ورقة سياسات بعنوان: السياسات التنموية للسلطة الفلسطينية تركتنا خلف الرَّكْبْ
الهيئة الدولية لدعم حقوق الشعب الفلسطيني “حشد”
برنامج الباحث الحقوقي – الدفعة السابعة
ورقة سياسات بعنوان:
السياسات التنموية للسلطة الفلسطينية تركتنا خلف الرَّكْبْ
إعداد الباحثة:
ميـثــــاء أحمد
مقدمة:
بعد قرار الأمم المتحدة الصادر عام ٢٠١٥م بتبني أجندة أهداف التنمية المستدامة السبعة عشر لعام ٢٠٣٠ ، بهدف إنهاء الفقر وضمان الرخاء ضمن ثلاث مقومات تنمية اقتصادية وادماج اجتماعي واستدامة بيئية مدعومة بالحكم الرشيد، لحماية الكوكب وضمان رفاه الجميع والتوزيع العادل للتنمية مع مرور الوقت من خلال تنفيذ غايات هذه الخطة ال١٦٩ لتحقيق شعار “عدم ترك أحد خلف الركب“
كما قررت تحقيق ذلك بالتأكيد على مسؤولية كل دولة عن تحديد الغايات ذات الأولوية الوطنية لها، وأن تقرر السبل المثلى لدمج أهداف التنمية المستدامة في عمليات إعداد الخطط والسياسات والاستراتيجيات الوطنية بما ينسجم مع واقعها السياسي والاقتصادي والاجتماعي، ولقد التزم قادة العالم من خلال اعتمادهم خطة التنمية المستدامة للعام ٢٠٣٠ بإجراء متسق وشامل لتحقيق التنمية المستدامة، وكذلك الرئيس محمود عباس الذي بدوره أعلن التزام دولة فلسطين بخطة التنمية المستدامة ٢٠٣٠ خلال القمة التاريخية للأمم المتحدة في سبتمبر/أيلول ٢٠١٥، وبإصدار مجلس الوزراء مرسوما بداية يناير /كانون الثاني٢٠١٦ بتشكيل فريق وطني برئاسة مكتب رئيس الوزراء وعضوية الوزارات والمؤسسات ذات العلاقة وممثلين عن المجتمع المدني والقطاع الخاص، وهو ما تزامن مع إطلاق الحكومة الفلسطينية لعملية إعداد أجندة السياسات الوطنية ٢٠١٧_٢٠٢٢ ” المواطن أولا ” بمحاورها الثلاثة “الطريق نحو الاستقلال، الإصلاح وتحسين جودة الخدمات العامة، التنمية المستدامة “، مما شكل فرصة لإدماج أهداف التنمية المستدامة في أجندة السياسات الوطنية، عوضا عن اعتمادها كأجندة وطنية منفصلة .
الأمم المتحدة الصادر عام ٢٠١٥م بتبني أجندة أهداف التنمية المستدامة السبعة عشر لعام ٢٠٣٠ ، بهدف إنهاء الفقر وضمان الرخاء ضمن ثلاث مقومات تنمية اقتصادية وادماج اجتماعي واستدامة بيئية مدعومة بالحكم الرشيد، لحماية الكوكب وضمان رفاه الجميع والتوزيع العادل للتنمية مع مرور الوقت من خلال تنفيذ غايات هذه الخطة ال١٦٩ لتحقيق شعار “عدم ترك أحد خلف الركب“
كما قررت تحقيق ذلك بالتأكيد على مسؤولية كل دولة عن تحديد الغايات ذات الأولوية الوطنية لها، وأن تقرر السبل المثلى لدمج أهداف التنمية المستدامة في عمليات إعداد الخطط والسياسات والاستراتيجيات الوطنية بما ينسجم مع واقعها السياسي والاقتصادي والاجتماعي، ولقد التزم قادة العالم من خلال اعتمادهم خطة التنمية المستدامة للعام ٢٠٣٠ بإجراء متسق وشامل لتحقيق التنمية المستدامة، وكذلك الرئيس محمود عباس الذي بدوره أعلن التزام دولة فلسطين بخطة التنمية المستدامة ٢٠٣٠ خلال القمة التاريخية للأمم المتحدة في سبتمبر/أيلول ٢٠١٥، وبإصدار مجلس الوزراء مرسوما بداية يناير /كانون الثاني٢٠١٦ بتشكيل فريق وطني برئاسة مكتب رئيس الوزراء وعضوية الوزارات والمؤسسات ذات العلاقة وممثلين عن المجتمع المدني والقطاع الخاص، وهو ما تزامن مع إطلاق الحكومة الفلسطينية لعملية إعداد أجندة السياسات الوطنية ٢٠١٧_٢٠٢٢ ” المواطن أولا ” بمحاورها الثلاثة “الطريق نحو الاستقلال، الإصلاح وتحسين جودة الخدمات العامة، التنمية المستدامة “، مما شكل فرصة لإدماج أهداف التنمية المستدامة في أجندة السياسات الوطنية، عوضا عن اعتمادها كأجندة وطنية منفصلة.
للإطلاع على الورقة كاملة اضغط هنا:
