الهيئة الدولية “حشد” تُصدر ورقة بحثية بعنوان: “حماية السلم الأهلي في المواثيق الدولية والقانون الأساسي الفلسطيني”
الرقم: 100/2023
التاريخ: 4 أكتوبر 2023
خبر صحافي
الهيئة الدولية “حشد” تُصدر ورقة بحثية بعنوان: “حماية السلم الأهلي في المواثيق الدولية والقانون الأساسي الفلسطيني”
أصدرت الهيئة الدولية لدعم حقوق الشعب الفلسطيني “حشد”، ورقة بحثية بعنوان: “حماية السلم الأهلي في المواثيق الدولية والقانون الأساسي الفلسطيني”، إعداد محمد جلال اسليم.
وهدفت هذه الورقة إلى بيان مفهوم السلم الأهلي ومقوماته، وكذلك أهم الأسباب التي تهدد السلم الأهلي في فلسطين، بالإضافة الى بيان متطلبات تعزيز وحماية السلم الأهلي في فلسطين، وصولاً إلى التنظيم القانوني للسلم الأهلي في المواثيق الدولية لحقوق الانسان والقانون الأساسي الفلسطيني، كما توصلت الورقة إلى عدة نتائج أهمها أن الانقسام السياسي الفلسطيني ساهم بشكل ملحوظ في غياب السلم الأهلي في فلسطين.
وتناولت الورقة المحاور التالية ماهية السلم الأهلي ومقوماته، الأسباب التي تهدد السلم الأهلي في فلسطين، متطلبات تعزيز وحماية السلم الأهلي في فلسطين، التنظيم القانوني للسلم الأهلي في المواثيق الدولية لحقوق الانسان، والتنظيم القانوني للسلم الأهلي في القانون الأساسي الفلسطيني.
وتوصلت الورقة إلى النتائج التالية:
1- السـلم الأهلي هو تعبيـر عـن حالـة مـن الوئـام والاستقرار وغيـاب للنزاعـات والصراعـات وتجاوزا لأثارها داخـل المجتمع الواحـد.
2- السلم الاهلي يقوم على ضمان الاستمرار في العلاقات الاجتماعية التقليدية والحماية من الجريمة والعنف العرقي او الطائفي.
3- أهم مقومات تعزيز السلم الاهلي في أي مجتمع هي: شرعية السلطة، والعدل والمساواة، وسيادة القانون، واستقلال القضاء، واحترام حقوق الإنسان وحرياته، والامن الاقتصادي.
4- تتعدد اسباب تهديد السلم الاهلي في فلسطين بين سياسات الاحتلال والانقسام السياسي والموروث الثقافي، والعوامل الاقتصادية والاجتماعية المتفاقمة، وضعف السياسيات الحكومية في معالجة اعمال العنف ومكافحة الجرائم، وغياب استقلال القضاء، اضافة الى عوامل اخرى متعددة كالهجرة والانتحار وتراجع الحريات وتعطيل العملية الديمقراطية والفلتان الأمني الخ.
5- ساهم الانقسام السياسي بشكل ملحوظ في غياب السلم الاهلي في فلسطين. كما وأضعف الشعور العام بالأمن، في ظل تصاعد النزاعات العائلية ومعدلات الجرائم والعنف الاسري، وبروز بعض الظواهر كأخذ القانون باليد وانتشار المخدرات وتجارة السلاح والفلتان الأمني.
وأوصت الورقة بضرورة العمل على انهاء الانقسام وترتيب البيت الداخلي الفلسطيني واتمام المصالحة، بما يضمن تعزيز احترام حقوق الانسان وحرياته وسيادة القانون، وتشكيل حكومة وحدة وطنية تكون قادرة على مواجهة استمرار ممارسات وجرائم الاحتلال وإدارة شئون الشعب الفلسطيني بكفاءة، من أجل تحقيق السلم الأهلي في فلسطين.
كما دعت إلى أن تأخذ فصائل العمل الوطني والإسلامي دورها في تعزيز السلم الاهلي داخل المجتمع الفلسطيني، من خلال الالتزام بميثاق شرف لوقف التحريض وخطاب الكراهية.
وحثت الورقة وسائل الإعلام المحلي بضرورة أن تأخذ دوراً ايجابياً في إشاعة جو المصالحة والتسامح والوئام داخل المجتمع الفلسطيني. بعيداً عن أي خطابات توتيرية، مع أهمية وضع معالجات حقيقية لبعض السلوكيات السلبية كسلوكيات العنف الأسري والاقتتال واخذ القانون باليد او ظاهرة الثأر والاحتماء بالعشيرة او العائلة.
وأكدت على ضرورة إعادة الاعتبار لمبدأ المشروعية وسيادة القانون وتقوية حكم القضاء، بما يساهم في تعزيز وحماية السلم الأهلي في فلسطين، بما فيه ملاحقة فعلية لكل من يهدد السلم الأهلي في المجتمع قولاً وعملاً.
