة السلطة، وقرار حل السلطة قرار انتحار، ولا يمكن حتى التفكير فيه لأنه يعني الإجهاز على المكتسبات الوطنية التي تحققت على مدار نصف قرن من النضال السياسي للشعب الفلسطيني ومنظمة التحري، أما المقاربة الثالثة فتحاول التوفيق بين المقاربتين السابقتين”.