الحصار الإسرائيلي والانقسام الداخلي يفاقمان أزمة الكهرباء في غزة

الهيئة الدولية لدعم حقوق الشعب الفلسطيني تتابع وتراقب باستنكار وقلق بالغين  تجدد تفاقم أزمة الكهرباء منذ حوالى أسبوعين، في اعقاب الارباك الشديد في برنامج توزيع للتيار الكهربائي، الذي بدأ العمل خلال الأيام القليلة الماضية ببرنامج يتمثل بـ04 ساعات وصل للتيار الكهربائي، و يليهم 12 ساعة قطع للتيار الكهربائي، فيما أعلنت شركة توزيع الكهرباء في محافظات غزة، يوم أمس الاربعاء الموافق 04 يناير 2017 ، في بيان صحفي تناقلت وسائل الاعلام المحلية، أن مجموع الطاقة المتوفرة في قطاع غزة تساوي (170)ميجاوات، من احتياج قطاع غزة الذي يصل في ظل الأجواء الباردة السائدة إلى قرابة (600)ميجاوات، أي وجود عجز الطاقة قرابة (415)ميجاوات.

إن تجديد أزمة انقطاع التيار الكهربائي في قطاع غزة، خلقت حالة من الاستياء العام بين صفوف قطاعات واسعة من المجتمع الفلسطيني في قطاع غزة نتيجة إدخال المواطن الفلسطيني في مثل هذه الظروف بشكل مستمر طوال الاعوام الماضية، وتحت تبريرات باتت غير مقبولة لدي المواطن الذي أثقل على عاتقة الأزمات المتتالية للتيار الكهربائي، وما يترتب عنها من كارثة صحية وبيئية محتملة الوقوع في أي لحظة.

أثر  الحصار الإسرائيلي المفروض على قطاع غزة بشكل كبير على قطاع الكهرباء بقطاع غزة، بسبب القيود الإسرائيلية المتنوعة على المعابر البرية، مما يؤدي إلى وصولكميات شحيحة من الوقود الصناعي، إضافة لمنع شركة الكهرباء من صيانة أجهزتها الدورية وإدخال أجهزة جديدة. حيث أنه منذ أن قصفت قوات الاحتلال الإسرائيلي محطة توليد الكهرباء الوحيدة في قطاع غزة في منتصف عام 2006 يعاني قطاع غزة وعلى مدار أكثر من عشر سنوات من الانقطاع الدائم والمستمر للتيار الكهربائي وبشكل يومي.

إن استمرار أزمة الكهرباء في قطاع غزة لم تأثر فقط على كل مناحي حياة المواطنين الفلسطينيين بل امتدت تأخذ صور غير إنسانية كثيرة من بينها موت العديد من الفلسطينيين حرقا أو خنقا جراء استخدامه لوسائل غير آمنة كبديل للإنارة أو التدفئة، فقد كان آخر ضحايا أزمة الكهرباء وفاة المسنة: فايزة محمود شاهين (67 عاماً) جراء حريق نشب في بيتها بتاريخ 25 ديسمبر 2016.

الهيئة الدولية لدعم حقوق الشعب الفلسطينيتعتبر مضمون هذا البيان بمثابة رسالة إنسانية وأخلاقية وقانونية موجه لمؤسستي الرئاسة ومجلس الوزراء الفلسطينية، وإلى قادة الأحزاب والحركات الفلسطينية، لتحمل الجميع مسؤولية القانونية والأخلاقية من خلال ضرورة اجتماعهم العاجل لتطوير استراتيجية وطنية من شانها حل أزمة الكهرباء في قطاع غزة، في هذا الصدد  تعلن الهيئة الدولية لدعم حقوق الشعب الفلسطيني جاهزيتها للعمل مع كل الاطراف المعنية لدراسة الحلول قصيرة وطويلة المدي التي من شأنها العمل على إنهاء هذه الأزمة، بما في ذلك تطوير التشريعات الفلسطينية الناظمة لقطاع الكهرباء، وإعادة النظر في  عقد الامتياز الموقع بين السلطة الفلسطينية و شركة توليد الكهرباء غزة.

وفي الوقت الذي نؤكد فيه على مسئولية دولة الاحتلال الإسرائيلي الأساسية لتوفير كل ما من شأنه تسهيل وضمان حياة السكان في الإقليم المحتل.و إذ تعبر عن صدمتها تجاه حالة الصمت المطبق من كل الأطراف الفلسطينية حول هذه الأزمة المتجددة،فإنها تسجل وتطالب ما يلي:

1.  تطالب المجتمع الدولي بكافة منظماته الإنسانية للتدخل العاجل من أجل الضغط على دولة الاحتلال الحربي الإسرائيلي لوقف الحصار والانتهاكات الممنهجةبحق سكان قطاع غزة ، والوفاء بالالتزاماتها الاخلاقية والقانونية تجاه المدنيين في قطاع غزة، وفقا لاتفاقية جنيف الرابعة لعام 1949.حشد
2. حشد تحمل جميع الأطراف الفلسطينية والدولية المسؤولية القانونية جراء النتائج الكارثية لاستمرار أزمة الكهرباء الحالية في قطاع غزة.
3. حشد تطالب الجهات الرسمية المختصة بضرورة مسائلة رئيس سلطة الطاقة والموارد الطبيعة، ونائبة في قطاع غزة، نظرا لتقصيرهما الواضح في أيجاد حل لأزمة الكهرباء المتفاقمة في قطاع غزة.
4. حشدتطالب الحكومة الفلسطينية، وضع أزمة انقطاع التيار الكهربائي بقطاع غزة، على أجنده اجتماعاتها وإصدار قرار لرفع ضريبة البلو أو ضرائب أخري عن الوقود الصناعي المخصص لتشغيل المحطة بشكل نهائي، و العمل على تشغيل الخط 161 من الشبكة الإسرائيلية.
5. حشد تطالب المجتمع الدولي بكافة منظماته الإنسانية، و الدول العربية والإسلامية، للتدخل العاجل لإنهاء أزمة انقطاع التيار الكهربائي في قطاع غزة وذلك بكل السبل الممكنة والمتاحة بما في ذلك سرعة إجراءات ربط شبكة كهرباء غزة بالشبكة الثمانية، او انجاز مشروع تشغيل المحطة توليد الكهرباء بالغاز الطبيعي.

انتهى،،،