الهيئة الدولية “حشد” تصدر ورقة بحثية بعنوان: “تدهور الأوضاع الانسانية في قطاع غزة”
الرقم: 41 / 2022م
التاريخ: 4 أبريل/نيسان 2022
خبر صحافي
الهيئة الدولية “حشد” تصدر ورقة بحثية بعنوان: “تدهور الأوضاع الانسانية في قطاع غزة”
أصدرت الهيئة الدولية لدعم حقوق الشعب الفلسطيني “حشد”، ورقة بحثية بعنوان ” تدهور الأوضاع الانسانية في قطاع غزة”، أعدتها مسؤولة دائرة الأبحاث في الهيئة المحامية ريم منصور.
وسلّطت الورقة الضوء، على تداعيات الحصار الإسرائيلي المفروض على قطاع غزة والذي اشتُد عقب تصنيف الاحتلال لقطاع غزة بأنه كيانٌ معادي، وما نتج عنه، من فرض السيطرة الكاملة برًا وبحرًا وجوًا، والتضييق المتعمد مِن قِبل الاحتلال على حياة المواطنين بهدف قطع السياق التنموي التطويري، إلى جانب الانقسام الفلسطيني والعقوبات الجماعية التي تُمارسها السلطة الفلسطينية تجاه الموظفين والمواطنين على أساس التمييز الجغرافي والأهواء السياسية.
واستعرضت الورقة أبرز الانتهاكات التي يتعرض لها قطاع غزة على شقين رئيسين ألا وهما: تداعيات استمرار الحصار الإسرائيلي لـ 16 عام على التوالي، واستمرار جريمة العقوبات الجماعية على قطاع غزة المفروضة مِن قِبل السلطة الفلسطينية، وغياب سياسية حكومية في قطاع غزة.
وأشارت الورقة، إلى أن ما يزيد عن مليوني انسان في قطاع غزة، يعيشون تحت وطأة الظروف المعيشية القاسية، في ظل انعدام الأمن الغذائي والخدمات الأساسية كالانقطاع المستمر في التيار الكهربائي وتلوث المياه، وإغلاق المعابر وتقييد حركة مرور الأشخاص وتراجع المؤسسات التعليمية نتيجة استمرار الاحتلال في قصفها خلال جولات التصعيد على قطاع غزة.
وأكدت الورقة، أن العقوبات الجماعية التي فرضتها الحكومة والسلطة الفلسطينيتين على أهالي قطاع غزة، ومنها التقاعد القسري، وعدم تعويض موظفي شركة البحر، وموظفي تفريغات 2005 وقطع مخصصات اسر الشهداء والجرحى، وتقليص الخدمات لقطاع غزة بما في ذلك التحويلات الطبية، وعدم صرف رواتب مستفيدي الشؤون الاجتماعية الفئات الأكثر ضعفًا وتضررًا من الإجراءات المتخذة مِن قِبل السلطة الفلسطينية.
وطالبت الورقة، الرئيس الفلسطيني محمود عباس والحكومة الفلسطينية برئاسة محمد اشتية، بضرورة وقف العقوبات الجماعية على القطاع، وسياسة التمييز على أساس جغرافي بحق موظفي مواطني قطاع غزة، ومعالجة تداعياتها على أرض الواقع بما ينسجم مع القانون الوطني والدولي.
ودعت الورقة البحثية، الجهات الحكومية في قطاع غزة للتدخل الفاعل والعمل على تحسين البيئة المعيشية، والأوضاع الاقتصادية لسكان قطاع غزة، من خلال تنفيذ خطط حقيقية تستجيب لتعزيز صمود المواطنين، ودعوة كافة الاطراف المعنية، إلى سرعة انجاز المصالحة وانهاء الانقسام على أسس الشراكة الوطنية، واجراء الانتخابات الشاملة بما يضمن إعادة توحيد كل مؤسسات النظام السياسي وتفعيل دورها في تعزيز صمود المواطنين ومساندتهم واحترام حقوقهم.
وأوصت الورقة، المجتمع الدولي بممارسة الضغط الكافي لإلزام سلطات الاحتلال بتحمل مسئولياتها تجاه الفلسطينيين، بما في ذلك إنهاء وتصفية الحصار غير المشروع فوراً، ومطالبة الأمم المتحدة والمجتمع الدولي، بالقيام بمسؤولياتها بإنفاذ ما صدر عنهم من قرارات تضمن حق الشعب الفلسطيني في تقرير مصيره، والعمل علي إنهاء الاحتلال الإسرائيلي .
ولفتت الورقة، إلى ضرورة تحمل السلطات في قطاع غزة والحكومة الفلسطينية برام الله، مسئولياتهما تجاه المواطنين وفقاً للقانون، بما في ذلك وقف الجباية والضرائب الغير قانونية، ودعم مشروعات الشباب والعاطلين عن العمل ومنحها التسهيلات اللازمة إلى جانب إعطاء أولوية لإعادة الإعمار وتقديم الدعم الإنساني لمواطني القطاع وحل مشكلات الكهرباء والمياه ونقص الخدمات.
للإطلاع على الورقة كاملة اضغط هنا:
