الهيئة الدولية “حشد” تصدر دراسة بعنوان :”إشكاليات انفاذ القانون الدولي الانساني على الصعيد الوطني والدولي”
الرقم المرجعي: 18/ 2023
التاريخ: 27 مارس/ آذار 2023
اللغة الأصلية: اللغة العربية
خبر صحافي
الهيئة الدولية “حشد” تصدر دراسة بعنوان :”إشكاليات انفاذ القانون الدولي الانساني على الصعيد الوطني والدولي”
أصدرت الهيئة الدولية لدعم حقوق الشعب الفلسطيني “حشد”، دراسة بعنوان :”إشكاليات انفاذ القانون الدولي الانساني على الصعيد الوطني والدولي”، إعداد محمد جلال توفيق اسليم.
وتسعى الدراسة للإجابة على السؤال الرئيسي وهو ما هي الإشكاليات التي تواجه انفاذ القانون الدولي الإنساني وتنفيذه على الصعيدين الوطني والدولي؟، وينبثق عن السؤال الرئيسي أسئلة فرعية، وهي ما المقصود بإنفاذ القانون الدولي الإنساني؟، ما هي اليات ووسائل إنفاذ القانون الدولي الإنساني على الصعيد الوطني؟، ما هي آليات ووسائل إنفاذ القانون الدولي الإنساني على الصعيد الدولي؟، وما هي الاشكاليات التي تواجه انفاذ القانون الدولي الإنساني على الصعيد الوطني؟، ما هي الاشكاليات التي تواجه انفاذ القانون الدولي الإنساني على الصعيد الدولي؟
وتكمن أهمية الدراسة من خلال دراسة الإشكاليات التي تواجه انفاذ القانون الدولي الإنساني وتنفيذه على أرض الواقع، خاصة في ظل ما يشهده العالم اليوم من نزاعات مسلحة وانتهاكات جسيمة للكرامة الإنسانية، وما ترتب عليها من المعاناة والآلام للضحايا في النزاعات المسلحة الوطنية والدولية، والحاجة الماسة لإنفاذ القانون الدولي الإنساني بصوة فعلية وحقيقية على ارض الواقع.
وتوصلت الدراسة إلى مجموعة من النتائج أبرزها، أن القانون الدولي الإنساني فرع من فروع القانون الدولي العام، إلا أنه يتميز بخصوصيات تتعلق بأشخاصه ومصادره وقواعده ونطاق تطبيقه، كما يعد مصطلح القانون الدولي الإنساني اصطلاحا بديلا لمصطلح قانون الحرب الذي شاع وساد استخدامه لغاية وضع ميثاق الأمم المتحدة عام 1945، حيث كان لتحريم ميثاق الأمم المتحدة الصريح للحرب، أثره في استبدل اصطلاح قانون الحرب باصطلاح قانون النزاعات المسلحة.
وخلصت إلى أن القانون الدولي الإنساني لا ينظر إلى مسألة شرعية النزاع من عدم شرعيته، وإنما يفرض التزامات على عائق أطراف النزاع بمجرد بداية النزاع المسلح، كما أن القانون الدولي الإنساني يشمل القواعد المتعلقة يسير الأعمال العدائية وتلك المتعلقة بحماية ضحايا النزاعات المسلحة.
وبينت أن القانون الدولي الإنساني يهدف إلى تقييد حرية أطراف النزاع في اختيار وسائل وأساليب القتال من جهة، وحماية الأشخاص أثناء النزاعات المسلحة من جهة أخرى، وأن القانون الدولي الإنساني يطبق في حالات النزاعات المسلحة الدولية والنزاعات المسلحة غير الدولية.
وأشارت إلى أن قواعد القانون الدولي الإنساني في أغلبها قواعد عرفية تم تقنينها في الاتفاقيات الدولية.
وأوصت الدراسة إلى ضرورة انضمام الدول وتصديقها على جميع الاتفاقيات الدولية المتعلقة بالقانون الدولي الإنساني، بالإضافة إلى جميع الاتفاقيات ذات العلاقة بهذا القانون ومنها تلك التي تهدف إلى حظر أو تقييد استعمال الأسلحة.
وطالبت الدول المختلفة والمجتمع الدولي بمؤسساته تقديم كل الدعم للهيئة الدولية للصليب الاحمر والهلال الاحمر واية هيئة تأخذ على عاتقها انفاذ قواعد القانون الدولي الإنساني، مشيرةً إلى ضرورة تمكين المحكمة الجنائية الدولية من اداء دورها في انفاذ قواعد القانون الدولي الانساني ومحاسبه المسؤولين عن الجرائم التي تدخل في اختصاصها، وفي هذا الشأن نوصي بإلغاء حق الفيتو وضرورة موافقة المدعي العام للمحكمة حتى يتوافر لها الاستقلال اللازم لممارسة اختصاصاتها.
ودعت الدراسة إلى تمكين الهيئة الدولية للصليب الاحمر والهلال الاحمر واية هيئة تماثلها في الغرض من نشر ثقافه القانون الدولي الانساني بين القادة والضباط والجنود في جيوشها النظامية، كما يجب توفير حماية دولية خاصة لأفراد الإغاثة من قبل الصليب الاحمر او الهلال الاحمر اثناء النزاعات المسلحة ومحاسبة المعتدي عليهم على نحو عاجل وتوقيع العقوبات الرادعة بحقهم.
وطالبت الدراسة بتعديل نص المادة (١٣) من النظام الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية وذلك بحذف الفقرة (ب) منها، بحيث تقتصر ممارسة المحكمة لاختصاصها على حالتي الإحالة من دولة طرف إلى المدعي العام للمحكمة، ومباشرة المدعي العام التحقيق في إحدى الجرائم التي تدخل في اختصاص المحكمة، وسحب سلطة الإحالة من مجلس الأمن الدولي، وحذف المادة (١٦) من النظام الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية، والتي تعطي لمجلس الأمن الدولي سلطة إرجاء التحقيق والمقاضاة أمام المحكمة لمدة غير محددة، ذلك أن إعطاء المجلس تلك السلطة يغل يد المحكمة من الاستمرار في ممارسة اختصاصها في نظر أية دعوى وفي أي مرحلة كانت عليها الدعوى لمدة قد تكون لا نهاية لها.
أكدت الدراسة على ضرورة عقد مؤتمر دولي للأطراف المتعاقدة على اتفاقية جنيف الرابعة لعام ١٩٤٩م، للبحث وبشكل جدي في سبل إنفاذ هذه الاتفاقية في فلسطين، وإيجاد آليات حقيقية وفعالة تضمن إلزام إسرائيل باحترام القانون الدولي الإنساني.
للاطلاع على الدراسة كاملة أضغط هنا:
