![](https://b3551419.smushcdn.com/3551419/wp-content/uploads/2023/06/03097003394591653311101308632152.jpg?lossy=1&strip=1&webp=1)
الهيئة الدولية (حشد) تدين جرائم العنف الداخلي في الأراضي الفلسطينية وتدعو إلى احترام سيادة القانون والسلم الأهلي
الرقم المرجعي: 38 /2023
التاريخ: 11 يونيو 2023
اللغة الأصلية: اللغة العربية
بيان صحافي
الهيئة الدولية (حشد) تدين جرائم العنف الداخلي في الأراضي الفلسطينية وتدعو إلى احترام سيادة القانون والسلم الأهلي
الهيئة الدولية لدعم حقوق الشعب الفلسطيني (حشد) تدين وتستنكر بأشد العبارات جرائم العنف الداخلي في الأراضي الفلسطينية، والتي كان آخرها جريمة مقتل أحد المكلفين بإنفاذ القانون في مخيم النصيرات في وسط قطاع غزة الشرطي خالد مصلح وجريمة مقتل المواطن خليل المصباح خلال شجار عائلي في مخيم جنين بتاريخ ١٠ يونيو/ حزيران 2023
وبحسب المعلومات المتوفرة قتل الأسير المحرر خليل المصباح (٤٣) عاما خلال شجار عائلي في مخيم جنين بالضفة الغربية، حيث أعلنت الشرطة الفلسطينية عن مقتل المواطن وإصابة ثلاثة آخرين، خلال شجار في مخيم جنين، ويذكر أن الأسير المذكور قد أُفرج عنه قبل نحو شهر بعد قضائه 20 عاماً في سجون الاحتلال الإسرائيلي.
وفي ذات السياق، فقد أعلن المتحدث باسم وزارة الداخلية بقطاع غزة، إياد البزم، إن رقيب أول “خالد محمد مصلح”، (٢٧عاماً) من منتسبي جهاز الشرطة، قد استشهد صباح يوم أمس السبت، بتاريخ: 10 يونيو 2023، جراء إصابته بإطلاق نار أثناء تنفيذ مهمة توقيف بحق أحد المواطنين في مخيم النصيرات صادرة بحقه عدة أوامر قبض على قضايا مختلفة ، حيث قام المطلوب بإطلاق أعيرة نارية من مسدس كان بحوزته تجاه الشرطي ما ادي الي إصابته التي نقل علي إثرها للمستشفى في دير البلح، وبعد ساعات أعلن عن وفاته .
الهيئة الدولية لدعم حقوق الشعب الفلسطيني (حشد)، إذ تجدد إدانتها لهذه الجرائم الموجهة لداخل المجتمع، لما تنطوي عليه من خطورة بالغة على سيادة القانون والنسيج الأهلي والمجتمعي، وعليه فإنها تدعو النيابة العامة في الضفة الغربية وقطاع غزة لفتح تحقيقات جدية في ملابسات الحادثتين المؤسفتين، وإلى اتخاذ المقتضى القانوني والرادع بحق مرتكبيها وبما يحافظ علي سيادة القانون.
الهيئة الدولية(حشد) تطالب بضرورة نبذ العنف العشائري ومظاهر اخد القانون باليد، أو الاعتداء علي المكلفين بإنفاذ القانون، فعدا عن كونها جرائم بموجب القانون فإنها تهدد السلم والأمن المجتمعي.
الهيئة الدولية (حشد) تدعو لتظافر كافة الجهود الوطنية والمجتمعية لحماية سيادة القانون والسلم الأهلي بما في ذلك اتخاذ التدابير الكفيلة بمنع انتشار الأسلحة النارية وحصر استخدامها من قبل المكلفين بإنفاذ القانون، كضمانة مهمة للحد من تكرار هذه الجرائم مستقبلاً.
انتهى،
الهيئة الدولية لدعم حقوق الشعب الفلسطيني (حشد)