ضمن برنامج التحول الديمقراطي.. الهيئة الدولية “حشد” تعقد لقاء الطاولة المستديرة حول “التحديات والآفاق للمصالحة والانتخابات”

الرقم المرجعي: 51/2023

التاريخ: 18 يونيو/ حزيران 2023

اللغة الأصلية: اللغة العربية

خبر صحافي

ضمن برنامج التحول الديمقراطي..

الهيئة الدولية “حشد” تعقد لقاء الطاولة المستديرة حول “التحديات والآفاق للمصالحة والانتخابات”

ضمن برنامج التحول الديمقراطي، نظمت الهيئة الدولية لحقوق الشعب الفلسطيني “حشد”، اليوم الأحد، لقاء الطاولة المستديرة حول “التحديات والآفاق للمصالحة والانتخابات”، بحضور ممثلين عن العمل الوطني والإسلامي وممثلين عن منظمات أهلية ورجال إصلاح، وناشطين شباب.

وافتتح اللقاء المحامي والباحث محمد إسليم بالترحيب بالحضور، مؤكداً أن هذا اللقاء يهدف إلى دعم تحقيق المصالحة الفلسطينية والتي أصبحت حلم الجميع الفلسطيني، وآلية الوقوف جميعاً يداً واحدة لدعم المصالحة.

وركز المشاركين على مفاهيم الديمقراطية ومقاربات المصالحة السابقة، وأسباب الفشل في إنهاء الانقسام وإجراء الانتخابات العامة.

وأشار المشاركين إلى موجات الديمقراطية التي اجتاحت العالم، مشيرين الى أنه في كل موجة كانت تنجح بعض الدول وتفشل في دول أخرى، وهذا يعني أن الديمقراطية ليست عملية مصممة، وتؤدي إلى نتائج مضمونة، فهي عملية نضالية مستمرة إلى هذا اليوم.

وناقش المشاركين جملة من القضايا أبرزها أن انتخابات المجلس التشريعي في عام 2006 خلفت أزمة نفسية لدى الفلسطينيين، وأصبحوا يتعاملون مع أي تغير على أنه مشكلة أو اقتتال داخلي، متسائلاً هل في حل اجراءها وانخلقت المشكلة هل يمكن علاجها.

وأشار بعض المشاركين إلى بعض التباينات بأننا لسنا دولة، وأننا في مرحلة تحرر وطني، وفي ظل الاحتلال لا يمكن إجراء الانتخابات، فيما غالط هذا الرأي آخرين بأنه في عام 1976 تم اجراء انتخابات بلديات دون موافقة الاحتلال، متسائلاً هل إجراء الانتخابات يتطلب التحرير”.

وأشار المتحدثين الى أهمية وجود الطبقة الوسطى فهي أساسية لأي عملية انجاز، وجري نقاش حول هل لدينا طبقة وسطى ممكن أن تقود مجتمعنا إلى الديمقراطية، وهل نحن شعب أم أمة، مؤكدين بأن الشعب الفلسطيني لديه مقومات الأمة.

فيما تسال المشاركين حول وجود المجتمع المدني، مشيرين إلى أن المجتمع المدني تم اختزاله في مجموعة المؤسسات الأهلية مع تغيب لدور النقابات والاتحادات الشعبية، فمن سيدافع عن الأطباء والمحامين والمعلمين، مؤكدين على أهمية مؤسسات المجتمع المدني باعتبارها رافعة غير عادية في الحياة السياسية.

وأشار المشاركين إلى أنه لدينا أفكار مشوهة حول الديمقراطية وإمكانية نجاحها، حتى في موضوع فهمنا الوطني، فهذه التشوهات التي أدرجت في عقلنا الباطن هي تشوهات مبرمج لها، وهذا يعني تغير الموازين، وبالتالي هناك عدد كبير من الأشخاص سيزولون من الخارطة السياسية.

