الهيئة الدولية (حشد) تدين شروع إدارة سجون الاحتلال الاسرائيلي بإجراءات تنكيلية بحق الأسرى الإداريين المضربين عن الطعام وتطالب المجتمع الدولي بتوفير الحماية لهم  

الرقم المرجعي: 86/2023

التاريخ: 22 أغسطس/ آب 2023

اللغة الأصلية: اللغة العربية

بيان صحافي

الهيئة الدولية (حشد) تدين شروع إدارة سجون الاحتلال الإسرائيلي بإجراءات تنكيلية بحق الأسرى الإداريين المضربين عن الطعام وتطالب المجتمع الدولي بتوفير الحماية لهم

الهيئة الدولية لدعم حقوق الشعب الفلسطيني(حشد) تدين وتستنكر ما تقوم به إدارة سجون الاحتلال الاسرائيلي بحق الاسرى والمعتقلين الإداريين الفلسطينيين من انتهاكات واستمرارها لسياسة القمع والتنكيل ونقل الأسرى الأمر الذي يعرض حياة الأسري للخطر، نتيجة التوترات وأحداث العنف داخل أقسام السجون، بالإضافة إلى الاقتحامات المستمرة عليهم في زنازينهم.

وبحسب متابعة الهيئة الدولية (حشد) فقد شرعت إدارة السجون الإسرائيلية بتنفيذ عدة إجراءات تنكيليه بحق المعتقلين الإداريين المضربين عن الطعام بالإضافة لسياسة العزل الانفرادي التي تعد من أخطر السياسات التي تنفذها إدارة سجون الإحتلال الإسرائيلي بحقّ الأسرى، كما وعملت على عرقلة زيارات المحامين لهم، ويقوم السّجانين بالضغط عليهم، من خلال استخدام أساليب نفسية لإجبارهم عن الاستمرار في خطواتهم النضالية، حيث يواصل 13 معتقل إداري اضرابهم المفتوح عن الطعام، احتجاجاً على اعتقالهم الإداي بالإضافة الي الاعتداء على الاسرى في سجن ريمون، ويأتي تصاعد الإضرابات في ظل استمرار سلطات الاحتلال بالتصعيد من جريمة الاعتقال الإداري، حيث بلغ عدد المعتقلين الإداريين أكثر من 1200 معتقل إداري وهو الأعلى منذ نحو عقدين، حيث أصدرت سلطات الاحتلال 1978 أمر اعتقال إداري منذ مطلع العام الجاري 2023.

الهيئة الدولية (حشد) تعرب عن قلقها وتحذر من المساس بالأسرى والتعرض لهم ضمن مخططات “بن غفير” العنصرية والتي تقود السجون لمرحلة قاسية من الانتهاكات الأمر الذي قد يتسبب في انتهاكات جسيمة للقانون الإنساني الدولي والقانون الدولي لحقوق الإنسان، بما يمثل انتهاكاً صارخاً لمبادئ القانون الدولي العرفي وعلى وجه الخصوص إعلان “سان بترسبورغ” (1868) بشأن القواعد النموذجية لمعاملة السجناء (1957) واتفاقيات جنيف (1949) التي أقرت مبدأ حظر أعمال الانتقام والعقوبات الجماعية، وعليه تسجل وتطالب بما يلي:

1. الهيئة الدولية(حشد): تطالب المجتمع الدولي بالعمل الجدي والحقيقي لضمان تحقيق المطالب العادلة للمعتقلين الفلسطينيين لحين ضمان الإفراج عن كافة المعتقلين وإنهاء معاناتهم.

2. الهيئة الدولية(حشد): تدعو الدول الأطراف المتعاقدة على اتفاقية جنيف الرابعة القيام بواجباتها القانونية في الضغط على دولة الاحتلال لضمان احترامها لالتزاماتها القانونية بموجب القانون الدولي والقانون الدولي الإنساني، بان تتوقف عن سياسة الاعتقال الإداري وسياسات امتهان كرامة المعتقلين، وأن تلتزم بكافة المعايير الدولية التي تنظم حالة ومكان وظروف الاعتقال.

3. الهيئة الدولية(حشد): تدعو مجلس جامعة الدول العربية، ومنظمة المؤتمر الإسلامي لضرورة عقدهما لاجتماعات مخصصة لمناقشة أوضاع الأسرى والمعتقلين الفلسطينيين والعرب في سجون الاحتلال، واستصدار قرارات ملزمة تنتصر فيها لحقوقهم المشروعة.

4. الهيئة الدولية(حشد): تدعو المنظمات على اختلاف أنواعها بضرورة العمل الجاد من أجل تعزيز حركة التضامن الدولي مع المعتقلين الفلسطينيين والعرب في سجون الإسرائيلية، بما في ذلك التحرك الشعبية في كافة انحاء دول العالم، لرفع استشعار الحكومات حول العالم والمنظمات والوكالات الدولية المختلفة، بخطوة استمرار تطبيق سياسة الاعتقال الإداري والاعتقال العشوائي ما يصاحبه من الظروف غير الإنسانية للمعتقلين الفلسطينيين وتأثيرها على حقوقهم المشروعة في القانون الدولي.

5. الهيئة الدولية(حشد): تطالب القيادة والدبلوماسية الفلسطينية بضرورة التحرك العاجل نحو تدويل قضية الاسري وتفعيل وتوظيف ادوات القانون الدولي لمساءلة دولة الاحتلال عن جرائهما المرتكبة بحق المعتقلين والأسرى الفلسطينيين، كون ذلك السبيل الأكثر تأثيرا لردع مرتكبي هذه الجرائم.

7. الهيئة الدولية(حشد): تؤكد على أهمية أن تضمن أي خطة لدعم المعتقلين و خاصة المعتقلين الإداريين في السجون الإسرائيلية، اليات عمل وطنية و عربية ودولية، تسعي للوصول إلى جملة من الاهداف من بينها : تطوير وتفعيل نظام مؤسسي ومستدام للدفاع عن المعتقلين الإداريين في السجون الإسرائيلية، تحسين آليات الحشد والمناصرة والتشبيك على كافة المستويات بما يضمن تفعيل مميز لدور الإعلام المحلي والدولي لفضح جريمة الاعتقال الإداري، دعم نظام مستقر للتدخل ولتقديم المساعدة والمشورة القانونية الدولية للمعتقلين الإداريين وذويهم لمحاسبة دولة الاحتلال على تعسفهم في استخدام الاعتقال الإداري.

انتهى،،