وفيما طرح المشاركين رؤيتهم حول تحديات وآفاق المصالحة والانتخابات، وخرج المجتمعون بتوصيات أبرزها أن المصالحة الفلسطينية هي الخيار الاستراتيجي ومطلب وطني كمقدمة لإنهاء الاحتلال الإسرائيلي، وإعادة الاعتبار للقضية الفلسطينية، مشددين على أهمية الاستفادة من الجهود المصرية والجزائرية وتفعيل الضغط الشعبي لاستعادة الوحدة على أسس الشراكة والديمقراطية.

وشدد المشاركون على أهمية إعادة تفعيل وبناء مؤسسات منظمة التحرير الفلسطينية بما يضمن إعادة تعزيز مكانة النظام السياسي الفلسطيني وإجراء مراجعة سياسية شاملة لمسار العمل السياسي الفلسطيني على مدار 24 عام سابقاً وبناء استراتيجية فلسطينية جديدة، بما يمكن من تعزز فرص المصالحة والاتفاق على مشروع وطني جامع وتوافق وطني ديمقراطي يفضي إلى إحداث اختراق في عمليات بناء النظام السياسي الفلسطيني، ووقف حالة التدهور والتراجع، واستهاض طاقات الشعب الفلسطيني وبث الأمل في نفوس الشباب والمواطنين.

وشدد المشاركين علي ضرورة التأكيد علي حقوق الشعب الفلسطيني في العودة وتقرير المصير وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس وحق النضال ضد الاحتلال كحق مكفول وفق الاتفاقيات الدولية لحقوق الإنسان كبرنامج وطني يضمن تدويل الصراع وتوظيف كل المتغيرات الدولية والإقليمية لصالح التصدي لمخططات الانتقاص والتصفية للحقوق الفلسطينية وفي مواجهة خطة الحسم الإسرائيلية، مشيرين إلى أهمية تعزيز الاحترام لحقوق الإنسان، عبر تعزيز مبادئ الفصل بين السلطات وتعزيز استقلال السلطة القضائية وتحيد الحقوق والخدمات وحقوق الناس عن مخاطر الانقسام السياسي الذي ساهم في تراجع مكانة القضية الفلسطينية، وأدى إلى الإضرار بمؤسسات النظام السياسي وقدرتها على أداء أدورها السياسية والاقتصادية والاجتماعية.

وأجمع المشاركين على أهمية التوافق على إجراء الانتخابات الرئاسية والتشريعية والمحلية والطلابية والنقابية وفي الاتحادات الشعبية، مطالبين الأحزاب والقوى بأن تعمل على معالجة القضايا التي نجمت عن الانقسام، وإعادة الحقوق المرتبطة بالجرحى والأسرى وعوائل الشهداء وإنهاء التقاعد القسري وحماية حقوق الشباب.

كما أكد المشاركين على التحديات التي تحول دون إجراء الانتخابات وانهاء الانقسام سواء التحديات الداخلية وأزمة الديمقراطية في النظام السياسي وجماعات المصالح، وغياب المصالحة التاريخية بين القوى السياسية والتدخلات الإسرائيلية والمتغيرات الإقليمية والدولية التي تعيق التقدم تجاه المصالحة، عدا عن أزمة الثقة وغياب الاتفاق على برنامج وطني واستراتيجية شاملة، وغياب الحلول لكل القضايا العالقة.

كما طالبوا القوى السياسية والقيادة الفلسطينية بتغليب المصالح العليا للشعب الفلسطيني، ومصالح المواطنين من خلال تذليل كافة العقبات أمام جهود المصالحة لحين اتمام المصالحة التي تتطلب تظافر كل الجهود الوطنية والشعبية لضمان التقدم تجاه إعادة بناء كل مؤسسات النظام السياسي مطلوب تعزيز سيادة القانون، وتحقيق المساواة بين المواطنين ونبذ الإقصاء والتهميش والتمييز واحترام وحماية حقوق الانسان.

أنتهى